مرور روزنامه‌های چهارشنبه، هجدهم تیرماه؛
احتمال اعلام وصول استیضاح وزیر علوم در سالگرد هجدهم تیر
در حالی که روزنامه‌های دیروز از منتفی شدن استیضاح وزیر علوم خبر می‌دادند، امروز استیضاح وی در شرایطی در حال جدی شدن است که یک روزنامه حوادث سال‌های ۷۸ و ۸۸ را در کنار وضعیت امروز دانشگاه‌ها قرار داده است. مثبت شدن شاخص‌های بورس و ترس از آینده افغانستان دیگر مطالب مهم روزنامه‌های چهارشنبه است.
در حالی که روزنامه‌های دیروز از منتفی شدن استیضاح وزیر علوم خبر می‌دادند، امروز استیضاح وی در شرایطی در حال جدی شدن است که یک روزنامه حوادث سال‌های ۷۸ و ۸۸ را در کنار وضعیت امروز دانشگاه‌ها قرار داده است. مثبت شدن شاخص‌های بورس و ترس از آینده افغانستان دیگر مطالب مهم روزنامه‌های چهارشنبه است.
احتمال استیضاح وزیر علوم در سالگرد هجده تیر
شرق در پاسخ به اینکه «استیضاح «دانا امروز اعلام وصول می‌شود؟» نوشته: رئیس مجلس روزهای دشواری را پشت سر می‌گذارد. استیضاح‌های سیاسی و منطقه‌ای ردیف شده و حالا «علی لاریجانی» به دنبال آن است که با پادرمیانی جلو عملیاتی شدن آن را بگیرد. از استیضاح وزیر علوم گرفته تا نیرو. اما مجلس اصولگرای نهم این روز‌ها سر ناسازگاری گذاشته و کم‌شمار‌ترین طیف سیاسی حالا نبض امور را به دست گرفته و مدیریت وضعیت را برای هیأت‌رئیسه دشوار کرده‌اند.«علی لاریجانی» ریاست قوی‌ترین فراکسیون بهارستان را برعهده دارد و با این حال به نقطه‌ضعف‌های جبهه رهروان ولایت آگاه است. شاید به همین خاطر ترجیح می‌دهد به‌جای طرح استیضاح وزیر علوم در صحن علنی مجلس پیش از مواجهه جلو طرح این بحث را بگیرد، چنانچه برخی تجربه‌ها در همین فراکسیون نشان از آن دارد که رأی منسجم به یک موضوع کمتر در دستور کار رهروانی‌ها بوده و اغلب «آتش به اختیار» عمل کرده‌اند. با این حالا لاریجانی که حالا رفته‌رفته رهبری جریان اصولگرای میانه را بر عهده می‌گیرد، بنا دارد هر طور شده جلو استیضاح سیاسی وزیر علوم بایستد. نشست او و دو نایب‌رئیس مجلس با وزیر علوم و برخی از استیضاح‌کنندگان نخستین اقدام جدی او برای توقف استیضاح بود. نشست سه ساعته در تالار آیینه بهارستان به پذیرش ریش‌سفیدی حداد عادل و حجت‌الاسلام ابوترابی ختم می‌شود اما یک‌روز از آن ماجرا و قول و قرار با وزیر نگذشته دوباره اصولگرایان پایداری بر طبل استیضاح می‌کوبند.
