ورود مجلس به منطقه ممنوعه اقتصاد
اواخر تيرماه موادي از قانون اصل 44 در مجلس تصويب شد كه در صورت اجراي آن، انقلابي را در شفافيت اطلاعات در اقتصاد كشور شاهد خواهيم بود.
مجلس شوراي اسلامي چراغ خاموش مصوبه‌يي براساس اصلاحيه قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 را به نهادها و سازمان‌هاي اجرايي كشور ابلاغ كرده است كه به گفته تحليلگران ورود قانونگذاران به منطقه ممنوعه اقتصاد كدر ايران تلقي مي‌شود. اواخر تيرماه موادي از قانون اصل 44 در مجلس تصويب شد كه در صورت اجراي آن، انقلابي را در شفافيت اطلاعات در اقتصاد كشور شاهد خواهيم بود.
به گزارش اعتماد، اين اقدام مجلس به‌دنبال بازنگري در بخش‌هايي از قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 صورت گرفت كه مواد يك، شش و هفت اين قانون اصلاح و پس از تاييد شوراي نگهبان به دولت ابلاغ شد. شايد مهم‌ترين اين تغييرات، مربوط به ماده شش قانون باشد كه براي تسهيل حضور بخش‌هاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در فعاليت اقتصادي و برقراري رقابت سالم و ايجاد امنيت براي سرمايه اين بخش‌ها يك‌سري ضوابط تعيين شد؛ به‌طوري كه براساس اين ماده قانوني، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تنها در صورتي مجاز به فعاليت اقتصادي خواهند بود كه در رقابت اخلال ايجاد نكنند. همچنين اين موسسات موظف هستند كه هر شش ماه يك‌بار مجموع اموال مستقيم و غيرمستقيم خود را به شوراي رقابت گزارش كنند. در حال حاضر بخش عمومي غيردولتي كشور به پنج گروه فهرست 25 نهاد و موسسه مصوب مجلس، صندوق‌هاي بازنشستگي، بنيادهاي تعاون نيروهاي مسلح، نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي اقتصادي خيريه‌ها، استان‌ها و اوقاف تقسيم مي‌شود.
با وجود حضور گسترده اين بخش‌ها در اقتصاد كشور، نكته اين‌جاست كه دامنه و حجم اقتصادي فعاليت آنها معلوم نيست؛ هر چند گزارش‌ها حاكي از آن است كه اين نهادها نقشي اساسي در سودآورترين فعاليت‌هاي اقتصادي دارند. از سوي ديگر، برخي گزارش‌ها نيز نشان از آن دارد كه طي سال‌هاي 86 تا 92 حدود 31 هزار و 122 ميليارد تومان از واگذاري‌ها به بخش عمومي غيردولتي بوده است كه تقريبا 21 درصد واگذاري‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد. همچنين 41?هزار و 694 ميليارد تومان واگذاري‌ها بابت سهام عدالت و 73 هزار و 330 ميليارد تومان واگذاري به عموم بوده است.
تعريف شفافيت اطلاعات در اقتصاد كشور
با توجه به اين آمارها و سهم 70 درصدي نهادهاي عمومي در ارزش بازار سرمايه، مجلس دست به اصلاح ماده 6 قانون اصل 44 زد. در اين خصوص، محمدرضا پورابراهيمي، نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس به «اعتماد» گفت: قانوني كه مجلس تصويب كرد، تلاش و زحمات كميسيون ويژه اقتصادي مجلس بود. به اعتقاد وي، ما لازم داريم در اقتصاد كشورمان شفافيت اطلاعات را تعريف كنيم؛ چراكه در حال حاضر بخش زيادي نهاد عمومي غيردولتي در اقتصاد ايران وجود دارد كه به دلايل مختلف الزامي به افشاي اطلاعات نداشتند و ما قانوني هم نداشتيم كه اين الزام را تعريف كند تا موظف به اعلام اطلاعات باشند. وي با ذكر اين نكته كه در هيچ كجاي دنيا اين‌گونه نيست كه مجموعه‌هاي مختلف اقتصادي اگر دوست داشتند، اطلاعات‌شان را افشا كنند و اگر دوست نداشتند، اطلاعات خود را افشا نكنند، تصريح كرد: ما از يك‌سال و نيم قبل به دنبال تدوين پيش‌نويسي بوديم كه بتواند به شفافيت اطلاعات كمك كند. پورابراهيمي افزود: بر اين اساس، ما اين مجموعه‌ها را ليست كرديم و به‌طور عمده بخش‌هاي عمومي غيردولتي هستند؛ براي مثال، صندوق‌هاي تامين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي، شهرداري‌ها، بنيادها، نيروي انتظامي، نهادهاي انقلاب اسلامي مانند مجموعه بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي حضرت امام، بنياد 15 خرداد. ما همه اين بخش‌ها را در ليست آورده‌ايم. وي با بيان اينكه در بازار سرمايه 70 درصد ارزش متعلق به نهادهاي عمومي است و همچنين در بررسي‌ها مشاهده كرديم از 150 هزار واگذاري، 120 هزار مورد به بخش عمومي غيردولتي واگذار شده است، عنوان كرد: به همين دليل لازم داريم اطلاعات جامع و شفافي در اقتصاد كشور داشته باشيم و اصلا بدون اطلاعات نمي‌شود در اقتصاد كار كرد و تصميم گرفت.
