چرا مقام سابق آمریکایی توصیه به نقض تعهدات ژنو کرد؟
دکتر محمد‌حسن دریایی
گزارش اخیر رابرت آینهورن، محقق آمریکایی در زمینه خلع سلاح هسته‌ای با تیتر «جلوگیری از ایران مسلح به سلاح هسته‌ای» که توسط مؤسسه بروکینگز منتشر شد، توجه زیادی را در محافل سیاسی و دیپلماتیک به خود معطوف کرد.
آینهورن که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ مشاور دولت اوباما در امور خلع سلاح اتمی و ایران بود در این گزارش پیشنهاداتی را برای توافق هسته‌ای نهایی با ایران مطرح و مفاهیمی را فرا‌تر از همه چارچوبهای موجود حقوقی و بین‌المللی ارائه کرد که سبب ایجاد مباحث و جدالهای داغی در بین صاحبنظران و کانونهای اندیشه شد. شرایط حاکم بر محیط داخلی آمریکا و مراکز مطالعاتی دست راستی که آینهورن در آن این مقاله را نوشته بر گزارش وی تاثیر عمده‌ای داشته است کما اینکه فشار گروههای لابی در کنگره و تاثیر این گروه‌ها بر رفتار مراکز مطالعاتی آن کشور، کاملا بر پیشنهادات رادیکالی که آینهورن ارائه می‌دهد، سایه افکنده است. برای هر اهل محققی در حوزه خلع سلاح و امنیت بین‌الملل قابل تشخیص است که هدف اصلی آینهورن پاسخ به مطالبات تندرو‌ترین بخش کنگره آمریکا می‌باشد نه ارائه پیشنهادات عملگرایانه، حقوقی و قابل اجرا.
هرچند شخصا با حضور در نشست‌های اندیشمندان بین‌المللی و صاحبنظران خارجی نقدی کار‌شناسانه به این گزارش و پیش فرض‌های دور از واقعیت، تبلیغاتی و سیاستزده‌ای که گزارش بر آن‌ها بنا شده است، را ارائه کرده‌ام اما شایان توجه است که پیشنهادهای بی‌سابقه، بدعت گذارانه و غیر قابل اجرائی که در گزارش مطرح، به نحوی است که مورد انتقاد بسیاری از صاحبنظران خارجی، حتی صاحبنظران غربی نیز هست.
گزارش آینهورن حاوی برخی ابعاد سیاسی و تبلیغاتی است که پیشنهادات وی را بطور روشنی تحت تاثیر قرار داده است و از ارزش آن به عنوان یک پیشنهاد حقوقی، قابل اعتنا و قابل اجرا کاسته و منجر به نقد جدی آن در محافل بین‌المللی و در میان کار‌شناسان خلع سلاح گردیده است. در عین حال برای معرفی نواقص آشکار و مشکلات عمده موجود در این گزارش، و ابعاد غیر حقوقی و فراقانونی آن، گزارش زیر را مبتنی بر یک رویکرد منصفانه و بی‌طرفانه از منظر حقوق بین‌المللی تهیه کرده‌ام.
هدف این گزارش بررسی اهداف مورد نظر برای این اقدام آینهورن و کشف تمایلات سیاسی وی نیست، اما مشخص است فضا و گفتمان نیروهای دست راستی در آمریکا بر ادبیات گزارش وی حاکم است، همان گروهی که از پیشرفت گفتگوهای جاری به صراحت ناراحتند، با بهانه جوئی بدنبال استمرار بحران ساختگی بر سر برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران هستند، و بر توسعه فشارهای اقتصادی و توسل به ابزارهای بی‌فایده نظامی اصرار می‌ورزند. آینهورن نیز برای پاسخ به این مخاطبین دست به تهیه این گزارش زده است.
الف) ارائه مفروضات اشتباه در مورد گذشته فعالیتهای هسته‌ای ایران
آینهورن از همان ابتدا گزارش خود را بر پایه مفروضات غلط و غیر قابل اثبات استوار کرده، مفروضاتی که نتیجه گزارش را به انحراف کشانده است. اولین مفروض اشتباه که گزارش با آن شروع می‌شود این است که ایران در گذشته به دنبال سلاح هسته‌ای بوده است. وی در صفحه دو مقاله چنین توضیح می‌دهد که بر اساس ارزیابی اطلاعاتی آمریکا ایران تا سال ۲۰۰۳ یک برنامه هسته‌ای نظامی را پیگیری کرده و تنها از آن سال به بعد تصمیم گرفته است که علیرغم حفظ ظرفیت غنی سازی به سمت سلاح هسته‌ای حرکت نکند.
اسناد و شواهد موجود نشان می‌دهد که این فرضیه بنیادی در گزارش آینهورن اصلا صحت ندارد و تنها یک ادعاست که بدون ارائه سند و مدرک از سوی آمریکا و اسرائیل مطرح گردیده تا توجیه کننده رفتار ضد ایرانی آن‌ها در مجامع بین‌المللی با هدف منزوی ساختن و فشار بر ایران باشد. پس از بیش از ۳۰ سال بازرسی مداوم آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران و حدود۷۰۰۰ نفر روز بازرسی از این تأسیسات ـ از سال ۲۰۰۳ تاکنون ـ که در جهان بی‌سابقه است، هیچگاه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش یا مدرکی مبنی بر اینکه برنامه هسته‌ای ایران به سمت مقاصد نظامی انحراف داشته ارائه نکرده است.
اگر بخواهیم با حسن نیت به این ادعای آینهورن نگاه کنیم شاید بتوان گفت وی قصورات مندرج در گزارش سال ۲۰۰۳ آقای البرداعی دبیر کل وقت آژانس را به عنوان نشانه‌ای از وجود یک برنامه نظامی مد نظر قرار داده باشد اما حتی در این صورت نیز وی اشتباه کرده است زیرا آنچه در گزارش سال ۲۰۰۳ آژانس مطرح گردید اشاره به یک سری قصور در اجرای قرار داد پادمان بود که ریشه در اختلاف تفسیر ایران و آژانس از اجرای قرارداد پادمان داشت.
سایر فرضیات مطرح شده در گزارش آینهورن نیز از مشکل مشابهی رنج می‌برد و فاقد استنادات دقیق لازم برای یک گزارش حقوقی و کار‌شناسی در موضوع حساس خلع سلاح اتمی است. اتهامات پی در پی آینهورن به ایران که هدف از آن‌ها بستر سازی برای پیشنهادات غیر قابل توجیه بعدی گزارش وی است، اغراق آمیز و از نظر حقوقی کاملاً بی‌پایه و گمراه کننده هستند. پایبندی ایران به تعهدات پادمانی خود در طول سالهای گذشته، امری است که به راحتی نمی‌توان آنرا زیر سوال برد و یا در آن ایجاد تشکیک کرد. دلایل فنی رد این ادعا در زیر ارائه می‌شود:
۱ ـ اعلام اولیه سایت نطنز و سایر تأسیسات اتمی طبق قرارداد پادمان الزامی نبوده است
قرارداد پادمان جامع بین ایران و آژانس (INFCIRC/۲۱۴) تنها سند الزام آور حقوقی، قبل از امضای پروتکل الحاقی برای جمهوری اسلامی ایران است. عدم گزارش فعالیتهایی نظیر ایجاد تأسیسات اتمی در نطنز در قالب مقررات مندرج در موافقتنامه پادمان جامع می‌باشد. براساس این مقررات ایران هیچ وظیفه قانونی برای اعلام اولیه این تأسیسات نداشته است. قرارداد پادمان می‌گوید که ایران موظف است ۱۸۰ روز قبل از تزریق مواد به تأسیسات هسته ایش، آژانس را از طریق «پرسشنامه اطلاعات مربوط به طراحی»، از وجود تأسیسات مذکور مطلع سازد.
ترجمه این بند حقوقی در عمل به این معناست که شش ماه قبل از تزریق گاز UF۶ به دستگاه‌های سانتریفیوژ در نطنز باید این سایت به آژانس اعلام می‌شد. ایران وجود سایت نطنز را در تابستان ۱۳۸۱ (ژوئن ۲۰۰۲) به آژانس اعلام کرد و در زمستان ۱۳۸۱ (فوریه ۲۰۰۳) نیز این سایت مورد بازدید مدیرکل وقت آژانس قرار گرفت. گازدهی به تأسیسات نطنز یکسال بعد از گزارش ایران به آژانس در تابستان ۱۳۸۲ (اواخر ژوئن ۲۰۰۳) با حضور علنی و رسمی بازرسان بین‌المللی صورت پذیرفت، یعنی اینکه ایران حتی شش ماه قبل از آنکه موعد بین‌المللی فرا برسد به وظیفه خود عمل کرده است. بنابراین ادعای پنهان کاری موجود در گزارش آینهورن یک ادعای غلط و غیر حقوقی است و هیچ گونه اقدامی در خصوص سایت نطنز را نمی‌توان یافت که به معنی پنهانکاری باشد.
