هر دقيقه كودكي چند تومان؟
زهرا كشوری
برداشت از جيب سرپرست خانواده؛ اين تازه ترين دسته گلي است که برخي از شبکه هاي تلويزيوني صدا و سيما به آب داده که در برخي موارد باعث ايجاد تنش در خانواده مي شود. برخي از برنامه سازاني که بي توجه به سلامت کودکان هر روز در حال تبليغ چيپس و پفک هستند، مدت هاست با تبليغ شماره هاي مختلف،کودکان را تشويق به گرفتن شماره تلفن هايي براي شنيدن موسيقي و داستان هاي مورد علاقه آنها مي کنند.
اتفاقي که بدون اطلاع والدين و در برخي موارد بدون رضايت آن ها مي افتاد و به برداشت از جيب آن ها منجر مي شد، شماره هايي که به گفته شهرونداني که با روزنامه ايران تماس گرفته اند، فقط همين که گرفته شود، هزارتومان از حساب مالک تلفن برداشت مي شود تا اين سوال پيش بيايد که سازندگان برنامه هاي کودک و نوجوان در شبکه هاي مختلف هر دقيقه عمر کودکان اين سرزمين را به چند تومان مي فروشند؟
قول «عزت الله ضرغامي» رئيس صدا و سيما براي پايان دادن به تبليغ در برنامه هاي کودک و نوجوان هم محقق نشد تا يک وعده بي سرانجام ديگر هم به وعده هاي ديگري که خوبان وفا نمي کنند، اضافه شود. به گفته «حجت الاسلام والمسلمين مهدي ماندگاري» قانون با مصوبه اي در سال 83 هرگونه تبليغ در برنامه هاي کودک را ممنوع اعلام کرده است اما برنامه سازان صدا و سيما از کنار آن گذشته تا «ماندگاري» از اين برخورد صدا و سيما به «فروش فرهنگ»ياد کند اما آيا در اين ميان تنها فرهنگ به حراج گذاشته مي شود يا سلامت رواني و جسمي کودکان هم به مخاطره مي افتد؟
سواي تبليغات مضر سلامت جسمي در برنامه هاي صدا و سيما، اين روزها تلفن هاي مکرر شهروندان از نگراني هاي جديدي سخن به ميان مي آورد که نشان مي دهد برنامه هاي تلويزيوني مستقيم دست در جيب سرپرست هاي خانوار کرده و بدون اجازه و اطلاع آنها از موجودي خانواده ها برداشت مي کنند.
يکي از شهروندان تهراني در گفت و گو با روزنامه ايران مي گويد که «چند روز پيش متوجه شدم که تلفن ما قطع شده و به مخابرات مراجعه کردم. تلفن به خاطر بدهي 75 هزارتوماني قطع شده بود. تعجب کردم چون هم خودم و هم همسرم از موبايل استفاده مي کنيم و کمتر پيش مي آيد که از تلفن منزل زنگ بزنيم». او متوجه مي شود همه چيز زير سر دختر کوچولويش است که مدام پاي «شبکه پويا» مي نشيند.
شبکه اي که تلفن هاي مختلفي را براي کودکان تبليغ مي کند تا آنها تماس بگيرند و هرچه دوست دارند گوش بدهند. تلفن هايي که به محض اينکه شماره آنها گرفته شود بدون حتي يک کلمه، رقم قابل توجهي از جيب پدر خانواده يا سرپرست خانواده کسر مي شود، هزينه اي که به همين جا ختم نمي شود و براساس محدوده زماني، دقيقه اي حساب مي شود.
اين شهروند مي گويد:« آيا مسئولان اين شبکه نمي دانند که اين معامله با کودکي نابالغ است که براساس قوانين و شرع باطل است؟» او مي پرسد آيا آنها مطمئن هستند که اين کودکان با اجازه والدين تماس مي گيرند و والدين هر لحظه روي کار آنها نظارت دارند. البته اين دلنگراني و دغدغه تنها به اين شهروند محدود نمي شود. يک مادر تهراني هم مي گويد اين کارها دست خانواده را در تربيت کودکان مي بندد. باعث بهانه گيري کودکان شده و فشار مالي به خانواده ها را افزايش مي دهد، افزايشي که ممکن است به برخورد تند والدين با کودکشان منجر شود که هميشه خدا هشت شان گرو نه است!
