تعیین سقف پاداش برای مدیرانی که پاداش میلیاردی می‌گرفتند
پاداش حدود پنج میلیاردی شرکت ملی مس، پاداش بیش از چهار میلیاردی بانک کارآفرین، پاداش چهار میلیاردی مخابرات ایران و پاداش‌های میلیاردی در شرکت‌های خودرو‌سازی و شرکت‌های بیمه، نمونه‌هایی از پاداش‌های کلانی است که در سال‌های اخیر، حتی گاهی به مدیران شرکت‌های مدعی زیان‌دهی پرداخت شده است؛ آیا مجلس می‌تواند این پرداخت‌ها را مهار کند؟
پرداخت پاداش‌های کلان مدیرانی که از سوی دولت، عضو هیأت مدیره شرکت‌هایی می‌شوند که دولتی و بخشی از اموال عمومی هستند، دوره‌ای مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد و افکار عمومی را به هم می‌ریزد. کمی بعد موضوع فراموش می‌شود و با انتشار اسناد جدیدی به رسانه‌ها و افکار عمومی باز‌می‌گردد. واقعیت این است که پاداش‌های چند میلیاردی مرسوم شده و تحقیق و تفحص از هر مجموعه‌ای که شرکت‌هایی از این دست داشته باشد و آن شرکت بنا بر قانون تجارت اداره شود، نشان خواهد داد که وضعیت بهتر از سازمان تأمین اجتماعی ندارد. به گزارش «تابناک»، پاداش حدود پنج میلیاردی شرکت ملی مس، پاداش بیش از چهار میلیاردی بانک کارآفرین، پاداش چهار میلیاردی مخابرات ایران و پاداش‌های میلیاردی در شرکت‌های خودرو‌سازی سایپا و ایران خودرو و شرکت‌های بیمه، نمونه‌هایی از این موضوع است که بار‌ها در رسانه‌ها مطرح شده و جالب‌تر اینکه در هیچ زمانی، هیچ یک از این مدیران به دلیل دریافت این مبالغ توبیخ یا حتی بازخواست نشده‌اند.
واقعیت این است که این مبالغ می‌تواند بسیار زیاد‌تر از حق یک مدیر باشد؛ اما با بررسی ابعاد گوناگون ماجرا، مشخص می‌شود قانون تجارت ـ که در سال ۱۳۴۷ تصویب شده ـ این اجازه را به شرکت‌ها می‌دهد تا به اعضای هیأت مدیره خود چنین پاداش‌هایی بدهند. به همین سبب برخی نمایندگان در فکر چاره‌ای برای کنترل اوضاع هستند و می‌خواهند با تصویب طرحی به محدود کردن این پاداش‌ها بپردازند.
محمد سلیمانی، نماینده مردم تهران و از طراحان طرح حاضر در این موضوع به تابناک می‌گوید: این طرح کلیاتش تصویب شده و اکنون در کمیسیون قضایی در حال بررسی است، کمیسیون قضایی هم در حال پیگیری آن است، ما نیز در این کمیسیون حاضر شدیم و توضیحاتی درباره آن دادیم و شاید تا شهریورماه به نتیجه برسد و نهایی شود تا پس از آن به صحن علنی برسد.
وی درباره موارد تأیید شده از پرداخت پاداش‌ها گفت: شرکت‌هایی که از طریق اصل ۴۴ واگذار شده‌اند، غالباً هنوز مدیریتشان دولتی است و به عبارتی، دولت این مدیران را تعیین و نصب می‌کند. این شرکت‌ها که در چند ده سال ایجاد شده‌اند، گردش مالی چندهزار میلیاردی در سال دارند و با توجه به قانون تجارت سال ۱۳۴۷ این اجازه به مدیران داده شده است که ۵ درصد از سود سالانه را به هیأت‌مدیره پرداخت کنند. برای این شرکت‌ها که چنین گردش مالی دارند، این ۵ درصد یک عدد بسیار بالایی می‌شود که اگر حتی این شرکت‌ها بخواهند ۱۰ درصد از این ۵ درصد را نیز به اعضای خود پرداخت کنند، باز یک عدد بزرگی می‌شود، لذا زمانی که دیده شد این پرداخت‌های کلان می‌شود، بررسی کردیم و دیدیم اشکال در قانون است که این اجازه را به اعضا می‌دهد. باید مشخص شود چه کسی چه میزان حقوق دریافت می‌کند و با چه رویکردی این مبالغ پرداخت می‌شود. اکنون ما اشخاصی داریم که دریافتی آن‌ها در یک سال، معادل دریافتی ۱۰ سال یک فرد عادی است این برای جامعه پذیرفته نیست.