كاهش سهم نهادهاي عمومي به كمتر از 40 درصد
وي با تشريح مصوبه مجلس، گفت: متني كه در مجلس تصويب و در حال حاضر ابلاغ شده، اين‌گونه است كه موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده پنج قانون محاسبات عمومي شركت‌هاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم در مجموع حداكثر تا 40 درصد سهم بازار هر كالا يا خدمت را دارند. پورابراهيمي افزود: نكته دوم اين است كه اين نهادها در هيچ بنگاه اقتصادي نمي‌توانند بيش از 40 درصد مالكيت داشته باشند، يعني كمتر از 50 درصد كه مديرعامل تعيين مي‌كند، بايد حضور داشته باشند و به اين ترتيب به عنوان سهامدار محسوب مي‌شوند. يكي از بندهاي ديگري كه مصوب شد، اين بود كه اين مجموعه‌ها اگر به هر دليلي بالاي 50 درصد سهم داشته باشند، موظف هستند براساس برنامه زمان‌بندي چهار ساله اين سهم را به كمتر از 40 درصد برسانند. در واقع مجلس اجازه داده است كه طي يك دوره زماني حضور خود را كاهش دهد. وي ادامه داد: در مجموع ما ورود اين بخش‌ها را به بازار اوليه ممنوع نكرديم و نگفتيم نمي‌توانند شركت 100 درصدي تشكيل دهند، اما شركتي را كه تشكيل مي‌دهند، بعد از يك مدت پنج ساله و پس از راه‌اندازي بايد از اين مالكيت خارج شود. پورابراهيمي اظهار داشت: ما در واقع اجازه داده‌ايم كه اين نهادها و موسسات در بازار اوليه حضور داشته باشند، تشكيل شركت دهند و بنگاه‌هاي اقتصادي را فعال كنند، اما نبايد در آن بمانند و تا آخر مديريت را برعهده داشته باشند.
تقسيم‌بندي نهادهاي عمومي غيردولتي
پورابراهيمي در ادامه با اشاره به تهيه ليست از موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي گفت: ما ليست اين مجموعه‌ها را به ترتيب در اقتصاد شفاف كرديم و شايد بند پنج ماده شش قانون اصل 44، مهم‌ترين بحث ما بود كه شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به اشخاص حقوقي زير حسب مورد موظفند نسبت به ارايه اطلاعات كامل مالي خود براي ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل كنند. همچنين بنگاه‌هاي مذكور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شيوه گزارشگري مالي برابر قوانين و مقررات بازار سرمايه اقدام كنند. درعين حال، سازمان بورس نيز موظف است در صورت درخواست‌هاي شوراي رقابت، گزارش‌هاي مالي مربوطه را ارايه كند. وي با اشاره به مجموعه‌هاي مربوط به نهادهاي انقلاب اسلامي افزود: بنيادهاي زيرمجموعه نيروهاي نظامي و انتظامي مثل بنياد تعاوني سپاه، بنياد تعاوني ارتش، بنياد تعاوني ناجا و... جزو اين ليست هستند و در گروه دوم قرار دارند. پورابراهيمي با بيان اينكه گروه سوم، مجموعه‌هاي خيريه‌هاي كشور هستند، تصريح كرد: حدود 40هزار خيريه در كشور در آمارها داريم كه كار اقتصادي انجام مي‌دهند. جالب اين‌جاست كه حتي يكي از اين خيريه‌ها صورت‌هاي مالي خود را منتشر نمي‌كند. وي عنوان كرد: گروه چهارم، مراكز وقفي و بقاع متبركه هستند؛ مثل آستان قدس رضوي، آستان حضرت معصومه و مجموعه‌هاي اقتصادي وابسته به آنها كه بخش عظيمي از اقتصاد كشور را دربرمي‌گيرند. در حال حاضر يكي از چالش‌هاي حوزه اقتصاد موضوع وقف است؛ چراكه متوسط نرخ بازدهي وقفي در كشور چهار درصد بوده و بين 15 تا 417 درصد از دارايي‌هاي كشور وقفي هستند كه اين رقم بسيار بزرگي است. بخش بعدي هم كه در اين ليست آمده، صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي تامين اجتماعي است. در واقع ما ديگر با اين قانون، بنگاه اقتصادي نداريم كه وابسته به يك نهاد دولتي باشد و بتواند افشاي اطلاعات نكند.
