نگاهی به رویکرد تحریمی غرب علیه روسیه

دور سوم تحریم های علیه روسیه در هفته ی گذشته در شرایطی توسط امریکا و اروپا تصویب و اجرایی گشته است که کماکان تحلیل ها و گمانه زنی های فراوانی در مورد دستاوردها و تاثیر مثبت سیاست تحریم علیه روسیه در جهت تغییر رویکرد راهبردی این کشور مطرح است . البته ارزیابی کمی و دقیق تحریم ها همواره با مشکلاتی روبروست که داده ها و ستانده های رویکرد تحریم را در هاله ای از ابهام قرار می دهد با اینحال این ابهامات در مورد تحریم روسیه به عنوان یکی از قدرتهای اقتصادی جهان که پیوندهای اقتصادی عمیقی نیز با اروپا ، چین ، هند و سایر کشورهای در حال توسعه دارد بیشتر است.

در بیانیه کاخ سفید در ۲۸ آوريل ۲۰۱۴ آمده است وزارت خزانه داری آمريکا در حال وضع تحريم هايی بر ۷ مقام حکومت روسيه است، از جمله ۲ عضو محفل نزديک به رئيس جمهوری پوتين که دارايی هايشان مسدود گرديده و از دريافت ويزای ايالات متحده ممنوع می شوند. همچنين دارايی های ۱۷ شرکت مرتبط با آقای پوتين مسدود می شود. به دنبال آن در نشستی که 28 عضو سران اتحادیه اروپایی در بروکسل داشتند 15 نام دیگر نیز از شخصیهای حقیقی و حقوقی روسیه در لیست تحریم ها قرار گرفتند.

اما این اقدامات هنوز شامل تحریم های گسترده تری مانند ايجاد محدودیت هایی بر بخش های مالی و انرژی روسیه، که آسیب های بسیار جدی به اقتصاد روسیه خواهد زد، نمی شود . وسعت دادن دامنه تحریم ها به حوزه انرژی و بخشهای مالی همان تهدیدی است که اوباما نیز آن را در جریان دور سوم تحریم ها مطرح کرده است و اظهار کرده است که در صورت حاد شدن شرايط آنها را به مرحله اجرا خواهد گذاشت . آقای اوباما در مانيل گفت : هدف تغيير محاسبات او با توجه به نحوه در گير شدنش در اوکراين و تاثيری منفی است که اين کارها در دراز مدت می تواند بر اقتصاد روسيه داشته باشد. هدف ترغيب او است تا در جهت تعهداتش برای حل بحران اوکراين به طور ديپلماتيک عمل کند و نه اينکه فقط حرفش را بزند. 

با این وجود، این اقدامات تا کنون هیچ تاثيری در متوقف نمودن پوتین نداشت، که ماه گذشته چند دهه دیپلماسی پس از جنگ سرد را لغو کرد و شبه جزیره کریمه اوکراین را به خاک روسيه ضمیمه و از آن زمان ده ها هزار سرباز در مرز با اوکراين بسيج کرده است . 

باید توجه داشت که رویکرد تحریم علیه روسیه اگرچه تا کنون اثراتی بر اقتصاد روسیه داشته است اما این تاثیرات بگونه ای نبوده است تا دولت روسیه را مجبور به تجدید نظر در سیاستهای راهبردی خود کند .  از طرف دیگر چالش ها و موانع فراوانی در وسعت بخشیدن به دامنه ی تحیم ها علیه روسیه وجود دارد که مجموعه این عوامل تاثیرگذاری سیاست تحریم علیه روسیه را با تردید مواجه کرده است.

اوباما، تحت فشار اپوزيسيون جمهوری خواه در داخل آمريکا،  برای حرکت سریع تر در جهت وضع تحریم ها قرار دارد. وی اما با برداشتن آنچه که اوگام های تدریجی می نامد، بر نیاز به عمل هماهنگ با کشورهای اروپایی تاکيد ورزيد، زيرا اروپایيان بیشتر در معرض خطر اقتصادی اين بحران هستند و از روند تصميم گيری دست و پاگيرتری برخوردارند. حجم تجارت روسيه با اتحادیه اروپا بیش از ۱۰ برابر تجارت با ايالات متحده  است. اروپا يک چهارم گاز طبيعی مورد نيازش را از روسيه می خرد. 

همچنین برخلاف امریکا که دست رئیس جمهور برای اعمال تحریم ها باز است  اغلب تصمیمات اتحادیه اروپا نیاز به اتفاق نظر در میان کشورهای عضو دارد . به نظر می رسد که این اجماع در میان کشورهای عضور اتحادیه اروپا وجود ندارد . زیرا هدف از اعمال این تحریم ها برای آنان روشن نیست . به نظر می رسد که بازگرداندن شبه جزیره کریمه امری غیر ممکن است و هدف گذاری تحریم ها در این راستا مورد اجماع در میان اروپائیان قرار نخواهد گرفت.

