عدم تخصیص بودجه عمرانی مهم ترین عامل رکود

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس،گفت: دولت برای کاهش نرخ تورم و ایجاد "انضباط پولی" و "کنترل رشد پایه پولی" به منظور خروج از رکود اقتصادی برنامه های خوبی را پیش بینی کرده است اما عدم تخصیص اعتبارات عمرانی پروژه های ملی و استانی یکی از مهمترین دلایل رکود اقتصادی است.

غلامرضا کاتب درگفت و گو با خانه ملت، افزود: در چهار ماهه اول امسال هیچ گونه تخصیصی به اعتبارات عمرانی و تملک دارایی ها داده نشده و همین امر باعث عدم پیشرفت پروژه های ملی و استانی است و عامل مهم و موثری در رکود اقتصادی کنونی است.

نماینده مردم گرمسار ،آرادان و ایوانکی در مجلس شورای اسلامی ،گفت: عدم تخصیص به موقع باعث اتمام مدت پیمان پیمانکاران و در نتیجه خلع ید و یا تمدید مجدد با آنان می شود و این باعث می شود  در روند اجرای کار مشکلات بسیاری پیش آمده و شاهد رکود در فعالیت های اقتصادی باشیم.

وی گفت: عدم افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ، افزایش و بهبود کارایی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل پایه پول ،افزایش ضریب فزاینده نقدینگی،مدیریت و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و مدیریت بهینه منابع صندوق توسعه ملی از سیاست های مناسبی است که دولت برای خروج از رکود اقتصادی اتخاذ کرده است اما اگر مباحث تولید ،پیشبرد مناسب فعالیت های عمرانی و بهبود فضای کسب و کار را مد نظر نداشته باشیم با مشکل مواجه خواهیم شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: امروز فعالیت بانک ها و بخش خصوصی خارج از تولید و کسب و کار اداره می شود و دلالی و سوداگری آفتی در اقتصاد جامعه ما شده است و ضرورت دارد دولت با همت مضاعف در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.