اعتماد نیز در آغاز مطلبی با تیتر «هیأت‌رئیسه‌ای با دو نظر» نوشته است: وضعیت فرجی دانا در وزارت علوم به خطر افتاده است، این را تلاش‌های دوباره برای استیضاح می‌گوید. حالاموافقان او در مجلس هر چقدر هم فریاد بزنند که طرح استیضاح وزیر علوم یک طرح سیاسی است، دیگر چندان فایده‌ای ندارد و تلاش‌های انجام شده برای منتفی شدن یا تعلیق طرح استیضاح او، اکنون به شخص علی لاریجانی ارتباط دارد. از جمع ۱۱ نفره هیأت‌رئیسه مشخصا مهرداد بذرپاش، ضرغام صادقی و محمد دهقان در صف منتقدان وزیر علوم قرار دارند، هر چند که طرح استیضاح او را امضا نکرده‌اند اما رأی سفید آن‌ها برای جلسه علنی استیضاح از همین الان محفوظ است. در میان «رهروانی»های هیأت‌رئیسه هم مشخصا محمدرضا باهنر چندان همسو با علی لاریجانی در این باره حرکت نمی‌کند و این موضع او را می‌توان از جمله «مطالبات بحق استیضاح کنندگان» یافت که باهنر در پاسخ به نادران گفت. این سخنان، برخلاف دیدگاه‌های علی لاریجانی است که نزدیکانش می‌گویند در نشست‌ها ی خصوصی محورهای طرح استیضاح را «سیاسی» و غیرمرتبط با مسائل فنی «حوزه دانشگاه» دانسته است.
در همین روزنامه جوان در بخش‌هایی از مطلبی با تیتر «۱۵سال پیش در چنین روزی» نوشته: ۱۵ سال پیش در چنین روزی غائله ۱۸ تیر اتفاق افتاد، شهرآشوبی که در ظاهر با اعتراض چند تن از دانشجویان در کوی دانشگاه تهران و با تعطیلی روزنامه سلام موسوی خوئینی‌ها آغاز شد اما تحقیقات و بررسی‌های پس از آن نشان داد که حاصل توطئه تئوریزه شده طیفی نشانه دار، به قصد براندازی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بود.
جوان از ارزیابی خود از تحولات سال‌های ۷۸ و ۸۸ نوشته که با توجه به آنکه «دانشگاه» یکی از بخش‌های مهمی است که جریان دگراندیش از سال۷۶ تاکنون روی آن تمرکز ویژه داشته و با روی کار آمدن دولت یازدهم برنامه‌های چندلایه‌ای با هدف آشوب آفرینی و التهاب‌زایی در دانشگاه‌ها و تزریق آن به جامعه در دستور کار قرار گرفته است لازم است مهم‌ترین مصداق «وسیله قرار گرفتن دانشجو‌ها» توسط پدرخوانده‌های این جریان بار دیگر مورد ارزیابی قرار گیرد.
یکی از ثمره‌های جریان تجدیدنظرطلب در طول حاکمیت هشت ساله‌شان بر کشور، تغییر بنیادین فضای دانشگاه‌ها از سمت علمی ـ فکری به سمت سیاسی ـ حزبی بود، به گونه‌ای که نقش‌آفرینی پررنگ دانشجویان دانشگاه‌های تهران در شکل‌گیری مهم‌ترین شهرآشوب زمان تصدی‌گری این جریان بر عرصه مدیریت (غائله ۱۸ تیر۷۸) را می‌توان به وضوح مشاهده کرد.
در این هشت سال بار‌ها دانشجویان نقش اول «فشار از پایین» را برای «چانه‌زنی پدرخوانده‌های تجدیدنظرطلب از بالا» بر عهده گرفته‌اند و تمثال تندروهای کف خیابان را جهت پیاده‌سازی استراتژی‌های پیچیده رهبران تئوریک این طیف به خوبی ایفا کردند.
در طول آن سال‌ها برخی از جنبش‌های دانشجویی نظیر انجمن اسلامی و تحکیم وحدت چگونه ضمن وابستگی به کانون‌های قدرت، زمینه‌ساز انحراف و جدایی بخشی از بدنه تأثیرگذار جریانات دانشجویی از نظام و اجتماع شدند. هنوز فراموش نشده که وزیر علوم وقت، نامه‌ای به رئیس‌جمهور می‌نویسد تا با ۵۰ دانشجوی عضو انجمن اسلامی مستقل که در اجتماع اعتراضی جلوی وزارت علوم شرکت کرده‌اند برخورد امنیتی، قضایی، اطلاعاتی و سیاسی و حقوقی شود. هنوز از خاطره‌ها حذف نشده زمانی را که آغاجری توهین‌های بی‌سابقه را علیه ارکان نظام مطرح و قوه قضائیه او را محکوم کرد، یک هسته مرکزی در بدنه اجرایی کشور تشکیل می‌شود و به رؤسای دانشگاه‌ها دستور می‌دهد جهت حمایت از این فرد مجوز برگزاری تجمعات در درون دانشگاه‌ها صادر شود.