با این حال اجرای تحریم ها در این سطح به نسبت محدود نیز تاثیراتی را بر اقتصاد روسیه گذاشته است. به نظر می رسد که اروپا و امریکا هدف از سه دور تحریمها را عمدتا دادن پیامهایی به اقتصاد روسیه قرار داده اند که البته توانسته است تاثیرات روانی منفی بر اقتصاد این کشور بجای بگذارد . کشورهای غربی می گویند تحریم های هدفمند در حال حاضر موجب ترس سرمایه گذاران و خروج سرمايه از بازار روسيه شده است. بانک مرکزی روسيه مجبور شده است نرخ بهره را بالا ببرد تا روبل روسی را سرپا نگاه دارد، و جذب سرمایه برای شرکت های روسی مشکل تر و پر هزینه تر از گذشته شده است.

 پيش بينی تحريم های جديد باعث سقوط سهام شرکت های روسی شده است. شاخص بازار  MICEX  که روبل در آن تفوق کامل دارد، در آغاز روز دوشنبه  ۱.۳ درصد کاهش داشت. هزينه بيمه بدهی های روسيه دربرابر عدم پرداخت به بالاترين سطح از نوامبر سال ۲۰۱۱ رسيده است . تحریم های جدید، با گسترش دامنه ای که شامل معاملات شخصی روسای شرکت های بزرگ روسی می شود، وترسيم چشم انداز تحریم بخش های کاملی از اقتصاد، که تهديد آن به طور کلی همچنان بر اقتصاد روسيه سايه افکنده است، بالقوه می توانند تاثیرات بیشتری داشته باشند.

در بدترين ارزيابی بانک جهانی آمده است که ۱۵۰ ميليارد دلار در سال جاری و ۸۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۵ از روسيه خارج خواهد شد. بانک جهانی به اين نتیجه رسيده است که اگر بن بست مسکو با غرب بر سر الحاق کریمه به روسيه تشدید شود، حجم اقتصاد روسیه که هم اکنون کاهش یافته، در سال جاری به طور قابل توجهی کوچک خواهد شد . بانک جهانی با انتشار گزارش جدیدی روز ۲۶مارس گفت، اقتصاد روسیه در سال ۲۰۱۴ می تواند ۱.۸  درصد کوچکتر شده و سرمایه گذاران احتمالا مبلغی بيسابقه در حد ۱۵۰ ميليارد دلار از روسيه خارج خواهند کرد.

بانک جهانی افزود اگر مناقشه روسیه و اوکراین بيش از اين بالا بگيرد،  افزایش تنش های سیاسی باعث کاهش بيشتر اعتماد شده و از فعاليت های اقتصادی و سرمایه گذاری به ميزان بيشتری خواهد کاست .  بانک جهانی پيش بينی خود مبنی بر کاهش ۱.۸ درصدی اقتصاد روسيه را يک «سناريوی پرخطر» خواند، اما گفت اگر مجادله بر سر کريمه در کوتاه مدت حل شود، آنگاه اقتصاد روسيه در سال جاری تنها ۱.۱  درصد افزایش پيدا خواهد کرد، يعنی نصف آنچه که در ماه دسامبر گذشته پيش بينی شده بود.

با اینحال همانطور که اشاره شد وسعت دادن به تحریم های روسیه یعنی احتمال عملیاتی شدن تحریم های گسترده علیه روسیه امری است که با چالش های فراوانی مواجه است . در بخش انرژی اروپا به شدت به گاز روسیه وابسته است . اگرچه به دلیل اهمیت امنیت انرژی برای اروپا تنوع دادن به واردات انرژی برای اتحادیه اروپا سالها در اولویت بوده است با اینحال مزیت نسبی روس ها در نزدیکی جغرافیای به اروپا موجب وابستگی اروپا یی ها به گاز روسیه شده است.

از طرف دیگر روسیه همواره سعی داشته است تا جدای از چارچوب اتحادیه اروپا تعاملات تجاری و اقتصادی خود را با کشورهای اروپایی شکل دهد . از جمله روابط استراتژیک روس ها با آلمان و ایتالیا از این جمله است . روابط گسترده و استراتژیک روسیه با آلمان به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا خود مانعی دیگر بر سر راه توسعه تحریم های اقتصادی است.

یکی دیگر از چالشهای پیش روی سیاست تحریم این است که روسیه یکی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل است . بنابراین شکل دادن اجماعی جهانی برای تحریم روسیه غیر ممکن است و لذا امریکا و اتحادیه اروپا بطور یکجانبه وارد بازی تحریم علیه روسیه شده اند . این در حالی است که روسیه به عنوان یکی از قدرتهای اقتصادی جهان پیوندهای عمیقی با اقتصاد های رو به رشد جهانی مثل چین و هند و برزیل و .. دارد .  در واقع تحریم روسیه تحریم یک کشور نیست. تحریم روسیه به صورت مستقیم – و نه غیرمستقیم و باواسطه -  تحریم بلاروس، قزاقستان، ارمنستان، تاجیکستان و حتی خود اوکراین به حساب می‌آید. به این معنا که به علت وابستگی شدید اقتصادیِ کشورهای به‌جامانده از اتحاد جماهیر شورویِ سابق به روسیه فعلی و به خصوص با جدی شدن طرح اتحادیه گمرکی روسیه در منطقه اوراسیا، تحریم این کشور دقیقاً مساوی با تحریم سایر کشورهای این منطقه نیز هست.