در مورد نیروگاه بوشهر نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. هرچند ادامه ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر تقریباً ۲۵ سال پیش شروع شد اما ایران طبق قرارداد پادمان مکلف بود که وجود این نیروگاه و مشخصات آن را تنها ۱۸۰ روز قبل از دریافت سوخت توسط رآکتور، گزارش کند. همین امر در مورد تأسیسات کارخانه تبدیل اورانیوم مصداق دارد. کارخانه تبدیل اصفهان در سال ۱۳۷۹ (۲۰۰۰) به آژانس اعلام و مدیرکل از مراحل اولیه آن بازدید کرد در حالی که چهار سال بعد مواد هسته‌ای وارد آن شد، یعنی به جای شش ماه، ایران چهار سال قبل از آنکه موظف باشد، آژانس را از وجود تأسیسات اصفهان مطلع کرد. در این مورد نیز هیچ پنهان کاری صورت نگرفته است. پس از قریب دو سال تنش آفرینی گسترده و فضا سازی تبلیغاتی در سطح بین‌المللی، آژانس اعلام کرد که فعالیتهای تبدیل اورانیوم به طریق عادی اجرای پادمان‌ها دنبال خواهد شد. بند ۶ و ۴۳ (GOV/۲۰۰۵/۶۷)
۲ ـ هنگامی که بخشی از فعالیت‌ها، طراحی و ساخت تأسیسات هسته‌ای توسط ایران آغاز شد، پروتکل الحاقی و کد ۳/۱ هنوز حتی وجود خارجی نداشت که ایران موظف به اجرای آن باشد. بر این اساس اولا نباید مقررات مندرج در پروتکل را به گذشته تعمیم داد و ثانیا نباید فرا‌تر از تعهدات حقوقی یک کشور در یک ظرف زمانی از آن انتظار داشت.
۳ ـ ایران از هیچ همکاری با آژانس تا جایی که مربوط به تعهدات بر طبق NPT است فروگذار نکرده و تنها کشوری است که به صورت داوطلبانه در اواخر دهه۱۹۸۰ بازرسان آژانس را دعوت کرد تا از تأسیسات ایران به انتخاب خود بازرسی به عمل آورند، هرچند الزامی برای اعلام این تأسیسات طبق قرارداد پادمان جامع وجود نداشت. البرادعی، مدیرکل آژانس اولین دیدار خود از ایران را در سال ۲۰۰۰ به عمل آورد و در آن به وی در باره هدف سازمان انرژی اتمی ایران از انجام فعالیتهای مشخص در زمینه فناوری چرخه سوخت هسته‌ای و ساخت تأسیسات مربوط به آن همچون تأسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) اطلاعات کامل داده شد. باید توجه کرد که در آن زمان ایران هنوز به ترتیبات فرعی اصلاح شده نپیوسته بود و هیچ مسئولیت بین‌المللی در این باره بر عهده نداشت. با این وجود مسئولان ایرانی پرسشنامه اطلاعات طراحی (DIQ) مربوط به تأسیسات تبدیل اورانیوم در اصفهان و دیگر فعالیتهای مربوط به چرخه سوخت هسته‌ای را حدود چهار سال پیش از زمان مقرر بر اساس موافقتنامه جامع پادمان‌ها ارائه دادند.
مدیرکل بار دیگر در سال ۱۳۸۲ به ایران دعوت شد و از کارخانه آزمایش غنی سازی سانتریفیوژ اورانیوم (PFEP) در نطنز در ا اسفند ۱۳۸۲ (۲۱ فوریه ۲۰۰۳) دیدن کرد. البرادعی در این دیدار به ایران پیشنهاد داد تا ترتیبات فرعی تعدیل شده ارائه اطلاعات سایت‌ها و پروتکل الحاقی را امضاء کند که ترتیبات فرعی متعاقب این سفر امضا شد. در نشست شورای حکام آژانس که یک ماه بعد از دیدار مدیرکل از ایران برگزار شد، نماینده یونان در بیانیه‌اش از سوی اتحادیه اروپا، اهمیت پذیرش ترتیبات فرعی موافقتنامه پادمان‌ها از سوی مقامات ایران را خاطرنشان کرد، که ایران را متعهد می‌کند که اطلاعات اولیه طرح مربوط به تأسیسات را (که تا قبل از آن الزام قانونی برای آن نداشت از آن زمان به بعد) ارائه کند. در همان نشست نماینده انگلیس گفت:
«از آنجایی که اصلاحیه موافقتنامه فرعی ایران، در پی دیدار مدیرکل از این کشور مورد پذیرش قرار گرفت، اگر این ترتیبات فرعی پیش‌تر اصلاح شده بودند، ایران را ملزم به اطلاع رسانی اولیه تأسیسات غنی سازی می‌ساخت.» تفسیر روشن این جمله این است که در شرایط فعلی، ایران هیچ تعهدی برای ارائه زود هنگام طرح‌ها ندارد. در واقع ایران بسیار زود‌تر از زمانی که براساس موافقتنامه جامع ملزم به گزارش دهی بود، آژانس را در جریان فعالیتهای خود قرار داده بود؛ چرا که کارخانه آزمایشی غنی سازی سوخت PFEP هنوز به طور کامل در آن زمان عملیاتی نشده بود و حتی هنوز نیز بعد از دو سال عملیاتی نشده است.
۴ ـ علاوه بر آن با توجه به قرارداد پادمان جامع، کنستانتره اورانیوم معروف به کیک زرد موضوع هیچ رویه پادمانی به غیر از اعلام واردات و صادرات نیست که در پاراگراف ۳۴ (a) و b موافقتنامه پادمان‌ها آمده است. ایران نیز بر اساس همین موضوع، واردات ۵۳۰ تن از این مواد را با شفافیت کامل به آژانس اطلاع داده است. این مواد در سال ۱۹۹۸ توسط آژانس حسابرسی شده‌اند هر چند از قبل تحت پادمان آژانس قرار داشته‌اند. ایران طی ۲۶ سال گذشته تنها ۵۸ کیلوگرم از این مواد را در چند پژوهش در حد آزمایشگاهی، بعضا در پایان نامه‌های دانشجویی، استفاده کرده است. در چند مورد نتایج این تحقیقات به چاپ رسیده‌اند، در کنفرانسهای بین‌المللی ارائه شده‌اند و حتی در فرم‌های درخواست بورس آژانس منعکس شده‌اند.
به رغم شفافیت کامل ایران در این موضوع و مقدار بسیار کم اورانیوم طبیعی که در تحقیقات مورد استفاده قرار گرفته بود محافل تبلیغاتی جنجال زیادی درباره آن به راه انداختند در حالیکه این جنجال‌ها اهداف دیگری داشت و فاقد کوچک‌ترین مبنای حقوقی بود. آژانس کل مقدار پلوتونیوم جداسازی شده در فعالیتهای تحقیقاتی ایران را حدود ۲۰۰ میلی گرم تخمین زده بود و این در حالی است که کشورهای دارای سلاح‌های هسته‌ای و یا سایر کشورهای عضو NPT (در شرایط مشابه ایران) مستمرا در حال تولید و جدا سازی چندین تن پلوتونیوم می‌باشند. بهر حال حتی همین پروژه تحقیقاتی نیز در سال ۱۳۷۲ خاتمه یافت و این امر توسط مدیرکل گزارش شد.
باید از آقای آینهورن سوال کرد که چرا وی در گزارش خود به موانع ایجاد شده برای دسترسی ایران به مواد و فنآوری هسته‌ای توجهی نکرده است و چرا وجود یک رژیم سختگیرانه تحریم برای ممانعت از دسترسی کشورهای در حال توسعه به مواد و تکنولوژی هسته‌ای، وجود رژیمهای محدودکننده صادرات و علاوه بر همه این‌ها وجود یک سیستم فعال سیاسی برای اعمال محدودیت‌ها و تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران را مورد توجه قرار نداده است؟ سیاست هائی که سبب شد ایران در اعمال حقوق قانونی خود با مشکل مواجه شود.
ایران بار‌ها این رفتار تبعیض آمیز را مورد اعتراض قرار داد و مخالفت جدی خود را با اعمال رژیمهای محدودکننده و رژیم تحریم‌ها اعلام داشت اما هیچ گوش شنوایی برای شنیدن این صدای برحق و رسیدگی به این حقوق تضییع شده وجود نداشت، و حتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که براساس اساسنامه خود وظیفه داشت که مبادله فنآوری هسته‌ای را تسهیل کند اقدام جدی در جهت رفع این تحریمهای غیر قانونی نکرد. این عملکرد آژانس موجب شد که ایران همراه با بسیاری از کشورهای دیگر در حال توسعه به این درک برسند که آژانس هیچ اراده جدی جهت اجرای وظایف توسعه‌ای خود در همکاریهای فنی ندارد و ایران به این درک برسد که کشورهای پیشرفته درصددند با وضع رژیم تحریم‌ها، ایران را از حق ذاتی خود، مصرح در ماده چهارم ان پی تی محروم سازند. هر کشور دیگری در شرایط مشابه بطور طبیعی به سمت پنهان کاری کشیده می‌شد تا بتواند به حقوق ملت خود برسد، گرچه ایران حتی در این شرایط نیز حداکثر شفافیت را بخرج داد.
