سیاست خارجی سه بعدی دولت یازدهم: هنجارگرا، توسعه گرا ، واقعگرا
سید مهدی پارسایی
آغاز سخن
به نظر می رسد سیاست خارجی دولت آقای روحانی به موازات گشایش التهابات اقتصادی در داخل و حل و فصل مسالمت آمیز مسائل فیمابین ایران و به اصطلاح جامعه بین الملل، از حالت واکنشی و موضعی بیرون و به کنشگری در تعاملات منطقه ای و جهانی روی خواهد آورد. لذا سیاست خارجی دولت یازدهم جنبه های واکنشی بسیاری در سال های ابتدایی خواهد داشت که عمدتا به تنگناهای اقتصادی در داخل و بحران های منطقه ای و بین المللی(از جمله پرونده هسته ای و بحران سوریه) برمیگردد. گذشت زمان و گشایش در مشکلات فراروی دولت یازدهم از جنبه های موضعی و موقتی سیاست خارجی آن کم خواهد کرد و هسته اصلی سیاست خارجی آن در شرایط عادی داخلی و منطقه ای و بین المللی خودنمایی خواهد کرد.
به نظر نگارنده سیاست خارجی دولت یازدهم از سه بعد اصلی(واقعگرایی، توسعه گرایی و هنجارگرایی) تشکیل شده است که بیانگر درک تصمیم گیران دولت جدید از شرایط داخلی و روندهای منطقه ای و بین المللی می باشد. هسته اصلی این سیاست با در نظر گرفتن مختصات ساختاری جمهوری اسلامی ایران، تجدیدنظرطلبی اصلاحگرایانه است، چرا که از یک سو بر ضرورت تغییر در نظام بین الملل کنونی تاکید دارد و از سوی دیگر به امکان تغییر در مناسبات نظام بین الملل باور دارد. اما نیل به این هر دو را با استفاده از اصلاحات نهادی، هنجاری و ارزشی ترجیح می دهد و لذا جنبه های اصلاحی را اولویت می بخشد. جایگزینی رویکرد تعاملی با تهاجمی، تلاش برای توازن بخشی بین سیاست نگاه به غرب و نگاه به شرق به جای سیاست نگاه به شرق، الهام گیری از قدرت های نوظهور برای ارتقاء جایگاه ایران و نه استفاده از آنها در قالب میانجیگیری(برزیل و ترکیه در بحث هسته ای)، تقویت نگاه های منطقه ای در زیرسیستم های پیرامونی ایران به جای رویکرد فرامنطقه ای گرایش به امریکای لاتین و آفریقا، تلفیق منطقه گرایی و بین الملل گرایی به جای فرامنطقه گرایی، تکامل گرایی(استفاده دولت یازدهم از تجربیات کابینه های قبلی در روابط خارجی) به جای انقطاعگرایی(رویگردانی قابل توجه از مواریث کابینه های قبلی در دولت پیشین)، شش تغییر عمده در سیاست خارجی دولت آقای روحانی نسبت به دوره پیش است. لذا سهم تغییر نسبت به تداوم قابل ملاحظه است. ردپای واقعیاتی چون تکثر بازیگران بین المللی(ظهور بازیگران غیررسمی)، تغییر در توازن قدرت جهانی( توزیع قدرت بین غرب، تقویت شرق، نوظهورها)، اهمیت یافتن منطقه گرایی در دوران پس از جنگ سرد( حضور ایران در 5 زیرسیستم منطقه ای و الزامات آن) و اهمیت یافتن قدرت نرم و هوشمند در سیاست خارجی چند بعدی دکتر ظریف قابل مشاهده است چرا که تحولات مذکور امکان و ضرورت تنوع بخشی به سیاست خارجی کشورها را دو چندان نموده است. این امر یک سیاست سه لایه ای شامل همسایگان(منطقه گرایی در محیط پیرامونی)، ترمیم گرایی با غرب و سیاست نگاه به شرق را در دستور کار سیاست خارجی دولت یازدهم قرار داده است.
