تلاش برای انداختن عباي خطيبي نماز جمعه بر دوش روحاني
بسته دولت یازدهم برای خروج اقتصاد از رکود تورمی در روزنامه‌های مختلف، نقل و در چند روزنامه تحلیل و بررسی شده است. در شرایطی که در حملات اسرائیل به غزه، وقفه‌ای پدید آمده است، بیشتر روزنامه‌ها فلسطینی‌ها را برنده این جنگ دانسته‌اند. رئیس جمهور که با سخنرانی نکردن در روز قدس خبرساز شده، از سوی روزنامه‌های هوادار دولت، گزینه امامت جمعه تهران مطرح شده است.
تلاش برای انداختن عباي خطيبي نماز جمعه بر دوش روحاني
روزنامه رسالت علت سخنرانی نکردن روحانی در روز قدس را از زبان رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه تشریح کرده و نوشته است: رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه درباره علت عدم سخنرانی رئیس‌جمهور در پیش از خطبه نماز جمعه روز قدس اظهار داشت: ما از آقای روحانی برای سخنرانی دراین مراسم دعوت کرده بودیم، ولی ایشان به خاطر گرفتاری و مشغله‌ای که داشتنند، نتوانستند برنامه‌های خود را تنظیم کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین تقوی در نشستی خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه طی چند سال گذشته همواره رئیس‌جمهور به عنوان سخنران پیش از خطبه بوده است، ولی امسال شاهد این موضوع نبودیم و آیا این علت خاصی داشت گفت: این مصوبه شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه نیست که حتما رئیس‌جمهور به عنوان سخنران پیش از خطبه در روز راهپیمایی روز قدس باشد.
البته در چند سال گذشته رئیس‌جمهور، سخنرانی می‌کردند همانطور که پیش از آن رئیس مجلس به عنوان سخنران پیش از خطبه بودند، ولی قاعده‌ای نبوده که حتما رئیس‌جمهور سخنران باشد. وی افزود: البته ما از آقای روحانی نیز دعوت کردیم، که ایشان به عنوان سخنران پیش خطبه در این مراسم حضور داشته باشند، ولی آقای رئیس‌جمهور به خاطر گرفتاری که داشتند نتوانستند برنامه خود را تنظیم کنند.
از سوی دیگر ابتکار در مطلبی با تیتر «عبای خطیبی نماز جمعه بر دوش روحانی» نوشته: نماز جمعه تهران در دهه ۶۰ و ۷۰ تریبون رسمی جمهوری اسلامی بود. حضور مقامات ارشد به عنوان امام جمعه و بیان مشکلات از سوی آن‌ها از این تریبون باعث شده بود، تا رسانه‌های ایران و جهان، فرکانس‌های خود را در روز جمعه به روی دانشگاه تهران تنظیم کنند تا ببینند، امامان موقت جمعه تهران، که اتفاقا از رؤسای قوا نیز بودند، در مورد شرایط داخلی و بین‌المللی چه اظهار نظری می‌کنند.
مردم تهران به خوبی یاد دارند که هر دو هفته یک بار یا کمی بیشتر یا کمتر، نظرات رئیس‌جمهور خود را از تریبون عبادی و سیاسی نماز جمعه می‌شنیدند. تبیین شرایط کشور، بیان مشکلات، تشریح خدمات و دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف بخشی از خطبه‌های نماز جمعه این رؤسای جمهوری بود. حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان دو رئیس‌جمهوری که نماز جمعه را اقامه می‌کردند به خوبی از این تریبون برای گفت‌وگو با مردم استفاده می‌کردند و مردم نیز با استقبال وصف ناپذیری از این خطبه‌ها استفاده می‌کردند.
بعد از گذشت دهه ۶۰ و با روی کارآمدن دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد و کناره گیری تدریجی چهره‌های شناخته شده اجرایی از نماز جمعه و نداشتن شرایط کافی از سوی دو رئیس‌جمهور پیشین برای اقامه این نماز، این تریبون پراهمیت از چهره‌های اجرایی خالی شد. حالا بعد از گذشت ۱۶ سال از آخرین خطبه یک رئیس‌جمهور در نماز جمعه تهران، به نظر می‌رسد، فضا برای حضور رئیس قوه مجریه در نماز جمعه تهران فراهم باشد.
