مرور روزنامه‌های پنجشنبه، شانزدهم مرداد؛
بدترین روز آمارهای اقتصادی در دولت روحانی
چند روز پس از سالگرد روی کار آمدن دولت یازدهم، روزنامه‌های نزدیک به دولت، وضع رشد نقدینگی را قرمز و آمار بدهکاران بانکی را دو برابر عدد اعلام شده می‌دانند. اصولگرایان هم نگران واردات از چین هستند. تعیین شرط برکناری پنج معاون وزیر علوم برای رهایی وی از برکناری و داستان همایش‌های تاریخ‌شناسی جریان اصولگرا، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های پایان هفته هستند.
چند روز پس از سالگرد روی کار آمدن دولت یازدهم، روزنامه‌های نزدیک به دولت، وضع رشد نقدینگی را قرمز و آمار بدهکاران بانکی را دو برابر عدد اعلام شده می‌دانند. اصولگرایان هم نگران واردات از چین هستند. تعیین شرط برکناری پنج معاون وزیر علوم برای رهایی وی از برکناری و داستان همایش‌های تاریخ‌شناسی جریان اصولگرا، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های پایان هفته هستند.
بدترین روز آمارهای اقتصادی در دولت روحانی
جدید‌ترین آمار‌ها بیانگر این است که حجم نقدینگی تا پایان بهار سال‌جاری به حدود ۶۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد ۹/۳ درصدی نقدینگی در بهار سال‌جاری است. نکته نگران‌کننده این آمار‌ها، عبور رشد سالانه نقدینگی به بالای ۳۰ درصد و رسیدن نرخ رشد سالانه نقدینگی به ۷/۳۰ درصد در خردادماه (نسبت به خرداد سال گذشته) است.
این نگرانی از آن جهت مهم است که در دوره مشابه (خرداد ۹۲ به ۹۱) رشد نقدینگی ۵/۲۵ درصد بوده و نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته ۱/۲۹ درصد بوده است. رشد نقدینگی به دلیل اثر افزایشی که بر رشد تورم دارد، همواره محل حساسیت سیاست‌گذاران بوده است. ورود نرخ رشد نقدینگی به سطح بالای ۳۰ درصد می‌تواند بطلان‌کننده دیدگاه‌هایی باشد که اصرار بر تحریک نقدینگی برای خروج از رکود دارند. در توضیح این رشد باید گفت، بخشی از این رشد، در نتیجه اضافه شدن آمارهای برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جدید به آمارهای رسمی، در نتیجه اقدام مثبت بانک‌مرکزی بوده اما برخی سیاست‌های اقتصادی نیز در این عملکرد نقش داشته است. با این حال، حتی بدون احتساب این آمار‌ها نیز رشد نقدینگی بالای ۲۷ درصد می‌شد.
کار‌شناسان معتقدند در صورتی که رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی نباشد، این رشد اثر خود را در رشد قیمت‌ها تخلیه می‌کند و در شرایط تثبیت نرخ اسمی ارز، می‌تواند منجر به افزایش واردات و تکرار تجربه سال‌های گذشته شود. به همین دلیل، در شرایطی که هنوز رشد اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر است، رشد بالای ۳۰ درصدی نقدینگی منجر به از بین رفتن دستاوردهای تورمی اخیر خواهد شد. در یک سال گذشته، اجرای برخی سیاست‌های سنجیده منجر به کاهش تورم از سطوح بالای ۴۰ درصد و رسیدن این شاخص به حدود ۱۵ درصد شد که به‌عنوان یک دستاورد کوتاه‌مدت، قابل تقدیر بوده است. هر چند تورم ۱۵ درصد نیز در بسیاری از کشورهای جهان تورمی «بسیار بالا» و «غیرعادی» محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، تداوم نرخ‌های رشد بالای نقدینگی، منجر به بازگشت تورم به سطوح بالای ۲۰ درصد خواهد شد. مجموعه این موضوعات موجب می‌شود که در شرایط فعلی، بسیاری از کار‌شناسان عبور نرخ رشد سالانه نقدینگی از سطح ۳۰ درصد را یک «خط قرمز» برای سیاست‌گذاران اقتصادی عنوان کنند و خواهان کنترل بیشتری بر اجزای افزایش‌دهنده این متغیر پولی باشند.