سفرهای وزیر خارجه به نیویورک، بیشکک، عراق، افریقای جنوبی، ترکیه، ایتالیا و تور عربی و سپس پاکستان، پیام های خاصی دارد: در سفر به نیویورک و سپس ژنو چند نکته برجسته است: استفاده از مزایا و کارکردهای دیپلماسی چندجانبه گرایانه، ترمیم روابط آسیب دیده با غرب و افزایش فضای مانور دیپلماسی ایران در عرصه جهانی آن جمله است. سفر به آفریقای جنوبی، ترکیه و اندونزی بیانگر جذابیت و مطلوبیت ایده نظام شکل نایافته بین المللی و تحکیم روابط ایران با کشورهایی است که با درک درست از روندهای منطقه ای و جهانی پس از جنگ سرد، در انباشت قدرت و ارتقای شراایط داخلی خود و جایگاه منطقه ای و بین المللی شان موفق عمل نموده اند. حضور رئیس جمهور و وزیر خارجه در اجلاس بیشکک مربوط به سازمان شانگهای از این واقعیت رونمایی می کند که دولتمردان ایرانی تحولات عرصه اقتصاد سیاسی بین المللی را به خوبی جدی گرفته اند، شکل گیری گروه بریکس که چین و روسیه جز اعضای آن هستند و کشوری مثل هند که عضو ناظر سازمان شانگهای نیز می باشد در آن مشارکت دارد در همین راستاست. سفر به پاکستان و اجلاس کشورهای اکو و تور آقای ظریف در حاشیه خلیج فارس نشانگر اهمیت همکاری های منطقه ای برای دولت یازدهم است. این نمودهای عینی، از سه بعد اصلی سیاست خارجی دولت یازدهم رمزگشایی می کند.
سیاست خارجی سه بعدی دکتر ظریف
1- سیاست خارجی دولت یازدهم جنبه های هنجاری و معنایی را جدی گرفته است. تحول مهم در سیاست خارجی جدید ایران در نگاه کارگزاران آن به استفاده واقع بینانه از امکاناتی است که کارگزاری های دیپلماسی چندجانبه در اختیار هر بازیگری قرار می دهد. این نکته ناظر به طرح جهان عاری از خشونت دکتر حسن روحانی رئیس جمهور در اجلاس سالانه مجمع عمومی می باشد. به نظر می رسد تیم جدید دستگاه دیپلماسی، طرح ابتکارات هنجاری را جدی گرفته است. ابتکاراتی که صرفا نباید به حوزه های سیاست اعلی محدود بماند و باید شامل موضوعات نوین سیاست سفلی نیز بشود که این مساله می تواند در بهبود نگاه دیگر کشورها و افکار عمومی نسبت به ایران نیز موثر افتد. بهترین راهی که کشورهایی چون ایران می توانند از امکانات سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی نهایت بهره را ببرند نیز در ارائه چنین ابتکاراتی نهفته است. از سوی دیگر دولت تدبیر و امید به تداوم سیاست های راهبردی در منطقه خاورمیانه که ایران سیاستی آرمانگرایانه و در عین حال استراتژیک را دنبال می کند توجه جدی دارد، دکتر ظریف در دانشگاه تهران با بیان اینکه آرمان قدرت آفرین است و آرمان عین منافع ملی است، در کنار اشارات مکرر ایشان به اهمیت قدرت معنایی نشانگر اهمیت قدرت نرم و آرمان محوری در سیاست خارجی دولت یازدهم است، لذا می توان از این رویکرد به عنوان تجدیدنظرطلبی اصلاح گرایانه یاد کرد، که در عین تعهد نسبت به حفظ آرمانهای انقلاب در قالب ایجاد نظام بین المللی مطلوب، نقد نظام بین الملل موجود را از طریق ابتکارات هنجاری به پیش ببرد. این روش بهینه ترین و کم هزینه ترین راه برای پیشبرد منافع ملی و ارزشهای مورد نظر قانون اساسی کشور است. اتخاذ رویکرد هنجاری و معنایی از یک سو گرایشات پراگماتیستی محض را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خنثی می کند و از سویی دیگر پیشبرد سیاست های ارزش محورانه ایران بخصوص در خاورمیانه را تسهیل خواهد کرد. این رویکرد دگرگونی در نظام بین الملل موجود را امکانپذیر می داند و از اینرو سیاست تجدیدنظرطلبی را پیگیری می کند، سیاستی که در پرتو دو بعد دیگر واقعگرایی و توسعه گرایی دولت یازدهم جنبه اصلاحگرایانه و نه انقلابی به خود می گیرد.