ب) ارائه سوء محاسبه در مورد برنامه‌های آتی ایران
دومین مفروض اشتباه آقای آینهورن این است که ایران همچنان چشمی به سلاح هسته‌ای دارد. آینهورن می‌کوشد هر استدلالی در باره عدم حرکت ایران به سمت سلاح هسته‌ای را تضعیف کند تا بتواند پیشنهادات بدعت انگیز خود برای تشدید شرایط و افزایش محدودیتهای فعالیتهای هسته‌ای ایران و تضعیف آن‌ها را به مخاطب بقبولاند. در این مقاله فرضیه اساسی این است که ایران روزی به دنبال سلاح هسته‌ای خواهد رفت و لذا راهکارهای پیشنهاد شده نیز بر این پایه استوار است که تصمیم ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای باید هزینه بر و زمان بر باشد و جامعه جهانی زمان لازم برای ارائه پاسخ را داشته باشد.
جدای از اینکه این نوع تفکر مبتنی بر نیت خوانی و اعمال مجازات با فرضیات اثبات نشده و با پیشداوری در نوع خود بدعت و غیر قابل قبول است اما مهم‌تر از همه، مفروض اصلی این رهیافت مبتنی بر نوعی محاسبه غلط و ارزیابی بر اساس اطلاعات اشتباه می‌باشد که ظاهر هراسناکی به مسئله مورد بحث می‌دهد، مسئله‌ای که بدلیل ماهیت خوف انگیز تسلیحات اتمی، مخاطب را تحت تاثیر یک فضای مبهم ناامنی جهانی قرار می‌دهد و آماده پذیرش پیشنهادات غیر منطقی و غیر حقوقی آینهورن می‌نماید. این پیش فرض از اساس باطل است.
علاوه بر آنکه ایران بار‌ها اعلام کرده که بدنبال سلاح هسته‌ای نیست، سه مانع کاملا جدی دست ایران را برای اتخاذ تصمیم برای حرکت به سمت سلاح هسته‌ای بسته است: تعهدات حقوقی بر اساس معاهده NPT، که ایران کاملا به آن پایبند بوده است، محاسبات راهبردی و سیاسی، و سومین مانع تعهدات دینی بر اساس فتوای عالیترین مقام سیاسی مذهبی کشور که حتی چنین تفکری را گناه بزرگ می‌داند.
در خصوص تعهدات حقوقی بر کسی پوشیده نیست که ایران عضو NPT است و بر اساس همین عضویت و طبق مقررات این معاهده متعهد شده است که انتخاب سلاح هسته‌ای را کنار بگذارد. طبق ماده ۲ این معاهده «هر یک از اعضای این معاهده که فاقد سلاح هسته‌ای است، متعهد می‌شود از قبول مستقیم یا غیر مستقیم انتقال سلاح‌های هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای و یا کنترل بر این سلاح‌ها یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای به دیگری خودداری نموده و به هیچ طریقی سلاح‌های هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای را نساخته و کسب ننماید و در جستجو و یا دریافت کمک برای ساخت سلاح‌ها یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای بر نیاید».
از سوی دیگر، یک مانع مهم راهبردی برای رفتن ایران به سمت سلاح اتمی وجود دارد. ایران کشوری است که نسبت به امنیت و منافع ملی خود بسیار با دقت، منطقی، عقلائی و با ملاحظه جمیع جوانب عمل کرده است. ایران در شرایط کنونی قوی‌ترین کشور منطقه در حوزه سلاح‌های متعارف و نیز سایر شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌گردد و نیازی ندارد که این برتری منطقه‌ای را با ورود به معمای پیچیده سلاح هسته‌ای که می‌تواند منجر به رقابت هسته‌ای منطقه‌ای گردد، و شرایط رقابت اقتصادی را نیز پیچیده نماید، از دست بدهد. ایران این پختگی را دارد که با حرکت به سمت سلاح هسته‌ای اقدامی علیه امنیت نظامی و اقتصادی خود و منافع ملی‌اش انجام ندهد.
مانع جدی سوم وجود تعهدات اخلاقی و مذهبی است که ریشه در فتوای رهبر معظم انقلاب دارد. این مانع مسیر هرگونه اندیشه و یا تلاش برای دستیابی سلاح هسته‌ای را می‌بندد، فتوائی که مورد توجه رهبران سایر فرق دینی هم قرار گرفته و حتی رهبران سیاسی آمریکا بر خلاف آقای آینهورن به آن توجه نشان داده‌اند.
کاش آقای آینهورن قبل از این گزارش به واقعیتهای عینی مذکور توجه می‌کرد. این سه مانع، شرایطی ایجاد کرده که رفتار و اهداف ایران را از سایر کشور‌ها متمایز ساخته، محاسبات سیاسی، اقتصادی و نظامی آنرا تحت تاثیر قرار داده و رفتن به سمت سلاح را تقریبا غیر ممکن ساخته است. در آن صورت آینهورن دیگر نیازی به ارائه راهکار برای شرایط محال نداشت و می‌توانست زمان و وقت خود را صرف پیشنهادات عینی‌تر و حقوقی برای حل موضوع کند.
پ) ارائه بدعت و به هم ریختن مبانی حقوقی رژیم موجود
سومین اشتباه اساسی آینهورن بی‌توجهی به مبانی حقوقی است که طی دهه‌های گذشته در زمینه قاعده‌مند کردن عدم اشاعه ایجاد شده و فرا‌تر رفتن از این قواعد است. کشور‌ها همگی تلاش داشته‌اند تا این چارچوب را حفظ و طی سال‌ها آنرا تکمیل و رعایت نمایند. پیشنهاد مطرح شده در گزارش آینهورن در زمینه جلوگیری از ایجاد توان خروج از معاهده از سوی ایران از طریق آنچه که وی آنرا به اصطلاح خود «ظرفیت فرار سریع» rapid breakout capability می‌نامد، یک بدعت در سیستم حقوقی رژیم عدم اشاعه است که مبتنی بر بدبینی مطلق است، به اصل معاهده لطمه می‌زند، غیر قابل اجراست و به هیچ وجه دارای مبنائی در این رژیم نیست.
آینهورن ضمن پروراندن این مفهوم غیر قانونی از آن به عنوان پایه‌ای برای محدود کردن شدید برنامه هسته‌ای ایران استفاده می‌کند و به موضوعاتی می‌پردازد که در کانون مذکرات جاری در وین قرار دارد. آینهورن به نکته‌های کلیدی و لازمه یک توافق هسته‌ای قابل قبول با ایران اشاره می‌کند که از نظر وی علاوه بر اینکه هرگونه انحراف به مقاصد نظامی را در همان موارد اولیه تشخیص می‌دهد در عین حال نیز زمان لازم برای واکنش جامعه بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای در صورت خروج ایران از سیستمهای نظارتی را فراهم می‌کند.
از نظر وی مدت زمان لازم برای ورود به باشگاه هسته‌ای به تعداد و نوع سانتریفوژ‌ها، میزان ذخیره ماده غنی شده و امکان تولید پلوتونیوم بستگی دارد. او می‌گوید باید سانتریفوژهای موجود در ایران را بین دو تا شش هزار دستگاه محدود کرد، طراحی سایت اراک را تغییر داد تا امکان تولید پلوتونیوم کمتری داشته باشد، فکری برای تامین سوخت را کتورهای ایران از طریق یک بنگاه سوخت یا ایجاد یک کنسرسیوم کرد، راکتورهای تحقیقاتی را بجای راکتور برق در ایران ایجاد کرد چون این را کتور‌ها از سوخت کمتری استفاده می‌کنند و نهایتا تلاش نمود تا توانمندی فنی حرکت ایران به سمت سلاح هسته‌ای را محدود کرد. همچنین به گفته وی بایستی یک سیستم نظارتی فرا‌تر از پروتکل الحاقی و قرارداد پادمان برای ایران خلق شود.
هیچ یک از این توصیه‌ها مبنای حقوقی در ساختار موجود رژیم عدم اشاعه ندارد و ایجاد کننده بدعت‌های خطرناک، غیر قانونی و غیر قابل قبول در این ساختار محسوب می‌گردد.
ت) تضعیف و بی‌اعتبار کردن رژیم عدم اشاعه
به نظر می‌رسد که بدبینی مبتنی بر فضای فکری گروههای فشار در آمریکا و اسرائیل، نگاه سیاستزده و غلط به موضوع، محاسبات اشتباه، بی‌توجهی به واقعیت‌ها و رفتار ایران، و ارائه پیشنهادات تخیلی و فضائی، توسط آقای آینهورن به حدی بوده که وی حتی از این موضوع غافل شده که پیشنهاد چنین بدعت‌ها و پیشنهادات غیر قانونی و غیر قابل اجرائی باعث بی‌اعتبار شدن رژیم عدم اشاعه موجود و زیر سؤال رفتن آن می‌گردد، معاهده بین‌المللی که همه کشور‌ها باید اجرای بلا استثنای آن را پیگیری کنند.
