پاسخ شهرداری تهران به جنجال‌های روزهای اخیر:
بخشنامه‌ای برای تفکیک جنسیتی نداشته و نداریم
شهرداری تهران هیچگونه دستورا‌لعمل و یا بخشنامه‌ای مبنی بر تفکیک جنسیتی و امثال آن در خصوص نیروی انسانی نداشته و ندارد... به ادعای وزارت کار و تحلیل مکتوبه این وزارتخانه تکریم مقام زن و تحکیم بنیان خانواده در ایران اسلامی باید با کنوانسیون های جهانی هماهنگ باشد که این خود جز بی غیرتی دینی، چیز دیگری نیست.
با گذشت چند روز از انتشار رسانه ای نامه قائم‌مقام وزارت کار و رفاه اجتماعی به قالیباف درباره بخشنامه جداسازی فضای فیزیکی فعالیت کارمندان زن و مرد و تاکید بر لزوم لغو بخشنامه مذکور، شهرداری تهران تاکید کرد: شهرداری تهران هیچگونه دستورا‌لعمل و یا بخشنامه‌ای مبنی بر تفکیک جنسیتی و امثال آن در خصوص نیروی انسانی نداشته و ندارد.به گزارش «تابناک»، انتشار خبر صدور بخشنامه‌ای داخلی و محرمانه توسط شهرداری تهران مبنی بر جداسازی فضای فیزیکی فعالیت کارمندان زن و مرد شهرداری تهران و واحدهای تحت نظر این نهاد عظیم تحت عنوان «ارتقای مقام زنان»، در روزهای اخیر حواشی فراوانی در پی داشت؛ حواشی که ابتدا توسط برخی رسانه‌ها شکل گرفت و در ادامه بدون آنکه صحت و سقم صدور چنین بخشنامه‌ای مشخص شود، شاهد حجم بالایی از واکنش‌ها در قالب اظهارنظرها، نامه‌های نهی و حمایت و ... بودیم تا این اتفاق به موضوع روز بدل شود.
در چنین شرایطی که حملات غیرمنصفانه و یک سویه -بدون اندکی صبر برای مشخص شدن صحت ماجرا- به شهرداری تهران و شخص شهردار به اوج رسیده بود، برخی نمایندگان مجلس و گروهی از مسئولان از اقدام شهرداری حمایت کردند و حتی برخی نهادها که قبلاً این طرح را پیاده سازی کرده بودند برای آنکه از شهرداری حمایت کرده باشند، در این زمان ماجرا را رسانه‌ای کردند.
در این میان وزارت کار، رفاه و اموراجتماعی نیز در اقدامی غیرمنتظره ورود کرد و اعلام کرده است که این بخشنامه خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون عدم‌تبعیض در اشتغال و حرفه است. در نامه این وزارتخانه که با شماره ٧٥٤٨٧ به تاریخ ١٤ تیر ٩٣ و با امضای محمدتقی حسینی، قائم‌مقام وزیر کار در امور بین‌الملل به شهرداری و شورای شهر تهران ارسال شده بود، آمده بود: «دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای سازمان بین‌المللی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان مرجع ملی به لحاظ عضویت در آن سازمان ملزم به رعایت الزامات و تعهدات ناشی از الحاق به کنوانسیون بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون عدم‌تبعیض در اشتغال و حرفه است. به بیان دیگر دولت و شرکای اجتماعی آن مکلف به رعایت و اجرای کنوانسیون‌های الحاقی می‌باشند. در صورتی که مفاد بخشنامه اخیر شهرداری تهران به صراحت با مفاد کنوانسیون‌های مذکور مغایر است و حتی از دیدگاه سازمان یادشده می‌تواند به‌عنوان نقض حقوق‌بشر تلقی شود که جهت استحضار ترجمه کنوانسیون مذکور به پیوست تقدیم می‌شود.
در ادامه این نامه آمده بود: «استحضار دارید که دولت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری که همواره از عدالت اجتماعی در سطح ملی و بین‌المللی دفاع می‌کند شناخته می‌شود و لذا صدور بخشنامه‌ها با توصیفی که در بالا اشاره شد می‌تواند موجب خدشه‌دار شدن این جایگاه شود و بازتاب این اقدام به نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان بین‌المللی کار نتایج مناسبی در پی نخواهد داشت. با عنایت به موارد فوق به منظور پرهیز از ایجاد حساسیت‌های ناخواسته بین‌المللی مجددا از شما درخواست می‌شود دستور فرمایید ضمن ارسال نسخه‌ای از بخشنامه یادشده به این وزارتخانه نسبت به اعلام الغای آن اقدام مقتضی به عمل آورده و از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شود.»