غائله‌ای که چرایی اهمیت «دانشگاه» برای دوم خردادی‌ها را نشان می‌دهد
واقعه ۱۸ تیر ۱۳۷۸ یکی از بحران‌هایی است که معاندان نظام در‌صدد برآمدند تا در لباس جنبش دانشجویی و با شعار مطالبات دانشجویان اصول اساسی نظام جمهوری اسلامی را مورد هدف قرار دهند.
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای به قدرت رسیدن تجدیدنظرطلبان در خرداد سال۷۶ رشد قارچ‌گونه روزنامه‌های پرشماری بود که خیلی زود به روزنامه‌های زنجیره‌ای تسمیه گرفت.
شکل‌گیری این حجم از روزنامه‌ها مقدمه هنجارشکنی وسیعی در سطح رسانه‌ها نسبت به اعتقادات و باورهای مذهبی و سیاسی مردم شد، به گونه‌ای که جمع کثیری از نمایندگان مجلس پنج ضرورت «قانون اصلاح مطبوعات» را احساس و سعی کردند آن را درقالب طرح دوفوریتی به تصویب برسانند. قانون مطبوعات ۱۶ تیر به تصویب نمایندگان مجلس رسید اما روزنامه سلام ـ که مسئولیت آن بر عهده موسوی خوئینی‌ها بود ـ در ۱۵ تیر یعنی یک روز مانده به مطرح شدن اصلاحیه در صحن علنی مجلس، در اقدامی سؤال برانگیز سند محرمانه منتسب به وزارت اطلاعات را منتشر می‌کند و تیتر می‌زند: «سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است». روزنامه سلام توقیف می‌شود و در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون مطبوعات، «دانشگاه تهران» که مدت‌ها در اثر تحریکات عوامل افراطی، خصوصاً گروهک نهضت آزادی و نیز اتفاقات سیاسی پیاپی در تب و تاب به سر می‌برد، پس از اطلاع از ماجرا و نیز با انگیزه مخالفت با تصویب کلیات طرح اصلاح قانون «مطبوعات»، در شامگاه هفدهم تیرماه به صحنه تجمع‌های اعتراض‌آمیز و درگیری‌های خشونت‌بار تبدیل شد.
«دفتر تحکیم وحدت» در روز پنجشنبه ۱۷ تیر ۱۳۷۸ بنا بر گزارش کمیته تحقیق شورای عالی امنیت ملی، یک می‌تینگ اعتراض‌آمیز را در دانشگاه تهران برگزار می‌کند. پس از آن واقعه در ساعت ۲۲: ۴۵ حدود ۱۵۰ نفر از دانشجویان اقدام به راهپیمایی غیرقانونی کردند و سپس با تحریکات عده‌ای از عناصر افراطی از کوی دانشگاه خارج شدند و با سر دادن شعارهایی مراتب اعتراض خود را ابراز کردند.
این تحرکات در ادامه گستره بیشتری پیدا کرد تا جایی که پلیس هم وارد صحنه می‌شود.