2- بعد دیگر این سیاست خارجی جنبه توسعه گرایانه آن است، به گونه ای که سیاست خارجی و اقتصاد نقش های تکمیلی و هم افزایی ایفا می کنند. در وهله اول سیاست خارجی با شکستن فضای سنگین علیه ایران در جهان بیرون و شناساندن ایران به عنوان بازیگری عادی، زمینه های رفع تحریم و ورود سرمایه های خارجی در کنار فروش نفت و یک کلام تنفس کشیدن اقتصاد را فراهم می آورد، در وهله بعد با تقویت توان اقتصادی ایران که به شدت نیازمند توجه به بخش خصوصی می باشد، توانمندی های اقتصادی اهرم ها و قدرت سیاست خارجی کشور را بالا خواهد برد. واقعیت اینست حضور برندها و شرکت ها و کارخانه های ایرانی در کشورهای منطقه می تواند بهترین تسهیل گر پیشبرد منافع ملی باشد. اگر سیاست خارجی را امتداد سیاست داخلی بدانیم، انتظارات رای دهندگان و حامیان دولت جدید نیز چنین نقشی را از سیاست خارجی طلب خواهد کرد که به نوبه خود وظیفه دستگاه دیپلماسی کشور را در نقش آفرینی برای حفظ پایگاه مردمی دولت را سنگین تر می کند.
3- پیگیری سیاست قدرت در چارچوب توانمندی ها و محدودیت های ایران در عرصه های داخلی، منطقه ای و بین المللی بیانگر سیاست خارجی واقعگرای دولت یازدهم است. در این رویکرد دوری از آرمانگرایی افراطی، برآمده از شناخت مناسب کارگزاران دولت تدبیر و امید از محیط بین المللی و رعایت قواعد بازیگری در نظام دولت محور وستفالیایی کنونی می باشد. تلاش برای رفع سوءتفاهمات با آمریکا یا به اصطلاح آقای روحانی "کدخدا"، شاه بیت این واقعگرایی است. در وهله بعد سیاست خارجی دولت یازدهم به سمت اتخاذ یک سیاست خارجی چند شقی شامل همسایگان و محیط پیرامونی، نگاه به شرق و تنش زدایی متقابل با غرب پیش برده است که نشانگر درکی واقعگرایانه از الزامات ژئوپولتیکی و ژئواستراتژیکی ایران و واقعیت های نوین قدرت در عرصه جهانی یعنی توازن قدرت بین شرق و غرب است. تلاش برای رفع تحریم ها از دریچه رسیدن بر سر توافق هسته ای با 1+5 به عنوان تلاشی برای ممانعت از تخلیه استراتژیک ایران(دیدگاه آقای دکتر ظریف) نیز از درک واقع بینانه مقامات تصمیم گیر حکایت دارد. حتی تقویت ابعاد هنجاری و معنایی برای پیشبرد منویات ارزشی و استراتژیک ایران و کاهش هزینه های پیگیری آن در منطقه نیز حاکی از نوعی واقعگرایی است. اینچنین به نظر می¬رسد سیاست خارجی ایران در حوزه کارگزاران سیاست خارجی از نگاه های کارشناسی تر و دقیق تر مبتنی بر درک فرایند محور و نه پروژه محور برخوردار خواهد گشت.
