بررسی علل ناتوانی نظام آموزشی در برقراری ارتباط لازم با صنعت

چرا دانشگاه های کشور نمی توانند ارتباط لازم را با صنعت برقرار کنند؟ چالشی که در کارگروه ارتباط دانشگاه و صنعت در مجلس شورای اسلامی بررسی شد و رییس مجلس، وزاری علوم، نفت، صنعت و معدن، بهداشت و درمان و دفاع و روسای سازمان های مالیاتی و تامین اجتماعی پیشنهادات خود را در آن ارائه کردند.

به گزارش خانه ملت، ارتباط دانشگاه با صنعت و صنعت با دانشگاه مقوله هایی هستند که همواره مسئولین، دانشگاهیان، مردم و صنعتگران در پی افزایش آن بوده اند تا بتوان با تبدیل علم به عمل ، صنعتی نوین را پایه ریزی کنند. اما برای حل این مشکل مجلس نهم و دولت یازدهم سعی دارند با همکاری یکدیگر گام‌های مثبتی را دراین زمینه بردارند، بهمین منظور نخستین جلسه کارگروه ارتباط با صنعت و دانشگاه در مجلس برگزار شد.

در این کارگروه ابتدا موانع و علل مشکلات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اختصاص تنها 100 هزار تومان در سال برای هزینه پژوهش، وجود نظام کار آفرینی آموزشی به جای نظام پژوهشی یا کارآفرین، نبود استراتژی توسعه صنعتی کشور، پرداخت مالیات برای پژوهش ها و نبود خریدار برای محصولات شرکت های دانش بنیاین از جمله مهمترین مشکلاتی بود که حاضرین در کارگروه ضمن تاکید آنها راه حل هایی مثل افزایش ارتباط بین پارک های علم و فن آوری با صنعت، تبدیل برخی از دانشگاه ها به دانشگاه های صنعت یار، مشتری گرا کردن علم و اختصاص یافتن 3 درصد از بودجه دستگاهای اجرایی به پژوهش ها برای رفع این مشکلات ارائه دادند.

 

دانشگاه ها بیشتر به مسائل آموزشی توجه دارند تا پژوهشی و کارآفرینی

نبود ارتباط دانشگاه با صنعت، فارغ از ویژگی های صنعت کشور باید در درون نظام آموزشی جویا شد. در گام اول کمبود دانشجویان صنعتی که در کنار تئوری های علمی بتوانند در عمل نیز علم را تجربه کنند موجب شده است مقالات و پژوهش هایی که بتواند در صنعت کشور مثمر ثمر باشد؛ یا دیده نشود و یا بسیار کم نمود پیدا کند.

بطورکلی دانشگاه‌های نسل اول با عنوان دانشگاه‌های آموزشی، دانشگاه‌های نسل دوم دانشگاه های پژوهشی-آموزشی و دانشگاه‌های نسل سوم دانشگاه‌های کارآفرین و با توانایی خلق فناوری تعریف می‌شوند؛ البته باید توجه داشت که نظام آموزشی می تواند همزمان هرسه ویژگی را داشته باشد اما ویژگی قالب هر نظام آموزشی را نسل آن نظام می گویند و در این بررسی نظام آموزشی ایران چند سالی است در نسل دوم قرار دارد و سعی دارد هردو رویکرد آموزشی(افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه) و پژوهشی را همزمان داشته باشد اما در زمینه کیفیت و تعداد پژوهش ها و توانایی کارآفرینی معضلات زیادی وجود دارد.

یکی از آسیب‌های ارتباط صنعت و دانشگاه ما این است که این ارتباط بیشتر در دانشگاه‌های نسل سوم(دانشگاه‌های کارآفرین) صورت می‌گیرد و معنای واقعی پیدا می‌کند، هر چند دانشگاه‌های آموزشی و پژوهشی(دانشگاه های نسل دوم) ارتباطاتی با صنعت دارند و در این نظام دانشگاه ها باید دانشجویان خوب تربیت کنند تا به صنعت وارد ‌شوند و به درد صنعت می‌خورند اما نه به معنای وسیع کلمه که امروز در دنیا درباره ارتباط صنعت و دانشگاه مطرح می‌شود.