عناصر ضدانقلاب پس از اطلاع از اوضاع شهر به «دانشگاه» هجوم می‌برند، تحریک‌کنندگان حزبی درون حکومت نیز با سخنرانی‌ها و شایعات و جعل اخبار نظیر به خاک و خون کشیده شدن تعدادی از دانشجویان کوی دانشگاه، زبانه‌های این آتش را شعله‌ور می‌سازند. از ۱۸ تیر به بعد، دامنه «اغتشاشات» و آشوب‌طلبی‌های عناصر معاند و فرصت‌طلب از دانشگاه به کف خیابان کشیده شد و ضدانقلاب، با استخدام اراذل و اوباش به تخریب اموال عمومی و هتک حرمت امام راحل و مقام معظم رهبری می‌پردازند. هرچند رهبری چند روز پس از این حوادث با سخنرانی خود به غائله تلخ ۱۸تیر مهر پایانی می‌زند، اما سخنرانی رئیس‌جمهور فعلی کشورمان که آن روز سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشته هم در نوع خود قابل توجه است. چراکه در ۱۳ماه اخیر جریان دوم خردادی به کمک رسانه‌های پرتعداد خود به شدت در صدد مصادره روحانی برآمده و از او حتی به عنوان یک اصلاح‌طلب یاد می‌کنند این در حالی که مشی سیاسی روحانی ـ به شکلی که در ادامه خواهد آمد ـ بسیار متفاوت و حتی متضاد است.
پرش بورس از روی دو کانال
دنیای اقتصاد نوشته: روز گذشته سومین رشد بیش از ۱۰۰۰ واحدی شاخص بورس اوراق بهادار تهران در سال جاری با بازدهی ۵/۱ درصدی به ثبت رسید و به این ترتیب دماسنج بازار سرمایه با عبور از دو کانال در یک روز، رکوردی دیگر را بر جای گذاشت.
شاخص بورس اوراق بهادار تهران که از دقایق ابتدایی دیروز مسیر صعودی را در پیش گرفته بود موفق به عبور از کانال ۷۲ هزار واحدی شد و سر‌انجام در محدوده ۷۳ هزار و ۲۵ واحدی آرام گرفت، همچنین در این روز نه تنها تمامی نمادهای بازار سبزپوش شدند، بلکه حجم و ارزش معاملات نیز با رشد چشمگیر و قابل توجه ۵۰ و ۱۰۳درصدی روبه‌رو شد؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان حرفه‌ای جو روانی مثبت در صنایع بزرگی همچون پتروشیمی‌ها و خودرویی بر کل بازار اثرگذار بوده است.
رشد دسته‌جمعی نماگرهای بازار سرمایه روز گذشته در حالی اتفاق افتاد که در هفته اخیر شاخص کل بورس و اوراق بهادار پس از طی دوره طولانی ریزش با نوسانات مثبت و منفی به صورت نوسانی مواجه بوده، به‌طوری‌که روز دوشنبه جزو معدود روزهای معاملاتی در سال ۹۳ بود که فضایی دو قطبی در بازار تشکیل شد که رشد و افت صنایع، بسیار پررنگ و به وضوح قابل تشخیص بود. اما به نظر می‌رسد با تصمیمات جدید دولت و اعلام حمایت همه جانبه از این بازار و همچنین برگزاری جلسات مشترک مسئولان بورس و مجلس، با تغییر روند، شاخص ترک خورده تالار شیشه‌ای در حال ترمیم است و در واقع این ترمیم از رشد ۱۳۰۰ واحدی روز شنبه آغاز شده و سر چشمه آن نیز حمایت از پتروشیمی‌ها است. کار‌شناسان معتقدند دولت ناگزیر است برای حمایت از اقتصاد کشور و به خصوص بازار سرمایه بخش پتروشیمی را در اولویت و حمایت قرار دهد، حتی پیش از این نیز حمایت خود را در قالب تعیین نرخ ۷ سنت برای خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه ۹۳ اعلام کرده بود، اما مجلس اصرار بر تعیین قیمت بالا‌تر از این رقم داشت که در نهایت نرخ مورد نظر مجلس به تصویب رسید و این امر منجر به ریزش شدید بازار شد.
