راه سخت اصلاح‌طلبان برای دست یافتن به کلید مهم دولت روحانی

اصلاح‌طلبی در فرهنگ سیاسی ایران، بیش از هر حوزه‌ای‌ به سیاست مربوط است؛ هرچند هنوز فرصتی برای روشن شدن اختلافات اصلاح‌طلبان با دولت روحانی در سیاست خارجی پدید نیامده، ‌از هم‌اکنون روشن است که اگر اصلاح‌طلبان نتوانند وزیر کشور را تغییر دهند، دست‌کم یکی از مهم‌ترین معاونت‌های وی را می‌خواهند؛ معاونتی که شاید به قیمت وزارت رحمانی‌فضلی هم تمام شود.

به گزارش «تابناک»، مسائل سیاسی شاید زود‌تر از آنچه‌ پیش از آن گمان می‌رفت، سبب جدایی بخش‌های متعصب‌تر اصلاح‌طلبان از دولت روحانی شود. در حالی که اصلاح‌طلبان فعلا از سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجه دولت یازدهم حمایت می‌کنند، اصرار دارند باید بخش‌هایی از رفتار دولت ‌تغییر کند.

هرچند شاید سیاست‌های فرهنگی دولت روحانی برای اصلاح‌طلبان راضی‌کننده نباشد، آن‌ها می‌دانند که دست روحانی در این حوزه چندان باز نیست؛ افزون بر این، رابطه جنتی و روحانی نزدیک‌تر از آن است که اعتراضات اصلاح‌طلبان در این باره مؤثر واقع شود.

علاوه بر موضع برخی رسانه‌های اصلاح‌طلبان که بدون نام بردن از هدفی مشخص از ضرورت تغییرات در دولت سخن می‌گویند، همزمانی سخنان حسین مرعشی و احمد خرم در این باره قابل توجه است.

مرعشی در این باره گفته است: «در عرصه سیاست داخلی، دولت می‌توانست خیلی بهتر عمل کند. نمره‌ای که من در این حوزه به دولت می‌دهم، ۵۰ از ۱۰۰ است. شما نمی‌توانید بدون پشتوانه مردم، اقدام به حل و فصل مسائل خود با دنیا کنید. قدرت آقای روحانی از جبهه‌ای نشأت می‌گیرد که در خرداد ۹۲ برای رأی دادن به او در انتخابات شرکت کردند. ولی اگر شما به عنوان یکی از این افراد که با رأی خود از آقای روحانی حمایت کرده‌اید، شاهد باشید که با گذشت ۱۳ ماه از استقرار دولت، حتی یک نفر از مدیران شهرستان‌ها نیز عوض نشده‌اند، ناامید نمی‌شوید؟ این‌ها موضوعاتی است که باید به گوش آقای روحانی برسد. اگر دولت پشتوانه مردم را از دست بدهد، طوری توسط منتقدان و به ویژه جبهه پایداری زیر فشار قرار خواهد گرفت که به قول معروف، «تکه بزرگ او گوشش» خواهد بود. بدون وجود مردم، دولت به هیچ پیشرفتی در مسأله هسته‌ای نیز نخواهد رسید».

احمد خرم خواسته‌های اصلاح‌طلبان را صریح‌تر بر زبان آورده و با لحنی تهدید‌آمیز، خطاب به روحانی گفته: «به نظر من برای آقای روحانی جا نیفتاده است، بدنه اجتماعی‌ که به او رأی دادند، چه کسانی هستند و اگر این‌ها سرد بشوند، مشکل ایجاد می‌شود و این خیلی مهم است. در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد فرمانداران، ‌‌‌ همان کسانی هستند که در دولت قبل در این پست بودند. مگر احمدی‌نژاد، فرماندار اصلاح‌طلبی را حفظ کرد، که در حال حاضر وقتی ۳۰ تا ۴۰ درصد فرمانداران اصلاح طلب می‌شوند صدای عده‌ای در‌می‌آید. من معتقدم‌ آقای روحانی باید باور کند که اصولگرایان هیچ یک به ایشان رأی ندادند. رئیس جمهور باید به بدنه اجتماعی‌اش، به کسانی که برای رأی آوردن او کار کردند، به جریان‌هایی که با او هماهنگ شدند، بها بدهد‌».

