آیا کردها و اهل سنت عراق با دولت وحدت ملی همراه می‌شوند؟

به گزارش «تابناک»، از چند هفته پیش و در پی پیشروی‌های سریع تروریست‌های تکفیری در مناطق ‌عراق، این کشور وارد یک بحران امنیتی جدی شد که تلفیق آن با شکاف‌ها و اختلافات موجود در عرصه سیاسی عراق، این کشور را وارد یک بحران سیاسی جدی نیز کرد. اکنون و با وجود اینکه اصلی‌ترین جریان‌های شیعی در عراق، اقدامات لازم را در راستای حفظ منافع ملی انجام داده‌اند، برخی دیگر از فرقه‌ها و گروه‌ها همچنان مشغول دامن زدن به بحران هستند.

در این زمینه، باید اشاره کرد که اقدام نوری مالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق در کناره‌گیری از سمت نخست وزیری و باز کردن فضا برای گزینه‌ای مورد قبول‌تر از سوی دیگر جریان‌ها، یعنی حیدر العبادی، مهم‌ترین کاری بود که جریان شیعی عراق در راستای تلاش برای حفظ وحدت ملی و جلوگیری از بروز انشقاق سیاسی در این کشور انجام داد.

این اقدام در حالی انجام گرفت که نتایج انتخابات پارلمانی عراق، جای هیچ گونه شک و شبهه‌ای را درباره پیروزی ائتلاف مالکی باقی نگذاشته بود. در این انتخابات، شخص مالکی با کسب حدود ۷۲۲ هزار رأی، آرای قاطعی را در انتخابات کسب کرده بود؛ در حالی که عبادی تنها ۵۱۵۱ رأی داشت. بر این اساس، می‌توان که جمع بندی جریان‌های شیعی عراق برای کنار رفتن مالکی و پذیرش این موضوع از سوی شخص وی، در هیچ چارچوبی به جز اقدام در راستای حفظ منافع ملی قابل تحلیل نیست.

یکدست بودن جریان شیعی در این مسیر، به ویژه از آنجایی نمود پیدا کرده و مشخص شد که آیت الله سیستانی، مرجع عالی شیعیان عراق نیز ضمن اعلام حمایت از روند جاری سیاسی در عراق، از رسیدن عبادی به جایگاه نخست وزیری حمایت ‌و اولویت کشور را حل و فصل مسائل سیاسی و نیز حفظ وحدت و یکپارچگی اعلام کرد.

با ‌وجود این و در حالی که انتظار می‌رفت دو جریان مهم دیگر عراق، یعنی اهل سنت و کرد‌ها از این کار استقبال کرده و با انجام اقدامات متقابل، زمینه حرکت عراق به سمت چشم اندازی مطمئن و باثبات را فراهم آوردند، برخی اقدامات و موضع‌گیری‌ها از سوی این دو جریان، هاله‌ای از ابهام را در مقابل طی شدن موفقیت آمیز این جریان ایجاد کرده است.

در این راستا، پس از وقوع انفجار اخیر در مسجد اهل سنت در «دیالی» عراق و با وجود اینکه همه گروه‌های سیاسی شیعه در این کشور این کار را صریحاً محکوم کردند، برخی ‌جریان‌های سیاسی اهل سنت در یک سناریو‌‌ حساب شده، انگشت اتهام را به سوی شیعیان نشانه رفتند؛ برای نمونه، تشکل ‌«اتحاد القوی الوطنیه» نوری مالکی را به نادیده گرفتن جان غیرنظامیان و اخلال در امنیت عمومی متهم کرد. برخی سیاستمداران وابسته به اهل‌ سنت همچون صالح المطلک که در انتخابات پارلمانی اخیر نتوانستند حتی اعتماد مردم سنی را که مدعی نمایندگی آن‌ها هستند، جلب کنند، بلافاصله مشارکت خود در مذاکرات با ائتلاف سیاسی شیعیان برای تشکیل دولت را به حال تعلیق درآوردند.

در این میان، برخی چهره‌های سیاسی کرد نیز به گونه دیگری وارد ماجرا شده و موضع‌گیری‌های تفرقه افکنانه‌ای را مطرح کردند. مهم‌ترین نمونه در این زمینه، اظهارات کمال کرکوکی، مسئول دفتر حزب دموکرات کردستان عراق (حزب مسعود بارزانی) است که امروز مدعی شده تقسیم این کشور به سه منطقه مستقل کردی، سنی و شیعی، بهترین راه حل مشکلات سیاسی عراق است.

به هر حال، آن گونه که از این اظهارات و همچنین روندهای یاد شده برمی‌آید، برخی گروه‌های اصلی کرد و اهل سنت، نشانه‌های عدم انعطاف برای دستیابی به توافق جامع و تشکیل دولت وحدت ملی را از خود بروز می‌دهند.

با این حال، این گروه‌ها باید ضمن بازنگری در دستور کارهای سیاسی خود و خودداری از طرح درخواست‌ها و ‌در پیش گرفتن مواضع افراطی، نشان دهند که همچون شیعیان منافع ملی را بر منافع گروهی ترجیح می‌دهند. در غیر این صورت، اقدامات آن‌ها در مخالفت با مالکی را می‌توان صرفاً بهانه‌جویی برای سهم خواهی تعبیر کرد و نه عزم جدی برای تأمین منافع ملی.