بازدید 3615
تاييديه‌هاي آژانس و سوالات بي‌پايان
رئيس اسبق سازمان انرژي اتمي کشورمان اعلام کرده بود که آژانس در مذاکرات خود به هيچ عنوان قبول نمي کند که پرونده اي را براي هميشه ببندد و رويکردش اين است که هربار بتواند به موضوع مراجعه و از آن سوال کند. برخي معتقدند اين رويکرد آژانس فني است و برخي ديگر آن را کاملا سياسي مي دانند.
اميرحسين يزدان پناه در خراسان نوشت:
آژانس تاکنون طي 3 نوبت در گزارش هاي 6 ماه اخير خود تاييد کرده که ايران به تمامي تعهداتي که در توافق ژنو داده پايبند بوده است و در گزارش اخير خود که 3 روز پيش منتشر شد نيز اعلام کرده که ايران اجراي تعهداتي که در چارچوب تمديد توافق ژنو در تيرماه سال جاري داده است را نيز آغاز کرده است. اين موضوع از يک سو نشان دهنده حسن نيت ايران در مذاکرات هسته اي و همکاري هاي اعتماد ساز با آژانس است و از سوي ديگر مي تواند نشان دهنده نوعي رويکرد صادقانه اين نهاد در قبال ايران باشد. اما همين جا اين سوال ايجاد مي شود که به اين ترتيب آيا مي توان پيش بيني کرد که همه گزارش هاي آژانس صادقانه خواهد بود؟
در تعامل ايران با آژانس طي سال هاي گذشته به خصوص 11 سالي که موضوع هسته اي ايران توسط غربي ها به چالش تبديل شده است همواره شاهد اين بوده ايم که ايران از هرگونه نظارت و شفاف سازي استقبال کرده و باوجود اين که حتي به عنوان نمونه پاي تعهد اجراي برخي بندهاي غيراجباري را امضا نکرده است اما عملا آن بندها را اجرا کرده است. اما در سوي مقابل نهادي قرار دارد که در گذشته نشان داده صرفا براساس اعداد وارقام و گزارش هاي علمي اظهارنظر نمي کند و ممکن است در جريان ارتباط خود با ايران ناگهان موضوع ديگري همه چيز را تحت تاثير قرار دهد.
مثلا در سال 2008 درحالي که مداليته ايران و آژانس حتي به تاييد البرادعي مديرکل وقت آژانس رسيده بود اما ناگهان با طرح موضوعات موسوم به مطالعات ادعايي از سوي آمريکايي ها که مدعي بودند و هستند، برنامه هسته اي ايران ابعاد نظامي دارد، مداليته به سرانجام نرسيد. يا در نمونه اي ديگر علي اکبر صالحي رييس سازمان انرژي اتمي کشورمان اعلام کرد: «ما در جلسات گذشته با آژانس تفاهم کرده بوديم با توجه به پاسخي که به پرسش هاي آژانس درباره چاشني هاي انفجاري داده بوديم آنان اين موضوع را خاتمه يافته تلقي کنند. اما اين کار را نکردند يعني مي خواهند به طور نيم بند آن را خاتمه يافته تلقي کنند. درباره چاشني هاي انفجاري قبلا بيشتر از 2 تا سه سوال مطرح نبود اما ناگهان تبديل به 60 سوال شد که ما اعتراض کرديم.»
نکته اي که مورد اعتراض وزارت خارجه ايران نيز قرار گرفته و هفته پيش مرضيه افخم گفت که «سوالات جديدي درباره موضوعات قبلي مطرح شده است ...برخي موضوعات جديدي که خارج از تفاهم همکاري مطرح شده است مي تواند به يک جدول بلندبالاي بي انتها از طرح سوالات تبديل شود.» البته بازهم مي توان به اين دست اقدامات اشاره کرد. مثلا رئيس اسبق سازمان انرژي اتمي کشورمان اعلام کرده بود که آژانس در مذاکرات خود به هيچ عنوان قبول نمي کند که پرونده اي را براي هميشه ببندد و رويکردش اين است که هربار بتواند به موضوع مراجعه و از آن سوال کند. برخي معتقدند اين رويکرد آژانس فني است و برخي ديگر آن را کاملا سياسي مي دانند.