شايد سوال خبرنگار در ميان اين همه «بي توجهي به قانون» فانتزي باشد اما آيا اگر همه رفتار هاي ما مبتني بر قانون بود، نبايد والدين از سازندگان اين برنامه ها به دليل به خطر انداختن سلامت کودکانشان به مراجع قضايي شکايت مي بردند؟ تلويزيوني که با تبليغات شبانه روزي، کرم حلزون را روي مخ مخاطبان لغزاند تا معلوم شود که ذره اي عصاره از اين نرم تن سخت پوست در آنچه به خورد ملت مي دهد، نيست! آن هم در زماني که مدام از ماهواره ها به دليل تبليغات نادرست (البته بحق) انتقاد مي کنند.
يکي از حقوقدانان در گفت و گو با روزنامه ايران از خلاقانوني در حقوق کودک سخن به ميان مي آورد. اين حقوقدان که نمي خواهد نامي از او برده شود مي گويد: « اثبات اين مساله در دادگاه سخت است چون تلفن به اسم يک نفر ثبت شده و در مالکيت او است بنابراين همه چيز به صاحب تلفن برمي گردد. »
اما يک مادر مي گويد: «من و همسرم هر دو کار مي کنيم و ساعت هايي مي شود که کودک ما در خانه تنهاست. بنابراين او بدون حضور ما هم در خانه از تلفن استفاده مي کند. » او يک مساله ديگر را هم يادآوري مي کند، برنامه هايي که شبکه هاي مختلف تلويزيوني تبليغ مي کند و از کودکان مي خواهد تا با گرفتن فلان شماره به برنامه اي که دوست دارد گوش بدهد، به سن افراد بزرگسال نمي خورد و برخلاف آنچه کارشناسان حقوقي مي گويند خيلي راحت مي شود ثابت کرد که اين شماره ها توسط کودکان گرفته مي شود.
يکي ديگر از والدين مي گويد که اگر نشود ثابت کرد که شماره توسط کودک 7-6 ساله اي که سواد خواندن و نوشتن داشته گرفته شده، چطور مي شود ثابت کرد که وقتي کودک اين شماره را مي گيرد، پدر و مادر در کنار او هستند؟ سوالاتي که البته سکوت اين حقوقدان را در پي دارد. او مي گويد: «اين زنجيره را در دادگاه هاي ما نمي توان به هم وصل کرد!»
صحبت هاي او اين سوال را در پي مي آورد که پس جلوي روند معيوب را چطور مي شود گرفت؟
شهبازوار وکيل ديگري در گفت و گو با ما مي گويد:« از لحاظ حقوقي اين معامله نيست، چون کودک تحت حضانت و ولايت پدر و مادر قرار دارد و هيچ اهليت و صلاحيتي براي دارا شدن مال و اموال ندارد.» البته به گفته او در خوش بينانه ترين حالت پدر و مادرها مي توانند مسئولان برنامه را تحت پيگيرد قانوني قرار دهند. او مي گويد به شرطي که والدين از پولي بودن برنامه خبر نداشته باشند. اما اثبات آن به گفته يک وکيل ديگر کار راحتي نيست.
او مي گويد: « ادله اثبات دعوا در دادگاه هاي ما سنتي است. مثلاً وجود يک شاهد مي تواند دعواي چند صد ميليوني را ثابت کند اما هنوز، صدا، فيلم، عکس، اس ام اس در دادگاه و قوانين آيين دادرسي ما سند رسمي محسوب نمي شوند. »
در نهايت با وجود گله گذاري شهروندان در گفت و گو با روزنامه ايران اما او مي گويد که تمام مسئوليت و عواقب اين تلفن ها به صاحب تلفن برمي گردد. در نهايت پولش هم در جيب مخابرات و صدا و سيما مي رود. او بيراه هم نمي گويد. مضر بودن چيپس و پفک براي کودکان اثبات شده است اما تلويزيون بي توجه به آنها مدام در حال تبليغ اين کالاهاست. در تبليغات خود هم آنقدر آب و تاب مي دهد که هيچ پدر و مادري را ياراي مقابله با کودکي که با ديدن برنامه تلويزيون آب از لب و لوچه اش آويزان شده، نيست.