البته باید یادآوری کرد که معاهده عدم اشاعهNPT در ذات خود دارای یک تبعیض است که همانند زخمی کهنه این رژیم را سال‌ها آزار داده است. این تبعیض که یک معاهده در جامعه بین‌المللی دو نوع شهروند «دارا» و «ندار» ایجاد کرده از چالشهای جدی فراروی معاهده است. در شرایط فعلی این معاهده توان تحمیل یک تبعیض مضاعف دیگر را ندارد و آنچه آینهورن توصیه می‌کند بدعتی است که سبب ایجاد یک تبعیض مضاعف دیگر می‌شود و اعتبار و قدرت رژیم عدم اشاعه را با خطر جدی روبرو می‌کند. مطمئنا آینهورن و مقامات آمریکائی نیز با کمی دقت و دوراندیشی به بروز چنین وضعیتی دشواری برای معاهده ان پی تی و تضعیف بیشتر آن راضی نخواهند بود کما اینکه کشورهای عضو ان پی تی نیز با ایجاد چنین بدعت هائی که می‌تواند راه را برای بدعت‌ها و مشکلات بیشتر در آینده باز کند، مقابله خواهند کرد.
ث) ارائه پیشنهادهای غیر‌واقع‌گرایانه و اجراناشدنی
آینهورن تمامی واقعیت‌ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران را نادیده گرفته است و صرفا خواست و آرزوی تندروهای آمریکا و لابی اسرائیل را بیان داشته است. واقعیت این است که نزدیک به بیست هزار سانتریفیوژ در ایران نصب شده است، بیش از هشت هزار کیلو گرم ذخیره ۵ درصدی در ایران وجود دارد و تأسیسات فردو ایجاد و آبشارهائی درآن فعال است. اراک هم در درحال تکمیل است. ارائه هر راه حلی که این واقعیتهای ملموس را در نظر نداشته باشد پیشنهادی غیر واقع گرایانه و غیر قابل اجرا خواهد بود. پیشنهادات آینهورن چنان با واقعیات و معاهدات بین‌المللی فاصله دارد که حتی پی‌تر جنکینز سفیر پیشین انگلیس در آژانس، در مقاله‌ای پیشنهادات آینهورن را غیر واقع بینانه و غیر قابل اجرا توصیف و درخواست می‌کند تا وی این واقعیت‌ها را در نظر بگیرد. به گفته جنکینز «ایران ۱۹ هزار دستگاه سانتریفوژ نصب کرده که ۱۰ هزار دستگاه از آن‌ها فعال هستند و از سوی دیگر آقای روحانی، رئیس جمهور ایران تاکید دارد که تأسیسات هسته‌ای در ایران برچیده نخواهد شد و این در حالی است که آقای روحانی و حتی منتقدان وی به این نتیجه رسیده‌اند که هزینه نقض پیمان منع اشاعه سنگین است و دستیابی به سلاح هسته‌ای منفعتی برای ایران ندارد زیرا ایران به بازدارندگی هسته‌ای نیاز ندارد.» جنکینز به درستی به این مطلب اشاره می‌کند که تیم مذاکراتی ایران محدودیتی درسانتریفوژهای پیشرفته یا نسل سومی نمی‌پذیرد و لذا این پیشنهاد آینهورن قابل مذاکره نیست. جنکینز حتی به سابقه تلاش‌های مشابه برای به شکست کشاندن مذاکرات اشاره می‌کند و از آینهورن می‌خواهد از ارائه درخواست‌های حداکثری از ایران که مذاکرات سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ را به شکست کشاند، خودداری کند.
ج) ارائه پیشنهادات متناقض و ناکارآمد در رابطه با هدف مورد نظر نگارنده
این پیشنهادها به هیچ وجه دارای سازگاری با اهداف مورد نظر رژیم عدم اشاعه، نه از نظر سازمانی، نه از نظر موضوعی و نه از نظر روشی نیستند و حتی هدف مفروض و خیالی نویسنده را نیز تامین نمی‌کنند چرا که اگر کشوری مصمم به پیگیری سیاست ساخت سلاح هسته‌ای باشد آمار کم و یا زیاد سانتریفیوژ و مواد هسته‌ای و ایجاد محدودیت خارجی در این زمینه چندان موثر نیست کما اینکه طبق اظهارات جان ساورز رئیس سازمان جاسوسی انگلیس کاملا روشن است که انگلیس کل سلاح‌های هسته‌ای خود را با ۱۶ سانتریفیوژ شروع و به نتیجه رسانده است.
از طرف دیگر مفهوم ساختگی آینهورن در زمینه ایجاد وقت برای واکنش به تصمیم ایران در صورت تصمیم این کشور برای ساخت سلاح هسته‌ای منوط به تصمیم شورای امنیت است و احتمالا نمی‌تواند بیش از اعمال یک سری تحریم باشد درحالیکه تجربه چند سال گذشته نشان می‌دهد که ایران به هیچ وجه تحت فشار و تحریم فعالیت هسته‌ای خود را متوقف نمی‌کند و در این زمینه تحریم کاملا غیر موثر است و تهدید به اقدام نظامی هم با توجه به فاکتورهای متعدد امری نامعقول و بی‌نتیجه است.
آینهورن با درک این موضوع تلاش کرده است تا گامی فرا‌تر نهاده و یک پیشنهاد کاملا غیر عملی به سایر پیشنهادات غیر عملی خود بیافزاید و به سمت ارائه این راهکار رفته است که از هم اکنون یک مصوبه در سنا و یک مصوبه در شورای امنیت گذرانده شود تا مانند شمشیر داموکلس بر سر ایران قرار گیرد و در صورت حرکت ایران به سمت سلاح هسته‌ای مجوز حمله را به ایران از پیش صادر کرده باشد. باید توجه نمود که پیشنهادات آینهورن در صدور چک سفید امضا برای حمله نظامی توسط سنای آمریکا و یا شورای امنیت از قبل، نه تنها غیر عملی است بلکه شرایط مذاکراتی را تلخ و دشوار و حتی غیر ممکن می‌نماید و اوضاع را به شرایط باخت باخت سوق خواهد داد و عملا می‌تواند مذاکرات را به بن بست بکشاند. چنین پیشنهادات رادیکال و تندی چنان شرایط تهدیدآمیزی بر سر مذاکرات ایجاد می‌کند که ایران یا هیچ کشور دیگری در آن شرایط به هیچ وجه حاضر نخواهد بود توافقی را بپذیرد و کاملا بیانگر عدم شناخت از فرهنگ مقاومت و حماسی ایران است.
البته کاملا بعید است که دستورکار آینهورن تخریب مذاکرات کنونی باشد، اما باید ایشان بداند که چنین پیشنهاداتی ممکن است به صورت نا‌خواسته همان طور که سفیر جنکینز اشاره کرده است همه زحمات دیپلمات‌های شش کشور که طی شش ماه گذشته وقت خود را صرف دستیابی به یک راه حل عملی و برد ـ برد کرده‌اند، را به هدر دهد و علاوه بر این معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را دچار چالشهای گسترده‌تر کند و کاملا شرایط را به باخت باخت تغییر دهد.
جمع‌بندی
گزارش آینهورن بازتاب نیاز‌ها و دیدگاه‌های طیف راست‌گرای موجود در کنگره، مراکز مطالعاتی دست راستی و برخی رسانه‌های آمریکاست و فاقد نگاه راهبردی، بی‌توجه به مبانی اولیه معاهدات بین‌المللی تشکیل دهنده رژیم عدم اشاعه، واقعیتهای هسته‌ای موجود درایران و فاقد درک کافی از مواضع و اظهارات ایران است. آینهورن راهکارهائی را ارائه می‌دهد که غیر عملی، متناقض و غیر واقع بینانه است و مفاهیم آن نوعی بدعت در رژیم عدم اشاعه است که تنها مذاکرات را پیچیده‌تر می‌کند. تنها نکته نسبتا مثبت در این گزارش به رسمیت شناختن اجرای حق غنی سازی هرچند به صورت محدود و ارائه رهیافتی ظاهرا سازنده در زمینه راهکارهائی برای حفظ تأسیسات هسته‌ای اراک است.
هر چند خوش بینانه می‌توان گفت که این گزارش زمینه‌ای را برای آماده کردن افکار عمومی غرب جهت تصور یک راه حل بینابینی برای پرونده هسته‌ای ایران حتی از سوی تند روانه‌ترین اقشار سنا ارائه می‌دهد. اما کاش آینهورن بجای ارائه این بدعت‌ها و پیشنهادات غیر عملی و غیر منطقی، که قبلا ناکارآمدی خود را نشان داده است، واقعیتهای موجود هسته‌ای ایران را می‌پذیرفت و با توجه به دیدگاه‌های راهبردی و موانع سه لایه ایران در زمینه عدم حرکت به سمت سلاح هسته‌ای، پیشنهادهای عملگرایانه‌ای جهت اجرا ارائه می‌داد، راه حلی که مبتنی بر احترام به حقوق ملت‌ها، رعایت مقررات رژیم عدم اشاعه به صورت غیر تبعیض آمیز و احترام به مصوبات و معاهدات بین‌المللی برای اجرای حق غنی سازی ایران با توجه به واقعیتهای عینی بود. این راه حل با توجه به اراده سیاسی و موج ایجاد شده در کشورهای مذاکره کننده، امری دور از دسترس نیست فقط باید تا پنجره فرصت‌ها باز است از آن استفاده کرد. یقینا این باز بودن پنجره فرصت‌ها دارای محدودیت زمانی است و باید وقت را با پیشنهادهای غیرعملی، غیر حقوقی و مبتنی بر مفروضات اشتباه به هدر نداد.