به همين دليل هم وزارت خارجه ايران هفته پيش به آژانس تاکيد کرد: « آژانس مانع از تاثيرگذاري امور سياسي بر روند فني و حقوقي مذاکرات با ايران شود.» اما نتيجه اين رويکرد در قبال ايران اين است که معلوم نيست آژانس تاچه زماني مي خواهد پرونده برخي پرسش هاي خود را طولاني کند و اصولا با کدام پاسخ يا اقدام اعتماد ساز ايران حاضر مي شود آن پرونده را ببندد و گزارش نهايي را ارائه کند.به بيان دقيق با اظهارنظرهاي برخي مسئولان کشورمان در اين حوزه جدي تر هم شده است و حتي رضا نجفي نماينده دائم ايران در آژانس را «خواسته هاي غير معقول» از ايران توصيف کرده، حالا نگراني از رفتارهاي آژانس کمي جدي تر شده است.
مثلا يوکيا آمانو وقتي از تهران بازمي گشت به نکته مهمي در لابه لاي گزارش خود با ادبياتي پيچيده و مبهم اشاره کرده است: « اطلاعات و توضيحاتي را درباره تحقيقاتش پس از سال ۲۰۰۷ در زمينه کاربرد چاشني هاي انفجاري در صنعت نفت و گازش داده است که اين اطلاعات با موارد معمول در اين صنعت ناهمخواني ندارد.»
اين درحقيقت اذعان به صنعتي بودن چاشني هاي انفجاري ايران است. چيزي که انتظار مي رود اولا صريح تر و ثانيا در گزارش هاي مدون اين نهاد اعلام رسمي شود. همين اتفاقات يعني رويکرد سياسي و ادبيات مبهم آژانس دورنماي چندان روشني پيش روي ما قرار نداده است. بنابراين علاوه بر ملاحظات امنيتي که بايد درباره دسترسي بازرسان اين نهاد به تاسيسات هسته اي و احياناً نظامي ايران مدنظر باشد، به نظر مي رسد براي اطمينان از اين که آژانس بارديگر مشابه رفتار سال 2005 خود را عليه ايران تکرار نکند بايد براي موضوعاتي که مطرح مي شود هم جدول زمان بندي با تعيين زمان پايان آن تدوين شود و هم مراقب زياده خواهي ها و تعريض خواسته ها و پرسش هاي آن به ساير موضوعات بود. نکته اي که کمتر به آن پرداخته مي شود اين است که 198 ميليون دلار از مجموع 470 ميليون دلار بودجه سال 2014 اين نهاد توسط آمريکا تامين مي شود؛ يعني چيزي بيش از 40 درصد بودجه سالانه. به اين ترتيب اگر آژانس گام هايي مطابق ميل برخي کشورها بردارد چندان دور از ذهن نيست.
آژانس تاکنون طي 3 نوبت در گزارش هاي 6 ماه اخير خود تاييد کرده که ايران به تمامي تعهداتي که در توافق ژنو داده پايبند بوده است و در گزارش اخير خود که 3 روز پيش منتشر شد نيز اعلام کرده که ايران اجراي تعهداتي که در چارچوب تمديد توافق ژنو در تيرماه سال جاري داده است را نيز آغاز کرده است. اين موضوع از يک سو نشان دهنده حسن نيت ايران در مذاکرات هسته اي و همکاري هاي اعتماد ساز با آژانس است و از سوي ديگر مي تواند نشان دهنده نوعي رويکرد صادقانه اين نهاد در قبال ايران باشد. اما همين جا اين سوال ايجاد مي شود که به اين ترتيب آيا مي توان پيش بيني کرد که همه گزارش هاي آژانس صادقانه خواهد بود؟
در تعامل ايران با آژانس طي سال هاي گذشته به خصوص 11 سالي که موضوع هسته اي ايران توسط غربي ها به چالش تبديل شده است همواره شاهد اين بوده ايم که ايران از هرگونه نظارت و شفاف سازي استقبال کرده و باوجود اين که حتي به عنوان نمونه پاي تعهد اجراي برخي بندهاي غيراجباري را امضا نکرده است اما عملا آن بندها را اجرا کرده است. اما در سوي مقابل نهادي قرار دارد که در گذشته نشان داده صرفا براساس اعداد وارقام و گزارش هاي علمي اظهارنظر نمي کند و ممکن است در جريان ارتباط خود با ايران ناگهان موضوع ديگري همه چيز را تحت تاثير قرار دهد.
