دلايل تداوم ركود تورمي چيست؟
دليل عمده تداوم ركود تورمي بي سروساماني « ستاد» و « صف» و بي‌حساب و كتابي برنامه‌هاي اقتصادي دولت است و حداقل اين بخش ربطي به تهديدها و تحريم‌هاي اقتصادي آمريكا ندارد .
رسالت در سرمقاله خود نوشت:
وقتي دكتر نهاونديان به عنوان رئيس دفتر رياست جمهوري منصوب شد بسيار خرسند شدم. او فردي متدين، خوش سابقه، باسواد و تحصيلكرده حوزه اقتصاد است. سوابق كاري او در جمهوري اسلامي نشانه كارآمدي اوست. آن هنگام كه در يك نهاد مدني وي از سوي تجار و بازرگانان به عنوان رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي انتخاب شد خدمات ماندگاري انجام داد. يكي از خدمات خوب او مشاركت در تصويب « قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار » مصوب 16/11/1390 مجلس شوراي اسلامي است. قرار بود اين قانون ، محيط كسب و كار را در ايران سامان دهد، به اجراي سياست‌هاي اصل 44 سرعت ببخشد و نسبت بخش خصوصي با بخش دولتي را شفاف نمايد.
دقت‌هاي زيادي در اين قانون با هوشمندي آمده است تا تمامي موانع و مشكلات بر سر راه توليد و رونق اقتصادي را بردارد كه از ذكر موارد آن به‌دليل اينكه خارج از حوصله اين مطلب است خودداري مي‌كنم.
به موجب اين قانون قرار بود اتاق‌هاي بازرگاني به صورت اتاق جنگ اقتصادي به نمايندگي از ملت به مقابله با جنگ اقتصادي دشمن عمل كنند. همچنين به موجب قوانين كشور شوراي اقتصاد و شوراهايي نظير آن در دولت به عنوان اتاق جنگ اقتصادي دولت عليه تبهكاري‌هاي اقتصادي دشمن وارد عمل شوند. قرار بود اين دو اتاق به موجب بند چ ماده يك قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار زير سقف شوراي گفتگو « ستاد مشترك جنگ اقتصادي» را سامان دهند.
ريشه اصلي شوراي گفتگو در ماده 75 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي است. به موجب اين قانون اين شورا قرار بود به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با تركيب زير شكل گيرد.
1- 8 وزير كليدي دولت در حوزه اقتصاد
2- رئيس كل بانك مركزي
3- معاون برنامه‌ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور
4- دو نفر از معاونان قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه قضائيه
5- رئيس اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران و دبيركل اتاق تعاون جمهوري اسلامي
6- رؤساي كميسيون‌هاي اقتصادي، برنامه و بودجه ومحاسبات، صنايع و معادن و كشاورزي مجلس شوراي اسلامي
7- شهردار تهران
8- هشت نفر از مديران عامل شركتهاي برتر خصوصي و تعاوني از بخشها و رشته‌هاي مختلف
قرار بود محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمك از دولت در اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران باشد.
اين شورا طبق تبصره يك ماده 75 قانون برنامه پنج ساله پنجم قرار بود هر 15 روز يك بار تشكيل شود.
اكنون كه سال آخر برنامه پنجم و سال سوم اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار است هيچ خبري از شكل‌گيري اين شورا به‌شرح آنچه كه گفته شد نه در دولت قبل و نه در دولت فعلي نيست.
گاهي روابط عمومي اتاق بازرگاني وصنايع و معادن خبر از تشكيل شوراي گفتگو مي‌دهد وقتي دوربين روي اعضاي شركت كننده مي‌رود اكثر اعضاي اين شورا وفق ماده 75 غايب هستند. مصوبات شورا هم جنبه ارشادي دارد و به صورت يك نشست تشريفاتي در آمده است.
اكنون ملت ما درگير يك جنگ تمام عيار اقتصادي است. سرويس‌هاي جاسوسي سفارتخانه‌هاي دشمن در تهران بيشتر از آنكه متمركز در حوزه سياست، مسائل نظامي و هسته‌اي باشند در حوزه بازار ، اقتصاد و محيط كسب و كار ما مستقر هستند.
دست روي هر مانع توليد و توزيع كالا در داخل مي‌گذاريم سر از يك باند مافيايي و تبهكار داخلي و خارجي در مي‌آوريم.
در امرصادرات و واردات نيز با همين تبهكاران روبه‌رو هستيم.
