اتفاق تازه در رابطه دولت و مردم
محمد رضا خباز، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهوری در سرمقاله امروز ایران نوشت:
قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نوعی جراحی در اقتصاد کشور است.
پس از آن‌که دولت گذشته مرحله نخست این طرح را به شکل دقیقی اجرا نکرد، نوعی نارضایتی از سوی مردم به نمایندگان آنان در مجلس منتقل شد. از این رو نمایندگان اجازه اجرای مرحله دوم هدفمندی را به دولت گذشته ندادند. در مقابل بعد از روی کار آمدن روحانی، مجلس این اجازه را در بودجه سال 93، به دولت داد و قرار شد در اجرای مرحله دوم هدفمندی، 51 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و 10 هزار میلیارد تومان از بودجه کشور، درآمد کسب کند. دولت هم براساس همین قانون، مرحله دوم اجرای هدفمندسازی را آغاز کرد؛ ابتدا قیمت برق را اصلاح کرد و در روزهای آتی نیز قیمت سایر حامل‌های انرژی را اصلاح خواهد کرد. اما در این میان، دولت در یک ابتکار عمل ثبت‌نام برای دریافت یارانه را کاملاً اختیاری کرد.
اگرچه قانونگذار به دولت اجازه داده که افراد با درآمد بالا از دریافت یارانه محروم شوند، اما دولت روحانی تصمیم به محروم کردن مردم نگرفت. باید توجه داشت که چون مردم زیر بار سنگین تورم به ارث مانده از دولت گذشته بوده و نگران آینده خود بودند، کمتر از میزان انتظار کارشناسان انصراف دادند. به باور کارشناسان، اگر تورم به ارث رسیده از دولت قبلی نبود، چه بسا عده بیشتری انصراف داده یا ثبت نام نمی‌کردند.
اکنون باید از افرادی که از خودگذشتگی کردند، تشکر کرد. از کسانی که ثبت نام کردند هم نباید گله‌ای کرد، زیرا آنان به تشخیص خود عمل کردند. تصمیم موکلان هم برای وکلای ملت محترم است، اما معنای این حرف این نیست که نباید قانون در زمینه حذف متمکنین از دریافت یارانه نادیده انگاشته شود، بلکه قانون را باید محترم شمرد و آن را اجرا کرد. در کنار قانون، دولت این آمادگی را دارد زمینه انصراف بیشتر مردم از یارانه را فراهم کند. در این میان، اگر صدا و سیما و دیگر دستگاه‌ها همکاری بیشتری کرده و دولت را یاری می‌دادند و مانند مراجع عظام تقلید به صحنه می‌آمدند، چه بسا امروز میزان انصراف‌دهندگان و کسانی که ثبت نام نکردند، بیش از این می‌شد.
واقعیت این است که آمار نشان می‌دهد در گذشته بیش از کل جمعیت کشور و بیش از همه کسانی که از سال 89 از دنیا رفتند، یارانه نقدی پرداخت می‌شد، امری که حتی در فروردین‌ماه نیز اتفاق افتاد. از این رو میزان فعلی انصراف از دریافت یارانه بسیار مهم است. در این میان نباید فقط به کمیت آمار انصراف توجه کرد ضمن این‌که اگر دستگاه‌های دیگر با صداقت با دولت عمل می‌کردند، این کمیت بهتر می‌توانست باشد.
اکنون با احترام دولت به تشخیص مردم، رابطه جدیدی میان دولت و مردم شکل گرفته است. این رابطه را باید اتفاق جدید در صحنه سیاست ایران به حساب آورد، رابطه‌ای که روز به روز در حال افزایش است.
قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نوعی جراحی در اقتصاد کشور است.
پس از آن‌که دولت گذشته مرحله نخست این طرح را به شکل دقیقی اجرا نکرد، نوعی نارضایتی از سوی مردم به نمایندگان آنان در مجلس منتقل شد. از این رو نمایندگان اجازه اجرای مرحله دوم هدفمندی را به دولت گذشته ندادند. در مقابل بعد از روی کار آمدن روحانی، مجلس این اجازه را در بودجه سال 93، به دولت داد و قرار شد در اجرای مرحله دوم هدفمندی، 51 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و 10 هزار میلیارد تومان از بودجه کشور، درآمد کسب کند. دولت هم براساس همین قانون، مرحله دوم اجرای هدفمندسازی را آغاز کرد؛ ابتدا قیمت برق را اصلاح کرد و در روزهای آتی نیز قیمت سایر حامل‌های انرژی را اصلاح خواهد کرد. اما در این میان، دولت در یک ابتکار عمل ثبت‌نام برای دریافت یارانه را کاملاً اختیاری کرد.
اگرچه قانونگذار به دولت اجازه داده که افراد با درآمد بالا از دریافت یارانه محروم شوند، اما دولت روحانی تصمیم به محروم کردن مردم نگرفت. باید توجه داشت که چون مردم زیر بار سنگین تورم به ارث مانده از دولت گذشته بوده و نگران آینده خود بودند، کمتر از میزان انتظار کارشناسان انصراف دادند. به باور کارشناسان، اگر تورم به ارث رسیده از دولت قبلی نبود، چه بسا عده بیشتری انصراف داده یا ثبت نام نمی‌کردند.
اکنون باید از افرادی که از خودگذشتگی کردند، تشکر کرد. از کسانی که ثبت نام کردند هم نباید گله‌ای کرد، زیرا آنان به تشخیص خود عمل کردند. تصمیم موکلان هم برای وکلای ملت محترم است، اما معنای این حرف این نیست که نباید قانون در زمینه حذف متمکنین از دریافت یارانه نادیده انگاشته شود، بلکه قانون را باید محترم شمرد و آن را اجرا کرد. در کنار قانون، دولت این آمادگی را دارد زمینه انصراف بیشتر مردم از یارانه را فراهم کند. در این میان، اگر صدا و سیما و دیگر دستگاه‌ها همکاری بیشتری کرده و دولت را یاری می‌دادند و مانند مراجع عظام تقلید به صحنه می‌آمدند، چه بسا امروز میزان انصراف‌دهندگان و کسانی که ثبت نام نکردند، بیش از این می‌شد.
واقعیت این است که آمار نشان می‌دهد در گذشته بیش از کل جمعیت کشور و بیش از همه کسانی که از سال 89 از دنیا رفتند، یارانه نقدی پرداخت می‌شد، امری که حتی در فروردین‌ماه نیز اتفاق افتاد. از این رو میزان فعلی انصراف از دریافت یارانه بسیار مهم است. در این میان نباید فقط به کمیت آمار انصراف توجه کرد ضمن این‌که اگر دستگاه‌های دیگر با صداقت با دولت عمل می‌کردند، این کمیت بهتر می‌توانست باشد.
اکنون با احترام دولت به تشخیص مردم، رابطه جدیدی میان دولت و مردم شکل گرفته است. این رابطه را باید اتفاق جدید در صحنه سیاست ایران به حساب آورد، رابطه‌ای که روز به روز در حال افزایش است.
