برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به قیمتهای جدید اعلامی از سوی شورای رقابت اعتارض داشتند، پیش از این، از تعیین بهای جدید خودروها تا ۲۲ مرداد ماه خبر داده بودند، ولی تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
به گزارش «تابناک»، نکته قابل توجه در این زمینه، اینکه درست هنگامی که نمایندگان وعده داده بودند، قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام کنند، رئیس شورای رقابت و وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک همایش اقتصادی، سخنان جدیدی درباره قیمتگذاری خودروها بیان کردند که کاملا بر خلاف نظریات اعلامی از سوی این نمایندگان مجلس بود!
بیاتیان در این باره اظهار داشت: شورای رقابت درباره کاهش بهای خودرو از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مستندات خواسته است. نمایندگان مجلس نیز از طریق، آقایان قاضیپور، علیلو و فولادگر مستندات را به اعضای شورای رقابت دادهاند؛ اما تا کنون شورای رقابت خود را به بیراهه زده و به گونهای رفتار میکند که گویی کاری انجام نشده است!
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بحث ما این است که نمیخواهیم شورای رقابت وارد قیمتگذاری شود، ما به نحوه فرمولبندی این شورا ایراد وارد کردهایم و بر این باوریم که شورا فقط باید سیاستگذاری کند و فرمول بدهد، نه اینکه خود قیمت جدید اعلام کند.
این نماینده گفت: کارهایی که در شورای رقابت میشود، جای شک دارد. از سوی دیگر، وزیر هم از این وضعیت دفاع میکند و در بحث افزایش قیمت، طرف خودروسازها را میگیرد و اعلام میکند که مخالف کاهش قیمت هستند. مشکل ما این است که خودروسازی و وزارت صنعت دولتی است؛ بنابراین، قیمتگذاری هم به سود دولت خواهد بود، نه مردم.
این نماینده گفت: مردم ما را هر چه بخواهند حساب کنند؛ خواه نماینده مردم، یا عضو کمیسیون صنایع و یا کارشناس. ما بر این باوریم که اگر این مشکل را نمیتوانند خودشان حل کنند، دستکم استفساریهای از مجلس بگیرند. درباره وظایف قانونی شورای رقابت، شورای رقابت وظیفهاش تهیه دستورالعمل است، نه تعیین قیمت.
این نماینده در پاسخ به اینکه بالاخره قیمت تأیین شده و خودروسازها به سرعت در حال فروش محصولات خود هستند و تمام کارهای انجام شده تا کنون بی نتیجه بوده است، گفت: بنا بر مستندات موجود و آیتمهای ارائه شده خودروسازها، بررسی کردهایم باید خودرو کاهش یابد.
این نماینده مجلس گفت: بهای خودرو باید کاهش یابد؛ برای نمونه، قیمت تمام شده پراید، ۱۲ میلیون تومان است که به علاوه ۸ درصد ارزش افزوده و ۳ درصد شمارهگذاری، چیزی حدود ۱۳ تا ۱۳.۵ میلیون تومان تمام میشود؛ اما خودروساز این خودرو را به قیمت حدود بیست میلیون به مصرف کننده میدهد؛ این یعنی تحمیل و زورگویی.
این نماینده گفت: مجلس نمیتواند به وزیر فشار بیشتری وارد کند، به دلیل اینکه فضا بسیار سیاسی است، حال آنکه اگر ما بخواهیم دلسوزانه به این قضیه نگاه کنیم، باید وزیر را استیضاح میکردیم، اما اگر این کار را انجام دهیم. عدهای خواهند گفت که تقابل بین دولت و مجلس وجود دارد.
این نمایند گفت: به نظر میرسد، دولت در حال فرافکنی است! دولت باید قبول کند، دیکتههایی که نوشته غلط زیاد دارد، در حالی که این را نمی پذیرد و به گمانشان، خالی از هر گونه اشکالی است.