عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت:ستاد هدفمندی نمیتواند اقدامات غیر قانونی انجام دهد به دلیل اینکه صدور این کارتها قطعا نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
اسماعیل جلیلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به اطلاعیه ستاد هدفمندی یارانه ها مبنی بر صدور کارت همیاری ملی برای انصراف دهندگان از دریافت یارانه نقدی تصریح کرد: ستاد هدفمندی نمیتواند اقدامات غیر قانونی انجام دهد به دلیل اینکه صدور این کارتها حتما نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
نماینده مردم مسجد سلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه صدرو کارت همیاری ملی به ویژه از محل منابع فاز دوم هدفمندی یارانهها هزینههایی به دولت تحمیل می کند، افزود: همیشه تذکر دادهایم که دولت حق ندارد منابع صرفه جویی شده حاصل از مرحله دوم هدفمندی را که مردم به حمایت از بخش دیگری از مردم انصراف می دهند را در جهت هزینه های پشتیبانی، بروکراسی و مباحث اداری و هزینه های جاری به کار گیرد.
وی ادامه داد: لذا اگر مردم از دریافت یارانه نقدی انصراف می دهند برای بهبود معیشت بخش دیگری از مردم، بهبود شاخص های سلامت، بهبود تامین اجتماعی و تحرک بخشی به حوزه تولید است نه برای چاپ کارت"همیاری ملی".
این نماینده مردم در مجلس نهم، در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه افزایش یارانه همیشه نقدی نیست، گفت: حمایتها دولت در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها می تواند غیر نقدی باشد.
جلیلی با تاکید بر اینکه دولت حق دارد به صورت نقدی و غیر نقدی حمایت های خود را ادامه دهد، افزود: حمایتهای غیر نقدی به چرخه مصرف و تولید کشور کمک می کند، به ویژه اگر این حمایت ها با استفاده از کالاهای تولید داخل باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: لذا مردم نباید نسبت به حمایتها به صورت نقدی و غیر نقدی حساس نباشند در عین حالی که قانون نیز به دولت این اختیار داده است.
گفتنی است، بر اساس دستورالعملی که در ستاد هدفمندی یارانهها در دولت تهیه شده قرار است انصرافدهندگان از مرحله دوم دریافت یارانه نقدی کارتی به عنوان همیاری ملی تقدیم شود.