در مرحله بعد هم دولت با آزادسازی محصولات پتروشیمی در بورس کالا و تعیین نرخ این محصولات بر اساس ارز آزاد، دومین فاز حمایتی خود را از این صنعت کلید زد که به نظر می‌رسد این امر نیز با مخالفت برخی نمایندگان مجلس روبه‌رو شده است. سومین حمایت از این صنعت را نیز دولت با کاهش نرخ سوخت مصرفی آغاز کرده است. بر این اساس میانگین قیمت گاز مصرفی از ۲۶۵ تومان به ۲۰۲ تومان در هر متر مکعب کاهش یافته که بر اساس این مصوبه بدون اینکه قیمت خوراک کاهش یابد، از طریق کاهش سوخت گاز مصرفی و در نهایت افت میانگین کل قیمت گاز، حمایت دیگری از این صنعت به عمل آمد.
اما این نگرانی وجود دارد که مجلس در برابر تصمیم مزبور نیز واکنش نشان دهد، البته این واکنش با نامه احمد توکلی و عکس‌العمل نمایندگان برخی کمیسیون‌های تخصصی در روز یکشنبه دیده شد. این در حالی است که عکس‌العمل معامله‌گران بازار سرمایه و رونقی که روزهای اخیر به‌خصوص دیروز در بورس مشاهده شد، نشان‌دهنده این است که تصمیمات دولت و حمایت‌های صورت گرفته از بخش پتروشیمی در حال طی کردن مسیر درستی است و دولت باید به این روند حمایتی ادامه دهد، اما دیگر صنایع را نیز از یاد نبرده و به بررسی وضعیت آن‌ها و حمایت‌های گوناگون بپردازد.
حسین خزلی‌خرازی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» دو عامل را در رشد روزهای اخیر بازار سرمایه و به‌خصوص دیروز عنوان کرد و گفت: مصوبه افزایش اعتبار توسط کارگزاران به مشتریان خود بر اساس ۱۰ برابر حقوق صاحبان سهام از سه‌شنبه هفته پیش، موجب تغییر رویه منفی بازار در روزهای اخیر شد و در نهایت موج مثبتی با تزریق این اعتبار به بازار به وجود آمد.
این کارگزار بازار سرمایه در ادامه توضیح داد: با احتساب وجود ۹۵ شرکت کارگزاری و حداقل اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی توسط هر کدام (که البته این اعتبار برای کارگزاران ردیف اول تا ۲۰۰ میلیارد تومان نیز می‌تواند باشد) و با در نظر گرفتن اعطای اعتبار تا ۱۰ برابر حقوق صاحبان سهام، مبلغی در حدود هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار به چرخش در می‌آید که رقمی مناسب برای رونق معاملات خواهد بود.
خرازی ادامه داد: با توجه به اینکه در این مدت نیز قیمت سهام بیشتر شرکت‌ها با ۳۰ تا ۶۰ درصد کاهش مواجه شده، این اهرم اعتباری می‌تواند هم کمک مطلوبی به سرمایه‌گذاران در کسب بازدهی مطلوب و هم به مدیران برای جبران زیان‌ها و رشد قیمت سهام داشته باشد که از نظر منطقی نیز بسیار مناسب بوده و با استقبال روبه‌رو شده است و تمامی شرکت‌ها در تلاش هستند تا از حداکثر منابع استفاده کرده و اعتبار بگیرند.
این کارشناس بازار سرمایه دومین عامل در رشد اخیر را عرضه محصولات پتروشیمی به نرخ ارز آزاد دانست و گفت: بر‌اساس ابلاغیه‌ای که روز جمعه توسط خسرو تاج قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام شد، همه تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی اعم از دولتی و غیر‌دولتی موظف شدند که محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند و همچنین عرضه محصولات پتروشیمی به نرخ ارز آزاد از روز شنبه ۱۴ تیرماه مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا از ارز مبادله‌ای به ارز بازار آزاد تغییر پیدا کرد که این امر علاوه‌بر حذف رانت در برخی محصولات پتروشیمی در بورس کالا، سبب افزایش حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی شد.
خرازی در ادامه خاطر‌نشان کرد: این دو عامل در کنار یکدیگر سبب تداوم روند مثبت بورس شده که آثار بیشتر این موضوع در رونق سهام در روزهای آتی نمایان خواهد شد.