حال اين سوال پيش مي آيد که آيا والدين مي توانند از دست اندرکاران برنامه اي که خوراکي هاي مضر را تبليغ مي کنند، شکايت کنند؟ حقوقدانان بند و قانوني که بتواند راهکاري نشان بدهد و اين سوال را بي پاسخ نگذارد، سراغ ندارند! چون هزار راه و بيراهه براي فرار از قانون وجود دارد.
عمو پورنگ با طعم ماکاروني
اما ماجرا به اينجا هم ختم نمي شود. تبليغات تلويزيوني نه تنها سلامت کودکان را به خطر مي اندازد و جيب والدين را خالي، که خود کودکان هم وسيله ديگري براي درآمدزايي تلويزيوني شده اند که خروجي و توليدات آن مدت هاست با انتقاد زيادي رو به رواست.
داريوش فرضيايي يا همان عمو پورنگ مدت ها وقت خود را صرف تبليغ ماکاروني يک شرکت خاص کرد. واکنش مدير شبکه دو به انتقاداتي که به تبليغ شد در نوع خود «بي نظير» بود: « من نسبت به قضيه اسپانسرها در تلويزيون از جمله کالاي ماکاروني دفاع دارم. به عنوان مثال مگر ما در برنامه «عمو پورنگ» که آنقدر مورد هجمه قرار گرفت، نوشابه هاي مضر و چيپس و پفک تبليغ کرديم که از سوي برخي اطبا و پزشکان مورد انتقاد قرار گرفتيم؟!»
بخشي زاده در حالي تبليغ نکردن نوشابه مضر و پفک را دليل بر درست بودن برنامه عمو پورنگ مي داند که تبليغ اين اقلام در ساير برنامه هاي شبکه هاي مختلف بارها به اعتراض، واکنش و هشدار کارشناسان بهداشتي منجر شده اما همچنان بخشي از درآمد صدا و سيما مديون همين خوردني هاي مضر است.
او در بخشي ديگر از حرف هاي خودش مي گويد: «من اخيراً شنيده ام شرکتي که در برنامه کودک، ماکاروني هايش را تبليغ مي کرديم، به دليل تقاضا هاي زياد مجبور شد به واحدهاي توليدي خودش بيفزايد. اين اتفاق يعني بازار کشش دارد اما نمي تواند تامين کند. آيا ما با اين اتفاق به اقتصاد مقاومتي کشورمان کمک نکرديم؟
اخيراً هم شنيده ام که همين شرکت ماکاروني، ماکاروني هايش را به خاطر کيفيت بالابه کشور ايتاليا که خود باني و مولد اصلي توليد ماکاروني است، صادر مي کند. آيا ما به خاطر اينکه در برنامه هايمان ماکاروني تبليغ کرديم بايد در جايگاه متهم قرار بگيريم؟» حرف هاي او اين سوال را در اذهان متعجب افکار عمومي مي کارد که آيا مديران و سازندگان يک برنامه کودک، وظيفه شان توليد يک برنامه استاندارد براي پرورش کساني است که در نخستين سال هاي يادگيري زندگي خود قرار دارند يا تلاش براي رونق کسب و کار يک شرکت توليد کننده ماکاروني است که انتظار دارند افکارعمومي براي بازار گرمي که براي اين ماکاروني به وجود آمده براي آنها کف بزنند؟
آيا حرف هاي بخشي زاده به اين معناست که فقط تبليغ ماکاروني، بازار اين خوردني را گرم کرده يا بازار چيپس و پفک هم داغ شده است. آيا با اين استدلال و به خاطر اقتصاد مقاومتي خانواده ها بايد قيد سلامت فرزندان خود را که آينده سازان مملکت هستند بزنند؟
افکارعمومي مي پرسند که برنامه سازان رده هاي سني کودک و نوجوان آيا با خود فکر کرده اند با تبليغ چيپس و پفک چند مادر نگران را از وضعيت سلامت کودکان، رو در روي بچه هايشان قرار مي دهند؟ آيا اين برخوردها و تضادها به دوري فرزند از خانواده ها منجر نخواهد شد؟ سوالاتي که به گفته حقوقدانان البته جايي در قوانين ما ندارند تا بتوانند با اثبات آنها با ساخت چنين برنامه هايي مقابله کرد.
