يك نماينده: بهای مسكن كاهش می‌يابد؛ نماينده‌ای ديگر: افزايش می‌يابد!
یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت درباره وضعیت رفاهی و معیشتی، تأمین مسکن برای افراد نیازمند و بدون مسکن بود. در سال های اخیر به دلیل برخی اشتباهات مدیران و همچنین بی ثباتی در بازار‌ها ،بیشتر سرمایه‌های سرگردان به بخش مسکن هجوم آورد و بهای این کالای مصرفی را در برخی از مناطق بیش از پنج برابر افزایش داد.
به گزارش «تابناک»، با گذشت چندین ماه از استقرار دولت به دلیل عدم شفافیت در این حوزه، هنوز بازار مسکن از کما خارج نشده و در انتظار است؛ جالب آنکه هیچ پیش بینی هم در این باره شدنی نیست و کار‌شناسان نیز در این باره دیدگاه های گوناگونی دارند.
امید کریمیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیش بینی کرده که بهای مسکن در سال جاری با کاهش یا دست کم تعدیل قیمت روبه رو شود.
او در این مورد گفت: با توجه به کاهش رشد حجم نقدینگی، پیش بینی می شود که قیمت مسکن در سال جاری از ثبات نسبی برخوردار شود.
از سوی دیگر، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط بازار مسکن در سال جدید، گفت: بنا بر پیش بینی‌ها، قیمت مسکن در سال جاری، روز به روز سیر نزولی خواهد داشت و اگر وضعیت همین گونه ادامه پیدا کند، می‌توانیم به قیمت ثابتی از مسکن در سال ۹۳ برسیم.
سید رمضان شجاعی کیاسری با بیان اینکه کاهش نقدینگی در کشور باعث تعدیل قیمت مسکن خواهد شد، افزود: اگر دولت تدبیر و امید نیز در سال جدید در بحث مسکن، اقدامات بازدارنده نداشته باشد، بهای زمین و مسکن روز به روز افزایش پیدا می‌کند، ولی اگر شرایط با کاهش نقدینگی در کشور مدیریت شود، بهای مسکن نیز همسان با دیگر قیمت‌ها رو به افول خواهد رفت.
عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی در ادامه اذعان داشت: وقتی نقدینگی کم شود، طبیعتا به دنبال آن خرید و فروش کاذب نیز انجام نمی‌شود و تنها افرادی که در شرایط اضطرار باشند، خرید و فروش می‌کنند. در این صورت بازار دلالان و سودجویان زمین و مسکن از رونق می‌افتد. به این صورت با کوتاه شدن دست دلالان از بازار، قیمت‌ها که با هدایت سوداگران بالا می‌رفت نیز کاهش پیدا می‌کنند.
اما نماینده عضو کمیسیون عمران مجلس نظر دیگری دارد و بر این باور است که قیمت مسکن در سال جدید قطعا افزایش خواهد داشت، وی می‌گوید: ادامه رکود در بازار مسکن، تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور است. او همچنین از بالا رفتن قیمت‌ها در این بازار در سال جاری خبر داد.
جباری اظهار داشت: در صورتی که بازار مسکن از رکود بیرون نرود، شاهد کاهش ساخت و ساز‌ها و افزایش نرخ بیکاری در کشور خواهیم بود که این امر تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور است.
وی با اشاره به اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هزینه‌های تولید مسکن (مانند دستمزد، حمل و نقل، مصالح و …) را افزایش خواهد داد گفت: با در نظر گرفتن این موارد در نتیجه افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن در سال جاری قطعی خواهد بود.
آنچه از شواهد برمی‌آید، برنامه ریزی نامناسب در این باره باعث گمراهی کار‌شناسان شده است. از سوی دیگر، نا‌بسامانی در برنامه‌های دولت از جمله هدفمندی یارانه‌ها، افزایش دستمزد کارگران، احتمال افزایش حامل‌های انرژی همچنین کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر موضوع مسکن را پیچیده‌تر از هر زمان دیگری کرده است و همین عوامل باعث شده تا قدری تجزیه و تحلیل در مورد نرخ مسکن مشکل‌تر شود.