حسن روحانی به عنوان یک روحانی برجسته و یک سیاستمدار هوشمند، بدون شک دارای ویژگی‌های یک خطیب جمعه هست و با توجه به جایگاه رفیع این نماز به نظر می‌رسد وی می‌تواند با توجه به شرایط حساس این نماز را اقامه کند. حضور حسن روحانی در نماز جمعه می‌تواند بسیاری از مشکلات کنونی جامعه را حل کند. اگر این اتفاق بیفتد و حسن روحانی، عبای امامت نماز جمعه را به تن کند، مردم به صورت مستقیم و بدون واسطه می‌توانند سخن رئیس قوه مجریه بشنوند و با مشکلات و سختی‌ها و پیشرفت‌های کشور آشنا شوند. این کار باعث می‌شود که روحانی موظف شود هر دو یا سه هفته یک بار گزارش مبسوطی از شرایط کشور به مردم ارئه دهد. این کار می‌تواند از فاصله افتادن میان مردم و دولت جلوگیری کند.
بسیاری از مخالفان دولت اعتقاد دارند، که طیف ارزشی کشور با دولت روحانی زاویه دارند. حضور رئیس‌جمهور در نماز جمعه و با توجه به حضور حداکثری این قشر در این نماز، می‌تواند زمینه ساز بهبود رابطه دولت با این قشر خاص شود. بیان شرایط دولت در سیاست خارجی به ویژه در عرصه هسته‌ای و ترسیم شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای از زبان رئیس‌جمهور، می‌تواند دیگر حسن حضور روحانی در نماز جمعه باشد. حضور «شیخ دیپلمات» در قامت خطیب جمعه باز هم می‌تواند تمام نگاه‌ها را به سمت نماز جمعه جلب کند. حضور روحانی، خاطرات خوب مردم از خطبه‌های آتشین مقام معظم رهبری و آیت‌الله هاشمی را تکرار خواهد کرد.
برد استراتژیک مردم غزه
نصرت الله تاجیک در یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشته: جنگ، دربه دری، بی‌خانمانی، آوارگی و از دست دادن عزیزان هیچ گزینه مطلوبی نیست. اما وقتی تحمیل شرایط حقارت آمیز نه زندگی بلکه مردن تدریجی بر یک ملت تحت ظلم و ستم عادی می‌شود و صدایی از کسی برنمی خیزد برای آن ملت راهی جز توسل به جنگ و دفاع از شرف و حیثیت خود نمی‌ماند. در هیچ جنگ چریکی در طول تاریخ مبارزات مردم علیه اشغالگران این گونه که در غزه اتفاق افتاده، مبارزان به چنین سرعتی به ساخت و استفاده از موشک‌های دوربرد نایل نیامده‌اند که در شرایط محاصره کامل ظرف کمتر از یک دهه برد موشک‌هایشان از ۲۰ کیلومتر به ۱۵۰ کیلومتر برسد. این توفیق به دلیل: ۱- محاصره شدید دریایی، هوایی و زمینی و جدا کردن این سرزمین از سایر مردم فلسطین، ۲- وجود موانع بسیار شدید و سختگیرانه برای نفوذ مبارزان به سرزمین‌های اشغالی برای انجام عملیات آزادیبخش حاصل شده است. زندگی روزمره مردم غزه مختل است و آنان هم در شرایط عادی به سر نمی‌برند و هم برای تامین نیازهای اساسی خود نیز همچون دارو و غذا ناچارا از طریق تونل‌های زیرزمینی که حفر می‌کنند و به دور از چشم ماموران رژیم صهیونیستی آن‌ها را تامین می‌کنند.
اگرچه این دور از یورش به غزه ارتش رژیم صهیونیستی، تاکنون نزدیک به سه هفته طول کشیده و مردم غزه با شهادت بیش از ۷۵۰ نفر که یک چهارم آن‌ها کودک هستند خسارات سنگین جانی متحمل شده‌اند اما مقاومت مردم و رزمندگان حماس و عدم پذیرش آتش بس تا رفع کامل محاصره از سوی حماس نشان از پیروزی مردم غزه و شکست رژیم صهیونیستی دارد. هزینه مادی و معنوی رژیم صهیونیستی مخصوصا پس از اصابت یک فروند موشک حماس به نقطه یی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بن گوریون در تل آویو برای نخستین مرتبه که باعث تعلیق پروازهای بین‌المللی شد نشان از افزایش توانمندی حماس و به هم خوردن توازن معادلات درون و برون فلسطینی شد. با توجه به کم و کیف ملات چسبندگی در جامعه صهیونیستی و بافت قدرت و حکومت آن رژیم، کاهش ضریب امنیت در اثر تعلیق پرواز‌ها مهم‌تر از اثرات اقتصادی و کاهش توریست تلقی می‌شود.
