کلاهبرداری ۲۳۰ میلیارد تومانی از ۸ هزار تن در بوشهر!

انبوه مردم پشت در یک سالن ورزشی صف می‌کشند تا با پر کردن فرم هایی، میزان ضرر و زیان خود را اعلام کرده و عده‌ای آن سو این مبالغ را جمع می‌زنند تا مجموع کلاهبرداری صورت گرفته در چهار سال را به دست آورده و پرونده متهمان را تکمیل کنند!

به گزارش «تابناک»، اگر شما هم از اهالی بوشهر باشید یا قوم و خویشی در این دیار داشته باشید، نه تنها این نوشتار برایتان باور نکردنی نخواهد بود، بلکه یا سهمی از زخم خوردن خودتان یا اطرافیانتان در این پرونده دارید که تازه سر باز کرده و به شدت درد می‌کند یا هنوز شگفت زده‌اید که چگونه کشف کلاهبرداری گسترده ای تا این اندازه که بسیاری خانواده را درگیر خود کرده، چهار سال به طول انجامیده است؟!

این فاجعه بزرگ از آنجا شروع شد که حدود چهار سال پیش، فردی مشهور ـ و البته تا حدودی خوشنام ـ با دریافت پول از مردم و دادن سودی چشمگیر‌تر از سود بهترین سپرده‌ها نزد بانک‌ها، مسیری آغاز کرد که بعد‌ها برخی دیگر هم در آن مسیر گام نهادند تا به این نقطه برسیم که اکنون می‌شنویم پرونده ایشان حدود هشت هزار مال باخته دارد.

هرچند در آغاز کار اطمینان به «الف. ح» سخت به نظر می‌رسید، تداوم کار برای ماه‌های طولانی بسیاری را مجاب کرد که حتی از بانک وام گرفته و به این فرد بسپرند و از سود کلانی که دریافت می‌کنند، روزگار خوب و خوشی گذرانند.

بدین ترتیب وقتی یک سال از ماجرا گذشت، اطمینان به این شیوه هم رشد کرد و توسعه یافت، چراکه به نظر نمی‌رسید نهادهای مختلف از ماجرا آگاه نباشند و شیله و پیله‌ای در کار فرد خوشنام شهر در اقتصاد باشد. اینجا بود که برخی ترجیح دادند در بازار متلاطم دلار و طلا، به جای آنکه سود خوب را در خرید و فروش ارز ببینند و طلا خرید و فروش کنند، با فروش خودرو، طلا و... به نقدینگی رسیده و همه دار و ندار خود را در اختیار این سیستم پر سود گذارند.

اوضاع بر وفق مراد همه بود و هیچ کدام از مسئولان استانی و کشوری هم اعتراضی متوجه این مسأله نمی‌کردند تا ورود فرد دومی به این عرصه، ولو عجیب، پذیرفتنی به نظر برسد. حالا بوشهر دو فرد شناخته داشت که پول می‌گرفتند و هر ماه سودی چشمگیر بابت آن می‌پرداختند. جالب اینکه بانک‌های استان هم برایشان سؤال نشد که این وضعیت چگونه تداوم یافته و رشد می‌کند، بی‌آنکه این همه هزار توی قوانین بانکی پشت آن باشد و تبلیغات شبانه روزی نیاز داشته باشد!

جالب‌تر اینکه نه کسی از این موضوع آگاه بود که حاجی با پول‌هایشان چه می‌کند، نه می‌دانست فرد دوم ـ که آن هم نام خانوادگی‌اش با «ح» آغاز می‌شود ـ پول‌های دریافتی را در چه راه پر سودی سرمایه گذاری می‌کند و نه به دنبال پاسخی برای این پرسش های بدیهی می‌گشت؛ شاید به این دلیل که سکوت مسئولان را می دیدند و آن را به منزله تأیید این کارها می دانستند.

هوا در عین گرما و اوضاع در اوج معمولی بودن، برخی شرایط بهاری تجربه می‌کردند و از سود پول‌هایی که پرداخته بودند، روزگار می‌گذراندند و حتی حواسشان نبود که چگونه فرد سومی هم به این کسب و کار مشغول شده اما از شهرهای دور و نزدیک خبری از راه افتادن اینچنین کسب و کاری نیست.