پس از این نامه نگاری، شهرداری تهران با انتشار نامه‌ای، به نامه وزارت کار، رفاه و اموراجتماعی پاسخ داد که در متن این نامه، اصل دور چنین بخشنامه‌ای از اساس تکذیب شد و بنابراین مباحث مطرح شده در روزهای اخیر درباره این بخشنامه از اساس متنفی است.
متن توضیحات شهرداری پایتخت بدین شرح است: «انتشار رسانه‌ای نامه اداری از سوی معاونت بین‌الملل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شهرداری طی روزهای گذشته و متعاقب آن توضیحات روابط عمومی آن وزارتخانه مصداق همنوایی با رسانه‌های معاند بیگانه چون بی‌بی‌سی و صدای آمریکا و وادادگی و مرعوب شدن در جنگ رسانه‌ای دشمن و تکرار مواضع آنها بود که مفاد این نامه آن هم از یک دستگاه رسمی در نظام جمهوری اسلامی ایران حقیقتا مایه تاسف است.
به ادعای وزارت کار و تحلیل مکتوبه این وزارتخانه تکریم مقام زن و تحکیم بنیان خانواده در ایران اسلامی باید با کنوانسیون های جهانی هماهنگ باشد که این خود جز بی غیرتی دینی، چیز دیگری نیست.
جای این پرسش باقی است که چگونه یک مسئول ارشد در وزارت کار با نامه نگاری درخواست ارسال بخشنامه ای که وجود خارجی هم ندارد را می کند و اینگونه به عامل رسانه‌های بیگانه تبدیل می شود. انتظار می‌رود مسوولان وزارت کار به جای ملعبه رسانه‌های بیگانه شدن به مشکلات کارگران و کارکنان عزیز توجه کنند و در رفع آن کوشش کنند.
شهرداری تهران سرمایه عظیم جامعه را نه ابزار و لوازم سازمانی بلکه منابع عظیم انسانی می‌داند که با دستان توانا و اندیشه والای خود در خدمت به مردم و آبادانی جامعه گام برمی‌دارند. مدیریت شهری نیز در مقابل منابع انسانی مسئول و دغدغه ای جدی درخصوص مطالبات رفاهی، معیشتی و حوزه خانواده آنها دارد.
بی‌تردید نقش بانوان در عرصه خانواده و جامعه ممتاز و برجسته است. بانوان فرهیخته، مسئولیت پذیر و منضبط در بخش‌های گوناگون معاونت ها، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری نقش‌آفرینی می‌کنند.
شهرداری تهران هیچگونه دستورا‌لعمل و یا بخشنامه‌ای مبنی بر تفکیک جنسیتی و امثال آن در خصوص نیروی انسانی نداشته و ندارد. اشتغال هزاران بانوی فرهیخته و کارآمد در سطوح مختلف مدیریت و کارشناسی شهرداری تهران گواه روشنی بر عزم جدی مدیریت شهری برای میدان دادن به بانوان در عرصه توسعه و تعالی کشور است و شهرداری تهران می‌تواند الگو و اسوه‌ای برای سایر دستگاه‌های اجرایی کشور باشد.
مدیریت شهری با اهمیت دادن به بنیان خانواده و تکریم منزلت آنها براساس ارزش‌های دینی، انقلابی، مصوبات ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت کشور و همچنین در پاسخ به مطالبات بحق بانوان و براساس وظیفه‌ای که نظام جمهوری اسلامی ایران برعهده آن گذاشته نسبت به تکریم منزلت و رفاه آنان کوشیده است و بر خلاف ادعاهای واهی برخی از رسانه‌های مغرض داخلی و رسانه‌های بیگانه هیچکدام از بانوان شاغل در شهرداری نه تنها اخراج نشده‌اند بلکه ارتقای شغلی نیز یافته‌اند.
بی تردید امنیت شغلی و اخلاقی بانوان در جامعه در کنار نقش همسری و مادری آنها در حوزه خانواده برای مدیریت شهری حائز اهمیت است و این اقدامات تکریم مقام زن و خانواده بوده و استقبال بانوان شاغل در شهرداری خود گواهی روشن است.
بانوان تشکیل‌دهنده نیمی از جامعه شایسته خدمت و منزلت و مستحق دستیابی به مشاغل مهم و مناصب بالا هستند و بکارگیری مردان در برخی محدود مشاغل سخت و زمان بر نه تنها محروم کردن بانوان نیست، بلکه تکریم منزلت و مقام آنهاست. چرا که در فرهنگ اسلامی و ایرانی ما زنان به عنوان محور خانواده و خانواده محور جامعه قابل تعریف و تبیین است.»