آینهورن که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ مشاور دولت اوباما در امور خلع سلاح اتمی و ایران بود در این گزارش پیشنهاداتی را برای توافق هسته‌ای نهایی با ایران مطرح و مفاهیمی را فرا‌تر از همه چارچوبهای موجود حقوقی و بین‌المللی ارائه کرد که سبب ایجاد مباحث و جدالهای داغی در بین صاحبنظران و کانونهای اندیشه شد. شرایط حاکم بر محیط داخلی آمریکا و مراکز مطالعاتی دست راستی که آینهورن در آن این مقاله را نوشته بر گزارش وی تاثیر عمده‌ای داشته است کما اینکه فشار گروههای لابی در کنگره و تاثیر این گروه‌ها بر رفتار مراکز مطالعاتی آن کشور، کاملا بر پیشنهادات رادیکالی که آینهورن ارائه می‌دهد، سایه افکنده است. برای هر اهل محققی در حوزه خلع سلاح و امنیت بین‌الملل قابل تشخیص است که هدف اصلی آینهورن پاسخ به مطالبات تندرو‌ترین بخش کنگره آمریکا می‌باشد نه ارائه پیشنهادات عملگرایانه، حقوقی و قابل اجرا.
هرچند شخصا با حضور در نشست‌های اندیشمندان بین‌المللی و صاحبنظران خارجی نقدی کار‌شناسانه به این گزارش و پیش فرض‌های دور از واقعیت، تبلیغاتی و سیاستزده‌ای که گزارش بر آن‌ها بنا شده است، را ارائه کرده‌ام اما شایان توجه است که پیشنهادهای بی‌سابقه، بدعت گذارانه و غیر قابل اجرائی که در گزارش مطرح، به نحوی است که مورد انتقاد بسیاری از صاحبنظران خارجی، حتی صاحبنظران غربی نیز هست.
گزارش آینهورن حاوی برخی ابعاد سیاسی و تبلیغاتی است که پیشنهادات وی را بطور روشنی تحت تاثیر قرار داده است و از ارزش آن به عنوان یک پیشنهاد حقوقی، قابل اعتنا و قابل اجرا کاسته و منجر به نقد جدی آن در محافل بین‌المللی و در میان کار‌شناسان خلع سلاح گردیده است. در عین حال برای معرفی نواقص آشکار و مشکلات عمده موجود در این گزارش، و ابعاد غیر حقوقی و فراقانونی آن، گزارش زیر را مبتنی بر یک رویکرد منصفانه و بی‌طرفانه از منظر حقوق بین‌المللی تهیه کرده‌ام.
هدف این گزارش بررسی اهداف مورد نظر برای این اقدام آینهورن و کشف تمایلات سیاسی وی نیست، اما مشخص است فضا و گفتمان نیروهای دست راستی در آمریکا بر ادبیات گزارش وی حاکم است، همان گروهی که از پیشرفت گفتگوهای جاری به صراحت ناراحتند، با بهانه جوئی بدنبال استمرار بحران ساختگی بر سر برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران هستند، و بر توسعه فشارهای اقتصادی و توسل به ابزارهای بی‌فایده نظامی اصرار می‌ورزند. آینهورن نیز برای پاسخ به این مخاطبین دست به تهیه این گزارش زده است.
الف) ارائه مفروضات اشتباه در مورد گذشته فعالیتهای هسته‌ای ایران
آینهورن از همان ابتدا گزارش خود را بر پایه مفروضات غلط و غیر قابل اثبات استوار کرده، مفروضاتی که نتیجه گزارش را به انحراف کشانده است. اولین مفروض اشتباه که گزارش با آن شروع می‌شود این است که ایران در گذشته به دنبال سلاح هسته‌ای بوده است. وی در صفحه دو مقاله چنین توضیح می‌دهد که بر اساس ارزیابی اطلاعاتی آمریکا ایران تا سال ۲۰۰۳ یک برنامه هسته‌ای نظامی را پیگیری کرده و تنها از آن سال به بعد تصمیم گرفته است که علیرغم حفظ ظرفیت غنی سازی به سمت سلاح هسته‌ای حرکت نکند.
اسناد و شواهد موجود نشان می‌دهد که این فرضیه بنیادی در گزارش آینهورن اصلا صحت ندارد و تنها یک ادعاست که بدون ارائه سند و مدرک از سوی آمریکا و اسرائیل مطرح گردیده تا توجیه کننده رفتار ضد ایرانی آن‌ها در مجامع بین‌المللی با هدف منزوی ساختن و فشار بر ایران باشد. پس از بیش از ۳۰ سال بازرسی مداوم آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران و حدود۷۰۰۰ نفر روز بازرسی از این تأسیسات ـ از سال ۲۰۰۳ تاکنون ـ که در جهان بی‌سابقه است، هیچگاه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش یا مدرکی مبنی بر اینکه برنامه هسته‌ای ایران به سمت مقاصد نظامی انحراف داشته ارائه نکرده است.
اگر بخواهیم با حسن نیت به این ادعای آینهورن نگاه کنیم شاید بتوان گفت وی قصورات مندرج در گزارش سال ۲۰۰۳ آقای البرداعی دبیر کل وقت آژانس را به عنوان نشانه‌ای از وجود یک برنامه نظامی مد نظر قرار داده باشد اما حتی در این صورت نیز وی اشتباه کرده است زیرا آنچه در گزارش سال ۲۰۰۳ آژانس مطرح گردید اشاره به یک سری قصور در اجرای قرار داد پادمان بود که ریشه در اختلاف تفسیر ایران و آژانس از اجرای قرارداد پادمان داشت.
سایر فرضیات مطرح شده در گزارش آینهورن نیز از مشکل مشابهی رنج می‌برد و فاقد استنادات دقیق لازم برای یک گزارش حقوقی و کار‌شناسی در موضوع حساس خلع سلاح اتمی است. اتهامات پی در پی آینهورن به ایران که هدف از آن‌ها بستر سازی برای پیشنهادات غیر قابل توجیه بعدی گزارش وی است، اغراق آمیز و از نظر حقوقی کاملاً بی‌پایه و گمراه کننده هستند. پایبندی ایران به تعهدات پادمانی خود در طول سالهای گذشته، امری است که به راحتی نمی‌توان آنرا زیر سوال برد و یا در آن ایجاد تشکیک کرد. دلایل فنی رد این ادعا در زیر ارائه می‌شود:
۱ ـ اعلام اولیه سایت نطنز و سایر تأسیسات اتمی طبق قرارداد پادمان الزامی نبوده است
قرارداد پادمان جامع بین ایران و آژانس (INFCIRC/۲۱۴) تنها سند الزام آور حقوقی، قبل از امضای پروتکل الحاقی برای جمهوری اسلامی ایران است. عدم گزارش فعالیتهایی نظیر ایجاد تأسیسات اتمی در نطنز در قالب مقررات مندرج در موافقتنامه پادمان جامع می‌باشد. براساس این مقررات ایران هیچ وظیفه قانونی برای اعلام اولیه این تأسیسات نداشته است. قرارداد پادمان می‌گوید که ایران موظف است ۱۸۰ روز قبل از تزریق مواد به تأسیسات هسته ایش، آژانس را از طریق «پرسشنامه اطلاعات مربوط به طراحی»، از وجود تأسیسات مذکور مطلع سازد.
ترجمه این بند حقوقی در عمل به این معناست که شش ماه قبل از تزریق گاز UF۶ به دستگاه‌های سانتریفیوژ در نطنز باید این سایت به آژانس اعلام می‌شد. ایران وجود سایت نطنز را در تابستان ۱۳۸۱ (ژوئن ۲۰۰۲) به آژانس اعلام کرد و در زمستان ۱۳۸۱ (فوریه ۲۰۰۳) نیز این سایت مورد بازدید مدیرکل وقت آژانس قرار گرفت. گازدهی به تأسیسات نطنز یکسال بعد از گزارش ایران به آژانس در تابستان ۱۳۸۲ (اواخر ژوئن ۲۰۰۳) با حضور علنی و رسمی بازرسان بین‌المللی صورت پذیرفت، یعنی اینکه ایران حتی شش ماه قبل از آنکه موعد بین‌المللی فرا برسد به وظیفه خود عمل کرده است. بنابراین ادعای پنهان کاری موجود در گزارش آینهورن یک ادعای غلط و غیر حقوقی است و هیچ گونه اقدامی در خصوص سایت نطنز را نمی‌توان یافت که به معنی پنهانکاری باشد.