مثلا در سال 2008 درحالي که مداليته ايران و آژانس حتي به تاييد البرادعي مديرکل وقت آژانس رسيده بود اما ناگهان با طرح موضوعات موسوم به مطالعات ادعايي از سوي آمريکايي ها که مدعي بودند و هستند، برنامه هسته اي ايران ابعاد نظامي دارد، مداليته به سرانجام نرسيد. يا در نمونه اي ديگر علي اکبر صالحي رييس سازمان انرژي اتمي کشورمان اعلام کرد: «ما در جلسات گذشته با آژانس تفاهم کرده بوديم با توجه به پاسخي که به پرسش هاي آژانس درباره چاشني هاي انفجاري داده بوديم آنان اين موضوع را خاتمه يافته تلقي کنند. اما اين کار را نکردند يعني مي خواهند به طور نيم بند آن را خاتمه يافته تلقي کنند. درباره چاشني هاي انفجاري قبلا بيشتر از 2 تا سه سوال مطرح نبود اما ناگهان تبديل به 60 سوال شد که ما اعتراض کرديم.»
نکته اي که مورد اعتراض وزارت خارجه ايران نيز قرار گرفته و هفته پيش مرضيه افخم گفت که «سوالات جديدي درباره موضوعات قبلي مطرح شده است ...برخي موضوعات جديدي که خارج از تفاهم همکاري مطرح شده است مي تواند به يک جدول بلندبالاي بي انتها از طرح سوالات تبديل شود.» البته بازهم مي توان به اين دست اقدامات اشاره کرد. مثلا رئيس اسبق سازمان انرژي اتمي کشورمان اعلام کرده بود که آژانس در مذاکرات خود به هيچ عنوان قبول نمي کند که پرونده اي را براي هميشه ببندد و رويکردش اين است که هربار بتواند به موضوع مراجعه و از آن سوال کند. برخي معتقدند اين رويکرد آژانس فني است و برخي ديگر آن را کاملا سياسي مي دانند.
به همين دليل هم وزارت خارجه ايران هفته پيش به آژانس تاکيد کرد: « آژانس مانع از تاثيرگذاري امور سياسي بر روند فني و حقوقي مذاکرات با ايران شود.» اما نتيجه اين رويکرد در قبال ايران اين است که معلوم نيست آژانس تاچه زماني مي خواهد پرونده برخي پرسش هاي خود را طولاني کند و اصولا با کدام پاسخ يا اقدام اعتماد ساز ايران حاضر مي شود آن پرونده را ببندد و گزارش نهايي را ارائه کند.به بيان دقيق با اظهارنظرهاي برخي مسئولان کشورمان در اين حوزه جدي تر هم شده است و حتي رضا نجفي نماينده دائم ايران در آژانس را «خواسته هاي غير معقول» از ايران توصيف کرده، حالا نگراني از رفتارهاي آژانس کمي جدي تر شده است.
مثلا يوکيا آمانو وقتي از تهران بازمي گشت به نکته مهمي در لابه لاي گزارش خود با ادبياتي پيچيده و مبهم اشاره کرده است: « اطلاعات و توضيحاتي را درباره تحقيقاتش پس از سال ۲۰۰۷ در زمينه کاربرد چاشني هاي انفجاري در صنعت نفت و گازش داده است که اين اطلاعات با موارد معمول در اين صنعت ناهمخواني ندارد.»
اين درحقيقت اذعان به صنعتي بودن چاشني هاي انفجاري ايران است. چيزي که انتظار مي رود اولا صريح تر و ثانيا در گزارش هاي مدون اين نهاد اعلام رسمي شود. همين اتفاقات يعني رويکرد سياسي و ادبيات مبهم آژانس دورنماي چندان روشني پيش روي ما قرار نداده است. بنابراين علاوه بر ملاحظات امنيتي که بايد درباره دسترسي بازرسان اين نهاد به تاسيسات هسته اي و احياناً نظامي ايران مدنظر باشد، به نظر مي رسد براي اطمينان از اين که آژانس بارديگر مشابه رفتار سال 2005 خود را عليه ايران تکرار نکند بايد براي موضوعاتي که مطرح مي شود هم جدول زمان بندي با تعيين زمان پايان آن تدوين شود و هم مراقب زياده خواهي ها و تعريض خواسته ها و پرسش هاي آن به ساير موضوعات بود. نکته اي که کمتر به آن پرداخته مي شود اين است که 198 ميليون دلار از مجموع 470 ميليون دلار بودجه سال 2014 اين نهاد توسط آمريکا تامين مي شود؛ يعني چيزي بيش از 40 درصد بودجه سالانه. به اين ترتيب اگر آژانس گام هايي مطابق ميل برخي کشورها بردارد چندان دور از ذهن نيست.
