گزارش ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی منتشر کرد؛
واگذاری پروانه اکتشاف معدن به همسر کارمند قراردادی طرح سنگان
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، نتایج بررسی‌های صورت گرفته در خصوص واگذاری یکی از معادن آهن کشور به همسر یکی از مدیران دولتی را به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، نتایج بررسی‌های صورت گرفته در خصوص واگذاری یکی از معادن آهن کشور به همسر یکی از مدیران دولتی را به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد.
به گزارش «تابناک»، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، نتایج بررسی‌های صورت گرفته در خصوص واگذاری یکی از معادن آهن کشور به همسر یکی از مدیران دولتی را به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد.
پس از دستور معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر ضرورت بررسی سریع و دقیق این موضوع در دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و اعلام نتیجه در اسرع وقت، جلسه کارگروه کار‌شناسی در این دبیرخانه با حضور اسداللهی نماینده مجلس شورای اسلامی، سرقینی معاون امور معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان اعضا ستاد شامل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات، نماینده دادستانی، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و... تشکیل شد و نتایج پیگیریهای انجام شده در قالب گزارشی مکتوب از سوی رئیس دبیرخانه به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.
متن توضیحات کاظم پالیردار، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به معاون اول رئیس جمهور بدین شرح است؛
۱ ـ بر اساس توضیحات ارائه شده مشخص گردید پروانه اکتشاف، مربوط به سال ۱۳۸۱ و گواهی کشف معدن مورد اشاره با ۷۵۰هزار تن ذخیره سنگ آهن در تاریخ ۳۰ /۰۹/ ۱۳۸۵ و در دولتهای قبل توسط اداره کل صنایع استان خراسان رضوی صادر شده و به همسر کارمند قراردادی طرح سنگان واگذار شده است، پس از ورود دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، موضوع به دستگاه قضایی ارجاع گردیده و نهایتاً در دادسرا، قرار منع تعقیب در تاریخ ۲۷/ ۰۸/ ۱۳۹۱ صادر گردیده است.
۲ ـ با توجه به عدم پیگیری حقوقی و اعتراض به رأی صادره از سوی ایمیدرو در مقطع زمانی صدور قرار منع تعقیب، مقرر گردید گروهی با مسئولیت ایمیدرو و متشکل از نمایندگان سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات، موضوع را مجدداً مورد بررسی قرار داده و ضمن ارائه استنادات و دلایل و مدارک لازم به مرجع قضایی امکان تعقب مجدد متهم را فراهم نموده و ظرف دو هفته، گزارش آنرا به ستاد ارائه نمایند.
به گزارش «تابناک»، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، نتایج بررسی‌های صورت گرفته در خصوص واگذاری یکی از معادن آهن کشور به همسر یکی از مدیران دولتی را به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد.
پس از دستور معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر ضرورت بررسی سریع و دقیق این موضوع در دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و اعلام نتیجه در اسرع وقت، جلسه کارگروه کار‌شناسی در این دبیرخانه با حضور اسداللهی نماینده مجلس شورای اسلامی، سرقینی معاون امور معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان اعضا ستاد شامل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات، نماینده دادستانی، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و... تشکیل شد و نتایج پیگیریهای انجام شده در قالب گزارشی مکتوب از سوی رئیس دبیرخانه به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.
متن توضیحات کاظم پالیردار، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به معاون اول رئیس جمهور بدین شرح است؛
۱ ـ بر اساس توضیحات ارائه شده مشخص گردید پروانه اکتشاف، مربوط به سال ۱۳۸۱ و گواهی کشف معدن مورد اشاره با ۷۵۰هزار تن ذخیره سنگ آهن در تاریخ ۳۰ /۰۹/ ۱۳۸۵ و در دولتهای قبل توسط اداره کل صنایع استان خراسان رضوی صادر شده و به همسر کارمند قراردادی طرح سنگان واگذار شده است، پس از ورود دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، موضوع به دستگاه قضایی ارجاع گردیده و نهایتاً در دادسرا، قرار منع تعقیب در تاریخ ۲۷/ ۰۸/ ۱۳۹۱ صادر گردیده است.
۲ ـ با توجه به عدم پیگیری حقوقی و اعتراض به رأی صادره از سوی ایمیدرو در مقطع زمانی صدور قرار منع تعقیب، مقرر گردید گروهی با مسئولیت ایمیدرو و متشکل از نمایندگان سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات، موضوع را مجدداً مورد بررسی قرار داده و ضمن ارائه استنادات و دلایل و مدارک لازم به مرجع قضایی امکان تعقب مجدد متهم را فراهم نموده و ظرف دو هفته، گزارش آنرا به ستاد ارائه نمایند.