قراربود شوراي گفتگو در قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و قانون برنامه پنجم توسعه ، در نقش ستاد مشترك جنگ اقتصادي عمل كند وقتي اين ستاد اكنون تعطيل يا نيمه تعطيل است انتظار عمليات مشترك و فتح قله‌هاي تصرف شده در حوزه اقتصاد توسط دشمنان خارجي و منافقين داخلي بيهوده است.
اينكه راهبردهاي اقتصاد مقاومتي تاكنون عملياتي نشده و بر زمين مانده است براي اين است كه « صف» و « ستادي» سامان نيافته است.
تازه اگر هم سامان يابد نياز به « كار جهادي» است. با بخشنامه و مصوبات ارشادي كار پيش نمي‌رود.
اكنون به توليد كننده داخلي به عنوان پياده نظام اين نبرد بي‌امان اقتصادي مي‌گوييم برو بجنگ اما ابزار لازم در اختيار او قرار نمي‌دهيم وموانع و مشكلات او را حل نمي‌كنيم و ده‌ها مانع و ايست و بازرسي جلوي او قرار داده‌ايم.
قرار بود شوراي گفتگو اين موانع را برطرف كند.
قرار بود تجار و بازرگانان ما با سامان دادن امر صادرات جان تازه‌اي به رونق توليد در داخل بدهند اما موانع و مشكلات گمركي ، پولي، ارزي، بيمه‌اي وصرافي آنها را حل نكرده‌ايم.
تجار وبازرگانان تا بخواهند رموز تجارت را با دادن رشوه به عناصر دولتي و خصوصي كشف ورمزگشايي كنند فرصت‌هاي بسياري را در آن سوي مرزها از دست داده و بازار را واگذاركرده اند .
آنها بازار را در يك روز، يك ساعت و يك لحظه ازدست مي‌دهند و تا بخواهند دوباره آن را به دست آورند بايد روزها و ماه‌ها و شايد سال‌ها بجنگند آن هم جنگي كه مديريت آن در « صف» و « ستاد» حساب و كتاب ندارد.
رئيس اتاق جنگ اقتصادي كشور به موجب قانون، وزير محترم امور اقتصادي و دارايي است اما او در اين اندازه ظاهر نمي‌شود. چرا؟
چندي پيش يكي از مقامات عالي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفته بود60 درصد توليد ناخالص ملي كشور خارج از چتر و پوشش مالياتي است! چرا؟
گفته مي‌شود آقاي رئيس جمهور اخيرا كه به تركيه رفته بود از پيشرفت‌هاي اقتصادي تركيه شگفت زده شده بود و مي‌گفت همه اين پيشرفت در سايه گرفتن ماليات به موقع از شهروندان ترك بوده است. خوب اگر رئيس جمهور بخواهد از اين شگفتي در آيد بايد به اين سئوال پاسخ دهد چرا 60 درصد توليد ناخالص ملي كشور خارج از چتر و پوشش ماليات است؟ او مي‌تواند از شوراي گفتگو ( بخوانيد ستاد جنگ اقتصادي كشور) بخواهد به اين سئوال پاسخ دهد.
10 سال است نگارنده فرياد مي‌زند درآمدها و هزينه‌هاي بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور شفاف نيست. با آنكه سالانه ميلياردها دلار سود مي‌كند اما از دادن ماليات استنكاف مي‌ورزد. يك اقتصاددان در بدنه دولت و مجلس وجود ندارد تا چرايي اين رويداد تلخ را تشريح كند!
قرار بود طبق بند«د» ماده 91 قانون برنامه پنجم اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن مشاور 3 قوه باشند. كدام يك از آنها از رؤساي سه قوه حكم مشاورت گرفته‌اند؟
قرار بود طبق همين ماده و بند، اتاق‌ها با تأسيس واحد « پايش»، اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را پيگيري و گزارش‌هاي منظم لازم را به شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 بدهند.
آيا اكنون به اين وظايف عمل مي‌شود؟
قرار بود طبق تبصره يك ماده 76 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم اتاق‌هاي بازرگاني با همكاري اتاق تعاون و شوراي اصناف كشور قوانين و مقررات و بخشنامه‌هاي مزاحم و مخل توليد و سرمايه‌گذاري را شناسايي و براي ارتقاي امنيت اقتصادي ، حقوق مالكيت و حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد و صادرات و اشتغال كاري بكنند.
