جزئیات نشست سیف با اساتید دانشگاه
رئیس کل بانک مرکزی در نشستی با اساتید دانشگاه و مدیران نظام بانکی، 7 چالش اصلی و فوری دولت تدبیر و امید را مطرح کرد
رئیس کل بانک مرکزی در نشستی با اساتید دانشگاه و مدیران نظام بانکی، 7 چالش اصلی و فوری دولت تدبیر و امید را مطرح کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هم‌انديشی رئيس کل بانک مرکزی با اساتيد دانشگاه‌ها و مديران ارشد نظام بانکی برگزار شد. رئيس‌کل و اعضاي هيات عامل بانک مرکزي طي نشستي با حضور اساتيد دانشگاه‌ها و مديران عامل بانک ها، مهم‌ترين تحولات متغيرهاي کليدي اقتصاد کلان در دوره يکساله پس از استقرار دولت تدبير و اميد را مرور کردند.
در اين نشست، رئيس‌کل بانک مرکزي بر لزوم توجه به حفظ ثبات بازار ارز و تداوم روند کاهشي نرخ تورم در اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي تاکيد نموده و در ادامه، تصريح کرد که رويکرد کنوني دولت، خروج غيرتورمي اقتصاد از رکود است.
اين رويکرد که در ساماندهي شيوه تامين مالي طرح مسکن مهر و ديگر تصميمات مهم اتخاذ شده در سال گذشته نيز مدنظر بود، هم اکنون به عنوان راهبرد کلي دولت و در سطح وسيعي از موضوعات دنبال مي‌شود.
سيف در ابتداي مباحث خود، به وضعيت نامناسب اقتصاد در مقطع آغاز به کار دولت يازدهم اشاره کرده و از نرخ تورم بالا و شتابان، رکود اقتصادي عميق، بي‌ثباتي بازارهاي دارايي و تلاطم بازار ارز، نااطميناني فعالين اقتصادي نسبت به چشم‌انداز ميان مدت اقتصاد و بدبيني در خصوص امکان اصلاح فضاي تعاملات بين‌المللي به عنوان مهم‌ترين چالش‌هاي فوري دولت يازدهم براي اصلاح امور ياد کردند.
وی وضعيت نامناسب مذکور ناشي از تحريم‌هاي گسترده بين‌المللي (به ويژه اعمال تحريم بر فروش نفت و عمليات کارگزاري ارزي بانک مرکزي)، برخي تصميم‌هاي نامناسب داخلي و تغييرپذيري مکرر مقررات و رويه‌هاي اجرائي بود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بر اين اساس، کنترل و مهار تورم از طريق اعمال مديريت رشد نقدينگي، مهار انتظارات تورمي، بازبيني مقررات و ساده‌سازي بخشنامه‌هاي ارزي بانک مرکزي جهت به جريان انداختن امور فعالين تجاري و سرمايه‌گذاران و ثبات‌بخشي به تحولات بازار ارز در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت.
سیف افزود: ثبات و آرامش کنوني بازار ارز که در قالب کاهش 2.4 درصدي نرخ ارز و کاهش 76 درصدي انحراف معيار نوسانات نرخ ارزدر بازار آزاد طي يازده ماهه منتهي به خردادماه 1393 قابل مشاهده است، از جمله دستاوردهاي ارزشمند اين مجموعه اقدامات است.
به گفته وی، در اين دوره بانک مرکزي اهتمام خاصي به کنترل رشد متغيرهاي پولي در حدود مطلوب داشت. بازنگري در شيوه تورم‌زاي تامين مالي طرح عظيم مسکن مهر و رويکردهاي انضباط‌گرايانه اين بانک سبب شد تغييرات نقطه‌به نقطه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي از اوج 45.1 درصدي خود در خردادماه 1392 فاصله بگيرد و در خردادماه سال جاري به 14.6 درصد کاهش يابد. به تبع آن، نرخ تورم نيز از حداکثر 40.4 درصدي در مهر 1392 به 27.7 درصد در خردادماه سال جاري تقليل يافته که به خوبي بيانگر موفقيت اين بانک در کنترل شتاب تورم و مهار تورم انتظاري است.