بر اساس تازه‌ترین آمارهای منتشره از حجم نقدینگی، مقدار این شاخص در پایان خردادماه سال‌جاری به حدود ۶۱۷ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین بر اساس خبری که خبرگزاری فارس منتشر کرده، مقدار پایه پولی نیز در پایان این ماه جاری، تقریبا ۱۱۲ هزار و ۴۵۹ میلیارد تومان شده است. با مقایسه این دو آمار با ارقام مربوط به «نقدینگی» و «پایه پولی» در پایان سال گذشته، می‌توان محاسبه کرد که این شاخص‌ها در بهار چه رشدی داشته‌اند. پیش از این بانک‌مرکزی اعلام کرده بود که در پایان سال ۱۳۹۲، حجم نقدینگی تقریبا ۵۹۴ هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان شده و پایه پولی نیز به حدود ۱۱۵ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، با مقایسه شاخص‌های گفته شده در این دو مقطع، ملاحظه می‌شود که در بهار سال‌جاری نقدینگی نزدیک به ۹/۳ درصد افزایش یافته است، اما حجم پایه پولی در بهار سال‌جاری به میزان ۳/۲ درصد کاهش یافته است.
آمار‌ها نشان می‌دهد که این رشد، تقریبا معادل متوسط رشد نقدینگی در بهار از سال ۱۳۸۰ به بعد بوده است. از سال ۱۳۸۰ به بعد، رشد نقدینگی در بهار این سال‌ها به طور متوسط به میزان تقریبا ۸/۳ درصد بوده است؛ بنابراین ملاحظه می‌شود که در سال‌جاری نیز، روند افزایش نقدینگی مشابه روند تغییرات آن در دهه ۸۰ و دو سال ابتدایی دهه ۹۰ بوده است. این در حالی است که کار‌شناسان معتقدند در این سال‌ها اقتصاد ایران با معضل «نرخ بالای رشد نقدینگی» مواجه بود. رشد ۹/۳ درصدی نقدینگی در بهار سال‌جاری، می‌تواند این نگرانی را به وجود بیاورد که نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال نیز بالا باشد و روند تورمی سال‌های گذشته و تبعات نامطلوب تورم بر اقتصاد و هزینه‌های اجتماعی آن، ادامه داشته باشد. این موضوع به ویژه از این جهت دارای اهمیت است که به گفته صاحب‌نظران، به دلیل ماهیت خاص رکود فعلی، سیاست‌های انبساطی پولی کمکی به رونق‌بخشی به اقتصاد نمی‌کند و فقط تورم موجود را تشدید می‌کند.
شرق نیز به نقل از ترکان نوشته: معوقه‌های بانکی ۲ برابر آمار رسمی است. به نوشته شرق، ۱۶۰هزارمیلیارد تومان، جدید‌ترین رقم معوقات بانکی‌ای است که علی‌اکبر ترکان، مشاور ارشد رییس‌جمهور آن را بیان کرده است. آماری نزدیک به آنچه وزیر اقتصاد، اول‌تیر اعلام و بلافاصله آن را تکذیب کرد.
اواخر خردادماه بود که علی طیب‌نیا در جلسه مشترک مجمع کارآفرینان کشور و وزرای اقتصادی دولت با نمایندگان مجلس گفت: «بگذارید بگویم برخلاف اینکه اعلام می‌شود معوقات بانکی حدود ۸۰هزارمیلیاردتومان است اما به‌صورت واقعی این رقم ۱۵۰هزارمیلیاردتومان است». رقمی قطعی و آماری جدید از مطالبات معوق. این اظهارات طیب‌نیا در حالی بود که آخرین رقمی که تا آن‌لحظه درخصوص مطالبات معوق عنوان شده بود، رقم ۸۲هزارمیلیاردتومانی‌ای بود که رییس کل بانک مرکزی و معاون اول رییس‌جمهور اردیبهشت‌ماه سال‌جاری عنوان کرده بودند. اختلاف میان آمار طیب‌نیا و سیف، یکی در کسوت وزیر اقتصاد و دیگری در قامت رییس مهم‌ترین نهاد مالی کشور، ۶۸هزارمیلیاردتومان بود. اختلافی که نمی‌توانست اشتباه آماری یا گفتاری باشد. جالب‌تر از اختلاف میان آمار، تکذیب خبر توسط طیب‌نیا بود.