اكنون كه سايه ركود و بيكاري برسر اقتصاد كشور سنگيني مي‌كند پس از گذشت يكسال رئيس جمهور محترم مي‌فرمايند؛
« بسته پيشنهادي دولت براي رونق توليد و خروج از ركود تا پايان تيرماه آماده مي‌شود»؛اين بسته را چه كسي تهيه كرده است و جايگاه او در اقتصاد كشور چيست؟ قانون برنامه پنجم و قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مي‌گويد جايگاه صدور چنين بسته پيشنهادي شوراي گفتگو به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي است. وقتي اين شورا تشكيل نمي‌شود و گاهي به صورت نيم بند با حضور برخي از اعضاي آن تشكيل مي‌شود چگونه توانسته است پس از گذشت يكسال از دولت يازدهم اين « بسته» را مهيا كند؟
رئيس جمهور محترم در تبليغات انتخاباتي خود از اقدامات يكصد روزه براي راه‌اندازي چرخ توليد و تداوم چرخش سانتريفيوژها سخن مي‌گفت: امروز چرا پس از گذشت يكسال هر دو چرخ به كندي مي‌چرخد؟
رسانه‌هاي دوم خردادي وابسته به استكبار جهاني با سوزنباني افكار عمومي درهمگرايي با ژنرالهاي جنگ اقتصادي دشمن عليه ملت مي‌خواهند موضوع « پهناي باند» ، « مسئله فيلترينگ» و « رفتن خانم‌ها به استاديوم‌‌ها» و « آزادي سران فتنه از حصر » ،« فراموش كردن جنايت‌ها و خيانت‌هاي فتنه‌گران در سال 88 » و .... را به عنوان مسئله اصلي دولت جا بيندازند و مسائل اصلي و كليدي كشور كه به نان و رفاه مردم مربوط است را به طاق نسيان بكوبند. دولت بايد هوشيار باشد و دغدغه اصلي خود را سامان دادن به اوضاع اقتصادي كشور و اجراي اقتصاد مقاومتي ، آن هم با عزم جهادي قرار دهد. بدون شك ملت از اين رويكرد حمايت مي‌كند.
اگر دولت به اين سمت نرود ركود تورمي همچنان ادامه خواهد داشت.
دليل عمده تداوم ركود تورمي بي سروساماني « ستاد» و « صف» و بي‌حساب و كتابي برنامه‌هاي اقتصادي دولت است و حداقل اين بخش ربطي به تهديدها و تحريم‌هاي اقتصادي آمريكا ندارد .
وقتي دكتر نهاونديان به عنوان رئيس دفتر رياست جمهوري منصوب شد بسيار خرسند شدم. او فردي متدين، خوش سابقه، باسواد و تحصيلكرده حوزه اقتصاد است. سوابق كاري او در جمهوري اسلامي نشانه كارآمدي اوست. آن هنگام كه در يك نهاد مدني وي از سوي تجار و بازرگانان به عنوان رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي انتخاب شد خدمات ماندگاري انجام داد. يكي از خدمات خوب او مشاركت در تصويب « قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار » مصوب 16/11/1390 مجلس شوراي اسلامي است. قرار بود اين قانون ، محيط كسب و كار را در ايران سامان دهد، به اجراي سياست‌هاي اصل 44 سرعت ببخشد و نسبت بخش خصوصي با بخش دولتي را شفاف نمايد.
دقت‌هاي زيادي در اين قانون با هوشمندي آمده است تا تمامي موانع و مشكلات بر سر راه توليد و رونق اقتصادي را بردارد كه از ذكر موارد آن به‌دليل اينكه خارج از حوصله اين مطلب است خودداري مي‌كنم.
به موجب اين قانون قرار بود اتاق‌هاي بازرگاني به صورت اتاق جنگ اقتصادي به نمايندگي از ملت به مقابله با جنگ اقتصادي دشمن عمل كنند. همچنين به موجب قوانين كشور شوراي اقتصاد و شوراهايي نظير آن در دولت به عنوان اتاق جنگ اقتصادي دولت عليه تبهكاري‌هاي اقتصادي دشمن وارد عمل شوند. قرار بود اين دو اتاق به موجب بند چ ماده يك قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار زير سقف شوراي گفتگو « ستاد مشترك جنگ اقتصادي» را سامان دهند.
ريشه اصلي شوراي گفتگو در ماده 75 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي است. به موجب اين قانون اين شورا قرار بود به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با تركيب زير شكل گيرد.