رئيس‌کل بانک مرکزي در ادامه ضمن اشاره به پاره‌اي انتقادها در خصوص وزن نسبي رکود اقتصادي در مجموعه جهت‌گيري‌ها و اقدامات بانک مرکزي تصريح کردند آمارها نشان مي دهد در سال 1392، شبکه بانکي حدود 2360 ميليارد ريال تسهيلات به بخش هاي مختلف اقتصادي پرداخت کرده؛ و اين در حالي بوده که بانک‌هاي کشور با مشکلات زيادي در تخصيص و تجهيز منابع روبرو بوده‌اند و ترازنامه‌آنها نيازمند تقويت و بهبود است.
سیف خاطرنشان کرد: با تصويب و ابلاغ مجموعه جديد سياست‌هاي پولي و اعتباري بانک مرکزي در تيرماه سال جاري، انتظار مي‌رود ظرفيت‌هاي عقود غيرمشارکتي در بانک‌هاي کشور بيش از گذشته فعال شود و نظام بانکي بتواند بيش از گذشته در خدمت نيازهاي توليدي کشور باشد.
وی ضمن برشمردن مشکلات مبتلابه نظام بانکي براي ايفاي کامل وظايف خود، به عدم افزايش سرمايه بانک‌ها و عدم تزريق منابع جديد به آنها، بلوکه شدن بخش عمده‌اي از منابع بانکي در قالب مطالبات از دولت و شرکت‌هاي دولتي، بانک محور بودن اقتصاد و انتظار تخصيص تسهيلات بانکي براي تامين مالي کليه ايده‌ها و نيازها بدون الزام به احراز استانداردهاي خاص (اهرم مالي شرکت، ميزان آورده سرمايه سهامداران و شرکاء، بازدهي پروژه و نظاير آن) به عنوان مشکلات محدودکننده قدرت ارائه خدمات بانک‌ها ياد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: بر اين اساس انتظار مي‌رود ابلاغ بخشنامه جديد بانک مرکزي به بانک‌ها مبني بر اعطاي تسهيلات بانکي به آن دسته از بنگاه‌هاي اقتصادي که صورت‌هاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابرسي را ارائه دهند و شرط حداقل آورده 25 درصدي سهامداران را تامين کنند، تحولات مثبتي را براي شبکه بانکي به همراه بياورد که از آن جمله مي‌توان به تبيين استانداردهاي حاکميت شرکتي در بانک ها، تبيين مباني بررسي وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي و در حقيقت مباني بررسي ريسک مشتري براي بانک‌ها اشاره نمود.
سیف ادامه داد: بر اين اساس بانک ها مي‌توانند نرخ سود متناسبي براي هر يک از متقاضيان تسهيلاتي خود را تعيين نمايند. وی خواستار افزايش ايفاي نقش بازار سرمايه در تامين مالي توليد و تدوين لايحه بودجه سال 1394 کل کشور بدون تعيين تسهيلات تکليفي و تحميل الزامات عملياتي براي نظام بانکي شد.
وی به برنامه‌هاي در دست اقدام بانک مرکزي (نظير آماده‌سازي تمهيدات لازم براي يکسان‌سازي نرخ ارز، انتظام بخشي به بازار پول کشور و گسترش پوشش نظارتي اين بانک بر کليه فعالين اين حوزه) اشاره کرده و خواستار همراهي اساتيد و دريافت نقطه نظرات تخصصي آنها در زمينه‌هاي مذکور شد.
همچنین در این نشست، اساتید دانشگاه نیز با طرح دیدگاه‌های خود در خصوص نظام بانکداری، موضوعاتی پیرامون تعیین تکلیف بدهی‌های دولت، تعیین نرخ های سود بانکی توسط مکانیزم بازار، نظارت بر بازار ارز و ورود و خروج ارز، کوچک شدن اندازه دولت با هدف کاهش هزینه‌های جاری دولت،تقسیم بدهکاران بانکی در گروه‌های مختلف با هدف روش مطالبه خاص برای هر گروه و ثبات بازار ارز برای طولانی مدت را مطرح و به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
در ادامه اساتید حاضر در هم اندیشی ضمن تاکید بر اهمیت نظارت بانک مرکزی به بهره گیری از تجارب سایر کشورها در امر نظارت بانکی تاکید کردند. هماهنگی بیشتر بین سیاست‌های پولی و مالی و طراحی ساز و کار تقویت استقلال بانک مرکزی از دیگر موضوعات مورد اشاره اساتید بود. مقرر شد اين سلسله نشست‌ها به صورت ادواري برگزار شود.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هم‌انديشی رئيس کل بانک مرکزی با اساتيد دانشگاه‌ها و مديران ارشد نظام بانکی برگزار شد. رئيس‌کل و اعضاي هيات عامل بانک مرکزي طي نشستي با حضور اساتيد دانشگاه‌ها و مديران عامل بانک ها، مهم‌ترين تحولات متغيرهاي کليدي اقتصاد کلان در دوره يکساله پس از استقرار دولت تدبير و اميد را مرور کردند.
