مصادیق رویکرد دوگانه سازمان ملل در موضوع غزه

به عبارت دیگر، برای مقابله با جنایات مشابه جنایاتی که اسرائيل سال‌هاست در غزه و کرانه باختری مرتکب می‌شود، شورای امنیت تا بحال ده‌ها رژیم تحریمی در سراسر جهان به اجرا گذاشته است، کمیسیون‌های متعدد تحقیقاتی و سازوکارهای بازرسی و ماموریت‌های حقیقت‌یاب دایر کرده است، "مناطق امن" (safe area) در مراکز نزاع تاسیس نموده است، نیروهای حافظ صلح در ده‌ها منطقه بحرانی اعزام داشته است، به سازمان‌های نظامی و کشورهای مستقل اجازه توسل به زور داده است، مناطق پرواز ممنوع اعلام کرده است و هر آنچه اهرم و ابزار در اختیار داشته برای برقراری وضعیت عادی بکار بسته است. اما در مورد اسرائيل، تنها به دعوت "طرفین" به خویشتن‌داری اکتفا کرده است!

ایضاً در راستای مبارزه با جنایات جنگی، نسل‌کشی و پاکسازی قومی (که مصادیق همه آنها در غزه امروز مشاهده می‌شود)، شورای امنیت تا آنجا پیش رفته که با یک تفسیر بسیار موسع از منشور سازمان ملل و اختیارات خود، حتی دادگاه‌های بین‌المللی کیفری (در یوگوسلاوی سابق و رواندا) دایر کرده است و برخی کشورها (مانند سیرالئون) را نیز به تشکیل دادگاه‌های ویژه کیفری ترغیب نموده و از این طریق برای آمرین وعاملین این دست جنایات "مسئولیت شخصی" قائل شده است. شورای امنیت در برخی موارد از حق ویژه خود مطابق اساسنامه رُم بهره برده تا دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) را درگیر سازد و در برخی موارد نیز - مثلاً برای پیگیری یک قتل سیاسی - حتی در امور داخلی و جزایی کشورها - مانند لبنان - مستقیماً مداخله کرده است. اما در مورد جنایت‌های آشکار دولتمردان اسرائيل، شورای امنیت حتی از بررسی و بحث در مورد گزارش مفصل و معتبر گلدستون - که به دستور شورای حقوق بشر سازمان ملل تنظیم شده بود - خودداری کرده است!

شورای امنیت، در موارد دیگر (مثلاً قطعنامه ۶۶۲) ، به صراحت علیه مرزگشایی‌های غیرقانونی و اکتساب زوری سرزمین (که مصادیق عینی آن نیز سالهاست در مناطق اشغالی فلسطین آشکار است) موضع گرفته است و همه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را نیز به "عدم به رسمیت شناختن" مرزهای جدید ملزم ساخته است. شورای امنیت حتی در موارد دیگر (مثلاً در قطعنامه ۸۲۰ مربوط به وضعیت بوسنی هرزگووین) تمام اظهارات و تعهداتی را که تحت شرایط زور و فشار در زمان جنگ و اشغال بدست آمده - به ویژه اظهارات و تعهدات مرتبط با واگذاری املاک و زمین‌ها - را باطل و ناپایدار اعلام کرده است. اما در مورد اسرائيل، شورای امنیت حتی به حکم دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) که به صراحت شهرک‌سازی و الحاق تدریجی سرزمین فلسطین به اسرائيل را غیرقانونی خوانده و جامعه جهانی را موظف به "مشروعیت ندادن" به وضعیت غیرقانونی برآمده از اقدامات اسرائيل موظف کرده، کوچک‌ترین توجهی نکرده است!

در مورد مسئله "پناهندگان" و آوارگان جنگی نیز - که همواره از دغدغه‌های اصلی فلسطینیان بوده است - شورای امنیت در بسیاری از مواقع به این موضوع اهمیتی ویژه‌ بخشیده و نه تنها طی قطعنامه‌های الزام‌آور خواستار بازگشت پناهندگان به منازل خود شده بلکه در برخی موارد حتی کشورهای خاطی را به پرداخت خسارت‌های سنگین به متضرران جنگ نیز ملزم نموده است. به عنوان مثال، کمیسیون‌ خسارت سازمان ملل - که پیرو قطعنامه ۶۸۷ شورای امنیت در سال ۱۹۹۱ تشکیل شد - عراق را به پرداخت ۵۳ میلیارد دلار خسارت به کویت محکوم ساخت که از این مبلغ بیش از ۱۱ میلیارد دلار به جنگ‌زدگانی اختصاص یافت که در پی حمله عراق و اشغال کویت زیان مالی دیده بودند. اما در مورد اسرائيل، فقط در چند هفته‌ی اخیر، شورای امنیت در نهایت بی‌عملی و بی‌تفاوتی، نظاره‌گر تخریب هزاران واحد مسکونی و تجاری مردم غزه بود بی آنکه کوچک‌ترین حرکتی در راستای تامین حقوق آوارگان از خود نشان دهد!

در واقع، شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با جنایات اسرائيل، نه تنها علیرغم وظایف و اختیارات قانونی‌اش داوطلبانه مبتکرعمل نشده، بلکه اقدامات بالفعل و بالقوه سایر نهاد‌های بین‌المللی - از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری، شورای حقوق بشر، دادگاه کیفری بین‌المللی و کمیسیون‌های تحقیقاتی و ماموریت‌های حقیقت‌یابی (مانند کمیسیون گُلدستون) - را نیز در نطفه خنثی کرده است. 

امروز، در پرتو فجایع غزه - که تصاویر دلخراش آن هر لحظه بر صفحات تلویزیون و مانیتور‌های میلیاردها انسان قابل مشاهده است - تداوم این بی عملی و بی تفاوتی شورای امنیت بسیار بیش از پیش سئوال‌برانگیز شده است. امروز اعتبار و آینده سازوکارهای سازمان ملل در گرو برخورد صحیح با فجایع غزه است. و این نکته‌ی مهمی است که هم جامعه مدنی و هم دولت‌ها باید با مصداق و دلیل و سند مدام یادآوری کنند.