1- 8 وزير كليدي دولت در حوزه اقتصاد
2- رئيس كل بانك مركزي
3- معاون برنامه‌ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور
4- دو نفر از معاونان قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه قضائيه
5- رئيس اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران و دبيركل اتاق تعاون جمهوري اسلامي
6- رؤساي كميسيون‌هاي اقتصادي، برنامه و بودجه ومحاسبات، صنايع و معادن و كشاورزي مجلس شوراي اسلامي
7- شهردار تهران
8- هشت نفر از مديران عامل شركتهاي برتر خصوصي و تعاوني از بخشها و رشته‌هاي مختلف
قرار بود محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمك از دولت در اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران باشد.
اين شورا طبق تبصره يك ماده 75 قانون برنامه پنج ساله پنجم قرار بود هر 15 روز يك بار تشكيل شود.
اكنون كه سال آخر برنامه پنجم و سال سوم اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار است هيچ خبري از شكل‌گيري اين شورا به‌شرح آنچه كه گفته شد نه در دولت قبل و نه در دولت فعلي نيست.
گاهي روابط عمومي اتاق بازرگاني وصنايع و معادن خبر از تشكيل شوراي گفتگو مي‌دهد وقتي دوربين روي اعضاي شركت كننده مي‌رود اكثر اعضاي اين شورا وفق ماده 75 غايب هستند. مصوبات شورا هم جنبه ارشادي دارد و به صورت يك نشست تشريفاتي در آمده است.
اكنون ملت ما درگير يك جنگ تمام عيار اقتصادي است. سرويس‌هاي جاسوسي سفارتخانه‌هاي دشمن در تهران بيشتر از آنكه متمركز در حوزه سياست، مسائل نظامي و هسته‌اي باشند در حوزه بازار ، اقتصاد و محيط كسب و كار ما مستقر هستند.
دست روي هر مانع توليد و توزيع كالا در داخل مي‌گذاريم سر از يك باند مافيايي و تبهكار داخلي و خارجي در مي‌آوريم.
در امرصادرات و واردات نيز با همين تبهكاران روبه‌رو هستيم.
قراربود شوراي گفتگو در قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و قانون برنامه پنجم توسعه ، در نقش ستاد مشترك جنگ اقتصادي عمل كند وقتي اين ستاد اكنون تعطيل يا نيمه تعطيل است انتظار عمليات مشترك و فتح قله‌هاي تصرف شده در حوزه اقتصاد توسط دشمنان خارجي و منافقين داخلي بيهوده است.
اينكه راهبردهاي اقتصاد مقاومتي تاكنون عملياتي نشده و بر زمين مانده است براي اين است كه « صف» و « ستادي» سامان نيافته است.
تازه اگر هم سامان يابد نياز به « كار جهادي» است. با بخشنامه و مصوبات ارشادي كار پيش نمي‌رود.
اكنون به توليد كننده داخلي به عنوان پياده نظام اين نبرد بي‌امان اقتصادي مي‌گوييم برو بجنگ اما ابزار لازم در اختيار او قرار نمي‌دهيم وموانع و مشكلات او را حل نمي‌كنيم و ده‌ها مانع و ايست و بازرسي جلوي او قرار داده‌ايم.
قرار بود شوراي گفتگو اين موانع را برطرف كند.
قرار بود تجار و بازرگانان ما با سامان دادن امر صادرات جان تازه‌اي به رونق توليد در داخل بدهند اما موانع و مشكلات گمركي ، پولي، ارزي، بيمه‌اي وصرافي آنها را حل نكرده‌ايم.
تجار وبازرگانان تا بخواهند رموز تجارت را با دادن رشوه به عناصر دولتي و خصوصي كشف ورمزگشايي كنند فرصت‌هاي بسياري را در آن سوي مرزها از دست داده و بازار را واگذاركرده اند .
آنها بازار را در يك روز، يك ساعت و يك لحظه ازدست مي‌دهند و تا بخواهند دوباره آن را به دست آورند بايد روزها و ماه‌ها و شايد سال‌ها بجنگند آن هم جنگي كه مديريت آن در « صف» و « ستاد» حساب و كتاب ندارد.