این مقوله را باید در دو بخش نگاه کرد: ۱- نگاه داخل و صهیونیست‌ها به این امر و ۲- نگاه مردم خارج و مخصوصا غرب به این پدیده نوین. در نگاه اول اثرات روانی فراوانی بر جامعه صهیونیستی بر جای خواهد گذاشت که از فردای آتش بس انتقاد‌ها علیه دولت صهیونیستی آغاز خواهد شد. اما در نگاه دوم صهیونیست‌ها با کمک‌های گزاف مادی و معنوی امریکا برای مقابله با توان موشکی حماس در غزه، سیستم دفاعی گنبد آهنین را ایجاد کرده که در نبردهای گذشته کارآمد و در اکثر موارد توانسته بود موشک‌های در حال حرکت به سوی نقاط راهبردی، مهم و حساس را رهگیری و در هوا منهدم کند.
اما با پیشرفت‌های فناورانه حماس و سایر گروه‌های فلسطینی در شرایط محاصره کامل و با استفاده از حفر و احداث شبکه تونلی پیچیده که حتی دستگاه‌های هوشمند اطلاعاتی رژیم صهیونیستی نیز نتوانستند به کشف آن‌ها بپردازند رزمندگان فلسطینی در آزمون نبردهای متعدد توانسته‌اند ضریب موفقیت موشک‌هایشان در عبور از تور گنبد آهنین را افزایش دهند و این بردی تاکتیکی و راهبردی برای آن‌ها در غزه است. هدف اصلی رژیم صهیونیستی در این دور از یورش هوایی، دریایی و زمینی تخلیه پتانسیل و کاهش زرادخانه موشکی گروه‌های فلسطینی است که در وضعیت نامعلوم آینده منطقه نتوانند اقدام پرقدرتی را در سرزمین‌های اشغال شده آغاز کنند.
اصطلاحی در مطبوعات و مؤسسات غربی بعد از این حملات آغاز شده که اشاره به چمن زنی و کوتاه کردن چمن دارد که بیانگر کاهش توانمندی موشکی، از بین بردن تونل‌های غزه و عناصر کلیدی نیروی انسانی گروه‌های مقاومت فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی است. ولی نکته اینجاست که تجربه نشان داده است مبارزان فلسطینی در هر مرحله بعد از جنگ قوی‌تر ظاهر شده و در هر جنگ کمبود‌ها و اشکالات نرم و سخت افزاری خود را توانسته‌اند از بین برده و از دوران آرامش بعدی برای آموزش، بهبود روش‌ها و آمادگی برای نبرد بعدی سود جویند و این بردی تاکتیکی و راهبردی برای مقاومت فلسطین در برابر اشغالگران است.
رمزخوانی از بسته ضدرکود
روزنامه دنیای اقتصاد در بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود نوشته: دولت روز گذشته سرانجام نسخه موعودش برای خروج از شرایط رکود تورمی را منتشر کرد تا به این ترتیب، سند مکتوب دیگری از سیاست‌هایش پیش روی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی کشور قرار گیرد. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دیروز متن ۳۲ صفحه‌ای «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» را منتشر کرد تا بر این اساس فعالان اقتصادی کشور بتوانند برنامه‌های خود را برای توسعه فعالیت‌هایشان تنظیم کنند.
تغییر ادبیات اقتصادی از گفتمان شفاهی به گفتمان مکتوب، یکی از دستاوردهای مهمی است که تیم اقتصادی دولت با انتشار این دو گزارش ذهن صاحب‌نظران را به آن مشغول کرده است. همان گونه که پیشتر مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور خبر داده بود، این گزارش در ۱۷۳ بند و در قالب چهار فصل سیاست‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب‌و‌کار، تامین منابع مالی و فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود تنظیم شده و این موارد به‌عنوان گلوگاه‌های خروج از رکود معرفی شده‌اند. برای ۳۲ بند از آن قبلا تصمیم‌گیری شده و ۱۴۱ مورد نیاز به تصمیم‌گیری از سوی دولت و مجلس دارد. ۶۵ مورد آن شامل مواردی که در حوزه اختیارات دستگاه‌های منفرد است و می‌توانند در این زمینه تصمیم بگیرند. ۴۸ مورد آن نیز در هیات دولت باید تصمیم‌گیری شود و ۲۸ مورد هم نیاز به قانون دارد که نمایندگان مجلس باید درخصوص آن تصمیم‌گیری کنند.