 

سهم هر دانشجو در سرانه ی پژوهش کمتر از 100 هزار تومان

این جمله علی لاریجانی که "تا زمانی که مشکلات و موانع رشد علمی و صنعتی کشور مرتفع نشود نمی‌توان به آینده کشور امید داشت" نشان از این دارد هنوز نمی توان نظام آموزشی ایران را پژوهشی و یا کارآفرین دانست و برای رسیدن به آن باید موانع آنرا از سرراه دانشگاه و صنعت برداشت.

یکی از عللی که موجب شده حجم پژوهش های موثر بسیار کم باشد اختصاص یافتن تنها 420 میلیارد در سال از بودجه وزارت علوم برای پژوهش است که اگر نیز حتی همه ی این بودجه تحقق یابد در برابر تعداد بیش از 4 میلیون دانشجویی که در حال تحصیل هستند رقم ناچیزی است و اگر این بودجه را بین دانشجویان تقسیم کنیم میزان آن کمتر از 100 هزار تومان برای هر دانشجو در سال است!

مرکز پژوهش های مجلس در بررسی خود از بودجه سال 93 در خصوص میزان بودجه بخش پژوهش و فناوری آورده است: توزیع دستگاهی اعتبارات مربوط به تحقیق و توسعه نشان می دهد که وزارت علوم، وزارت بهداشت و ریاست جمهوری و معاونت های آن به ترتیب با 37، 17 و 14 درصد بیشترین سهم را در دریافت این اعتبارات دارند. بررسی هزینه امور پژوهشی شرکت ها ، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز نشان می دهد که علاوه بر کاهش هزینه امور پژوهشی شرکت ها ، شرکت های اصلی تامین کننده بودجه کشور از جمله شرکت های اصلی زیرمجموعه وزارت نفت، سرمایه گذاری کافی در امر پژوهش نمی‌کنند.

 

پژوهشگران از معافیت مالیاتی و معافیت پرداخت بیمه برخوردار باشند

حسین دهقان وزیر دفاع دولت یازدهم، تدوین راهبرد یا استراتژی توسعه صنعتی کشور را مهمترین اقدام برای به نتیجه رسیدن تلاش ها برای افزایش ارتباط دانشگاه و صنعت خواند و ادامه داد: اگر راهبرد توسعه صنعتی کشور را تدوین نکنیم هرچقدر اعتبار صرف کنیم باز به نتیجه مشخصی نمی‌رسیم.

علی لاریجانی رئیس مجلس با بیان اینکه ارتقا ارتباط دانشگاه و صنعت منوط به رفع مشکل پژوهشگران کشور است، گفت:‌ معافیت مالیاتی و همچنین معافیت از پرداخت حق بیمه یکی از راه‌های رشد پژوهش در کشور است و تا زمانی که حاشیه امن برای پژوهشگران، اساتید و نخبگان ایجاد نشود کشور در مسیر رشد علمی و بهبود شرایط اقتصادی حرکت نخواهد کرد.

علی عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه سازمان مالیاتی به ‌دنبال حذف مالیات برای تمام طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی است، افزود: قطعا در قوانین باید یک تبصره برای تصریح معافیت‌های مالیات بخش پژوهش دیده شود، از این‌رومعاف کردن پژوهش علمی و کاربردی از مالیات نیازمند حکم قانونی است.

تقی نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی نیز در نشست مذکور از معافیت پرداخت بیمه برخی از افراد خبر داد و تصریح کرد: افراد حقیقی که پیمان را به تنهایی انجام می‌دهند، شخصیت‌های حقوقی که دارای نظام بیمه‌ای خاص باشند و شخصیت‌های حقوقی که دفاتر قانونی خود را به سازمان تامین اجتماعی ارایه کنند از پرداخت حق بیمه در جهت رشد علمی کشور معاف هستند.

فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر ضرورت معافیت‌های مالیاتی پژوهش‌ها، افزود: این امر می‌تواند به توسعه پژوهش‌ها بینجامد.

شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فن آوری واسطه باشند

یکی از دلایل اینکه هنوز کشور به توسعه دست نیافته است عدم ارتباط دانشکاه و صنعت است اما دانشگاه ها مراحل رشد و نزدیکی به صنعت را تجربه می‌کنند. علاوه بر این شاید تا کنون مسئولان و کارشناسان به غلط ارتباط این دو را یک ارتباط مستقیم می‌پنداشتند که رییس مجلس در این خصوص تاکید کرد ایجاد دفتر ارتباط بین صنعت و دانشگاه نتوانست موفق باشد.

ارتباط بین دانشگاه و صنعت مستلزم برخی پیش‌نیازهاست و به نهادهای میانجی نیاز دارد که رضا فرجی دانا وزیر علوم و تحقیقات در کارگروه ارتباط صنعت و دانشگاه گفت: مراکز علمی برای آنکه بتوانند ایده‌های دانشجویان را به ثروت تبدیل کنند شرکت‌های تازه تاسیسی را مثل شرکت های دانش بنیان و پارک علم و فن آوری تشکیل دادند که امروزه 134 مرکز رشد در دانشگاه‌ها و بخش‌های صنعتی وجود دارد و 33 پارک‌ علم و فناوری در مراکز استان شکل گرفته است و در این یکسالی که از عمر دولت تدبیر و امید می گذرد همواره به دنبال آن بودیم تا با یافتن راه‌حل منطقی، پارک‌های علمی و فناوری را با صنعت مرتبط سازیم زیرا تقاضا و عرضه در کنار یکدیگر می تواند ارتباط درست و پایداری را ایجاد کنند.

وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری علاوه بر تاکید خود مبنی بر وجود پارکهای علم و فن آوری و شرکت های رشد به عنوان واسط بین دانشگاه و صنعت گفت: تبدیل دانشگاه‌، به دانشگاه‌های صنعتی یار می تواند ایده ی خوبی برای افزایش هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه شود، بدان معنا که در یک استان،‌ دانشگاه‌های استانی را به صنایع استانی گره زنیم تا مشکل صنایع استان در این دانشگاه‌ها رفع شود و از طرف دیگر دانشجویان بتوانند پژوهش های کاربردی را در این زمینه انجام دهند.

همچنین محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت با تاکید بر اینکه تشویق دانشگاهها و مراکزی که سهم خود را در بخش تحقیقات بیشتر کرده‌اند باید در دستور کار قرار بگیرد، افزود: مشتری گرا کردن علم و اخذ پول  از صنعت، جامعه ومشتری در راستای رشد علوم و در نتیجه پیشرفت اقتصاد کشور از مباحثی است که باید مدنظر باشد.

محصولات دانش بنیان به فروش نمی رسند/ بودجه پژوهش تحقق نیافته است

مباحث مطرح شده در این کارگروه نشان می دهد در واقع زبان صنعت، زبان فناوری و زبان دانشگاه، زبان پژوهش است.مسلما ترجمه ارتباط میان این دو به نهادهای میانجی احتیاج دارد. اساسا پارک‌ها و مراکز رشد پل‌‌های رابط میان صنعت و دانشگاه هستند و می‌توانند زبان علم را به زبان فناوری ترجمه کنند و تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی را منجر شوند.

اما در کنار این موضوع باید در نظر داشت امروزه شرکت‌های دانش بنیان به دلیل نبود تقاضا برای محصولاتشان با مشکلات زیادی روبه رو هستند و به نوعی این شرکت‌ها از صحنه اقتصادی حذف شده اند و وزارت علوم و دستگاه های مرتبط باید به دنبال آن باشند تا با یافتن راه‌حل منطقی، پارک‌های علمی و فناوری را با صنعت مرتبط سازند زیرا تقاضا و عرضه در کنار یکدیگر می تواند ارتباط درست و پایداری را ایجاد کند و در آن صورت می توان شرکت های دانش بنیان را به عنوان رابطی مناسب و قابل اطمینان بین دانشگاه و صنعت به حساب آورد.

طبق برنامه پنجم توسعه کشور باید تا پایان این برنامه 3 درصد از بودجه جاری دستگاه ها به پژوهش اختصاص یابد اما طبق سخنان وزیر علوم این میزان تحقق نیافته است و اگر تحقق یابد درصد عدد کلانی است و می تواند کمک فراوانی برای افزایش پژوهش ها و کیفی کردن آنها باشد و در این زمینه دولت و مجلس می توانند موجب تحقق این بودجه شوند.