پیرو درج خبری با تیتر «
برای احترام به مردم، مدیر عامل راهآهن برکنار شود!» که حاصل گفتوگو با غلامرضا کاتب، نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی و بازتاب دیدگاههای وی درباره شرایط حملونقل ریلی بود، توضیحاتی به دستمان رسیده که بنا به قانون عینا درج میشود.
به گزارش «تابناک»، این جوابیه که به امضای صادق سکری، مدیر کل روابط عمومی شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران رسیده، بدین شرح است؛
احتراما پیرو انتشار مصاحبه با جناب آقای کاتب، نماینده محترم مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در مورد حادثه خروج قطار از ریل در سمنان با تیتر «برای احترام به مردم، مدیر عامل راهآهن بر کنار شود!» مورخ ۲۰ /۵/ ۹۳ در آن سایت خبری، روابط عمومی راهآهن جمهوری اسلامی لازم میداند به منظور تنویر افکار عمومی و شفاف سازی بیشتر توضیحاتی در این مورد ارائه کند.
همان طور که استحضار دارید نمایندگان مجلس طبق اصل ۶۷ قانون اساسی نگاهی موسع و فرا منطقهای دارند و تنها موضوع مطالبات مربوط به حوزه انتخابیه خود را دنبال نمیکنند، بنابراین ناگفته پیداست هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و هیچ کس نمیتواند حق وی را در اظهار نظر در باب مسائل داخلی و خارجی کشور نادیده بگیرد. بنابراین بدیهی است نمایندگان محترم در ارائه درخواستها و همچنین بیان نقطه نظرها و دیدگاههای خود پیش از هر چیز باید منافع ملی را مد نظر قرار دهند.
اگر چه شاید واژه استعفای مدیران در کشور موضوعی نادر به حساب بیاید، اما بیتردید استعفا تنها راه رفع مشکلات و حل مسائل نیست چرا که بسیاری از اتفاقات ناگواری که رخ میدهد ناشی از نقص زیر ساختها و مشکلات بر جای مانده از گذشته است. البته در این میان پذیرش مسئولیت حوادث از بدیهیترین اصول حرفهای و اخلاقی است.
در مورد مدیر کل اسبق راهآهن شمالشرق نیز لازم به ذکر است ایشان پس از وقوع سانحه برخورد قطار در نوروز ۹۳، با این باور که استعفای وی میتواند زمینه رسیدگی و توجه بیشتر به راهآهن منطقه را فراهم کند از سمت خود استعفا داد و عمل وی علاوه بر انعکاس گسترده در رسانههای دیداری و شنیداری، تقدیر بسیاری از نخبگان و اصحاب رسانه را نیز به همراه داشت.
اگر چه راهآهن ایران از نظر تاریخی دارای قدمت بسیاری است، ولی از نظر تکنولوژی و تجهیزات دچار عقب ماندگیهای وسیعی بوده و بررسی کارنامه ریلی دولتهای گذشته نشان میدهد که در صنعت راهآهن هیچ یک نتوانستهاند کارنامه قابل قبولی ارائه کنند. در حال حاضر متولیان ریلی وارث راهآهنی با انبوه مشکلات و عقب افتادگیهای تاریخی هستند و شاید توقع رفع و حل یک شبه مشکلات تصوری دور از ذهن باشد.
همان طور که مطلع هستید بررسی آمار تلفات سوانح ریلی هفت سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ نشان میدهد که مجموع ۵۴ سانحه رخ داده تنها موارد اندکی منجر به خسارت جانی شده است که بیشترین آن مربوط به سال۸۸ با ۷ کشته و سال ۱۳۹۱ با ۴ کشته است که این امر نشان دهنده سطح بالای ایمنی در حمل و نقل ریلی است؛ هر چند باید تلاش شود این رقم ناچیز هم به عدد صفر برسد. این مسأله ضرورت توجه قانونگذار به موضوع توسعه حمل و نقل ریلی را بیش از بیش روشن میکند.
در حال حاضر خوشبختانه اتفاق نظر کلی بین دولت و مسئولان در توسعه حمل و نقل ریلی و بهرهمندی از ظرفیتهای این صنعت بوجود آمده است. در یک سال اخیر تلاشهای فراوانی از سوی مجموعه مدیریت راهآهن برای بهرهمندی از این فرصت مغتنم صورت گرفته است و افزایش سهم راهآهن و... نمونههایی از اقدامات صورت گرفته در این یک سال اخیر است. بیتردید یاری و همراهی همه دستاندرکاران و متولیان، به ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رشد روزافزون صنعت ریلی مؤثر خواهد بود.
بنابراین جا دارد نماینده محترم در ارایه درخواستهای خود قبل از هر چیز منافع ملی را مد نظر قرار داده و به گونهای عمل فرمایند که خدای ناخواسته حمل بر انتقام و کینهجویی به دلیل عدم اجابت درخواستهای قبلی نگردد.