شرط لازم براي عدم افشاي اطلاعات
پورابراهيمي همچنين با اشاره به نهادها و موسساتي كه بنا به دلايل امنيتي تمايلي به افشاي اطلاعات ندارند، گفت: در اين قضيه موضوع را كه بررسي كرديم، يك تبصره آورديم كه اگر نهادي بخواهد كار اقتصادي انجام دهد و به هر دليلي با واسطه موضوع امنيتي نبايد افشاي اطلاعات كند، گفتيم حتما بايد مجوز از شوراي عالي امنيت ملي داشته باشد. يعني ما هيچ بنياد و هيچ بنگاه اقتصادي در كشور نخواهيم داشت كه به واسطه بحث امنيتي، افشاي اطلاعات نكند. وي با بيان اينكه بخش بعدي، نهادهاي تحت نظر مقام معظم رهبري است، افزود: ما الزام را در افشاي اطلاعات گذاشتيم، اما اگر يك بنگاه اقتصادي به هر دليلي لازم نمي‌داند كه اطلاعاتش افشا شود، عدم افشاي اطلاعات بايد با اذن مقام معظم رهبري باشد و در تبصره پنج ماده دو به اين موضوع اشاره شده است. وي متذكر شد: به اين ترتيب عدم افشاي اطلاعات نهادهاي امنيتي با اذن شوراي عالي امنيت ملي و عدم افشاي اطلاعات نهادهاي زيرنظر مقام معظم رهبري نيز بايد با حكم مقام معظم رهبري صورت گيرد. در غير اين صورت همه موظف هستند كه اطلاعات خود را افشا كنند. پورابراهيمي تصريح كرد: آثاري كه اين موضوع در اقتصاد كشور دارد، شفافيت اطلاعات است و اين موضوع منجر به افزايش كارايي در اقتصاد كشور مي‌شود و تخصيص بهينه منابع را رقم مي‌زند.
به گزارش اعتماد، اين اقدام مجلس به‌دنبال بازنگري در بخش‌هايي از قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 صورت گرفت كه مواد يك، شش و هفت اين قانون اصلاح و پس از تاييد شوراي نگهبان به دولت ابلاغ شد. شايد مهم‌ترين اين تغييرات، مربوط به ماده شش قانون باشد كه براي تسهيل حضور بخش‌هاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در فعاليت اقتصادي و برقراري رقابت سالم و ايجاد امنيت براي سرمايه اين بخش‌ها يك‌سري ضوابط تعيين شد؛ به‌طوري كه براساس اين ماده قانوني، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تنها در صورتي مجاز به فعاليت اقتصادي خواهند بود كه در رقابت اخلال ايجاد نكنند. همچنين اين موسسات موظف هستند كه هر شش ماه يك‌بار مجموع اموال مستقيم و غيرمستقيم خود را به شوراي رقابت گزارش كنند. در حال حاضر بخش عمومي غيردولتي كشور به پنج گروه فهرست 25 نهاد و موسسه مصوب مجلس، صندوق‌هاي بازنشستگي، بنيادهاي تعاون نيروهاي مسلح، نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي اقتصادي خيريه‌ها، استان‌ها و اوقاف تقسيم مي‌شود.
با وجود حضور گسترده اين بخش‌ها در اقتصاد كشور، نكته اين‌جاست كه دامنه و حجم اقتصادي فعاليت آنها معلوم نيست؛ هر چند گزارش‌ها حاكي از آن است كه اين نهادها نقشي اساسي در سودآورترين فعاليت‌هاي اقتصادي دارند. از سوي ديگر، برخي گزارش‌ها نيز نشان از آن دارد كه طي سال‌هاي 86 تا 92 حدود 31 هزار و 122 ميليارد تومان از واگذاري‌ها به بخش عمومي غيردولتي بوده است كه تقريبا 21 درصد واگذاري‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد. همچنين 41?هزار و 694 ميليارد تومان واگذاري‌ها بابت سهام عدالت و 73 هزار و 330 ميليارد تومان واگذاري به عموم بوده است.