همچنين افکارعمومي مي پرسند ترکيب شوراي سلامت صدا و سيما از چه کساني با چه تخصص هايي تشکيل شده که کوچکترين نگراني درباره آنچه در تلويزيون تبليغ مي شود، ندارند؟
سک سک برنامه سازان
تبليغ خوراکي در برنامه هاي کودکان و نوجوانان فقط به عمو پورنگ محدود نمي شود و شهرياري ديگر مجري شناخته شده صدا و سيما هم در يک برنامه اي سک سک کنان شکلات را تبليغ کرد و باز هم به سيل انتقادات افزود. اتفاقي که در برنامه «مجيد قناد» افتاد، خارج از تحمل افکار عمومي بود. او از بچه ها خواست تا با صداي بلند نام يک بانک خاص را که اسپانسر برنامه بود فرياد بزنند. اسپانسرهايي که شايد براي نخستين بار توسط مهران مديري وارد برنامه ها شدند و امروز حتي اسپانسر سريال هايي مي شوند که در تمام 30 قسمت روزهاي ماه رمضان، تماشاگر پاي اين جعبه جادويي مي نشيند تا براي او ثابت شود که «ربا» عمل نکوهيده اي است اما تبليغ هر لحظه يک موسسه مالي در همان سريال، سوالات زيادي را برمي انگيزد که آيا سازندگان اين سريال، هزينه ساخت سريال را «ربا» کرده اند؟
در نهايت آنچه در برنامه تلويزيوني پيش مي رود باعث واکنش تند افکار عمومي شده است تا جايي که «مصطفي رحماندوست» شاعر، قصه نويس و مترجم کتاب هاي کودکان و نوجوانان در جايي مي گويد من عمو پورنگ را دوست داشتم اما با ورود پيام هاي بازرگاني به اين برنامه و برنامه هاي ديگر، چهره زشت و ناخوشايندي براي دنياي کودکان ترسيم کرده اند.
حالا بايد ديد که انتقاد رسانه ها از برنامه سازان صدا و سيما باعث مي شود تا «عزت الله ضرغامي» پاياني را بر تبليغات برنامه سازاني که علاوه بر ماليات دست به جيب خانواده برده اند بنويسد و امضا کند. در نهايت هم حقوقدانان قوانيني را مصوب کنند تا بين خانواده ها و برنامه سازاني که روي پافشاري کودکان «سرتق» حساب ويژه اي را باز کرده اند، کفه را به نفع خانواده ها سنگين کنند.
منبع: ایران
اتفاقي که بدون اطلاع والدين و در برخي موارد بدون رضايت آن ها مي افتاد و به برداشت از جيب آن ها منجر مي شد، شماره هايي که به گفته شهرونداني که با روزنامه ايران تماس گرفته اند، فقط همين که گرفته شود، هزارتومان از حساب مالک تلفن برداشت مي شود تا اين سوال پيش بيايد که سازندگان برنامه هاي کودک و نوجوان در شبکه هاي مختلف هر دقيقه عمر کودکان اين سرزمين را به چند تومان مي فروشند؟
قول «عزت الله ضرغامي» رئيس صدا و سيما براي پايان دادن به تبليغ در برنامه هاي کودک و نوجوان هم محقق نشد تا يک وعده بي سرانجام ديگر هم به وعده هاي ديگري که خوبان وفا نمي کنند، اضافه شود. به گفته «حجت الاسلام والمسلمين مهدي ماندگاري» قانون با مصوبه اي در سال 83 هرگونه تبليغ در برنامه هاي کودک را ممنوع اعلام کرده است اما برنامه سازان صدا و سيما از کنار آن گذشته تا «ماندگاري» از اين برخورد صدا و سيما به «فروش فرهنگ»ياد کند اما آيا در اين ميان تنها فرهنگ به حراج گذاشته مي شود يا سلامت رواني و جسمي کودکان هم به مخاطره مي افتد؟
سواي تبليغات مضر سلامت جسمي در برنامه هاي صدا و سيما، اين روزها تلفن هاي مکرر شهروندان از نگراني هاي جديدي سخن به ميان مي آورد که نشان مي دهد برنامه هاي تلويزيوني مستقيم دست در جيب سرپرست هاي خانوار کرده و بدون اجازه و اطلاع آنها از موجودي خانواده ها برداشت مي کنند.