خطر تجزیه افغانستان چقدر جدی است؟
اعتماد در گزارش خود از مسائل افغانستان نوشته است: کابل آبستن حوادثی غیرقابل پیش بینی است. اگر دو ماه پیش بسیاری برای برگزاری انتخابات دموکراتیک در افغانستان شاد بودند، اکنون بسیاری از نتیجه این انتخابات ناراضی هستند و آن را دموکراتیک نمی‌دانند. افزایش شبهه‌ها درباره بروز تقلب در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، افغانستان را در لبه تحولات خطرناک و شکننده قرار داده است. عبدالله عبدالله نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را نپذیرفته است و ظاهرا آینده افغانستان به تصمیم عبدالله عبدالله و تیم اصلاح و همگرایی وی در واکنش به معرفی اشرف غنی زی به عنوان رئیس جمهوری آینده افغانستان بستگی دارد.
از سوی دیگر والی بلخ که از طرفداران عبدالله بوده پیشنهاد تشکیل دولت موازی را مطرح کرده است که این به معنای تشکیل دو دولت در یک کشور است و می‌تواند سناریوی تجزیه افغانستان و آغاز یک جنگ قومی را تقویت کند. به عبارت دیگر جامعه افغانستان به پرتگاه جنگ پشتون‌ها در قبال غیرپشتون‌ها فرو می‌غلتد. این موضوع بسیار گران کننده موجب واکنش بین المللی شده است. جان کری، وزیر خارجه امریکا درباره تحولات افغانستان به شدت ابراز نگرانی کرده است. چون تنها طالبان پیروز سناریوهای اختلاف، تنش سیاسی و امنیتی در افغانستان است.
نتایج انتخابات افغانستان در حالی اعلام می‌شود که عبدالله عبدالله گفته است تا زمانی که «آرای پاک از ناپاک جدا نشود» نتایج را به رسمیت نخواهد شناخت. دیروز یک گردهمایی بزرگ از طرفداران عبدالله در تالار لویه جرگه افغانستان برگزار شد. تالار لویه جرگه در روند انتخابات محل برگزاری تعدادی از مبارزات انتخاباتی بوده و دولت هم نشست‌های مهم خود را در آن برگزار می‌کند. در این گردهمایی هواداران عبدالله عبدالله پوستر حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان را از دیوار تالار لویه جرگه پایین و آن را پاره کردند و تصویر عبدالله عبدالله، نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری را با آنجابه جا کردند. عبدالله گفت که قلبا با این اقدام مخالف است.
طرفداران عبدالله بر این باورند که دولت کرزای و کاخ ریاست جمهوری افغانستان، تیم اشرف غنی احمدزی و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با هم متحد شده و کودتا علیه رأی مردم انجام دادند. همچنین آرای ناپاک از آرای پاک تفکیک نشده و به همین دلیل اشرف غنی احمدزی پیروز نتایج ابتدایی معرفی شده است. این در حالی است که در دور نخست انتخابات عبدالله عبدالله توانسته بود با به دست آوردن ۴۵ درصد آرا در مقابل ۵۶/۳۱ درصد آرای اشرف غنی زی، رتبه نخست را به دست آورد.
به باور کار‌شناسان اکنون سه بازیگر جدی در افغانستان در حال بازی هستند. در یک سو عبدالله قرار دارد که مخالف روند جاری است. در برابر او، اشرف غنی ایستاده است که مصمم به کنترل قدرت است. بازیگر سوم دولت است که باید قدرت را واگذار کند. تحولات آینده افغانستان به واکنش هر یک از این‌ها به رفتارهای طرف مقابل بستگی دارد. در این میان عبدالله عزم خود را برای اثبات ادعای خود جزم کرده است. اگر ادعای دو میلیون و ۵۰۰ هزار رأی تقلبی درست باشد از یک سو بنیان انتخابات در افغانستان زیر سؤال می‌رود و از سوی دیگر برگزاری دوره‌های دیگر انتخابات نیز با ابهام درباره سلامت آن همراه خواهد بود. در شرایطی که اکنون تقریبا این تفکر در افغانستان شکل گرفته که موضوع تقلب در انتخابات ریاست جمهوری عادی شده است. عبدالله عبدالله در دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ میلادی هم معتقد به تقلب بود.