از جمله موارد مهمی که نیاز به مصوبه مجلس دارد، «منوط کردن هر گونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به افزایش نیافتن پایه پولی»، «افزایش سرمایه بانک‌ها از محل درآمدهای مازاد بودجه»، «کاهش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها» و «ایجاد صندوق‌های بازنشستگی خصوصی» چهار مورد مهم از ۲۸ موردی است که نمایندگان مجلس باید درباره آن نظر بدهند. بررسی محتوایی این گزارش نشان می‌دهد که عمده مواردی که نیاز به مجوز مجلس دارند در فصل سیاست‌های کلان متمرکز شده است. در این بسته به نظر می‌رسد دولت با یک تیر چند نشان زده و علاوه بر ریل‌گذاری مسیر خروج از رکود قصد دارد در بخش‌هایی از اقتصاد ایران اصلاح ساختاری اساسی انجام دهد که نمونه بارز آن اصلاح نظام بانکی، مالیاتی، اداری و گمرگی کشور و همچنین گنجاندن بخش‌هایی از لایحه حمایت از تولید در قالب این بسته است.
دولت می‌خواهد چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور را از طریق ۲۸ بندی که مجلس قرار است درباره آن مقررات‌زدایی کرده یا قوانین جدید را به تصویب برساند حل و فصل کند. حال سؤال اینجاست اگر مواردی از این ۲۸ مورد از سوی مجلس با کیفیت مدنظر دولت تغییر نیابد، دست‌اندازی که در جاده خروج غیرتورمی از رکود به وجود می‌آید چگونه باید برطرف شود. به غیر‌از ۲۸ موردی که باید نمایندگان مجلس نهم درباره‌اش تصمیم‌گیری کنند، ۴۸ مورد نیز در هیات دولت باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این موارد عمدتا در فصل سوم و به ویژه فصل چهارم که تامین منابع مالی و فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود را مورد بحث قرار داده، دیده می‌شود. در واقع می‌توان گفت که ۱۱۳ مورد از اقدامات در نظر گرفته شده برای رکودزدایی بر عهده دستگاه‌های دولتی و هیأت دولت است تا به این ترتیب جراحی اساسی در بخش‌های مهم اقتصاد کشور صورت گیرد.
نکته مهمی که درخصوص چهار گلوگاه عنوان شده برای خروج از رکود وجود دارد، آن است که دو عامل از این چهار عامل در سال ۱۳۹۳ به‌عنوان عواملی دور از دسترس قابل‌شناسایی هستند؛ به این معنی که اثر عوامل تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ به میزان قابل‌توجهی تعیین شده است و این دو عامل به‌عنوان متغیرهای تحت کنترل برای ترسیم مسیر خروج از رکود مطرح نیستند؛ چراکه با نگاهی واقع‌بینانه، به‌نظر می‌رسد بخش عمده محدودیت‌های موجود در مبادلات مالی و تجاری که در نتیجه تحریم به وجود آمده است، در سال ۱۳۹۳ همچنان پابرجا باشد. اثر افزایش سرمایه‌گذاری بر رشد نیز حداقل با یک سال تاخیر ظاهر می‌شود و از آنجایی‌که رشد سرمایه‌گذاری در سال گذشته منفی بوده است، نمی‌توان بر ایفای نقش این عامل برای خروج از رکود در سال ۱۳۹۳ تأکید کرد؛ بنابراین برای تبیین برنامه خروج از رکود تنها می‌توان بر تغییرات دو عامل دیگر به‌عنوان عوامل قابل سیاست‌گذاری کنترل داشت؛ بنابراین برنامه خروج از رکود، در سال ۱۳۹۳ با تأکید بر رفع تنگناهای تامین مالی و افزایش تقاضای موثر و با فرض ادامه تحریم‌ها استوار خواهد بود.