فردای روزی که رسانه‌ها آمار ۱۵۰هزارمیلیاردتومانی معوقات بانکی را به نقل از وزیر اقتصاد، تیتر یک کردند، علی‌طیب‌نیا این رقم را تکذیب کرد و گفت «آنچه در کمیسیون اقتصاد مجلس گفته‌ایم آن بود که ما حدود ۸۰هزارمیلیاردتومان معوقات بانکی داریم و حدود ۷۰هزارمیلیاردتومان هم از معوقات استمهال شده است که دیگر جزو معوقات قرار نمی‌گیرد». وی در ادامه توضیح داده بود: مبالغ استمهال‌شده عمدتا در قالب تکالیف بودجه‌ای و دولتی طبقه‌بندی می‌شود و نباید با معوقات قطعی نظام بانکی جمع زده شود. اما دیروز ترکان رقمی جدید از مطالبات معوق را رو کرد و گفت: «در حال حاضر معوقه رسمی بانک‌ها بیش از ۸۲هزارمیلیاردتومان و معوقات غیررسمی آن‌ها نیز به همین میزان است».
وطن امروز هم با انتقاد از افزایش ۱۰۰ درصدی واردات از چین در مطلبی با تیتر «دولت تدبیر هم برای چینی‌ها اشتغالزایی کرد» نوشته: در یک سال اخیر واردات ایران از چین به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که مسئولان دولت یازدهم بار‌ها اعلام کرده بودند نباید با افزایش واردات برای کارگران خارجی اشتغالزایی کنیم. حسن روحانی حتی آذرماه۹۲ در برنامه‌ای تلویزیونی در انتقاد از عملکرد دولت سابق در اشتغالزایی و افزایش واردات گفت: «درسال‌های اخیر، شغل زیاد درست کردیم، منتها برای چینی‌ها و کره‌‌ای‌ها مرتب شغل اضافه کردیم». این انتقاد رئیس‌جمهور موجب شد آمارهای فراوانی از وضعیت بد صادرات و مقدار اشتغالزایی در دولت سابق منتشر شود اما با گذشت یک سال از عمر دولت یازدهم، آمار‌ها نشان می‌دهد دولت اعتدال در اشتغالزایی برای کارگران چینی و کلا خارجی‌ها از دولت سابق نیز سبقت گرفته و آمار‌ها نشان می‌دهد واردات از چین و سایر کشور‌ها افزایش چشمگیری یافته است.
گزارش‌های رسمی گمرک نشان می‌دهد واردات از چین که بهار سال گذشته یک میلیارد و ۶۰۹ میلیون دلار بود، به ۲ میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار در بهار امسال افزایش پیدا کرده و این یعنی افزایش ۱۱۲ درصدی واردات ایران از چین!
در گزارش دیگری، گمرک چین از مبادلات ۸/۲۶ میلیارد دلاری ایران و چین در ۶ ماه نخست ۲۰۱۴ (از دی ماه ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۳) خبر داده و اعلام کرده است واردات ایران از چین در این مدت رشد قابل توجه ۱۲۲ درصدی داشته و به ۱۱ میلیارد دلار رسیده است.
پیشتر نیز گمرک چین اعلام کرده بود صادرات این کشور به ایران در ماه‌های سپتامبر ۲۰۱۳ تا فوریه ۲۰۱۴ (۶ ماه نخست فعالیت دولت یازدهم) رشد قابل توجه ۵۸ درصدی داشته و به ۱۷/۹میلیارد دلار رسیده است. در دوره مشابه قبل از آن این رقم بالغ بر ۸/۵ میلیارد دلار گزارش شده بود. همچنین بهار سال گذشته واردات کالا از امارات یک میلیارد و ۷۳۰ میلیون دلار بوده که بهار امسال به ۳ میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار رسیده است.
البته نوع کالاهای وارداتی نیز جالب است و به جای واردات کالاهای اساسی درصد قابل توجهی کالاهای لوکس وارد کشور شده است. گزارش گمرک نشان می‌دهد در فصل بهار ۲۳ هزار و ۲۴۲ خودرو به ارزش ۴۸۳ میلیون و ۲۲۳ هزار دلار وارد ایران شده است؛ این آمار یعنی ۳ برابر شدن واردات خودرو نسبت به بهار سال گذشته.
غیر از آمار واردات از چین، آمارهای کلی واردات نیز با افزایش مواجه شده است. حجم واردات به کشورمان در ۳ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۴۸ درصد افزایش یافته است.