در اين نشست، رئيس‌کل بانک مرکزي بر لزوم توجه به حفظ ثبات بازار ارز و تداوم روند کاهشي نرخ تورم در اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي تاکيد نموده و در ادامه، تصريح کرد که رويکرد کنوني دولت، خروج غيرتورمي اقتصاد از رکود است.
اين رويکرد که در ساماندهي شيوه تامين مالي طرح مسکن مهر و ديگر تصميمات مهم اتخاذ شده در سال گذشته نيز مدنظر بود، هم اکنون به عنوان راهبرد کلي دولت و در سطح وسيعي از موضوعات دنبال مي‌شود.
سيف در ابتداي مباحث خود، به وضعيت نامناسب اقتصاد در مقطع آغاز به کار دولت يازدهم اشاره کرده و از نرخ تورم بالا و شتابان، رکود اقتصادي عميق، بي‌ثباتي بازارهاي دارايي و تلاطم بازار ارز، نااطميناني فعالين اقتصادي نسبت به چشم‌انداز ميان مدت اقتصاد و بدبيني در خصوص امکان اصلاح فضاي تعاملات بين‌المللي به عنوان مهم‌ترين چالش‌هاي فوري دولت يازدهم براي اصلاح امور ياد کردند.
وی وضعيت نامناسب مذکور ناشي از تحريم‌هاي گسترده بين‌المللي (به ويژه اعمال تحريم بر فروش نفت و عمليات کارگزاري ارزي بانک مرکزي)، برخي تصميم‌هاي نامناسب داخلي و تغييرپذيري مکرر مقررات و رويه‌هاي اجرائي بود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بر اين اساس، کنترل و مهار تورم از طريق اعمال مديريت رشد نقدينگي، مهار انتظارات تورمي، بازبيني مقررات و ساده‌سازي بخشنامه‌هاي ارزي بانک مرکزي جهت به جريان انداختن امور فعالين تجاري و سرمايه‌گذاران و ثبات‌بخشي به تحولات بازار ارز در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت.
سیف افزود: ثبات و آرامش کنوني بازار ارز که در قالب کاهش 2.4 درصدي نرخ ارز و کاهش 76 درصدي انحراف معيار نوسانات نرخ ارزدر بازار آزاد طي يازده ماهه منتهي به خردادماه 1393 قابل مشاهده است، از جمله دستاوردهاي ارزشمند اين مجموعه اقدامات است.
به گفته وی، در اين دوره بانک مرکزي اهتمام خاصي به کنترل رشد متغيرهاي پولي در حدود مطلوب داشت. بازنگري در شيوه تورم‌زاي تامين مالي طرح عظيم مسکن مهر و رويکردهاي انضباط‌گرايانه اين بانک سبب شد تغييرات نقطه‌به نقطه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي از اوج 45.1 درصدي خود در خردادماه 1392 فاصله بگيرد و در خردادماه سال جاري به 14.6 درصد کاهش يابد. به تبع آن، نرخ تورم نيز از حداکثر 40.4 درصدي در مهر 1392 به 27.7 درصد در خردادماه سال جاري تقليل يافته که به خوبي بيانگر موفقيت اين بانک در کنترل شتاب تورم و مهار تورم انتظاري است.