از این گذشته تحریم روسیه به‌صورت غیرمستقیم، تحریم چین و هند هم به حساب آمده و اعلام جنگ اقتصادی به این کشورها نیز است. علت این است که این کشورها دارای روابط اقتصادی گسترده با روسیه هستند و زمانی تحریم روسیه می‌تواند معنادار باشد که این کشورها مبادلاتشان با روسیه را کاهش و لذا به خودتحریمی دست بزنند. 

از این گذشته تحریم روسیه، به همین نسبت، تخاصم علیه کشورهای عضو بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) حساب می‌آید.کشورهایی که در دهه‌های اخیر نرخ رشد بالایی را تجربه نموده و اقتصاد جهان را به‌شدت تحت تأثیر خود قرار داده‌اند . از سمت دیگر نیز اقتصاد روسیه مثل اقتصاد شوروی جدا از اقتصاد اروپا و آمریکا رشد نیافته است. ارتباط اقتصادی شرکت‌های اروپایی با شرکت‌های روسیه و هم‌چنین دولت این کشور به قدری بالا و به حدی در هم تنیده است که هر ضربه‌ای به روسیه، در واقع خودزنی برای اتحادیه اروپا به حساب می‌آید.

بنابر این جبهه غرب در سیاست تحریم علیه روسیه دو بازوی نامتوازن دارد . ایالات متحده و اتحادیه اروپا. در مورد ایالات متحده که تکلیف روشن است این کشور قصد دارد به هر ترتیب جلوی نفوذ ابرقدرت‌مآبانه روسیه در نقاط مختلف جهان را بگیرد. اما اتحادیه اروپا در این موضع قرار ندارد؛ چرا که وابسته به انرژی روسیه است.

 این موانع و محدودیتها در همراهی اروپا با آمریکا در سیاست تحریم علیه روسیه سبب شده است تا امریکا راه مهار روسیه را در جای دیگر یعنی خاورمیانه دنبال می‌کند. این که پرده‌برداری از دیپپلماسی انرژی جدید آمریکا توسط اوباما مقارن می‌شود با دیدار او از ریاض، به هیچ‌وجه تصادفی نیست. ظاهراً اوباما در خاورمیانه به دنبال تکرار برنامه ریگان در دهه هشتاد و کاهش قیمت‌ انرژی برای به زانو درآوردنِ روسیه است. اوباما این روزها در تلاش است تا عربستان را برای کاهش قیمت نفت به مرز ۸۰ دلار راضی کند و در عوض تسهیلاتی را در این کشور برای توسعه استخراج و صادرات گاز طبیعی مهیا کند. با اینحال این سیاست امریکا نیز موانعی پیش روی دارد . اقتصاد عربستان دچار کسری بودجه است و کاهش بیست دلار از هر بشکه نفت صادراتی این کشور، قطعاً یک فاجعه خواهد بود. این مسئله تنها منحصر به عربستان هم نیست، به طوری که کاهش ده درصدی قیمت نفت، به تنهایی باعث ورشکستگی کامل اقتصادِ عراق می‌شود. به نظر می‌رسد که عربستان اگر این طرح آمریکا برای مقابله با روسیه را اجرایی کند، در واقع نوعی انتحار دسته‌جمعی را برای کشورهای خاورمیانه رقم زده است.

در پایان می توان به گفته یکی از نویسندگان ایرانی اشاره کرد که روسیه و غرب بویژه اروپا را شرکای بیمناک نامید . نزدیکی روسیه و غرب پس از فروپاشی شوروی اگرچه با گام های تدرجی و آرام طی دو دهه گذشته پیشرفتهایی داشته است اما در مقطع فعلی به نظر می رسد که با تغییر شرایط آن اضطراب و بیمناکی همیشگی در این شراکت بر همکاری ها فائق آمده و قدمهای برداشته شده در طول دو دهه با شروع بحران اوکراین در ظرف چند ماه به عقب برگشته است . روسیه و اروپا طی قرن‌های گذشته همواره با یک چشم باز در کنار یکدیگر خوابیده‌اند. در این سال‌ها در کنار ضرورت‌های غیرقابل اجتناب همکاری، هاله‌ای از ترس و نگرانی به طور مداوم روابط روسیه و غرب بویژه اروپا را تحت‌الشعاع قرار داده است. شاید یک دلیل معتبر برای این موضوع این باشد که هم روسیه و هم اروپا به حد کافی وسیع و قدرتمند هستند که طرف مقابل خود را حتی در زمان شراکت نگران کنند .