بر اساس آمار گمرک، در ۳ ماه نخست امسال حجم واردات کالا به کشور به ۹ میلیون و ۷۵۵ هزار تن رسید. این رقم در مدت مشابه سال قبل، ۶ میلیون و ۵۸۷ هزار تن بود. مقایسه این دو رقم بیانگر رشد بیش از ۴۸ درصدی حجم واردات به کشور در فصل بهار امسال است.
اصولگرایان و همایش‌های تاریخی
شرق برگزاری مراسم بزرگداشت توسط جناح راست حزب جمهوری‌اسلامی را در مطلبی با تیتر «بازگشت آیت» مورد توجه قرار داده و از جمله نوشته: اصولگرایان سنتی برای «آیت» مراسم گرفتند. نخستین بزرگداشت برای حسن آیت، ۳۰سال بعد از ترور او به می‌تینگ سیاسی جناح راست حزب جمهوری‌اسلامی و موتلفه بدل شد. هم‌حزبی‌های متاخر در غیاب یاران سیاسی دوران جوانی آیت و اعضای جناح چپ حزب، تنها به روایت سه‌سال آخر زندگی سیاسی او اکتفا کردند. مراسم عصر روز سه‌شنبه در سالن اجتماعات حوزه‌هنری برگزار شد. دونفر از سخنرانان از رؤسا و مدیران سازمان اسناد انقلاب اسلامی بودند؛ «روح‌الله حسینیان» و «جواد منصوری». «منصوری» نخستین فرمانده سپاه، عضو حزب جمهوری اسلامی هم بوده است. دو چهره شاخص حزب مؤتلفه یعنی «حمیدرضا ترقی» و «اسدالله بادامچیان» ـ که باز او هم عضو حزب جمهوری اسلامی بوده ـ هم در مراسم حضور داشتند. البته شرکت چندنفر از یاران سابق «آیت» نه به‌عنوان سخنران بلکه به عنوان مستمع بین حاضران در مراسم هم جالب توجه بود.
پوستر مراسم با زمینه رنگ قرمز و تصویر چهره آیت طراحی شده بود، آن‌هم در حالی که دونوشته با عنوان «اسرار آیت چیست؟ پرونده‌اش مفقود شد، کتابش محصور» در متن پوستر خودنمایی می‌کرد.
پیشتر گفته شده بود که قرار است در مراسم از کتاب «اسرار آیت» رونمایی شود اما «منصور مهدوی» مدیر انتشارات «حکمت اشراق» با گفتن اینکه کتاب درباره «مواضع آیت درباره بنی‌صدر، میرحسین موسوی و ملی‌گرا‌ها و اینکه آن‌ها مظهر افراط بوده‌اند» است، گفت هنوز مجوز کتاب صادر نشده است. او کنایه‌ای هم به دولت فعلی زد و گفت: «الان دولت اعتدال است و قاعدتا کتاب باید از کانال اعتدال بگذرد اما متوقف مانده است». او افزود: «به همین خاطر به احترام وزارت ارشاد از کتاب رونمایی نمی‌کنیم تا فرصتی مناسب». از سایت «حسن آیت» هم در همین مراسم رونمایی شد.
در طول مراسم، بین سخنرانی‌ها چندین‌بار بخش‌هایی از مستند «اسرار ترور آیت» که بعد از رخدادهای سال۸۸ ساخته شده به نمایش درآمد. این مستند مدعی است «میرحسین موسوی» عامل ترور «حسن آیت» بوده است.
در مقابل اعتماد و ایران از جمله روزنامه‌هایی هستند که لغو همایش «هاشمی شناخت» را مورد توجه قرار داده و نوشته‌اند: تیم دولت سابق قصد داشت همایشی با نام «هاشمی شناخت» برگزار کند که حالاخبر رسیده این همایش لغو شده است.
عبدالرضا داوری از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق در گفت‌و‌گو با تسنیم، از لغو همایش «هاشمی شناخت» به توصیه مراجع ذیربط خبر داد. همایش «هاشمی شناخت» قرار بود سوم شهریور همزمان با زادروز آیت الله هاشمی رفسنجانی در قالب جلسه هم اندیشی برگزار شود.
زمانی برای تیز کردن تیغ استیضاح وزیر علوم
اعتماد در گزارش خود از تحولات استیضاح وزیر علوم نوشته: کار از راضی کردن نمایندگان منتقد گذشته است. وزیر علوم دیگر باید به فکر تهیه متن دفاعیه‌اش در جلسه استیضاح باشد. صحبت‌های روزهای اخیر استیضاح کنندگان هیچ بویی از کوتاه آمدن در طرحی که با هدف برکناری وزیر علوم ارائه کرده‌اند، ندارد.