در مورد نیروگاه بوشهر نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. هرچند ادامه ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر تقریباً ۲۵ سال پیش شروع شد اما ایران طبق قرارداد پادمان مکلف بود که وجود این نیروگاه و مشخصات آن را تنها ۱۸۰ روز قبل از دریافت سوخت توسط رآکتور، گزارش کند. همین امر در مورد تأسیسات کارخانه تبدیل اورانیوم مصداق دارد. کارخانه تبدیل اصفهان در سال ۱۳۷۹ (۲۰۰۰) به آژانس اعلام و مدیرکل از مراحل اولیه آن بازدید کرد در حالی که چهار سال بعد مواد هسته‌ای وارد آن شد، یعنی به جای شش ماه، ایران چهار سال قبل از آنکه موظف باشد، آژانس را از وجود تأسیسات اصفهان مطلع کرد. در این مورد نیز هیچ پنهان کاری صورت نگرفته است. پس از قریب دو سال تنش آفرینی گسترده و فضا سازی تبلیغاتی در سطح بین‌المللی، آژانس اعلام کرد که فعالیتهای تبدیل اورانیوم به طریق عادی اجرای پادمان‌ها دنبال خواهد شد. بند ۶ و ۴۳ (GOV/۲۰۰۵/۶۷)
۲ ـ هنگامی که بخشی از فعالیت‌ها، طراحی و ساخت تأسیسات هسته‌ای توسط ایران آغاز شد، پروتکل الحاقی و کد ۳/۱ هنوز حتی وجود خارجی نداشت که ایران موظف به اجرای آن باشد. بر این اساس اولا نباید مقررات مندرج در پروتکل را به گذشته تعمیم داد و ثانیا نباید فرا‌تر از تعهدات حقوقی یک کشور در یک ظرف زمانی از آن انتظار داشت.
۳ ـ ایران از هیچ همکاری با آژانس تا جایی که مربوط به تعهدات بر طبق NPT است فروگذار نکرده و تنها کشوری است که به صورت داوطلبانه در اواخر دهه۱۹۸۰ بازرسان آژانس را دعوت کرد تا از تأسیسات ایران به انتخاب خود بازرسی به عمل آورند، هرچند الزامی برای اعلام این تأسیسات طبق قرارداد پادمان جامع وجود نداشت. البرادعی، مدیرکل آژانس اولین دیدار خود از ایران را در سال ۲۰۰۰ به عمل آورد و در آن به وی در باره هدف سازمان انرژی اتمی ایران از انجام فعالیتهای مشخص در زمینه فناوری چرخه سوخت هسته‌ای و ساخت تأسیسات مربوط به آن همچون تأسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) اطلاعات کامل داده شد. باید توجه کرد که در آن زمان ایران هنوز به ترتیبات فرعی اصلاح شده نپیوسته بود و هیچ مسئولیت بین‌المللی در این باره بر عهده نداشت. با این وجود مسئولان ایرانی پرسشنامه اطلاعات طراحی (DIQ) مربوط به تأسیسات تبدیل اورانیوم در اصفهان و دیگر فعالیتهای مربوط به چرخه سوخت هسته‌ای را حدود چهار سال پیش از زمان مقرر بر اساس موافقتنامه جامع پادمان‌ها ارائه دادند.
مدیرکل بار دیگر در سال ۱۳۸۲ به ایران دعوت شد و از کارخانه آزمایش غنی سازی سانتریفیوژ اورانیوم (PFEP) در نطنز در ا اسفند ۱۳۸۲ (۲۱ فوریه ۲۰۰۳) دیدن کرد. البرادعی در این دیدار به ایران پیشنهاد داد تا ترتیبات فرعی تعدیل شده ارائه اطلاعات سایت‌ها و پروتکل الحاقی را امضاء کند که ترتیبات فرعی متعاقب این سفر امضا شد. در نشست شورای حکام آژانس که یک ماه بعد از دیدار مدیرکل از ایران برگزار شد، نماینده یونان در بیانیه‌اش از سوی اتحادیه اروپا، اهمیت پذیرش ترتیبات فرعی موافقتنامه پادمان‌ها از سوی مقامات ایران را خاطرنشان کرد، که ایران را متعهد می‌کند که اطلاعات اولیه طرح مربوط به تأسیسات را (که تا قبل از آن الزام قانونی برای آن نداشت از آن زمان به بعد) ارائه کند. در همان نشست نماینده انگلیس گفت:
«از آنجایی که اصلاحیه موافقتنامه فرعی ایران، در پی دیدار مدیرکل از این کشور مورد پذیرش قرار گرفت، اگر این ترتیبات فرعی پیش‌تر اصلاح شده بودند، ایران را ملزم به اطلاع رسانی اولیه تأسیسات غنی سازی می‌ساخت.» تفسیر روشن این جمله این است که در شرایط فعلی، ایران هیچ تعهدی برای ارائه زود هنگام طرح‌ها ندارد. در واقع ایران بسیار زود‌تر از زمانی که براساس موافقتنامه جامع ملزم به گزارش دهی بود، آژانس را در جریان فعالیتهای خود قرار داده بود؛ چرا که کارخانه آزمایشی غنی سازی سوخت PFEP هنوز به طور کامل در آن زمان عملیاتی نشده بود و حتی هنوز نیز بعد از دو سال عملیاتی نشده است.
۴ ـ علاوه بر آن با توجه به قرارداد پادمان جامع، کنستانتره اورانیوم معروف به کیک زرد موضوع هیچ رویه پادمانی به غیر از اعلام واردات و صادرات نیست که در پاراگراف ۳۴ (a) و b موافقتنامه پادمان‌ها آمده است. ایران نیز بر اساس همین موضوع، واردات ۵۳۰ تن از این مواد را با شفافیت کامل به آژانس اطلاع داده است. این مواد در سال ۱۹۹۸ توسط آژانس حسابرسی شده‌اند هر چند از قبل تحت پادمان آژانس قرار داشته‌اند. ایران طی ۲۶ سال گذشته تنها ۵۸ کیلوگرم از این مواد را در چند پژوهش در حد آزمایشگاهی، بعضا در پایان نامه‌های دانشجویی، استفاده کرده است. در چند مورد نتایج این تحقیقات به چاپ رسیده‌اند، در کنفرانسهای بین‌المللی ارائه شده‌اند و حتی در فرم‌های درخواست بورس آژانس منعکس شده‌اند.
به رغم شفافیت کامل ایران در این موضوع و مقدار بسیار کم اورانیوم طبیعی که در تحقیقات مورد استفاده قرار گرفته بود محافل تبلیغاتی جنجال زیادی درباره آن به راه انداختند در حالیکه این جنجال‌ها اهداف دیگری داشت و فاقد کوچک‌ترین مبنای حقوقی بود. آژانس کل مقدار پلوتونیوم جداسازی شده در فعالیتهای تحقیقاتی ایران را حدود ۲۰۰ میلی گرم تخمین زده بود و این در حالی است که کشورهای دارای سلاح‌های هسته‌ای و یا سایر کشورهای عضو NPT (در شرایط مشابه ایران) مستمرا در حال تولید و جدا سازی چندین تن پلوتونیوم می‌باشند. بهر حال حتی همین پروژه تحقیقاتی نیز در سال ۱۳۷۲ خاتمه یافت و این امر توسط مدیرکل گزارش شد.
باید از آقای آینهورن سوال کرد که چرا وی در گزارش خود به موانع ایجاد شده برای دسترسی ایران به مواد و فنآوری هسته‌ای توجهی نکرده است و چرا وجود یک رژیم سختگیرانه تحریم برای ممانعت از دسترسی کشورهای در حال توسعه به مواد و تکنولوژی هسته‌ای، وجود رژیمهای محدودکننده صادرات و علاوه بر همه این‌ها وجود یک سیستم فعال سیاسی برای اعمال محدودیت‌ها و تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران را مورد توجه قرار نداده است؟ سیاست هائی که سبب شد ایران در اعمال حقوق قانونی خود با مشکل مواجه شود.
ایران بار‌ها این رفتار تبعیض آمیز را مورد اعتراض قرار داد و مخالفت جدی خود را با اعمال رژیمهای محدودکننده و رژیم تحریم‌ها اعلام داشت اما هیچ گوش شنوایی برای شنیدن این صدای برحق و رسیدگی به این حقوق تضییع شده وجود نداشت، و حتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که براساس اساسنامه خود وظیفه داشت که مبادله فنآوری هسته‌ای را تسهیل کند اقدام جدی در جهت رفع این تحریمهای غیر قانونی نکرد. این عملکرد آژانس موجب شد که ایران همراه با بسیاری از کشورهای دیگر در حال توسعه به این درک برسند که آژانس هیچ اراده جدی جهت اجرای وظایف توسعه‌ای خود در همکاریهای فنی ندارد و ایران به این درک برسد که کشورهای پیشرفته درصددند با وضع رژیم تحریم‌ها، ایران را از حق ذاتی خود، مصرح در ماده چهارم ان پی تی محروم سازند. هر کشور دیگری در شرایط مشابه بطور طبیعی به سمت پنهان کاری کشیده می‌شد تا بتواند به حقوق ملت خود برسد، گرچه ایران حتی در این شرایط نیز حداکثر شفافیت را بخرج داد.