رئيس اتاق جنگ اقتصادي كشور به موجب قانون، وزير محترم امور اقتصادي و دارايي است اما او در اين اندازه ظاهر نمي‌شود. چرا؟
چندي پيش يكي از مقامات عالي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفته بود60 درصد توليد ناخالص ملي كشور خارج از چتر و پوشش مالياتي است! چرا؟
گفته مي‌شود آقاي رئيس جمهور اخيرا كه به تركيه رفته بود از پيشرفت‌هاي اقتصادي تركيه شگفت زده شده بود و مي‌گفت همه اين پيشرفت در سايه گرفتن ماليات به موقع از شهروندان ترك بوده است. خوب اگر رئيس جمهور بخواهد از اين شگفتي در آيد بايد به اين سئوال پاسخ دهد چرا 60 درصد توليد ناخالص ملي كشور خارج از چتر و پوشش ماليات است؟ او مي‌تواند از شوراي گفتگو ( بخوانيد ستاد جنگ اقتصادي كشور) بخواهد به اين سئوال پاسخ دهد.
10 سال است نگارنده فرياد مي‌زند درآمدها و هزينه‌هاي بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور شفاف نيست. با آنكه سالانه ميلياردها دلار سود مي‌كند اما از دادن ماليات استنكاف مي‌ورزد. يك اقتصاددان در بدنه دولت و مجلس وجود ندارد تا چرايي اين رويداد تلخ را تشريح كند!
قرار بود طبق بند«د» ماده 91 قانون برنامه پنجم اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن مشاور 3 قوه باشند. كدام يك از آنها از رؤساي سه قوه حكم مشاورت گرفته‌اند؟
قرار بود طبق همين ماده و بند، اتاق‌ها با تأسيس واحد « پايش»، اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را پيگيري و گزارش‌هاي منظم لازم را به شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 بدهند.
آيا اكنون به اين وظايف عمل مي‌شود؟
قرار بود طبق تبصره يك ماده 76 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم اتاق‌هاي بازرگاني با همكاري اتاق تعاون و شوراي اصناف كشور قوانين و مقررات و بخشنامه‌هاي مزاحم و مخل توليد و سرمايه‌گذاري را شناسايي و براي ارتقاي امنيت اقتصادي ، حقوق مالكيت و حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد و صادرات و اشتغال كاري بكنند.
اكنون كه سايه ركود و بيكاري برسر اقتصاد كشور سنگيني مي‌كند پس از گذشت يكسال رئيس جمهور محترم مي‌فرمايند؛
« بسته پيشنهادي دولت براي رونق توليد و خروج از ركود تا پايان تيرماه آماده مي‌شود»؛اين بسته را چه كسي تهيه كرده است و جايگاه او در اقتصاد كشور چيست؟ قانون برنامه پنجم و قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مي‌گويد جايگاه صدور چنين بسته پيشنهادي شوراي گفتگو به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي است. وقتي اين شورا تشكيل نمي‌شود و گاهي به صورت نيم بند با حضور برخي از اعضاي آن تشكيل مي‌شود چگونه توانسته است پس از گذشت يكسال از دولت يازدهم اين « بسته» را مهيا كند؟
رئيس جمهور محترم در تبليغات انتخاباتي خود از اقدامات يكصد روزه براي راه‌اندازي چرخ توليد و تداوم چرخش سانتريفيوژها سخن مي‌گفت: امروز چرا پس از گذشت يكسال هر دو چرخ به كندي مي‌چرخد؟
رسانه‌هاي دوم خردادي وابسته به استكبار جهاني با سوزنباني افكار عمومي درهمگرايي با ژنرالهاي جنگ اقتصادي دشمن عليه ملت مي‌خواهند موضوع « پهناي باند» ، « مسئله فيلترينگ» و « رفتن خانم‌ها به استاديوم‌‌ها» و « آزادي سران فتنه از حصر » ،« فراموش كردن جنايت‌ها و خيانت‌هاي فتنه‌گران در سال 88 » و .... را به عنوان مسئله اصلي دولت جا بيندازند و مسائل اصلي و كليدي كشور كه به نان و رفاه مردم مربوط است را به طاق نسيان بكوبند. دولت بايد هوشيار باشد و دغدغه اصلي خود را سامان دادن به اوضاع اقتصادي كشور و اجراي اقتصاد مقاومتي ، آن هم با عزم جهادي قرار دهد. بدون شك ملت از اين رويكرد حمايت مي‌كند.
اگر دولت به اين سمت نرود ركود تورمي همچنان ادامه خواهد داشت.
دليل عمده تداوم ركود تورمي بي سروساماني « ستاد» و « صف» و بي‌حساب و كتابي برنامه‌هاي اقتصادي دولت است و حداقل اين بخش ربطي به تهديدها و تحريم‌هاي اقتصادي آمريكا ندارد .