در این روز‌ها منتقدان رضا فرجی دانا بار‌ها گفته‌اند که او هیچ توجهی به شروط آن‌ها نداشته است: شروطی که به نظر می‌رسید ۴ محور داشت: برکناری ۵ معاون وزارت علوم، تجدید نظر در بحث ۳ هزار بورسیه غیرقانونی و اخراج دانشجویان ستاره دار و همین طور اساتیدی که از نظر رقبای دولت مشکل دار هستند. حالاعلیرضا زاکانی از شروط «هشتگانه» سخن به میان آورده و گفته که «مجلس علاقه یی به استیضاح ندارد و این اتفاق منطقی هم نیست، برای وزیر علوم شروط هشت گانه یی منتقل شد که هیچ کدام از این شروط سیاسی نیست».
وی گفته که «اگر وزیر علوم به تعهدات خود عمل نکند شش ماه خیرخواهی مجلس را نادیده گرفته است و وی تا شنبه فرصت دارد که تعهدات خود را به صورت گزارش به مجلس ارسال کند و در غیر این صورت هفته آینده استیضاح وزیر علوم در دستور کار قرار دارد». به گفته زاکانی «یکی از مهم‌ترین دانشگاه‌هایی که با این مشکل مواجه بوده دانشگاه اصفهان است که فرد مسوول در این دانشگاه بدون هماهنگی و تایید از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به کار خود مشغول شده است». یک روز قبل از زاکانی، سیدمرتضی حسینی دیگر نماینده منتقد وزیر علوم از دادن مهلت یک ماهه به فرجی دانا اعلام پشیمانی کرده و گفته بود: «اعتقاد داشتیم وی اهل تعامل نیست: چندین بار هم که نمایندگان مجلس با وی صحبت کرده بودند، مشخص بود وزیر اصلاحبت‌های آن‌ها را قبول نداشت».
با این وضعیت احتمالا دیگر هیأت رئیسه هم نتواند طی هفته آینده که مجلس کار خود را بعد از دو هفته از سر می‌گیرد در مقابل درخواست استیضاح کنندگان وزیر علوم برای اعلام وصول این طرح ایستادگی کند. هر چه باشد صد امضا پای این طرح است که از یک ماه پیش معطل مانده است. این اما پایان مشکلات فرجی دانا نیست، حتی اگر استیضاح او رای بیاورد و او برکنار شود، چرا که علیرضا زاکانی از یک برنامه جدید برای فرجی دانا خبر داده است که شایدآغاز یک تحقیق و تفحص از حضور ۸ ماهه او در وزارت علوم باشد. زاکانی گفته که «نمایندگان استیضاح کننده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به هشت مورد از عملکرد چند ماهه وزارت علوم دولت یازدهم ایراد داشته که به وی ابلاغ شده و برای این موضوع پنج نفر انتخاب شدند تا با تحقیق و پیگیری آن حداکثر تا روز شنبه ۱۸ مرداد ماه توضیحات خود را ارائه کنند».
کیهان هم در اینکه کار برای وزیر علوم سخت شده، با اعتماد هم نظر است و در ستون طنز خود در مطلبی با تیتر «داروی بیهوشی!» نوشته است؛
گفت: یکی از وزرای پرحاشیه دولت به نمایندگان مجلس گفته است؛ سعی می‌کنم اشتباهاتم را جبران کنم!
گفتم: اشتباهات در عرصه فرهنگی مثل اشتباه در یک تماس تلفنی و یا اشتباه در ارائه آدرس منزل نیست که به آسانی قابل جبران باشد.
گفت: چه عرض کنم؟!...
گفتم: استاد دانشکده پزشکی از دانشجویی پرسید؛ برای بیهوش کردن بیمار چه مقدار داروی بیهوشی تجویز می‌کنید؟ دانشجو گفت؛ ۵ قاشق غذاخوری! و بعد که متوجه شد بدجوری به جدول زده گفت؛ ببخشید استاد! الان مقدار صحیح را عرض می‌کنم! و استاد گفت؛ متأسفانه بیمار شما با همان تجویز اول فوت کرده است. مراقب بیماران بعدی باش!