به این ترتیب، اصلاح‌طلبان که به روش‌های گوناگون نارضایتی خود از انتصاب رحمانی فضلی به وزارت کشور را اعلام کردند، حالا پست خالی معاون سیاسی وزیر کشور را می‌خواهند؛ پستی که بعد از استعفای میرولد، نخستین معاون سیاسی در دولت یازدهم خالی مانده است.

در حالی که وزیر کشور در نخستین روزهای مسئولیت خود لازم دید بر تمرکز وزارت کشور بر فعالیت‌های عمرانی تأکید کند، اصلاح‌طلبان معاون سیاسی وزیر کشور را کلید دولت می‌دانند، چون مسئول تعیین بسیاری از مقامات موثر استانی است و بر آن‌ها نظارت و انتخابات را برگزار می‌کند، مسئولیت احزاب و جمعیت‌ها را در اختیار دارد و مهم‌تر از همه اینکه از نگاه آن‌ها فضای سیاسی داخلی را نیز شکل می‌دهد.

به همین دلیل است که پیش‌بینی می‌شود یا وزیر کشور به خواسته‌های اصلاح‌طلبان تن نمی‌دهد و فاصله دولت با اصلاح‌طلبان بیشتر خواهد شد و حتی کار به تلاش بیشتر آن‌ها برای تغییر کلید اصلی سیاست در دولت یازدهم کشیده خواهد شد و یا آنکه رحمانی فضلی کلید دوم یعنی معاونت سیاسی را به اصلاح‌طلبان خواهد داد و خطر تقابل با مجلس اصولگرا را به جان خواهد خرید.

همین دوراهی سخت است که ماه‌ها پس از استعفای میرولد، همچنان معاونت سیاسی وزرات کشور را بدون متصدی باقی نگاه داشته است.

جواد جهانگیر‌زاده، نماینده ارومیه و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در خصوص نصب نشدن معاونت سیاسی وزارت کشور به تابناک می‌گوید: طبیعی است، کسی که وزیر می‌خواهد، دیگران نمی‌خواهند و کسی را که دیگران می‌خواهند وزیر نمی‌خواهد، یک معادله خیلی راحتی است و تجزیه ـ تحلیل این بحث خیلی سخت نیست. البته حرف‌هایی در بین افکار عمومی در خصوص انتصاب آقای میر لوحی وجود دارد؛ اما این بحث‌ها خیلی قابل اعتماد نیست، ولی دولت اعتدالی است و نباید باعث بروز تنش در کشور شود، به ویژه آنکه معاونت سیاسی پست بسیار حساسی است و باید دولت اعتدال را رعایت کرد، اینکه تا کنون نیز کسی منصوب نشده، ‌شاید به دلیل این باشد که هنوز فرد معتدلی پیدا نشده است.

منصور حقیقت‌پور دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در خصوص این موضوع می‌گوید: اینکه مدیران وزارت‌خانه‌ها چه کسانی باشند، حق وزیر است که افراد خود را انتخاب کند به ویژه در مورد معاونت سیاسی که از معاونت‌های کلیدی است، و با توجه به دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی که در پیش روست. به گفته وی، بدون برداشته شدن فشارهای جانبی از روی وزیر کشور، انتخاب جانشین میرولد باز هم سخت‌تر خواهد شد.

وی افزود: شرایط این گونه نشان می‌دهد که فشارهایی برای انتخاب معاونت سیاسی از سوی برخی جناح‌ها ‌روی وزیر کشور وجود دارد؛ بنابراین، اگر وزیر کشور نتواند در انتصاب وزیر خود و به‌کارگیری افراد مسئول ایفای نقش کند، باید در مقابل قانون پاسخگو باشد.

وی درباره این فشار‌ها گفت: جریان‌های تند در کشور این فشار‌ها را وارد می‌کند و اجازه نمی‌دهد وزیر به وظایف خودش عمل کند، به نظر می‌رسد که نوعی به هم زدن قاعده بازی است و افراد دوست ندارند افراد مناسب بر این مسند باشند.

این نماینده گفت: گمان نمی‌کنم فشاری از سوی اصولگرا‌ها ‌روی وزیر باشد؛ اما شاید این فشار از جناح تند اصلاحات‌ باشد. قدر مسلم اگر وزیر از ما مشورت می‌خواست، ‌مشورت می‌دادیم، ولی ‌وزیر باید این را بداند ‌ما در مقابل اقدامات معاون وزیر، ما و‌زیر را می‌شناسیم، وظایف قابل تنفیذ است، ولی مسئولیت تنفیذ شدنی نیست.