وحید مژده کارشناس افغانستان نیز در یادداشتی با تیتر «مشروعیت انتخابات؛ زیر ضرب» در شرق نوشته: با توجه به شرایط افغانستان و مشکلاتی که پس از انتخابات پدید آمد، پیش‌بینی وقوع یک بحران، دور از ذهن نبود؛ بحرانی که با توجه به نحوه برگزاری انتخابات، رو به فزونی گذاشت. دو نامزدی که در دور دوم به مصاف هم رفته‌اند هیچ‌یک قصد کوتاه‌آمدن ندارند. «عبدالله» اعلام کرده خود را پیروز انتخابات می‌داند و نسبت به تقلب صورت‌گرفته در انتخابات، معترض است. تجدید انتخابات یا بررسی دقیق آرا در مناطقی که مشکوک به تقلب است، دو خواسته ستاد انتخاباتی عبدالله است. مشکل اینجاست که با توجه به ضعف جدی کمیسیون انتخابات، توانمندی چنین کاری وجود ندارد.
اساسا انتخابات به گونه‌ای مدیریت شد که افغانستان به بحران کشیده شود و متاسفانه این روند، شکل جدی‌تری به خود گرفته است. اشاره شد که نه اشرف‌غنی احمدزی و نه عبدالله حاضر به کناره‌گیری نیستند مگر اینکه توافق شود یا یک حکومت موقت شکل بگیرد و زمینه را برای برگزاری انتخاباتی دیگر فراهم کند، یا اینکه هر دو کاندیدا برای تشکیل دولت توسط یک فرد سوم توافق کنند که البته دارای وجهه قانونی نیست و تنها می‌تواند راه‌حلی سیاسی قلمداد شود. پیرامون آرای عبدالله در مرحله اول انتخابات و حمایت نفرات سوم و چهارم مرحله اول از وی، سخنانی مطرح می‌شود. با در نظر گرفتن آرای مرحله اول وی و آرای دو کاندیدای دیگر، فارغ از اینکه میزان تقلب صورت‌گرفته مدنظر نگارنده باشد، موضوع مهم‌تر آن است که به هر حال انتخابات مشروعیت خود را از دست داد. بنابراین فرد برآمده از انتخابات، در کشوری مانند افغانستان که پیچیدگی‌های قومی، امنیتی و سیاسی خاص خود را دارد، نمی‌تواند خود را رئیس‌جمهور مشروع بداند. بازخورد دیگر وضعیت فعلی، ترسیم ناتوانی افغان‌ها برای حل مسایل داخلی و مدیریت صحیح کشور است. روز گذشته، «عبدالله عبدالله» اعلام کرد قصد دارد با پشتوانه رأی مردم، حکومت موازی تشکیل دهد اما پس از تماس تلفنی جان کری و اوباما، تصمیم گرفت تا زمان سفر کری به کابل و رایزنی با طرفین مناقشه، این امر را به تعویق بیندازد. اگر «کری» بتواند این دو کاندیدا را به توافق برساند، می‌توان به عبور از این بحران امیدوار بود در غیر این صورت، بحران مشروعیت حکومت آینده افغانستان، خود را نشان خواهد داد. اینکه کرزای علاقه‌مند به پیروزی عبدالله در انتخابات نبود، یکی از موضوعاتی است که زیاد شنیده می‌شود اما به نظر می‌رسد، برای او مهم نبود چه کسی رئیس‌جمهور بعد از وی شود! آنچه برای رئیس‌جمهور فعلی اهمیت داشت، ورود افغانستان به بحران و از‌میان‌رفتن مشروعیت انتخابات بود تا در سایه مسائل پس از آن، مردم بار دیگر به سوی کرزای رفته و او را به قدرت بازگردانند. نبود مشروعیت برای رئیس‌جمهور آینده به مفهوم ناتوانی او در حل مشکلات اقتصادی، معیشتی، اشتغال، مساله طالبان، مواد مخدر و مسایل پیچیده دیگر افغانستان خواهد بود و این مسأله یعنی فقط کرزای می‌تواند از عهده مدیریت افغانستان برآید و بس. آنچه در صحنه امروز افغانستان در جریان است، حاصل این نوع تفکر و نگرش به مسائل است.
