تجميع بيمه‌ها سه سال در بلاتکليفي

ادغام بيمه ها و تشکيل سازمان بيمه سلامت ايرانيان تکليف قانون برنامه پنجم توسعه بوده که در ماده ۳۸ اين قانون مورد تأکيد قرار گرفته، اما از زمان اجراي قانون پنجم توسعه که حدود 3 سال مي گذرد، تنها اقدام عملي در راستاي اجراي اين ماده قانوني اين بوده است که فقط عنوان سازمان بيمه خدمات درماني تغيير کرده و «سازمان بيمه سلامت ايرانيان» ناميده شده است. 

به گزارش خراسان، کارشناسان و مسئولان حوزه سلامت بر اين عقيده اند که بايد ۱۷صندوق بيمه گر به شکل يک صندوق واحد در آيند و تحت پوشش «سازمان بيمه سلامت» قرار گيرند اما بيش از همه صندوق بيمه تأمين اجتماعي حاضر به اين ادغام نيست. از سويي وزير بهداشت و درمان ادغام بيمه ها را تنها راه چاره اصلاح نظام سلامت و برقراري عدالت در سلامت مي داند اما وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ضمن اذعان به لزوم اجراي قانون اين ادغام را نيازمند الزاماتي مي داند که تحقق آن ها زمان بر است.

ايران در سال ۸۹ در رتبه بندي جهاني سلامت داراي رتبه ۹۹ و در بين کشورهاي منطقه داراي رتبه ۱۳ بوده است در حالي که طبق برنامه ريزي ها قرار بوده اين رتبه در بين کشورهاي منطقه يک باشد که چون نظام عرضه خدمات سلامت در ايران از الگوهاي متفاوت تبعيت مي کند، نتوانستيم به اين رتبه دست يابيم. وزير بهداشت و درمان نيز براي رسيدن به چنين رتبه اي بر اين اعتقاد است که براي تحول در حوزه سلامت بايد خدمات يکپارچه ارائه شود در حالي که حوزه ها و متوليان متعددي در کشور وجود دارد. به گفته وي، بيمه ها بايد تجميع شوند و تجميع بيمه ها مجري باجرأتي مي خواهد که اين بخش را سر و سامان دهد و مردم از حمايت بيشتري در حوزه درمان و سلامت برخوردار شوند.

اما بلاتکليفي قانون ادغام بيمه ها چندساله شده به طوري که به گفته نظري مهر، عضو هيئت رئيسه کميسيون بهداشت مجلس فلسفه وجودي تشکيل سازمان بيمه سلامت ايرانيان، تجميع و يکسان سازي بيمه هاست و اين که مردم بتوانند با دريافت دفترچه بيمه، از خدمات يکسان و برابر برخوردار شوند اما با وجود وعده و وعيد همچنان اين طرح نتوانسته شکل اجرايي به خود بگيرد.

در آذرماه سال گذشته از سوي کميسيون اجتماعي مجلس نامه اي به رئيس جمهور براي ادغام ۱۷صندوق بيمه اي ارائه شد و براي اين ادغام به سازمان بيمه سلامت مهلت ۳ماهه دادند و از اين سازمان خواسته شد که ساز و کار لازم را براي ادغام اين صندوق هاي بيمه اي به کار گيرند.

اما سازمان تأمين اجتماعي که ۴۸ميليون نفر را در کشور تحت پوشش بيمه اي دارد، به عنوان دومين توليد کننده و بزرگ ترين خريدار درمان که بخش زيادي از منابع نظام سلامت را تأمين مي کند و تدارک خدمات به طور کاملا مشخص توسط اين سازمان ارائه مي شود، با ادغام صندوق بيمه اي و ملحق شدن آن  به سازمان بيمه سلامت مخالف است زيرا تأمين اجتماعي بخش اعظمي از خدمات سلامت را نيز علاوه بر تدارک، توليد هم مي کند و بر اين اساس موضوع ارائه خدمات و اقدامات در نظام سلامت نمي تواند در يک جايگاه تجميع شود. از طرفي برخي مسئولان و کارشناسان حوزه سلامت، مقاومت تأمين اجتماعي را در اين ادغام رد مي کنند و بر اين اعتقادند که تکليف مراکز، بيمارستان ها و دارايي هاي سازمان تأمين اجتماعي را قانون مشخص کرده و اين طور نيست که اين دارايي ها از بين برود، بلکه همچنان در تملک سازمان تأمين اجتماعي باقي مي ماند. اما مسئله اي که هست اين که سازمان مي تواند اين مراکز و بيمارستان ها را به وزارت بهداشت اجاره دهد تا وزارت بهداشت به ارائه خدمات رايگان در آن جا ادامه دهد و به اين ترتيب از محل درآمد حاصل از اجاره بها، سرمايه گذاري هاي مفيدي براي بيمه شدگان صورت گيرد. در صورت تحقق اين امر نه تنها بيمه شدگان همچنان از درمان رايگان برخوردار خواهند شد و صندوق  و دارايي هايشان نيز حفظ مي شود، بلکه با مديريت صحيح بر منابع مالي، افراد بيشتري از خدمات درمان رايگان برخوردار خواهند شد و بيمه شدگان در مراکز دولتي و دانشگاهي از خدمات درماني رايگان برخوردار مي شوند. اما به اعتقاد مديرکل دفتر بيمه هاي سلامت وزارت رفاه اجتماعي روش تأمين مالي صندوق هاي بيمه اي متفاوت است و ادغام آن ها بدون چاره انديشي براي منابع يکسان موفق نخواهد بود.

به تازگي هم مديرعامل سازمان بيمه سلامت يادآور شده که پيشنهاد کرده ايم براي بودجه سال آينده تمام حق بيمه هاي مردم بر اساس ميانگين درآمدي يکسان سازي شود.

به گفته وزير بهداشت، تجميع بيمه ها مجري باجرأتي مي خواهد که اين بخش را سر و سامان دهد.

با آن که تعدد بيمه ها وجود دارد اما فضاي رقابتي در ارائه خدمات مطلوب نيست.

در سياست هاي کلي سلامت بر تقويت بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني تاکيد شده است.