فقط 4 درصد از صندوق توسعه ملی به طرح‌های اقتصادی رسید

نایب رییس کمیسیون مشترک بررسی لایحه خروج از رکود در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس گزارش ها از مجموع کل منابع صندوق توسعه ملی، تنها چهار درصد به طرح های اقتصادی اختصاص یافته است و این وضعیت مطلوبی نیست.

محمدرضا پور ابراهیمی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در صورت اصلاح نشدن رویه و عملکرد صندوق توسعه ملی و عدم بهره گیری از منابع عظیم این صندوق، شاهد تحمیل هزینه فرصت به اقتصاد کشور خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در صورت روان سازی عملکرد صندوق توسعه ملی می توانیم طبق روال قبل افزایش سالانه 3 درصد سهم این صندوق از درآمدهای نفتی را داشته باشیم.

نایب رییس کمیسیون مشترک بررسی لایحه خروج از رکود در مجلس همچنین درباره نظر دولت در زمینه کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی اظهارداشت: اگر قرار است عملکرد این صندوق با همین روال استمرار یابد با پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش سهم صندوق از درآمدهای نفتی موافقم.

پورابراهیمی تصریح کرد: گرچه تعدادی از اعضای این کمیسیون با پیشنهاد دولت مخالف بودند و آن را مغایر با برنامه پنجم توسعه می دانند اما با توجه به عملکرد صندوق توسعه ملی ضمن موافقت با پیشنهاد دولت حتی می توان این میزان را کمتر کنیم.

وی اضافه کرد: اگر قرار است عملکرد صندوق توسعه ملی به همین روال کنونی استمرار داشته باشد، پیشنهاد دولت صحیح است.

نایب رییس کمیسیون مشترک بررسی لایحه خروج از رکود در مجلس همچنین درباره راهکارهای مورد نظر برای پرداخت بدهی دولت گفت: ارزش پرتفوی سهام عدالت 96 هزار میلیارد تومان است که سهم دولت از این میزان 36 هزار میلیارد تومان است، دولت می تواند سهام متعلق به خود را در این بخش عرضه کند تا اقتصاد کشور از سهام عدالت رها شود.

پورابراهیمی با بیان این که مافیایی در بخش سهام عدالت فعال هستند که نه به دولت و نه به مردم پاسخگو نیستند، یادآور شد: دولت می تواند با واگذاری سهام به پولش برسد و هم برگه هایی که دست مردم است ارزش پیدا کند و مردم به دارایی واقعی برسند.

وی ادامه داد: این مبلغ می تواند جایگزین تسعیر ارز شود که ماهیتی ندارد و تاثیرات منفی تورمی هم در اقتصاد کشور به همراه دارد.

نماینده مردم کرمان در مجلس همچنین درباره آخرین وضعیت تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه گفت: اسامی اعضای هیات تحقیق وتفحص از بیمه نهایی شده و فکر می کنم این روزها توسط رییس مجلس احکام صادر شود.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: به احتمال زیاد در اولین روزهای کاری مجلس ترکیب هیات رییسه تحقیق و تفحص مشخص و از هفته بعد هم برنامه زمان بندی برای عملیات اجرایی شروع شود و آغاز تحقیق و تفحص نیمه دوم مهر ماه باشد.