همه چیز عالی بود تا ماه گذشته؛ روزی که یکی از مسئولان قضایی اعلام کرد، افرادی که در بوشهر سود کلان می‌دهند ربا دهنده هستند، با آن‌ها برخورد می‌شود و از پول دهندگان نیز هیچ حمایتی نخواهد شد. آسمان روی سر خیلی‌ها خراب شد اما چاره‌ای هم نبود. نمی‌شد قراردادهای بسته شده را پیش از موعد فسخ کرد؛ بنابراین، باید انتظار می‌کشیدند تا زمان بگذرد و اوضاع آرام شود.

ولی اوضاع نه تنها آرام نشد، بلکه یکی دو هفته بعد نشده، افراد سودرسان، نام آشنا و حتی خوشنام شهر دستگیر شدند و اعلام شد که کسب و کاری در کار نبوده، عدد بدهی بسیار بالاست، باید طلبکاران شناسایی و شمارش شوند، افراد زیادی هستند که سودهای فراوان گرفته و اکنون متهمند، امکان بازگرداندن بدهی‌ها وجود ندارد و... .

هر چه باشد، وقتی می‌گویند ماجرا «ربا» بوده، یعنی هر دو طرف ماجرا، چه چند نفری که پول گرفته‌اند و چه چند هزار نفری که پول داده‌اند، مقصرند؛ قصوری که البته پس از سال‌ها اعلام می‌شود و موجبات گلایه بسیاری از مردم را فراهم آورده اما بازپرس پرونده که «پرونده مضاربه‌های صوری بوشهر» نام گرفته برای این حرف‌ها هم پاسخ دارد: «با جوسازی علیه دستگاه قضایی برخورد می‌شود».

اگر هشت هزار تن را اعضای پنج هزار خانواده بدانیم، می‌توان ادعا کرد شهری با این پرونده درگیر شده و در تب و تاب افتاده‌اند، ولی همه این دانسته‌های ما از پرونده، هنوز بخش کوچک‌تر ماجراست و ابهامات اهالی بوشهر و دیگر هموطنان از ماجرای رقم خورده، نیمه بزرگ‌تر ماجرا؛ نیمه‌ای که شاید ابعاد آن با توجه به گزیده سخنان بازپرس پرونده ـ که به نقل از پایگاه خبری خلیج فارس در اینجا خواهد آمد ـ روشن‌تر شود:

* در جریان این اتفاق، سه متهم دستگیر شده که وجوهات حدود ۸ هزار تن را در اختیار داشته‌اند.

* متهمان هیچ معامله قانونی یا شرعی نداشته‌اند، بلکه یک زنجیره انسانی تشکیل داده و پول نفرات آخر را در ازای دادن چک می‌گرفته و به نفرات ماقبل می‌داده‌اند؛ از این روی، متضررین باید قدردان دستگاه قضایی باشند که برای جلوگیری از زیان بیشتر مردم به پرونده وارد شد.

* در پرونده متهم اول، وی ۱۷۸ میلیاردتومان از مردم دریافت کرده، اما اکنون موجودی حساب‌های وی ۱۴ میلیارد تومان است که با احتساب سایر اموال وی به ۳۵ میلیارد تومان می‌رسد.

* افرادی هم در این پرونده آگاهانه با اقدامات غیرقانونی همراهی کرده و سودهای ۳ میلیاردتومانی غیرقانونی داشته‌اند که اسناد آن‌ها موجود است و اگر خود را معرفی نکنند تا زمینه بازگرداندن حقوق افراد آخر زنجیره فراهم شود، یقیناً تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

* فرم‌هایی آماده و در سایت دادگستری بوشهر منتشر شده تا متضررین آن‌ها را تکمیل کرده و دستگاه قضایی با کمک ضابطین نسبت به بازگشت وجوه مردم در حد امکان اقدام کند. [نتیجه پر کردن این فرم‌ها توسط مردمی که پشت در یک سالن ورزشی در شهر جمع شدند و خوداظهاری کردند، تا این لحظه به حدود هشت هزار مالباخته و ۲۳۰ میلیارد تومان کلاهبرداری در این پرونده رسیده است]

* مردم تصور نکنند دستگاه قضا تصمیم دارد این مبالغ را ضبط کند، بلکه همه تلاش و اهتمام مسئولان قضایی در بازگرداندن پول مردم با مدیریت لازم است.

* ۶ هزار تن در پرونده متهم اول مضاربه‌های صوری سپرده گذاری کرده‌اند که چهار پنجم متضرر شده‌اند.

* دستگاه قضایی روی حقوق مردم محکم ایستاده‌ و هیچ نگرانی از جوسازی‌ها نداریم. از این روی، همچنان که امام راحل تضعیف قوه قضائیه را گناهی نابخشودنی و جرم دانستند، هر که بخواهد دستگاه قضایی را در این زمینه تضعیف کند، تحت تعقیب قرار گرفته و با وی برخورد می‌شود.