ب) ارائه سوء محاسبه در مورد برنامه‌های آتی ایران
دومین مفروض اشتباه آقای آینهورن این است که ایران همچنان چشمی به سلاح هسته‌ای دارد. آینهورن می‌کوشد هر استدلالی در باره عدم حرکت ایران به سمت سلاح هسته‌ای را تضعیف کند تا بتواند پیشنهادات بدعت انگیز خود برای تشدید شرایط و افزایش محدودیتهای فعالیتهای هسته‌ای ایران و تضعیف آن‌ها را به مخاطب بقبولاند. در این مقاله فرضیه اساسی این است که ایران روزی به دنبال سلاح هسته‌ای خواهد رفت و لذا راهکارهای پیشنهاد شده نیز بر این پایه استوار است که تصمیم ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای باید هزینه بر و زمان بر باشد و جامعه جهانی زمان لازم برای ارائه پاسخ را داشته باشد.
جدای از اینکه این نوع تفکر مبتنی بر نیت خوانی و اعمال مجازات با فرضیات اثبات نشده و با پیشداوری در نوع خود بدعت و غیر قابل قبول است اما مهم‌تر از همه، مفروض اصلی این رهیافت مبتنی بر نوعی محاسبه غلط و ارزیابی بر اساس اطلاعات اشتباه می‌باشد که ظاهر هراسناکی به مسئله مورد بحث می‌دهد، مسئله‌ای که بدلیل ماهیت خوف انگیز تسلیحات اتمی، مخاطب را تحت تاثیر یک فضای مبهم ناامنی جهانی قرار می‌دهد و آماده پذیرش پیشنهادات غیر منطقی و غیر حقوقی آینهورن می‌نماید. این پیش فرض از اساس باطل است.
علاوه بر آنکه ایران بار‌ها اعلام کرده که بدنبال سلاح هسته‌ای نیست، سه مانع کاملا جدی دست ایران را برای اتخاذ تصمیم برای حرکت به سمت سلاح هسته‌ای بسته است: تعهدات حقوقی بر اساس معاهده NPT، که ایران کاملا به آن پایبند بوده است، محاسبات راهبردی و سیاسی، و سومین مانع تعهدات دینی بر اساس فتوای عالیترین مقام سیاسی مذهبی کشور که حتی چنین تفکری را گناه بزرگ می‌داند.
در خصوص تعهدات حقوقی بر کسی پوشیده نیست که ایران عضو NPT است و بر اساس همین عضویت و طبق مقررات این معاهده متعهد شده است که انتخاب سلاح هسته‌ای را کنار بگذارد. طبق ماده ۲ این معاهده «هر یک از اعضای این معاهده که فاقد سلاح هسته‌ای است، متعهد می‌شود از قبول مستقیم یا غیر مستقیم انتقال سلاح‌های هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای و یا کنترل بر این سلاح‌ها یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای به دیگری خودداری نموده و به هیچ طریقی سلاح‌های هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای را نساخته و کسب ننماید و در جستجو و یا دریافت کمک برای ساخت سلاح‌ها یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای بر نیاید».
از سوی دیگر، یک مانع مهم راهبردی برای رفتن ایران به سمت سلاح اتمی وجود دارد. ایران کشوری است که نسبت به امنیت و منافع ملی خود بسیار با دقت، منطقی، عقلائی و با ملاحظه جمیع جوانب عمل کرده است. ایران در شرایط کنونی قوی‌ترین کشور منطقه در حوزه سلاح‌های متعارف و نیز سایر شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌گردد و نیازی ندارد که این برتری منطقه‌ای را با ورود به معمای پیچیده سلاح هسته‌ای که می‌تواند منجر به رقابت هسته‌ای منطقه‌ای گردد، و شرایط رقابت اقتصادی را نیز پیچیده نماید، از دست بدهد. ایران این پختگی را دارد که با حرکت به سمت سلاح هسته‌ای اقدامی علیه امنیت نظامی و اقتصادی خود و منافع ملی‌اش انجام ندهد.
مانع جدی سوم وجود تعهدات اخلاقی و مذهبی است که ریشه در فتوای رهبر معظم انقلاب دارد. این مانع مسیر هرگونه اندیشه و یا تلاش برای دستیابی سلاح هسته‌ای را می‌بندد، فتوائی که مورد توجه رهبران سایر فرق دینی هم قرار گرفته و حتی رهبران سیاسی آمریکا بر خلاف آقای آینهورن به آن توجه نشان داده‌اند.
کاش آقای آینهورن قبل از این گزارش به واقعیتهای عینی مذکور توجه می‌کرد. این سه مانع، شرایطی ایجاد کرده که رفتار و اهداف ایران را از سایر کشور‌ها متمایز ساخته، محاسبات سیاسی، اقتصادی و نظامی آنرا تحت تاثیر قرار داده و رفتن به سمت سلاح را تقریبا غیر ممکن ساخته است. در آن صورت آینهورن دیگر نیازی به ارائه راهکار برای شرایط محال نداشت و می‌توانست زمان و وقت خود را صرف پیشنهادات عینی‌تر و حقوقی برای حل موضوع کند.
پ) ارائه بدعت و به هم ریختن مبانی حقوقی رژیم موجود
سومین اشتباه اساسی آینهورن بی‌توجهی به مبانی حقوقی است که طی دهه‌های گذشته در زمینه قاعده‌مند کردن عدم اشاعه ایجاد شده و فرا‌تر رفتن از این قواعد است. کشور‌ها همگی تلاش داشته‌اند تا این چارچوب را حفظ و طی سال‌ها آنرا تکمیل و رعایت نمایند. پیشنهاد مطرح شده در گزارش آینهورن در زمینه جلوگیری از ایجاد توان خروج از معاهده از سوی ایران از طریق آنچه که وی آنرا به اصطلاح خود «ظرفیت فرار سریع» rapid breakout capability می‌نامد، یک بدعت در سیستم حقوقی رژیم عدم اشاعه است که مبتنی بر بدبینی مطلق است، به اصل معاهده لطمه می‌زند، غیر قابل اجراست و به هیچ وجه دارای مبنائی در این رژیم نیست.
آینهورن ضمن پروراندن این مفهوم غیر قانونی از آن به عنوان پایه‌ای برای محدود کردن شدید برنامه هسته‌ای ایران استفاده می‌کند و به موضوعاتی می‌پردازد که در کانون مذکرات جاری در وین قرار دارد. آینهورن به نکته‌های کلیدی و لازمه یک توافق هسته‌ای قابل قبول با ایران اشاره می‌کند که از نظر وی علاوه بر اینکه هرگونه انحراف به مقاصد نظامی را در همان موارد اولیه تشخیص می‌دهد در عین حال نیز زمان لازم برای واکنش جامعه بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای در صورت خروج ایران از سیستمهای نظارتی را فراهم می‌کند.
از نظر وی مدت زمان لازم برای ورود به باشگاه هسته‌ای به تعداد و نوع سانتریفوژ‌ها، میزان ذخیره ماده غنی شده و امکان تولید پلوتونیوم بستگی دارد. او می‌گوید باید سانتریفوژهای موجود در ایران را بین دو تا شش هزار دستگاه محدود کرد، طراحی سایت اراک را تغییر داد تا امکان تولید پلوتونیوم کمتری داشته باشد، فکری برای تامین سوخت را کتورهای ایران از طریق یک بنگاه سوخت یا ایجاد یک کنسرسیوم کرد، راکتورهای تحقیقاتی را بجای راکتور برق در ایران ایجاد کرد چون این را کتور‌ها از سوخت کمتری استفاده می‌کنند و نهایتا تلاش نمود تا توانمندی فنی حرکت ایران به سمت سلاح هسته‌ای را محدود کرد. همچنین به گفته وی بایستی یک سیستم نظارتی فرا‌تر از پروتکل الحاقی و قرارداد پادمان برای ایران خلق شود.
هیچ یک از این توصیه‌ها مبنای حقوقی در ساختار موجود رژیم عدم اشاعه ندارد و ایجاد کننده بدعت‌های خطرناک، غیر قانونی و غیر قابل قبول در این ساختار محسوب می‌گردد.
ت) تضعیف و بی‌اعتبار کردن رژیم عدم اشاعه
به نظر می‌رسد که بدبینی مبتنی بر فضای فکری گروههای فشار در آمریکا و اسرائیل، نگاه سیاستزده و غلط به موضوع، محاسبات اشتباه، بی‌توجهی به واقعیت‌ها و رفتار ایران، و ارائه پیشنهادات تخیلی و فضائی، توسط آقای آینهورن به حدی بوده که وی حتی از این موضوع غافل شده که پیشنهاد چنین بدعت‌ها و پیشنهادات غیر قانونی و غیر قابل اجرائی باعث بی‌اعتبار شدن رژیم عدم اشاعه موجود و زیر سؤال رفتن آن می‌گردد، معاهده بین‌المللی که همه کشور‌ها باید اجرای بلا استثنای آن را پیگیری کنند.