در طرف مقابل، خراسان نسبت به جایگزینی «تئوری زدگی دولت در برابر عمل زدگی غیرکار‌شناسی» هشدار داده و نوشته است: دولت یازدهم در آستانه نخستین سالگرد آغاز فعالیتش بسته‌ای را برای خروج از رکود تدوین کرد که نخستین بخش آن تحلیلی تئوریک درباره رکود اقتصادی و راه‌های خروج از آن بود. این تحلیل تئوریک در شرایطی مطرح شد که با گذشت نزدیک به یک سال از آغاز فعالیت دولت یازدهم، نشانه‌هایی مبنی بر غلبه نگاه تئوریک بر رویکرد اجرایی در دولت جدید دیده می‌شد، با این حال بسته دوم خروج از رکود که شرحی تفصیلی از کلیات بسته اول است، شامل ۱۷۷ اقدام مشخص در ۴ حوزه سیاست‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تامین مالی و فعالیت‌های محرک خروج از رکود منتشر شد تا امید‌ها برای حرکت دولت از فضای تئوری به عرصه عمل تقویت شود.
تردیدی نیست که یک دولت موفق باید از تحلیلی روشن و نظریه‌ای مدون در زمینه چگونگی اداره کشور برخوردار باشد. به این منظور طبیعی است که دولت‌ها در بدو فعالیت خود ابتدا تصویری از وضعیت فعلی ارائه دهند. اشکالات موجود و ریشه‌های بروز آن را برشمرند و راه‌های رفع اشکالات را بیان کنند. انتظار منطقی این است که این فرآیند چندان به طول نینجامد و پس از طرح مشکلات که به نوعی انتقاد از مدیریت‌های قبلی است، ابتدا سیاست‌ها و راهبردهای کلان در حوزه اجرا تدوین و سپس راهکارهای جزئی‌تر برای رفع مشکلات ارائه شود. البته دولت جدید در بدو فعالیت با توجه به حجم مشکلات اقتصادی و فوریت چاره اندیشی درباره آن‌ها مصوبه‌ای ۳۵بندی که ناظر به جزئیات در حوزه اقتصاد بود ارائه داد اما هم اکنون با گذشت حدود یک سال از فعالیت دولت یازدهم این سؤال جدی وجود دارد که دولتمردان به ویژه در حوزه اقتصاد تا چه اندازه از مرحله برشمردن مشکلات و راهبردهای حل آن‌ها عبور کرده و به وادی راهکارهای اجرایی وارد شده‌اند. با اتمام ۴ ماه از سالی که رهبر انقلاب آن را اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کرده بودند و دولت آن را سال خروج از رکود وعده داده بود، تا کنون به نظر می‌رسید همچنان دولت در مرحله نخست باقی مانده است و وارد وادی اجرایی و عملیاتی نشده است، اگرچه تدوین بسته جدید می‌تواند نوید بخش خروج دولت از فضای صرفا تئوریک باشد.
در هر صورت به نظر می‌رسد این اشکال دولت را بتوان با نام «تئوری زدگی» توصیف کرد. به این معنا که باقی ماندن در عرصه تئوری یا مجال و جسارت ورود به عرصه اجرا را نمی‌دهد و یا در صورت ورود به عرصه اجرا بدون تامل در الزامات اجرایی، طرح‌ها را با چالش مواجه می‌کند. نمونه این چالش در طرح سبد کالا دیده شد و دیدیم که نقد کاملا وارد دولت فعلی به دولت گذشته درباره محدود شدن یارانه به پرداخت نقدی و غفلت از کمک‌های غیرنقدی در عمل موجب شود که طرح خوب سبد کالا با شکست و عذرخواهی رسمی رئیس‌جمهور مواجه شده و دولت را به تجدیدنظری اساسی در این طرح وادار کند. در هر صورت آنچه که تا پیش از ارائه بسته تفصیلی و جزئیات خروج از رکود دیده شده بود، این بود که هر مقدار دولت گذشته در اجرای برنامه‌های خود شتابزده و بدون توجه به مبانی تئوریک عمل می‌کرده به نظر می‌رسد دولت جدید با خطر تئوری زدگی مواجه است و در حرکت از فاز تئوری به اجرا دچار چالش است. هم اکنون نیز با وجود تدوین بسته خروج از رکود، این ابهام وجود دارد که آیا بدنه خوشفکر و تئوریک دولت توان اجرای آنچه که روی کاغذ آورده است، را دارد یا نه. شاید بتوان این دغدغه را در برخی تجدیدنظر‌ها در بدنه اجرایی و ورود افراد کارآمد‌تر، جوان‌تر و با روحیه اجرایی‌تر به جای افراد مسن‌تر، محافظه کار‌تر و ناتوان‌تر رفع کرد و شاید فرا‌تر از آن لازم باشد دولت اصل وجود چنین مشکلی را تأیید کند تا برای رفع آن نیز بتواند چاره‌ای بیندیشد.