* رسیدگی به این پرونده به ضرر کسانی است که مثلاً ۲۵۰ میلیون تومان داده و یک ۱.۵ میلیارد گرفته یا یک میلیارد پرداخت کرده و ۶ میلیاردتومان دریافتی داشتند. افرادی که در صدد جوسازی علیه دستگاه قضایی هستند،‌‌ همان کسانی هستند که سودهای کلان برده و اکنون تلاش می‌کنند این مبالغ را برنگردانند؛ البته شمار این افراد کم است.

* دستگاه قضایی در سال های گذشته مراجعه فرد یا دریافت گزارشی در خصوص این پرونده را نداشته است.

* به افرادی که پایه گذار تحصن در شهرستان می‌شوند، هشدار می‌دهیم هرگونه تجمع و تحصن غیرقانونی است. از مردم می‌خواهم فریب این افراد را نخورند و در چنین تجمعاتی شرکت نکنند، بلکه در فرآیندی که اعلام شده، پیگیر پول خود باشند.

* برای بازگرداندن پول مردم، اولویت‌هایی تعیین شده است. کسانی که تاکنون مطلقاً هیچ سودی دریافت نکردند و فقط پول گذاشته‌اند، در اولویت اول هستند. افرادی هم که تاکنون مبالغی به آن‌ها بازگردانده شده اما کمتر از میزان پول اولیه است، در اولویت دوم هستند. کسانی که از این ماجرا معادل رقم پرداختی وجوهی را دریافت کرده‌اند، فعلاً در اولویت نیستند، هرچند باید برای پیگیری پرونده فرم‌های مخصوص را تکمیل کرده و تحویل دهند.

* در این پرونده افرادی هم هستند که سودهای میلیاردی دریافت کرده‌اند که باز هم تأکید می‌کنم باید بیایند و مشخصات خودشان را بنویسند تا از یاری دستگاه قضایی و رأفت اسلامی برخوردار شوند. این افراد بدانند سودهای نامشروعی که دریافت کردند، اموال آخردستی هاست که بیشتر آن‌ها افراد فقیر، یتیم و ناتوان هستند که امروز متضرر شده‌اند.

* [در پاسخ به اینکه «شاکی اولیه پرونده چه کسی بود؟»] گزارش‌های شفاهی از این موضوع در جامعه مطرح و دستگاه قضایی، امنیتی و انتظامی مطلع شده و به بررسی آن پرداخت و مشخص شد هیچ گونه معاملاتی صورت نگرفته و دادستان به عنوان مدعی العموم ورود کرد؛ بنابراین، هر گونه شایعه مبنی بر شکایت هر دستگاه، بانک یا اشخاص دیگری را تکذیب می‌کنم.

* حمایت مسئولان استان را تکذیب کرده و اعلام می‌کنم این موضوع از جمله شایعاتی است که اشخاص ذینفع و کسانی که اموال مردم را به دست آوردند، در حال ترویج آن هستند. تنها دغدغه مسئولین استان، کمک به مردم و تلاش برای برگرداندن پول و جبران خسارات آنهاست.

* در پرونده اول ۶ هزار و ۵۰ تن و در پرونده دوم نزدیک به ۲ هزار تن، مبالغی را پرداخت کرده‌اند. برآورد اولیه از پرونده سوم نیز این است که کمتر از ۵۰۰ تن دیگر وارد موضوع شده‌اند، البته هنوز پرونده سوم بررسی نشده است.

* ممکن است فردی در دستگاهی مشغول به کار بوده و فریب خورده باشد، اما تا این لحظه هیچ مسئول یا شخصیت حقوقی در این پرونده وجود ندارد.

* اکنون همه حساب‌های این افراد و نزدیکان آنان بررسی شده و هیچ وجوهی نیز از حساب آن‌ها خارج نشده است.

* شایعات مبنی بر آزادی متهم اول درست نیست و این اشخاص تا زمان رسیدگی به حقوق مردم آزاد نخواهند شد. اگر هم قرار بر آزادی باشد، آن‌ها باید معادل وجوه مردم وثیقه بگذارند تا آنگاه تصمیم گیری شود.

* اقدام متهمان که در قالب قراردادهای صوری مضاربه‌ای وجوه مردم را دریافت کرده‌اند، مصداق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و پولشویی است. قانونگذار مجازات‌های سنگینی را در این خصوص پیش بینی کرده که البته این موضوع نیازمند برگزاری دادگاه است.