سخن پایانی
سیاست خارجی ایران در سال پیش رو سه اولویت اصلی خواهد داشت: بازگرداندن پرونده هسته ای به روندی عادی، تقویت روابط با غرب و ترمیم روابط با عربستان سعودی. موفقیت در تحقق بخشی به این سه اولویت، امکانات بازیگری ایران در عرصه های منطقه ای و بین المللی را بیشتر و محدودیت های موجود را کاهش خواهند داد و به تعبیر بهتر از جنبه های واکنشی و موقتی سیاست خارجی ایران می کاهد و بر بازیگری و کنشگری آن می افزاید. لذا همچنان باید منتظر قوام یابی سیاست خارجی دولت یازدهم در فضایی عادی باقی ماند. اما آنچه عینی می نماید اینست که آینده بحران سوریه و پرونده هسته ای ایران تاثیرات شگرفی بر بازیگری ایران در منطقه و عرصه بین الملل خواهند گذاشت.
دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای- دانشگاه تهران
به نظر نگارنده سیاست خارجی دولت یازدهم از سه بعد اصلی(واقعگرایی، توسعه گرایی و هنجارگرایی) تشکیل شده است که بیانگر درک تصمیم گیران دولت جدید از شرایط داخلی و روندهای منطقه ای و بین المللی می باشد. هسته اصلی این سیاست با در نظر گرفتن مختصات ساختاری جمهوری اسلامی ایران، تجدیدنظرطلبی اصلاحگرایانه است، چرا که از یک سو بر ضرورت تغییر در نظام بین الملل کنونی تاکید دارد و از سوی دیگر به امکان تغییر در مناسبات نظام بین الملل باور دارد. اما نیل به این هر دو را با استفاده از اصلاحات نهادی، هنجاری و ارزشی ترجیح می دهد و لذا جنبه های اصلاحی را اولویت می بخشد. جایگزینی رویکرد تعاملی با تهاجمی، تلاش برای توازن بخشی بین سیاست نگاه به غرب و نگاه به شرق به جای سیاست نگاه به شرق، الهام گیری از قدرت های نوظهور برای ارتقاء جایگاه ایران و نه استفاده از آنها در قالب میانجیگیری(برزیل و ترکیه در بحث هسته ای)، تقویت نگاه های منطقه ای در زیرسیستم های پیرامونی ایران به جای رویکرد فرامنطقه ای گرایش به امریکای لاتین و آفریقا، تلفیق منطقه گرایی و بین الملل گرایی به جای فرامنطقه گرایی، تکامل گرایی(استفاده دولت یازدهم از تجربیات کابینه های قبلی در روابط خارجی) به جای انقطاعگرایی(رویگردانی قابل توجه از مواریث کابینه های قبلی در دولت پیشین)، شش تغییر عمده در سیاست خارجی دولت آقای روحانی نسبت به دوره پیش است. لذا سهم تغییر نسبت به تداوم قابل ملاحظه است. ردپای واقعیاتی چون تکثر بازیگران بین المللی(ظهور بازیگران غیررسمی)، تغییر در توازن قدرت جهانی( توزیع قدرت بین غرب، تقویت شرق، نوظهورها)، اهمیت یافتن منطقه گرایی در دوران پس از جنگ سرد( حضور ایران در 5 زیرسیستم منطقه ای و الزامات آن) و اهمیت یافتن قدرت نرم و هوشمند در سیاست خارجی چند بعدی دکتر ظریف قابل مشاهده است چرا که تحولات مذکور امکان و ضرورت تنوع بخشی به سیاست خارجی کشورها را دو چندان نموده است. این امر یک سیاست سه لایه ای شامل همسایگان(منطقه گرایی در محیط پیرامونی)، ترمیم گرایی با غرب و سیاست نگاه به شرق را در دستور کار سیاست خارجی دولت یازدهم قرار داده است.