يکي از شهروندان تهراني در گفت و گو با روزنامه ايران مي گويد که «چند روز پيش متوجه شدم که تلفن ما قطع شده و به مخابرات مراجعه کردم. تلفن به خاطر بدهي 75 هزارتوماني قطع شده بود. تعجب کردم چون هم خودم و هم همسرم از موبايل استفاده مي کنيم و کمتر پيش مي آيد که از تلفن منزل زنگ بزنيم». او متوجه مي شود همه چيز زير سر دختر کوچولويش است که مدام پاي «شبکه پويا» مي نشيند.
شبکه اي که تلفن هاي مختلفي را براي کودکان تبليغ مي کند تا آنها تماس بگيرند و هرچه دوست دارند گوش بدهند. تلفن هايي که به محض اينکه شماره آنها گرفته شود بدون حتي يک کلمه، رقم قابل توجهي از جيب پدر خانواده يا سرپرست خانواده کسر مي شود، هزينه اي که به همين جا ختم نمي شود و براساس محدوده زماني، دقيقه اي حساب مي شود.
اين شهروند مي گويد:« آيا مسئولان اين شبکه نمي دانند که اين معامله با کودکي نابالغ است که براساس قوانين و شرع باطل است؟» او مي پرسد آيا آنها مطمئن هستند که اين کودکان با اجازه والدين تماس مي گيرند و والدين هر لحظه روي کار آنها نظارت دارند. البته اين دلنگراني و دغدغه تنها به اين شهروند محدود نمي شود. يک مادر تهراني هم مي گويد اين کارها دست خانواده را در تربيت کودکان مي بندد. باعث بهانه گيري کودکان شده و فشار مالي به خانواده ها را افزايش مي دهد، افزايشي که ممکن است به برخورد تند والدين با کودکشان منجر شود که هميشه خدا هشت شان گرو نه است!
شايد سوال خبرنگار در ميان اين همه «بي توجهي به قانون» فانتزي باشد اما آيا اگر همه رفتار هاي ما مبتني بر قانون بود، نبايد والدين از سازندگان اين برنامه ها به دليل به خطر انداختن سلامت کودکانشان به مراجع قضايي شکايت مي بردند؟ تلويزيوني که با تبليغات شبانه روزي، کرم حلزون را روي مخ مخاطبان لغزاند تا معلوم شود که ذره اي عصاره از اين نرم تن سخت پوست در آنچه به خورد ملت مي دهد، نيست! آن هم در زماني که مدام از ماهواره ها به دليل تبليغات نادرست (البته بحق) انتقاد مي کنند.
يکي از حقوقدانان در گفت و گو با روزنامه ايران از خلاقانوني در حقوق کودک سخن به ميان مي آورد. اين حقوقدان که نمي خواهد نامي از او برده شود مي گويد: « اثبات اين مساله در دادگاه سخت است چون تلفن به اسم يک نفر ثبت شده و در مالکيت او است بنابراين همه چيز به صاحب تلفن برمي گردد. »
اما يک مادر مي گويد: «من و همسرم هر دو کار مي کنيم و ساعت هايي مي شود که کودک ما در خانه تنهاست. بنابراين او بدون حضور ما هم در خانه از تلفن استفاده مي کند. » او يک مساله ديگر را هم يادآوري مي کند، برنامه هايي که شبکه هاي مختلف تلويزيوني تبليغ مي کند و از کودکان مي خواهد تا با گرفتن فلان شماره به برنامه اي که دوست دارد گوش بدهد، به سن افراد بزرگسال نمي خورد و برخلاف آنچه کارشناسان حقوقي مي گويند خيلي راحت مي شود ثابت کرد که اين شماره ها توسط کودکان گرفته مي شود.
يکي ديگر از والدين مي گويد که اگر نشود ثابت کرد که شماره توسط کودک 7-6 ساله اي که سواد خواندن و نوشتن داشته گرفته شده، چطور مي شود ثابت کرد که وقتي کودک اين شماره را مي گيرد، پدر و مادر در کنار او هستند؟ سوالاتي که البته سکوت اين حقوقدان را در پي دارد. او مي گويد: «اين زنجيره را در دادگاه هاي ما نمي توان به هم وصل کرد!»