تعريف شفافيت اطلاعات در اقتصاد كشور
با توجه به اين آمارها و سهم 70 درصدي نهادهاي عمومي در ارزش بازار سرمايه، مجلس دست به اصلاح ماده 6 قانون اصل 44 زد. در اين خصوص، محمدرضا پورابراهيمي، نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس به «اعتماد» گفت: قانوني كه مجلس تصويب كرد، تلاش و زحمات كميسيون ويژه اقتصادي مجلس بود. به اعتقاد وي، ما لازم داريم در اقتصاد كشورمان شفافيت اطلاعات را تعريف كنيم؛ چراكه در حال حاضر بخش زيادي نهاد عمومي غيردولتي در اقتصاد ايران وجود دارد كه به دلايل مختلف الزامي به افشاي اطلاعات نداشتند و ما قانوني هم نداشتيم كه اين الزام را تعريف كند تا موظف به اعلام اطلاعات باشند. وي با ذكر اين نكته كه در هيچ كجاي دنيا اين‌گونه نيست كه مجموعه‌هاي مختلف اقتصادي اگر دوست داشتند، اطلاعات‌شان را افشا كنند و اگر دوست نداشتند، اطلاعات خود را افشا نكنند، تصريح كرد: ما از يك‌سال و نيم قبل به دنبال تدوين پيش‌نويسي بوديم كه بتواند به شفافيت اطلاعات كمك كند. پورابراهيمي افزود: بر اين اساس، ما اين مجموعه‌ها را ليست كرديم و به‌طور عمده بخش‌هاي عمومي غيردولتي هستند؛ براي مثال، صندوق‌هاي تامين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي، شهرداري‌ها، بنيادها، نيروي انتظامي، نهادهاي انقلاب اسلامي مانند مجموعه بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي حضرت امام، بنياد 15 خرداد. ما همه اين بخش‌ها را در ليست آورده‌ايم. وي با بيان اينكه در بازار سرمايه 70 درصد ارزش متعلق به نهادهاي عمومي است و همچنين در بررسي‌ها مشاهده كرديم از 150 هزار واگذاري، 120 هزار مورد به بخش عمومي غيردولتي واگذار شده است، عنوان كرد: به همين دليل لازم داريم اطلاعات جامع و شفافي در اقتصاد كشور داشته باشيم و اصلا بدون اطلاعات نمي‌شود در اقتصاد كار كرد و تصميم گرفت.
كاهش سهم نهادهاي عمومي به كمتر از 40 درصد
وي با تشريح مصوبه مجلس، گفت: متني كه در مجلس تصويب و در حال حاضر ابلاغ شده، اين‌گونه است كه موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده پنج قانون محاسبات عمومي شركت‌هاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم در مجموع حداكثر تا 40 درصد سهم بازار هر كالا يا خدمت را دارند. پورابراهيمي افزود: نكته دوم اين است كه اين نهادها در هيچ بنگاه اقتصادي نمي‌توانند بيش از 40 درصد مالكيت داشته باشند، يعني كمتر از 50 درصد كه مديرعامل تعيين مي‌كند، بايد حضور داشته باشند و به اين ترتيب به عنوان سهامدار محسوب مي‌شوند. يكي از بندهاي ديگري كه مصوب شد، اين بود كه اين مجموعه‌ها اگر به هر دليلي بالاي 50 درصد سهم داشته باشند، موظف هستند براساس برنامه زمان‌بندي چهار ساله اين سهم را به كمتر از 40 درصد برسانند. در واقع مجلس اجازه داده است كه طي يك دوره زماني حضور خود را كاهش دهد. وي ادامه داد: در مجموع ما ورود اين بخش‌ها را به بازار اوليه ممنوع نكرديم و نگفتيم نمي‌توانند شركت 100 درصدي تشكيل دهند، اما شركتي را كه تشكيل مي‌دهند، بعد از يك مدت پنج ساله و پس از راه‌اندازي بايد از اين مالكيت خارج شود. پورابراهيمي اظهار داشت: ما در واقع اجازه داده‌ايم كه اين نهادها و موسسات در بازار اوليه حضور داشته باشند، تشكيل شركت دهند و بنگاه‌هاي اقتصادي را فعال كنند، اما نبايد در آن بمانند و تا آخر مديريت را برعهده داشته باشند.