البته باید یادآوری کرد که معاهده عدم اشاعهNPT در ذات خود دارای یک تبعیض است که همانند زخمی کهنه این رژیم را سال‌ها آزار داده است. این تبعیض که یک معاهده در جامعه بین‌المللی دو نوع شهروند «دارا» و «ندار» ایجاد کرده از چالشهای جدی فراروی معاهده است. در شرایط فعلی این معاهده توان تحمیل یک تبعیض مضاعف دیگر را ندارد و آنچه آینهورن توصیه می‌کند بدعتی است که سبب ایجاد یک تبعیض مضاعف دیگر می‌شود و اعتبار و قدرت رژیم عدم اشاعه را با خطر جدی روبرو می‌کند. مطمئنا آینهورن و مقامات آمریکائی نیز با کمی دقت و دوراندیشی به بروز چنین وضعیتی دشواری برای معاهده ان پی تی و تضعیف بیشتر آن راضی نخواهند بود کما اینکه کشورهای عضو ان پی تی نیز با ایجاد چنین بدعت هائی که می‌تواند راه را برای بدعت‌ها و مشکلات بیشتر در آینده باز کند، مقابله خواهند کرد.
ث) ارائه پیشنهادهای غیر‌واقع‌گرایانه و اجراناشدنی
آینهورن تمامی واقعیت‌ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران را نادیده گرفته است و صرفا خواست و آرزوی تندروهای آمریکا و لابی اسرائیل را بیان داشته است. واقعیت این است که نزدیک به بیست هزار سانتریفیوژ در ایران نصب شده است، بیش از هشت هزار کیلو گرم ذخیره ۵ درصدی در ایران وجود دارد و تأسیسات فردو ایجاد و آبشارهائی درآن فعال است. اراک هم در درحال تکمیل است. ارائه هر راه حلی که این واقعیتهای ملموس را در نظر نداشته باشد پیشنهادی غیر واقع گرایانه و غیر قابل اجرا خواهد بود. پیشنهادات آینهورن چنان با واقعیات و معاهدات بین‌المللی فاصله دارد که حتی پی‌تر جنکینز سفیر پیشین انگلیس در آژانس، در مقاله‌ای پیشنهادات آینهورن را غیر واقع بینانه و غیر قابل اجرا توصیف و درخواست می‌کند تا وی این واقعیت‌ها را در نظر بگیرد. به گفته جنکینز «ایران ۱۹ هزار دستگاه سانتریفوژ نصب کرده که ۱۰ هزار دستگاه از آن‌ها فعال هستند و از سوی دیگر آقای روحانی، رئیس جمهور ایران تاکید دارد که تأسیسات هسته‌ای در ایران برچیده نخواهد شد و این در حالی است که آقای روحانی و حتی منتقدان وی به این نتیجه رسیده‌اند که هزینه نقض پیمان منع اشاعه سنگین است و دستیابی به سلاح هسته‌ای منفعتی برای ایران ندارد زیرا ایران به بازدارندگی هسته‌ای نیاز ندارد.» جنکینز به درستی به این مطلب اشاره می‌کند که تیم مذاکراتی ایران محدودیتی درسانتریفوژهای پیشرفته یا نسل سومی نمی‌پذیرد و لذا این پیشنهاد آینهورن قابل مذاکره نیست. جنکینز حتی به سابقه تلاش‌های مشابه برای به شکست کشاندن مذاکرات اشاره می‌کند و از آینهورن می‌خواهد از ارائه درخواست‌های حداکثری از ایران که مذاکرات سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ را به شکست کشاند، خودداری کند.
ج) ارائه پیشنهادات متناقض و ناکارآمد در رابطه با هدف مورد نظر نگارنده
این پیشنهادها به هیچ وجه دارای سازگاری با اهداف مورد نظر رژیم عدم اشاعه، نه از نظر سازمانی، نه از نظر موضوعی و نه از نظر روشی نیستند و حتی هدف مفروض و خیالی نویسنده را نیز تامین نمی‌کنند چرا که اگر کشوری مصمم به پیگیری سیاست ساخت سلاح هسته‌ای باشد آمار کم و یا زیاد سانتریفیوژ و مواد هسته‌ای و ایجاد محدودیت خارجی در این زمینه چندان موثر نیست کما اینکه طبق اظهارات جان ساورز رئیس سازمان جاسوسی انگلیس کاملا روشن است که انگلیس کل سلاح‌های هسته‌ای خود را با ۱۶ سانتریفیوژ شروع و به نتیجه رسانده است.
از طرف دیگر مفهوم ساختگی آینهورن در زمینه ایجاد وقت برای واکنش به تصمیم ایران در صورت تصمیم این کشور برای ساخت سلاح هسته‌ای منوط به تصمیم شورای امنیت است و احتمالا نمی‌تواند بیش از اعمال یک سری تحریم باشد درحالیکه تجربه چند سال گذشته نشان می‌دهد که ایران به هیچ وجه تحت فشار و تحریم فعالیت هسته‌ای خود را متوقف نمی‌کند و در این زمینه تحریم کاملا غیر موثر است و تهدید به اقدام نظامی هم با توجه به فاکتورهای متعدد امری نامعقول و بی‌نتیجه است.
آینهورن با درک این موضوع تلاش کرده است تا گامی فرا‌تر نهاده و یک پیشنهاد کاملا غیر عملی به سایر پیشنهادات غیر عملی خود بیافزاید و به سمت ارائه این راهکار رفته است که از هم اکنون یک مصوبه در سنا و یک مصوبه در شورای امنیت گذرانده شود تا مانند شمشیر داموکلس بر سر ایران قرار گیرد و در صورت حرکت ایران به سمت سلاح هسته‌ای مجوز حمله را به ایران از پیش صادر کرده باشد. باید توجه نمود که پیشنهادات آینهورن در صدور چک سفید امضا برای حمله نظامی توسط سنای آمریکا و یا شورای امنیت از قبل، نه تنها غیر عملی است بلکه شرایط مذاکراتی را تلخ و دشوار و حتی غیر ممکن می‌نماید و اوضاع را به شرایط باخت باخت سوق خواهد داد و عملا می‌تواند مذاکرات را به بن بست بکشاند. چنین پیشنهادات رادیکال و تندی چنان شرایط تهدیدآمیزی بر سر مذاکرات ایجاد می‌کند که ایران یا هیچ کشور دیگری در آن شرایط به هیچ وجه حاضر نخواهد بود توافقی را بپذیرد و کاملا بیانگر عدم شناخت از فرهنگ مقاومت و حماسی ایران است.
البته کاملا بعید است که دستورکار آینهورن تخریب مذاکرات کنونی باشد، اما باید ایشان بداند که چنین پیشنهاداتی ممکن است به صورت نا‌خواسته همان طور که سفیر جنکینز اشاره کرده است همه زحمات دیپلمات‌های شش کشور که طی شش ماه گذشته وقت خود را صرف دستیابی به یک راه حل عملی و برد ـ برد کرده‌اند، را به هدر دهد و علاوه بر این معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را دچار چالشهای گسترده‌تر کند و کاملا شرایط را به باخت باخت تغییر دهد.
جمع‌بندی
گزارش آینهورن بازتاب نیاز‌ها و دیدگاه‌های طیف راست‌گرای موجود در کنگره، مراکز مطالعاتی دست راستی و برخی رسانه‌های آمریکاست و فاقد نگاه راهبردی، بی‌توجه به مبانی اولیه معاهدات بین‌المللی تشکیل دهنده رژیم عدم اشاعه، واقعیتهای هسته‌ای موجود درایران و فاقد درک کافی از مواضع و اظهارات ایران است. آینهورن راهکارهائی را ارائه می‌دهد که غیر عملی، متناقض و غیر واقع بینانه است و مفاهیم آن نوعی بدعت در رژیم عدم اشاعه است که تنها مذاکرات را پیچیده‌تر می‌کند. تنها نکته نسبتا مثبت در این گزارش به رسمیت شناختن اجرای حق غنی سازی هرچند به صورت محدود و ارائه رهیافتی ظاهرا سازنده در زمینه راهکارهائی برای حفظ تأسیسات هسته‌ای اراک است.
هر چند خوش بینانه می‌توان گفت که این گزارش زمینه‌ای را برای آماده کردن افکار عمومی غرب جهت تصور یک راه حل بینابینی برای پرونده هسته‌ای ایران حتی از سوی تند روانه‌ترین اقشار سنا ارائه می‌دهد. اما کاش آینهورن بجای ارائه این بدعت‌ها و پیشنهادات غیر عملی و غیر منطقی، که قبلا ناکارآمدی خود را نشان داده است، واقعیتهای موجود هسته‌ای ایران را می‌پذیرفت و با توجه به دیدگاه‌های راهبردی و موانع سه لایه ایران در زمینه عدم حرکت به سمت سلاح هسته‌ای، پیشنهادهای عملگرایانه‌ای جهت اجرا ارائه می‌داد، راه حلی که مبتنی بر احترام به حقوق ملت‌ها، رعایت مقررات رژیم عدم اشاعه به صورت غیر تبعیض آمیز و احترام به مصوبات و معاهدات بین‌المللی برای اجرای حق غنی سازی ایران با توجه به واقعیتهای عینی بود. این راه حل با توجه به اراده سیاسی و موج ایجاد شده در کشورهای مذاکره کننده، امری دور از دسترس نیست فقط باید تا پنجره فرصت‌ها باز است از آن استفاده کرد. یقینا این باز بودن پنجره فرصت‌ها دارای محدودیت زمانی است و باید وقت را با پیشنهادهای غیرعملی، غیر حقوقی و مبتنی بر مفروضات اشتباه به هدر نداد.
