پرونده بورسیه تمام دولتها بررسی می‌شود
عضو کمیسیون آموزش مجلس و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از ارائه یک پیشنهاد در این کمیسیون درباره پرونده بورسیه ها خبر داد
عضو کمیسیون آموزش مجلس و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از ارائه یک پیشنهاد در این کمیسیون درباره پرونده بورسیه ها خبر داد.
جواد هروی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره، گفت: طرحی را در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه کرده ام که پرونده تمام بورسیه ها از گذشته تاکنون و در تمام دولتها یک بار مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: ابتدا پیشنهاد کردم برای یک بار هم که شده پرونده بورسیه ها به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد اما همه اعضا رای موافق نمی دهند.
عضو کمیسیون آموزش درباره نظرات سایر اعضا در این باره، اظهار داشت: با توجه به اینکه مخالفانی وجود داشت پیشنهاد کردیم که پرونده بورسیه ها با کمال دقت در تمام دولت ها ارزیابی شود.
هروی پیش بینی کرد که اسامی بورسیه های غیرقانونی تا پایان تابستان از سوی وزارت علوم یا کمیسیون آموزش منتشر شود.
به گزارش مهر، در دولت گذشته در میان 3000 دانشجویی که بدون آزمون بورسیه شده اند، براساس ادعای وزارت علوم دولت یازدهم بیش از 1270 نفر شرایط و صلاحیت لازم را نداشته و خارج از روال بر صندلی دوره دکترا نشسته اند که البته این موضوع از سوی مسئولان امر در دولت سابق مورد تایید قرار نگرفته و در دست بررسی های بیشتر است.
جواد هروی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره، گفت: طرحی را در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه کرده ام که پرونده تمام بورسیه ها از گذشته تاکنون و در تمام دولتها یک بار مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: ابتدا پیشنهاد کردم برای یک بار هم که شده پرونده بورسیه ها به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد اما همه اعضا رای موافق نمی دهند.
عضو کمیسیون آموزش درباره نظرات سایر اعضا در این باره، اظهار داشت: با توجه به اینکه مخالفانی وجود داشت پیشنهاد کردیم که پرونده بورسیه ها با کمال دقت در تمام دولت ها ارزیابی شود.
هروی پیش بینی کرد که اسامی بورسیه های غیرقانونی تا پایان تابستان از سوی وزارت علوم یا کمیسیون آموزش منتشر شود.
به گزارش مهر، در دولت گذشته در میان 3000 دانشجویی که بدون آزمون بورسیه شده اند، براساس ادعای وزارت علوم دولت یازدهم بیش از 1270 نفر شرایط و صلاحیت لازم را نداشته و خارج از روال بر صندلی دوره دکترا نشسته اند که البته این موضوع از سوی مسئولان امر در دولت سابق مورد تایید قرار نگرفته و در دست بررسی های بیشتر است.