صحبت هاي او اين سوال را در پي مي آورد که پس جلوي روند معيوب را چطور مي شود گرفت؟
شهبازوار وکيل ديگري در گفت و گو با ما مي گويد:« از لحاظ حقوقي اين معامله نيست، چون کودک تحت حضانت و ولايت پدر و مادر قرار دارد و هيچ اهليت و صلاحيتي براي دارا شدن مال و اموال ندارد.» البته به گفته او در خوش بينانه ترين حالت پدر و مادرها مي توانند مسئولان برنامه را تحت پيگيرد قانوني قرار دهند. او مي گويد به شرطي که والدين از پولي بودن برنامه خبر نداشته باشند. اما اثبات آن به گفته يک وکيل ديگر کار راحتي نيست.
او مي گويد: « ادله اثبات دعوا در دادگاه هاي ما سنتي است. مثلاً وجود يک شاهد مي تواند دعواي چند صد ميليوني را ثابت کند اما هنوز، صدا، فيلم، عکس، اس ام اس در دادگاه و قوانين آيين دادرسي ما سند رسمي محسوب نمي شوند. »
در نهايت با وجود گله گذاري شهروندان در گفت و گو با روزنامه ايران اما او مي گويد که تمام مسئوليت و عواقب اين تلفن ها به صاحب تلفن برمي گردد. در نهايت پولش هم در جيب مخابرات و صدا و سيما مي رود. او بيراه هم نمي گويد. مضر بودن چيپس و پفک براي کودکان اثبات شده است اما تلويزيون بي توجه به آنها مدام در حال تبليغ اين کالاهاست. در تبليغات خود هم آنقدر آب و تاب مي دهد که هيچ پدر و مادري را ياراي مقابله با کودکي که با ديدن برنامه تلويزيون آب از لب و لوچه اش آويزان شده، نيست.
حال اين سوال پيش مي آيد که آيا والدين مي توانند از دست اندرکاران برنامه اي که خوراکي هاي مضر را تبليغ مي کنند، شکايت کنند؟ حقوقدانان بند و قانوني که بتواند راهکاري نشان بدهد و اين سوال را بي پاسخ نگذارد، سراغ ندارند! چون هزار راه و بيراهه براي فرار از قانون وجود دارد.
عمو پورنگ با طعم ماکاروني
اما ماجرا به اينجا هم ختم نمي شود. تبليغات تلويزيوني نه تنها سلامت کودکان را به خطر مي اندازد و جيب والدين را خالي، که خود کودکان هم وسيله ديگري براي درآمدزايي تلويزيوني شده اند که خروجي و توليدات آن مدت هاست با انتقاد زيادي رو به رواست.
داريوش فرضيايي يا همان عمو پورنگ مدت ها وقت خود را صرف تبليغ ماکاروني يک شرکت خاص کرد. واکنش مدير شبکه دو به انتقاداتي که به تبليغ شد در نوع خود «بي نظير» بود: « من نسبت به قضيه اسپانسرها در تلويزيون از جمله کالاي ماکاروني دفاع دارم. به عنوان مثال مگر ما در برنامه «عمو پورنگ» که آنقدر مورد هجمه قرار گرفت، نوشابه هاي مضر و چيپس و پفک تبليغ کرديم که از سوي برخي اطبا و پزشکان مورد انتقاد قرار گرفتيم؟!»
بخشي زاده در حالي تبليغ نکردن نوشابه مضر و پفک را دليل بر درست بودن برنامه عمو پورنگ مي داند که تبليغ اين اقلام در ساير برنامه هاي شبکه هاي مختلف بارها به اعتراض، واکنش و هشدار کارشناسان بهداشتي منجر شده اما همچنان بخشي از درآمد صدا و سيما مديون همين خوردني هاي مضر است.