سفرهای وزیر خارجه به نیویورک، بیشکک، عراق، افریقای جنوبی، ترکیه، ایتالیا و تور عربی و سپس پاکستان، پیام های خاصی دارد: در سفر به نیویورک و سپس ژنو چند نکته برجسته است: استفاده از مزایا و کارکردهای دیپلماسی چندجانبه گرایانه، ترمیم روابط آسیب دیده با غرب و افزایش فضای مانور دیپلماسی ایران در عرصه جهانی آن جمله است. سفر به آفریقای جنوبی، ترکیه و اندونزی بیانگر جذابیت و مطلوبیت ایده نظام شکل نایافته بین المللی و تحکیم روابط ایران با کشورهایی است که با درک درست از روندهای منطقه ای و جهانی پس از جنگ سرد، در انباشت قدرت و ارتقای شراایط داخلی خود و جایگاه منطقه ای و بین المللی شان موفق عمل نموده اند. حضور رئیس جمهور و وزیر خارجه در اجلاس بیشکک مربوط به سازمان شانگهای از این واقعیت رونمایی می کند که دولتمردان ایرانی تحولات عرصه اقتصاد سیاسی بین المللی را به خوبی جدی گرفته اند، شکل گیری گروه بریکس که چین و روسیه جز اعضای آن هستند و کشوری مثل هند که عضو ناظر سازمان شانگهای نیز می باشد در آن مشارکت دارد در همین راستاست. سفر به پاکستان و اجلاس کشورهای اکو و تور آقای ظریف در حاشیه خلیج فارس نشانگر اهمیت همکاری های منطقه ای برای دولت یازدهم است. این نمودهای عینی، از سه بعد اصلی سیاست خارجی دولت یازدهم رمزگشایی می کند.
سیاست خارجی سه بعدی دکتر ظریف
1- سیاست خارجی دولت یازدهم جنبه های هنجاری و معنایی را جدی گرفته است. تحول مهم در سیاست خارجی جدید ایران در نگاه کارگزاران آن به استفاده واقع بینانه از امکاناتی است که کارگزاری های دیپلماسی چندجانبه در اختیار هر بازیگری قرار می دهد. این نکته ناظر به طرح جهان عاری از خشونت دکتر حسن روحانی رئیس جمهور در اجلاس سالانه مجمع عمومی می باشد. به نظر می رسد تیم جدید دستگاه دیپلماسی، طرح ابتکارات هنجاری را جدی گرفته است. ابتکاراتی که صرفا نباید به حوزه های سیاست اعلی محدود بماند و باید شامل موضوعات نوین سیاست سفلی نیز بشود که این مساله می تواند در بهبود نگاه دیگر کشورها و افکار عمومی نسبت به ایران نیز موثر افتد. بهترین راهی که کشورهایی چون ایران می توانند از امکانات سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی نهایت بهره را ببرند نیز در ارائه چنین ابتکاراتی نهفته است. از سوی دیگر دولت تدبیر و امید به تداوم سیاست های راهبردی در منطقه خاورمیانه که ایران سیاستی آرمانگرایانه و در عین حال استراتژیک را دنبال می کند توجه جدی دارد، دکتر ظریف در دانشگاه تهران با بیان اینکه آرمان قدرت آفرین است و آرمان عین منافع ملی است، در کنار اشارات مکرر ایشان به اهمیت قدرت معنایی نشانگر اهمیت قدرت نرم و آرمان محوری در سیاست خارجی دولت یازدهم است، لذا می توان از این رویکرد به عنوان تجدیدنظرطلبی اصلاح گرایانه یاد کرد، که در عین تعهد نسبت به حفظ آرمانهای انقلاب در قالب ایجاد نظام بین المللی مطلوب، نقد نظام بین الملل موجود را از طریق ابتکارات هنجاری به پیش ببرد. این روش بهینه ترین و کم هزینه ترین راه برای پیشبرد منافع ملی و ارزشهای مورد نظر قانون اساسی کشور است. اتخاذ رویکرد هنجاری و معنایی از یک سو گرایشات پراگماتیستی محض را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خنثی می کند و از سویی دیگر پیشبرد سیاست های ارزش محورانه ایران بخصوص در خاورمیانه را تسهیل خواهد کرد. این رویکرد دگرگونی در نظام بین الملل موجود را امکانپذیر می داند و از اینرو سیاست تجدیدنظرطلبی را پیگیری می کند، سیاستی که در پرتو دو بعد دیگر واقعگرایی و توسعه گرایی دولت یازدهم جنبه اصلاحگرایانه و نه انقلابی به خود می گیرد.
