کلید روحانی در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چیست؟

به گزارش «تابناک»، موضوع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، منجر به ایجاد یک ترس ‌در‌ افکار عمومی شده ‌که ‌ناشی از این ‌است که اجرای فاز دوم و عملاً افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ‌افزایش سرسام‌آور تورم در اقتصاد را به دنبال داشته و زندگی خانوار را بیش از پیش در فشار گذارد.

البته این موضوعی است که تنها در حد یک گمانه‌زنی مطرح نشده، بلکه کار‌شناسان و اقتصاددانان در این امر که اجرای فاز دوم منجر به یک شوک تورمی در اقتصاد خواهد بود، متفق‌القول هستند؛ اما در اینکه این شوک تورمی چند درصد خواهد بود و یا آنکه دولت روحانی از پس کنترل آن بر‌خواهد آمد، موضوعی است که محل اختلاف علمای اقتصادی است.

اما اکنون که بر سر افزایش تورم از قبل اجرای فاز دوم هدفمندی تقریباً یک اجماع وجود دارد، دولت روحانی چه تدبیری برای این موضوع اندیشیده است؟

نگاهی به اتفاقات رخ داده در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، می‌تواند سر‌نخی از پشتوانه‌ای که روحانی به واسطه آن اجرای فاز دوم را کلید می‌زند، به دست خواهد داد.

اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در زمستان ۸۹ با افزایش ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی شروع شد. در آن زمان بانک مرکزی اعلام کرد که تورم ناشی از اجرای طرح در حدود ۴۰ درصد خواهد بود و این موضوعی بود که برخی از اقتصاد‌دانان نیز به آن اشاره کرده بودند.

البته از آذر ۸۹ تا پاییز ۹۱ نرخ تورم در کشور بنا بر آماری که دولت اعلام می‌کرد بیش از ۱۰ درصد رشد نداشت؛ یعنی از ۱۲ درصد به ۲۲ افزایش یافت. یکی از مهم‌ترین اتفاقای که در این حدود دو سال رخ داد، این بود که عملاً با اجرای فاز اول و عدم حمایت مناسب از تولید؛ صنعت و تولید کشور به رکود رفت اما چرا نرخ تورم در کنار این رکود به شدت رشد نکرد؟

مهدی غضنفری، وزیر صنعت دولت دهم‌‌ در سال ۹۱ اعلام کرد ‌در نظر دولت نرخ ارز لنگر تورم در اقتصاد است. این موضوعی بود که دولت دهم به آن اعتقاد راسخ داشت و تزریق یارانه ارز و سرکوب نرخ ارز در ‌چندین سال منجر به آن شده بود که سیل واردات و تأمین نیازهای عمومی و مواد اولیه با نرخ ارزان مانع از افزایش بی‌رویه تورم کشور شود؛ حتی در جایی که تولید داخلی توانی برای عمل نداشت. واردات با نرخ ارز پایین واقعاً برای دولت دهم لنگر تورم بود.

بر همین اساس بود که از آغاز پاییز ۹۱ که تحریم اقتصادی غرب ‌علیه کشور شکل گرفت و محدودیت عرضه ارز از سوی دولت منجر به افزایش ۳ برابری نرخ ارز در اقتصاد شد، تورم به یکباره سر به فلک گذاشت. دولت در راستای کنترل منابع ارزی مجبور به افزایش نرخ ارز به ۲۴۰۰ تومان و اولویت‌بندی واردات شد و در نتیجه با کاهش واردات، رکود تولید به شدت خود را نشان داد و آن زمان بود که تازه همگان دریافتند که در فاز اول چه بر سر تولید کشور آمده.
در واقع تحریم منجر به‌ آن شد که لنگر کشیده شود و کشتی تورم به حرکت درآید و در کنار رکود تولید اقتصاد ایران وارد بحران رکود تورمی شود.

حال می‌توان گفت که روحانی و وزرایش چه در سر می‌پرورانند. می‌توان به خوبی حدس زد که اگر توافق موقت ژنو و در ادامه آن مذاکرات برای ‌نتیجه نهایی در برنامه هسته‌ای و لغو تحریم‌ها نبود، شاید روحانی ‌هیچ‌گاه فکر اجرای فاز دوم را در اوضاع کنونی ‌نمی‌کرد.

‌روحانی ‌به این موضوع به خوبی آگاه است که نرخ ارز، لنگر تورم است و در جایی که رکود در تولید توان این بخش از اقتصاد را گرفته، گشایش در منابع ارزی ایران از طریق مذاکرات و لغو تحریم منجر به آن خواهد شد که اولاً دولت بتواند پیامدهای تورمی فاز دوم را کنترل کند و دوم اینکه از طریق حمایت ریالی و ارزی از تولید به تدریج این بخش را به حداکثر ظرفیت عملیاتی خود برساند.

موضوع حذف یارانه‌بگیران در این میان هرچند کمک شایانی به دولت خواهد بود اما واقعیت آن است که دولت روحانی شاید بیش از آنکه بر روی حذف برخی از یارانه بگیران شرط بندی کرده باشد؛ تمرکز خود را بر سیاست خارجی گذاشته است که تا اینجا به خوبی عمل کرده و موفقیت‌هایی برای خروج ایران از انزوای چند ساله به دست آورده است.
 
بی‌گمان کلید روحانی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، ارز و نرخ ارز خواهد بود که از یک سو تک نرخی کردن آن در محدود ۲۶۰۰ تا ۲۷۰۰ تومان منجر به کاهش یارانه پرداختی دولت به ارز خواهد بود و از سوی دیگر افزایش منابع درآمدی ارزی دولت، منجر به باز شدن دست روحانی در کنترل تورم در اقتصاد خواهد بود.

اینکه دولت و مردان اقتصادی آن با اطمینان از ‌افزایش نیافتن نرخ تورم با اجرای فاز دوم هدفمندی سخن می‌گویند جای شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد که دولت با افسار سیاست خارجی اسب اقتصاد را می‌راند. دولت روحانی به خوبی تجربیات دولت دهم را در فاز اول هدفمندی و کنترل تورم با نرخ ارز فرا گرفته است و همه این تجربیات اکنون می‌تواند به روحانی و دولت وی در اجرای فاز دوم در سخت‌ترین شرایط کمک کند.

اکنون ‌دو پرسش مطرح است: نخست اینکه آیا تکیه بر سیاست خارجی و گشایش در آن در این حد درست است؟‌
دوم آنکه آیا کنترل احتمالی تورم با استفاده از نرخ ارز و منابع ارزی راهی نیست که سال‌ها تجربه شده و تحریم به خوبی ناکارآمدی آن را نشان داده است؟