ماجرا آنجا نگران‌کننده‌تر می‌شود که این شرکت‌ها غالباً مال این اشخاص نیست و متعلق به دولت یا بیت‌المال است و یا به مردم تعلق دارد و تنها به صورت حقوقی صاحب آن شرکت‌ها هستند، باید به نحوی عمل شود که منافع سهامداران نیز در آن لحاظ شود. گاهی حتی در این شرکت‌ها دیده شده که این شرکت‌ها سودآور نیستند اما با سندسازی و ظاهرسازی کاری می‌کنند که این شرکت‌ها سودآور به نظر برسد تا اعضای هیأت‌مدیره به پاداش‌های کلان خود دست یابند و پس از دو ماه تمام چیز‌ها را به حالت خود بر‌می‌گردانند.
بنا به اطلاعات وزیر سابق ارتباطات، در بانک‌ها و خودروسازی‌ها این کار بیشتر انجام می‌شود، زمانی که به حسابرسی و جایی می‌رسد که باید حق‌وحقوق مردم را بدهند، می‌گویند ما زیان ده هستیم؛ اما در زمان پاداش کاری می‌کنند که بتوانند دریافتی خود را تا جایی که می‌توانند بالا ببرند.
نماینده تهران در مجلس افزود: این طرح نوشته و با استقبال نمایندگان نیز روبه‌رو شد تا محدودیت‌هایی ایجاد کند و شرکت‌ها به مدیران خود از یک تا سه سال حقوق بیشتر پاداش ندهند، که البته این نیز عدد بزرگی است؛ اما تمهیداتی قرار داده شده که اعضای هیأت‌مدیره بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان دریافتی نداشته باشند.
هم‌اکنون برخی از شرکت‌ها هستند که بیش ۵۰۰ میلیون تومان پرداختی دارند، پایه حقوقی عمدتاً در شرکت‌ها کم است؛ اما قانون با توجه به دریافتی مزایا را محاسبه می‌کند، دریافتی اشکالش این است که بالاست. در این طرح نیز پایه حقوق محاسبه خواهد شد که آن هم بیش از ۵ میلیون تومان نیست.
به گفته سلیمانی اگر این قانون تصویب شود، دستگاه‌های نظارتی و سازمان بازرسی و حتی خود کارمندان اجازه نخواهند داد، اعضای هیأت‌مدیره بیش از یک جا باشند. در این طرح حتی بانک‌های خصوصی نیز لحاظ شده و باید بنا بر قانون جدید پاداش‌هایش محاسبه شود.
وی افزود: این طرح در آینده به تمام بخش‌های دیگر و حتی به مدیران جزء نیز تعمیم داده خواهد شد و با اجرای این کار به گونه‌ای خواهد شد که همه چیز شفاف و روشن باشد و اگر اشخاص دیگری نیز در جاهای دیگر با سمت‌های گوناگون مانند مشاور و یا هر پست دیگری هستند را نیز شامل می‌شود.
محمدعلی اسفنایی، عضو هیأت رئیسه مجلس نیز در خصوص این موضوع به تابناک گفت: این طرح در کمیسیون کلیاتش تصویب و مقرر شده تا کمیته ویژه‌ای موارد و مشکلات آن را بررسی کنند، مسئول این کمیته نیز طباطبایی نائینی نماینده نائین است که پس از تکمیل، در صحن کمیسیون مطرح و پس از تصویب به صحن علنی مجلس فرستاده خواهد شد.