تقسيم‌بندي نهادهاي عمومي غيردولتي
پورابراهيمي در ادامه با اشاره به تهيه ليست از موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي گفت: ما ليست اين مجموعه‌ها را به ترتيب در اقتصاد شفاف كرديم و شايد بند پنج ماده شش قانون اصل 44، مهم‌ترين بحث ما بود كه شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به اشخاص حقوقي زير حسب مورد موظفند نسبت به ارايه اطلاعات كامل مالي خود براي ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل كنند. همچنين بنگاه‌هاي مذكور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شيوه گزارشگري مالي برابر قوانين و مقررات بازار سرمايه اقدام كنند. درعين حال، سازمان بورس نيز موظف است در صورت درخواست‌هاي شوراي رقابت، گزارش‌هاي مالي مربوطه را ارايه كند. وي با اشاره به مجموعه‌هاي مربوط به نهادهاي انقلاب اسلامي افزود: بنيادهاي زيرمجموعه نيروهاي نظامي و انتظامي مثل بنياد تعاوني سپاه، بنياد تعاوني ارتش، بنياد تعاوني ناجا و... جزو اين ليست هستند و در گروه دوم قرار دارند. پورابراهيمي با بيان اينكه گروه سوم، مجموعه‌هاي خيريه‌هاي كشور هستند، تصريح كرد: حدود 40هزار خيريه در كشور در آمارها داريم كه كار اقتصادي انجام مي‌دهند. جالب اين‌جاست كه حتي يكي از اين خيريه‌ها صورت‌هاي مالي خود را منتشر نمي‌كند. وي عنوان كرد: گروه چهارم، مراكز وقفي و بقاع متبركه هستند؛ مثل آستان قدس رضوي، آستان حضرت معصومه و مجموعه‌هاي اقتصادي وابسته به آنها كه بخش عظيمي از اقتصاد كشور را دربرمي‌گيرند. در حال حاضر يكي از چالش‌هاي حوزه اقتصاد موضوع وقف است؛ چراكه متوسط نرخ بازدهي وقفي در كشور چهار درصد بوده و بين 15 تا 417 درصد از دارايي‌هاي كشور وقفي هستند كه اين رقم بسيار بزرگي است. بخش بعدي هم كه در اين ليست آمده، صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي تامين اجتماعي است. در واقع ما ديگر با اين قانون، بنگاه اقتصادي نداريم كه وابسته به يك نهاد دولتي باشد و بتواند افشاي اطلاعات نكند.
شرط لازم براي عدم افشاي اطلاعات
پورابراهيمي همچنين با اشاره به نهادها و موسساتي كه بنا به دلايل امنيتي تمايلي به افشاي اطلاعات ندارند، گفت: در اين قضيه موضوع را كه بررسي كرديم، يك تبصره آورديم كه اگر نهادي بخواهد كار اقتصادي انجام دهد و به هر دليلي با واسطه موضوع امنيتي نبايد افشاي اطلاعات كند، گفتيم حتما بايد مجوز از شوراي عالي امنيت ملي داشته باشد. يعني ما هيچ بنياد و هيچ بنگاه اقتصادي در كشور نخواهيم داشت كه به واسطه بحث امنيتي، افشاي اطلاعات نكند. وي با بيان اينكه بخش بعدي، نهادهاي تحت نظر مقام معظم رهبري است، افزود: ما الزام را در افشاي اطلاعات گذاشتيم، اما اگر يك بنگاه اقتصادي به هر دليلي لازم نمي‌داند كه اطلاعاتش افشا شود، عدم افشاي اطلاعات بايد با اذن مقام معظم رهبري باشد و در تبصره پنج ماده دو به اين موضوع اشاره شده است. وي متذكر شد: به اين ترتيب عدم افشاي اطلاعات نهادهاي امنيتي با اذن شوراي عالي امنيت ملي و عدم افشاي اطلاعات نهادهاي زيرنظر مقام معظم رهبري نيز بايد با حكم مقام معظم رهبري صورت گيرد. در غير اين صورت همه موظف هستند كه اطلاعات خود را افشا كنند. پورابراهيمي تصريح كرد: آثاري كه اين موضوع در اقتصاد كشور دارد، شفافيت اطلاعات است و اين موضوع منجر به افزايش كارايي در اقتصاد كشور مي‌شود و تخصيص بهينه منابع را رقم مي‌زند.
