بررسی راه‌هاي برون‌رفت از معضل بيکاري

سيد مسعود علوي در سرمقاله رسالت نوشت:

بر اساس بند دوم اصل 43 قانون اساسي، دولت مکلف است براي ريشه کن کردن فقر و محروميت، شرايط و امکانات کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل را تأمين کند. همچنين دولت موظف است وسايل کار را در اختيار همه کساني که قادر به کارند ولي وسايل کار ندارند، قرار دهد. آيا دولت يازدهم به وظايف خود در اين امر خطير، عمل مي کند؟

امروز يکي از مهم ترين معضلات کشور، بيکاري است. مردم در فضاي رکود، گير کرده اند و پدرها و مادرها نگران اشتغال فرزندان خود هستند. آمارها، يکي از دلايل افزايش جرايم در جامعه را بيکاري مفرط ، معرفي مي کنند. بيکاري منشأ بسياري از بيماري هاي روحي و رواني و ترويج بزه در جامعه است. آمارها نشان مي دهد نرخ بيکاري در سال 92 نه تنها کاهش نيافته، بلکه افزايش نيز داشته است. اما دولت مدعي است رشد اقتصادي با نفت 4/6 درصد و بدون نفت 4/4 درصد بوده است، ولي تعداد بيکاران نه تنها کاهش نيافته، بلکه افزايش هم داشته است. معلوم نيست ما در حالي که در فروش نفت به خاطر تحريم ها پيشرفتي نداشتيم، اين رشد از کجا حاصل شده است؟ اينکه دولت در يک سال گذشته چه قدر متمرکز در امر حل مشکل بيکاري بوده است، بايد آن را رصد کرد. «شوراي عالي اشتغال طي 400 روز گذشته حيات دولت يازدهم، تنها 5 جلسه برگزار کرده است و در اين 5 جلسه به مباحث کلان پرداخته است و هنوز وارد تصميمات اجرايي مشخصي نشده است.» (1)

بنگاه هاي کوچک اقتصادي، کليدي ترين مکان براي پاسخ به بخشي از مشکلات بيکاري است. اما دولت در اين مدت توجه خود را معطوف به بنگاه هاي متوسط و بزرگ کرده و در آن هم توفيق شاياني نداشته است.

آخرين آمارها، شمار بيکاران را در پاييز سال گذشته 5/ 2 ميليون نفر نشان مي دهد. بررسي ها حاکي از آن است که اگر به رشد اقتصادي توجه نکنيم، ايران تا سال 1400 با فرض رشد اقتصادي 5 درصد، 5 ميليون نفر بيکار خواهد داشت.

دست هايي در داخل و خارج هست که در امر خطير فضاي کسب و کار، اخلال مي کند. اين دست ها جزئي از توطئه تهديدها و تحريم هاي نرم دشمن است. بايد آن را شناخت و با آن مقابله کرد. جاي اين مقابله، «شوراي عالي اشتغال» است.

در اعلام سياست هاي اقتصاد مقاومتي مقام معظم رهبري دقت هاي خوبي شده است. دولت موظف شده به منظور توسعه کارآفريني، شرايط و فعال ‌سازي کليه امکانات و منابع مالي و سرمايه‌ هاي انساني و علمي کشور را در فعاليت هاي اقتصادي، تأمين کند، 

بهره وري در اقتصاد را مورد توجه قرار دهد، فرهنگ جهادي را در کارآفريني و اشتغال مولد، تقويت نمايد.

شوراي اشتغال با اين کم کاري چگونه مي تواند جلوي اخلال در بازار «سرمايه» و «کار» را بگيرد؟ بررسي ها نشان مي دهد 60 درصد خودکشي ها در ايران مرتبط با امر بيکاري است. فقدان فرصت شغلي مناسب براي نخبگان و تحصيلکرده ها موجب بروز معضل فرار مغزها شده است. هزينه نيروهاي کارآمد و تربيت شده را دولت مي پردازد، اما بهره آن را کشورهايي مي برند که محل جذب نخبگان ما شده اند و اين واقعاً تأسف بار است.

يکي از راه هاي برون رفت از معضل بيکاري، اصلاح قوانين مربوط به «کار» است. گذاشتن بار فراوان روي دوش کارفرمايان باعث مي شود آنها از برداشتن بار بيکاري از دوش دولت، طفره بروند. دولت و مجلس بايد فکري به براي کاستي هاي قانون کار کنند و از همه مهم تر شوراي عالي اشتغال در اين زمينه بايد مسئولانه وارد ماجرا شود. دولت بايد جلوي واردات بي رويه را بگيرد، چون هر کالايي که وارد مي شود عملاً جلوي يک فرصت شغلي در داخل را مي گيرد. از همه مهم تر مسئله قاچاق است که کمر توليد در داخل را مي شکند. بايد همان همتي که براي جلوگيري از واردات بي رويه مي شود، مصروف جلوگيري از ورود کالاي قاچاق به کشور هم بشود.

ارزش «کار» و «کارآفريني» در اسلام، بر کسي پوشيده نيست. وقتي پيامبر اکرم (ص) دست پينه بسته کارگري را مي بوسد، در حقيقت از «کار»، «کارگر» و «کارآفرين» تجليل مي کند. جايگاه اين تجليل در نظام ما کجاست؟ حد اقل اين توجه، بايد خود را در فعال شدن شوراي عالي اشتغال نشان دهد. چرا چنين نشاني وجود ندارد؟

-----------------------------------

پي نوشت:

1- مصاحبه حميد حاجي عبدالوهاب معاون وزير اسبق کار در گفتگو با برهان، 7/5/93