در همین حال حشمت‌الله فلاحت پیشه در یادداشتی در آرمان با تیتر «ایران احمدزی را می‌پذیرد» نوشته: روز گذشته نتایج اولیه انتخابات افغانستان اعلام شد و خلاف پیش‌بینی‌های اولیه از نتایج انتخابات در افغانستان، «اشرف غنی‌احمدزی» به عنوان رئیس‌جمهور آینده افغانستان معرفی شد. البته هنوز تا اعلام نتایج نهایی انتخابات زمان زیادی باقی مانده و ظاهرا سی‌ام تیر قرار است این نتایج به صورت نهایی اعلام شود. اما در برابر این اعلام نتیجه، موضع ایران در برابر آنچه در این کشور به وقوع می‌پیوندد ارزش و اهمیت زیادی دارد. شاید بهترین توصیه به مقامات ایرانی این باشد که نتایج نهایی انتخابات افغانستان را بپذیرند و برای آنچه از سوی کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام می‌شود، احترام قائل باشند. اینکه در انتخابات افغانستان تقلب شده یا نه، جزو مسائل داخلی افغانستان است و ربطی به کشورهای دیگر مثل ایران ندارد. ایران باید از سیاستی دفاع کند که حرکت کشور افغانستان به سمت ثبات باشد.
انتخابات اخیر افغانستان در واقع اولین تجربه این کشور در برگزاری یک انتخابات مستقل از دخالت کشورهای دیگر است. چنانچه در سال‌های گذشته دیده بودیم در تجربه‌های قبلی انتخابات در افغانستان همواره انتخابات زیر سایه حضور کشورهای دیگر برگزار می‌شد. در این شرایط پرداختن به چالش‌های انتخاباتی رخ داده در افغانستان ربطی به ایران ندارد و همین که مردم افغانستان پذیرفته‌اند سنگربندی کوه و خیابان را به سنگربندی در پای صندوق رأی تغییر دهند و اسلحه را کنار بگذارند و به قرارداد‌ها متعهد باشند، برای این کشور یک فرصت ارزشمند است که به سمت ثبات حرکت کند.
سیاستمداران ایرانی و افغان نیز به خوبی می‌دانند هر رفتاری که باعث بازگشت به سنگربندی گذشته شود به سود افغانستان و کشورهای همسایه آن نخواهد بود. امروز مردم افغانستان آموخته‌اند برای پیشبرد امور خودشان از صندوق رأی استفاده کنند. البته دموکراسی در منطقه جوان است و رخ دادن چالش‌هایی در زمان انتخابات و پس از آن اجتناب‌ناپذیر و باید انتخابات به شکلی باشد که رأی دهندگان نسبت به سلامت انتخابات اطمینان داشته باشند اما نباید سیاست خارجی کشور ما بر اساس چالش انتخاباتی افغانستان شکل بگیرد بلکه باید تلاش شود اساس سیاست خارجی ایران منافع مشترکی باشد که بین ایران و افغانستان وجود دارد. در روزهای گذشته برخی افراد صحبت از این می‌کردند که انتخاب عبدالله عبدالله به سود ایران است اما واقعیت این است که وضعیت سیاسی این کشور به قدری تنوع و پیچیدگی دارد که طرح چنین مسائلی غلط است و ایران سیاست خود را در افغانستان، شبیه عراق، شخص‌محور نکرده بلکه سعی خواهد کرد با هر دولتی که در این کشور قدرت را در دست می‌گیرد به بهترین شکل رابطه برقرار کند.