او در بخشي ديگر از حرف هاي خودش مي گويد: «من اخيراً شنيده ام شرکتي که در برنامه کودک، ماکاروني هايش را تبليغ مي کرديم، به دليل تقاضا هاي زياد مجبور شد به واحدهاي توليدي خودش بيفزايد. اين اتفاق يعني بازار کشش دارد اما نمي تواند تامين کند. آيا ما با اين اتفاق به اقتصاد مقاومتي کشورمان کمک نکرديم؟
اخيراً هم شنيده ام که همين شرکت ماکاروني، ماکاروني هايش را به خاطر کيفيت بالابه کشور ايتاليا که خود باني و مولد اصلي توليد ماکاروني است، صادر مي کند. آيا ما به خاطر اينکه در برنامه هايمان ماکاروني تبليغ کرديم بايد در جايگاه متهم قرار بگيريم؟» حرف هاي او اين سوال را در اذهان متعجب افکار عمومي مي کارد که آيا مديران و سازندگان يک برنامه کودک، وظيفه شان توليد يک برنامه استاندارد براي پرورش کساني است که در نخستين سال هاي يادگيري زندگي خود قرار دارند يا تلاش براي رونق کسب و کار يک شرکت توليد کننده ماکاروني است که انتظار دارند افکارعمومي براي بازار گرمي که براي اين ماکاروني به وجود آمده براي آنها کف بزنند؟
آيا حرف هاي بخشي زاده به اين معناست که فقط تبليغ ماکاروني، بازار اين خوردني را گرم کرده يا بازار چيپس و پفک هم داغ شده است. آيا با اين استدلال و به خاطر اقتصاد مقاومتي خانواده ها بايد قيد سلامت فرزندان خود را که آينده سازان مملکت هستند بزنند؟
افکارعمومي مي پرسند که برنامه سازان رده هاي سني کودک و نوجوان آيا با خود فکر کرده اند با تبليغ چيپس و پفک چند مادر نگران را از وضعيت سلامت کودکان، رو در روي بچه هايشان قرار مي دهند؟ آيا اين برخوردها و تضادها به دوري فرزند از خانواده ها منجر نخواهد شد؟ سوالاتي که به گفته حقوقدانان البته جايي در قوانين ما ندارند تا بتوانند با اثبات آنها با ساخت چنين برنامه هايي مقابله کرد.
همچنين افکارعمومي مي پرسند ترکيب شوراي سلامت صدا و سيما از چه کساني با چه تخصص هايي تشکيل شده که کوچکترين نگراني درباره آنچه در تلويزيون تبليغ مي شود، ندارند؟
سک سک برنامه سازان
تبليغ خوراکي در برنامه هاي کودکان و نوجوانان فقط به عمو پورنگ محدود نمي شود و شهرياري ديگر مجري شناخته شده صدا و سيما هم در يک برنامه اي سک سک کنان شکلات را تبليغ کرد و باز هم به سيل انتقادات افزود. اتفاقي که در برنامه «مجيد قناد» افتاد، خارج از تحمل افکار عمومي بود. او از بچه ها خواست تا با صداي بلند نام يک بانک خاص را که اسپانسر برنامه بود فرياد بزنند. اسپانسرهايي که شايد براي نخستين بار توسط مهران مديري وارد برنامه ها شدند و امروز حتي اسپانسر سريال هايي مي شوند که در تمام 30 قسمت روزهاي ماه رمضان، تماشاگر پاي اين جعبه جادويي مي نشيند تا براي او ثابت شود که «ربا» عمل نکوهيده اي است اما تبليغ هر لحظه يک موسسه مالي در همان سريال، سوالات زيادي را برمي انگيزد که آيا سازندگان اين سريال، هزينه ساخت سريال را «ربا» کرده اند؟
در نهايت آنچه در برنامه تلويزيوني پيش مي رود باعث واکنش تند افکار عمومي شده است تا جايي که «مصطفي رحماندوست» شاعر، قصه نويس و مترجم کتاب هاي کودکان و نوجوانان در جايي مي گويد من عمو پورنگ را دوست داشتم اما با ورود پيام هاي بازرگاني به اين برنامه و برنامه هاي ديگر، چهره زشت و ناخوشايندي براي دنياي کودکان ترسيم کرده اند.
حالا بايد ديد که انتقاد رسانه ها از برنامه سازان صدا و سيما باعث مي شود تا «عزت الله ضرغامي» پاياني را بر تبليغات برنامه سازاني که علاوه بر ماليات دست به جيب خانواده برده اند بنويسد و امضا کند. در نهايت هم حقوقدانان قوانيني را مصوب کنند تا بين خانواده ها و برنامه سازاني که روي پافشاري کودکان «سرتق» حساب ويژه اي را باز کرده اند، کفه را به نفع خانواده ها سنگين کنند.
منبع: ایران
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
واقعا که متاسفم ازهمه معزلات بی توجه می گذریم یه روز تبدیل می شه به یه مشکل لاین حل باعث و بانی تمام این بدبختیهای صدا و سیما خود ضرغامی و لا غیر.