2- بعد دیگر این سیاست خارجی جنبه توسعه گرایانه آن است، به گونه ای که سیاست خارجی و اقتصاد نقش های تکمیلی و هم افزایی ایفا می کنند. در وهله اول سیاست خارجی با شکستن فضای سنگین علیه ایران در جهان بیرون و شناساندن ایران به عنوان بازیگری عادی، زمینه های رفع تحریم و ورود سرمایه های خارجی در کنار فروش نفت و یک کلام تنفس کشیدن اقتصاد را فراهم می آورد، در وهله بعد با تقویت توان اقتصادی ایران که به شدت نیازمند توجه به بخش خصوصی می باشد، توانمندی های اقتصادی اهرم ها و قدرت سیاست خارجی کشور را بالا خواهد برد. واقعیت اینست حضور برندها و شرکت ها و کارخانه های ایرانی در کشورهای منطقه می تواند بهترین تسهیل گر پیشبرد منافع ملی باشد. اگر سیاست خارجی را امتداد سیاست داخلی بدانیم، انتظارات رای دهندگان و حامیان دولت جدید نیز چنین نقشی را از سیاست خارجی طلب خواهد کرد که به نوبه خود وظیفه دستگاه دیپلماسی کشور را در نقش آفرینی برای حفظ پایگاه مردمی دولت را سنگین تر می کند.
3- پیگیری سیاست قدرت در چارچوب توانمندی ها و محدودیت های ایران در عرصه های داخلی، منطقه ای و بین المللی بیانگر سیاست خارجی واقعگرای دولت یازدهم است. در این رویکرد دوری از آرمانگرایی افراطی، برآمده از شناخت مناسب کارگزاران دولت تدبیر و امید از محیط بین المللی و رعایت قواعد بازیگری در نظام دولت محور وستفالیایی کنونی می باشد. تلاش برای رفع سوءتفاهمات با آمریکا یا به اصطلاح آقای روحانی "کدخدا"، شاه بیت این واقعگرایی است. در وهله بعد سیاست خارجی دولت یازدهم به سمت اتخاذ یک سیاست خارجی چند شقی شامل همسایگان و محیط پیرامونی، نگاه به شرق و تنش زدایی متقابل با غرب پیش برده است که نشانگر درکی واقعگرایانه از الزامات ژئوپولتیکی و ژئواستراتژیکی ایران و واقعیت های نوین قدرت در عرصه جهانی یعنی توازن قدرت بین شرق و غرب است. تلاش برای رفع تحریم ها از دریچه رسیدن بر سر توافق هسته ای با 1+5 به عنوان تلاشی برای ممانعت از تخلیه استراتژیک ایران(دیدگاه آقای دکتر ظریف) نیز از درک واقع بینانه مقامات تصمیم گیر حکایت دارد. حتی تقویت ابعاد هنجاری و معنایی برای پیشبرد منویات ارزشی و استراتژیک ایران و کاهش هزینه های پیگیری آن در منطقه نیز حاکی از نوعی واقعگرایی است. اینچنین به نظر می¬رسد سیاست خارجی ایران در حوزه کارگزاران سیاست خارجی از نگاه های کارشناسی تر و دقیق تر مبتنی بر درک فرایند محور و نه پروژه محور برخوردار خواهد گشت.
سخن پایانی
سیاست خارجی ایران در سال پیش رو سه اولویت اصلی خواهد داشت: بازگرداندن پرونده هسته ای به روندی عادی، تقویت روابط با غرب و ترمیم روابط با عربستان سعودی. موفقیت در تحقق بخشی به این سه اولویت، امکانات بازیگری ایران در عرصه های منطقه ای و بین المللی را بیشتر و محدودیت های موجود را کاهش خواهند داد و به تعبیر بهتر از جنبه های واکنشی و موقتی سیاست خارجی ایران می کاهد و بر بازیگری و کنشگری آن می افزاید. لذا همچنان باید منتظر قوام یابی سیاست خارجی دولت یازدهم در فضایی عادی باقی ماند. اما آنچه عینی می نماید اینست که آینده بحران سوریه و پرونده هسته ای ایران تاثیرات شگرفی بر بازیگری ایران در منطقه و عرصه بین الملل خواهند گذاشت.
دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای- دانشگاه تهران
