تجمع اعتراضی رانندگان مقابل دو نهاد قضایی
حدود ۶۰۰ راننده خودروهای سنگین برون شهری صبح امروز (سه شنبه ۳۱ تیر) در اعتراض به نحوه رسیدگی به شکایت شان از «سایپا دیزل» ابتدا مقابل دبیرخانه قوه قضاییه و سپس دادسرای کارکنان دولت تجمع کردند.
حدود ۶۰۰ راننده خودروهای سنگین برون شهری صبح امروز (سه شنبه ۳۱ تیر) در اعتراض به نحوه رسیدگی به شکایت شان از «سایپا دیزل» ابتدا مقابل دبیرخانه قوه قضاییه و سپس دادسرای کارکنان دولت تجمع کردند.
یکی از رانندگان با اعلام این خبر به ایلنا گفت: سایپا دیزل برخلاف قرارداد فروش منعقد شده، خودروی سنگین دیگری را به این رانندگان واگذار کرده و از این بابت مرتکب تخلف شده که مدت هاست تخلف یاد شده را پیگیری حقوقی می‌کنیم.
وی افزود: در حالی که سال ۸۴ برای خرید «نیسان دیزل ژاپن» حدود ۱۷ میلیون تومان به حساب سایپا دیزل واریز کرده بودیم، یکسال بعد «دنگ فنگ چین» به ما تحویل داده شد.
وی در ادامه بیان کرد: رانندگان تخلف سایپا دیزل را ابتدا از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری کردند. مجلس پرونده ما را به سازمان بازرسی کل کشور فرستاد و سازمان بازرسی بعد از یکسال تحقیق در نهایت در خرداد ۹۰ حق را به رانندگان داد.
این راننده خودوری سنگین تصریح کرد: پرونده ما بعد از قرائت گزارش سازمان بازرسی در صحن علنی مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ و از آنجا به قوه قضاییه فرستاده شد.
وی با اشاره به دوپاره شدن پرونده شکایت رانندگان در قوه قضاییه، گفت: قوه قضاییه به دلیل اتهامات گوناگون سایپا دیزل، بخشی از پرونده شکایت ما را به تعزیرات و بخشی را به دادسرای کارکنان دولت ارجاع داد.
این راننده خودروی سنگین در پایان اظهار کرد: تعزیرات بار اول به زیان رانندگان رای داد اما بعد از دستور «مرتضی بختیاری» وزیر دادگستری وقت، این پرونده به شورای عالی تعزیرات فرستاده شد و رای قبلی به سود رانندگان بازگردانده شد. دو بازپرس دادسرای کارکنان دولت نیز به سود رانندگان گزارش نوشته‌اند اما قاضی قرار منع تعقیب مدیرعامل سایپا دیزل را صادر کرده است.
یکی از رانندگان با اعلام این خبر به ایلنا گفت: سایپا دیزل برخلاف قرارداد فروش منعقد شده، خودروی سنگین دیگری را به این رانندگان واگذار کرده و از این بابت مرتکب تخلف شده که مدت هاست تخلف یاد شده را پیگیری حقوقی می‌کنیم.
وی افزود: در حالی که سال ۸۴ برای خرید «نیسان دیزل ژاپن» حدود ۱۷ میلیون تومان به حساب سایپا دیزل واریز کرده بودیم، یکسال بعد «دنگ فنگ چین» به ما تحویل داده شد.
وی در ادامه بیان کرد: رانندگان تخلف سایپا دیزل را ابتدا از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری کردند. مجلس پرونده ما را به سازمان بازرسی کل کشور فرستاد و سازمان بازرسی بعد از یکسال تحقیق در نهایت در خرداد ۹۰ حق را به رانندگان داد.
این راننده خودوری سنگین تصریح کرد: پرونده ما بعد از قرائت گزارش سازمان بازرسی در صحن علنی مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ و از آنجا به قوه قضاییه فرستاده شد.
وی با اشاره به دوپاره شدن پرونده شکایت رانندگان در قوه قضاییه، گفت: قوه قضاییه به دلیل اتهامات گوناگون سایپا دیزل، بخشی از پرونده شکایت ما را به تعزیرات و بخشی را به دادسرای کارکنان دولت ارجاع داد.
این راننده خودروی سنگین در پایان اظهار کرد: تعزیرات بار اول به زیان رانندگان رای داد اما بعد از دستور «مرتضی بختیاری» وزیر دادگستری وقت، این پرونده به شورای عالی تعزیرات فرستاده شد و رای قبلی به سود رانندگان بازگردانده شد. دو بازپرس دادسرای کارکنان دولت نیز به سود رانندگان گزارش نوشته‌اند اما قاضی قرار منع تعقیب مدیرعامل سایپا دیزل را صادر کرده است.