رئيس‌کل بانک مرکزي در ادامه ضمن اشاره به پاره‌اي انتقادها در خصوص وزن نسبي رکود اقتصادي در مجموعه جهت‌گيري‌ها و اقدامات بانک مرکزي تصريح کردند آمارها نشان مي دهد در سال 1392، شبکه بانکي حدود 2360 ميليارد ريال تسهيلات به بخش هاي مختلف اقتصادي پرداخت کرده؛ و اين در حالي بوده که بانک‌هاي کشور با مشکلات زيادي در تخصيص و تجهيز منابع روبرو بوده‌اند و ترازنامه‌آنها نيازمند تقويت و بهبود است.
سیف خاطرنشان کرد: با تصويب و ابلاغ مجموعه جديد سياست‌هاي پولي و اعتباري بانک مرکزي در تيرماه سال جاري، انتظار مي‌رود ظرفيت‌هاي عقود غيرمشارکتي در بانک‌هاي کشور بيش از گذشته فعال شود و نظام بانکي بتواند بيش از گذشته در خدمت نيازهاي توليدي کشور باشد.
وی ضمن برشمردن مشکلات مبتلابه نظام بانکي براي ايفاي کامل وظايف خود، به عدم افزايش سرمايه بانک‌ها و عدم تزريق منابع جديد به آنها، بلوکه شدن بخش عمده‌اي از منابع بانکي در قالب مطالبات از دولت و شرکت‌هاي دولتي، بانک محور بودن اقتصاد و انتظار تخصيص تسهيلات بانکي براي تامين مالي کليه ايده‌ها و نيازها بدون الزام به احراز استانداردهاي خاص (اهرم مالي شرکت، ميزان آورده سرمايه سهامداران و شرکاء، بازدهي پروژه و نظاير آن) به عنوان مشکلات محدودکننده قدرت ارائه خدمات بانک‌ها ياد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: بر اين اساس انتظار مي‌رود ابلاغ بخشنامه جديد بانک مرکزي به بانک‌ها مبني بر اعطاي تسهيلات بانکي به آن دسته از بنگاه‌هاي اقتصادي که صورت‌هاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابرسي را ارائه دهند و شرط حداقل آورده 25 درصدي سهامداران را تامين کنند، تحولات مثبتي را براي شبکه بانکي به همراه بياورد که از آن جمله مي‌توان به تبيين استانداردهاي حاکميت شرکتي در بانک ها، تبيين مباني بررسي وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي و در حقيقت مباني بررسي ريسک مشتري براي بانک‌ها اشاره نمود.
سیف ادامه داد: بر اين اساس بانک ها مي‌توانند نرخ سود متناسبي براي هر يک از متقاضيان تسهيلاتي خود را تعيين نمايند. وی خواستار افزايش ايفاي نقش بازار سرمايه در تامين مالي توليد و تدوين لايحه بودجه سال 1394 کل کشور بدون تعيين تسهيلات تکليفي و تحميل الزامات عملياتي براي نظام بانکي شد.
وی به برنامه‌هاي در دست اقدام بانک مرکزي (نظير آماده‌سازي تمهيدات لازم براي يکسان‌سازي نرخ ارز، انتظام بخشي به بازار پول کشور و گسترش پوشش نظارتي اين بانک بر کليه فعالين اين حوزه) اشاره کرده و خواستار همراهي اساتيد و دريافت نقطه نظرات تخصصي آنها در زمينه‌هاي مذکور شد.
همچنین در این نشست، اساتید دانشگاه نیز با طرح دیدگاه‌های خود در خصوص نظام بانکداری، موضوعاتی پیرامون تعیین تکلیف بدهی‌های دولت، تعیین نرخ های سود بانکی توسط مکانیزم بازار، نظارت بر بازار ارز و ورود و خروج ارز، کوچک شدن اندازه دولت با هدف کاهش هزینه‌های جاری دولت،تقسیم بدهکاران بانکی در گروه‌های مختلف با هدف روش مطالبه خاص برای هر گروه و ثبات بازار ارز برای طولانی مدت را مطرح و به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
در ادامه اساتید حاضر در هم اندیشی ضمن تاکید بر اهمیت نظارت بانک مرکزی به بهره گیری از تجارب سایر کشورها در امر نظارت بانکی تاکید کردند. هماهنگی بیشتر بین سیاست‌های پولی و مالی و طراحی ساز و کار تقویت استقلال بانک مرکزی از دیگر موضوعات مورد اشاره اساتید بود. مقرر شد اين سلسله نشست‌ها به صورت ادواري برگزار شود.
