ضررهای دولت قبل به اقتصاد چه بود؟
مهدی فاخری
سال گذشته سال انتخابات و تغییر دولت بود. دولت جدید نزدیک به شش ماه دولت را در اختیار داشت و در این مدت کوتاه توانست در عرصه های مختلف به دستاوردهایی دست پیدا نماید. البته در این مدت افرادی نیز به بخش هایی از عملکرد دولت یازدهم به و عملکرد شخص رئیس جمهور آقای حسن روحانی انتقاداتی داشتند.
به گزارش «تابناک»، به نظر می رسد دولت در سال گذشته تمام تلاش خود را برای بهبود اوضاع بین المللی انجام داد. ماحصل این اقدامات توافق ژنو بود که باعث شد تا حدی از تشنج در موضوع هسته ای بکاهد. البته یکی از شعارهای اصلی دولت در ابتدای آغاز مبارزات انتخاباتی بهبود شرایط اقتصادی مردم بود. جامعه دیگر تحمل تورم سرسام آور و فساد اقتصادی را نداشت.
بر همین راستا « تابناک» در گفت و گو با مهدی فاخری استاد دانشگاه و تحلیل گیر مسائل سیاسی عملکرد دولت را در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد را در سال گذشته مورد بررسی قرار داده است.
مهدی فاخری استاد دانشکده روابط بین‌الملل وزارت خارجه است و سابقه فعالیت در سفارت ایران در اسپانیا و مکزیک و نیز نمایندگی دائم ایران در ژنو را در کارنامه دارد. فاخری در ایران نیز مسئولیت‌های مدیریتی در وزارت خارجه و نیز معاونت امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران را بر عهده داشته است. وی اکنون دبیر کل مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی وابسته به اتاق بازرگانی ایران است.
آقای دکتر به عنوان سئوال اول با توجه به تجربه شما در حوزه دیپلماسی، عملکرد دولت را در حوزه سیاست خارجی سال گذشته چگونه ارزیابی می کنید؟
اولویت اول دولت در سال قبل سیاست خارجی بوده است. به نظر می رسد در سال گذشته در صحنه روابط بین الملل بهبود وضعیت را داشته ایم که موافقت نامه ژنو نقش مهمی در این زمینه داشته است. نهایی شدن این موافقتنامه می تواند این بحث را تقویت کند. ما باید توجه کنیم که همه مسائل ایران در صحنه جهانی فقط محدود به بحث هسته ای نیست. هر چند بحث هسته ای روی کل روابط ایران با جهان سایه انداخته است؛ ولی ما موضوعات دیگری در سطح منطقه ای و بین المللی داریم که باید مورد توجه قرار بگیرد. شاید بشود گفت؛ روابط دو جانبه ایران قاعدتا از همان اهمیتی برخوردار است که روابط چند حانبه دارد. اقدامات خوبی که در زمینه بهبود روابط با همسایگان شروع شده است احتیاج به پیگیری و نهادینه شدن توافق دارد که هنوز در آن زمینه بایستی تلاش های بیشتری صورت بگیرد.
عملکرد دولت در حوزه اقتصادی را چگونه دیدید؟
اولویت دوم دولت تغییر در سیاست اقتصادی است. دولت اعلام کرده بود که می خواهد آرامش را به صحنه اقتصاد برگرداند که البته در این زمینه موفق بوده است. اما ارامش به معنای بهبود وضعیت اقتصادی نیست. کشور ما با مشکل کسری بودجه، واردات بی رویه، کارکرد بخش های تولیدی با نصف یا 30 درصد ظرفیت، مهار تورم، ایجاد اشتغال و سایر مسائل مواجه می باشد. طبیعتا هر کدام از این مشکلات اقتصادی تلاش بلند مدتی احتیاج دارد تا ذره ذره مشکلات کاهش و به نتیجه برسد. در این ارتباط به یک مطلبی اشاره کنم. کشورها و دولت ها دو نوع رویه دارند. بعضی وقت ها در شرایط بحرانی بعضی ها بیشتر حساسیت روی مهار تورم دارند و بعضی ها روی ایجاد اشتغال حساسیت دارند. به نظر می رسد دولت و مجلس موضوع مهار تورم را جدی تر از ایجاد اشتغال پیگیری می کنند. مسئله اشتغال در بلند مدت با افزایش ظرفیت تولید و افزایش میل به سرمایه گذاری حل می شود. چیزی که ما هنوز شاهد آن نبودیم. یعنی سرمایه گذاری در بخش های تولیدی به دلیل کمبود منابع مالی توسط دولت و بخش خصوص انجام نمی شود. طبیعتا دولت با یک دوره بسته ای مواجه است. یعنی از یک طرف دولت برای مهار تورم مجبور است که نرخ سود بانکی را زیاد کند و از طرف دیگر وقتی نرخ سود بانکی زیاد می شود سرمایه ها بیشتر به سمت پس انداز شدن در بانک و انباشت بانکی پیش می روند تا اینکه به بخش تولید روی بیاورد. وقتی شما تورم 40 درصدی دارید باید سود بانک به مرز 30 تا 40 درصد برسد . وقتی سود بانکی زیاد می شود همه بخش های تولید با این سوال مواجه می شوند با وجود مشکلات؛ ما کار را تعطیل کنیم و پول را در بانک بگذاریم و سود آن را به دست آوریم. در واقع یک دور بسته می شود.
چه راه حلی می تواند این دور بسته را از بین ببرد؟
اینجا نقش بانکها و دولت در ایجاد سرمایه و سرمایه گذاری و احیانا ورود سرمایه خارجی می تواند این دور را به تدریج از بین ببرد. در ارتباط با موضوع سیاست اقتصادی بحث ورود ایران به سازمان تجارت جهانی و اتصال به شبکه تولید و توزیع جهانی است که طبیعتا این کار یک کار بلند مدت می باشد و تا اندازه ای در گرو حل مشکل هسته ای است. علی رغم اینکه هیئت های در سال گذشته بعد از روی کار آمدن دولت جدید به ایران آمدند ولی تا این رفت امدها تبدیل به روابط تجاری و اقتصادی بشود مقداری زمان خواهد برد. اما به هرحال این نکات یعنی مسئله سیاست خارجی مخصوصا پرونده هسته ای و بحث ایجاد ارامش در فضای اقتصادی که جنبه های تمرکز کاری دولت می باشد، باعث شده است که موفقیت های نسبی حاصل شود.
چه راه هایی برای رسیدن به ثبات و ارامش اقتصادی وجود دارد؟
البته در این موارد ما با مسئله مواجه هستیم و باید ابتکار بیشتری صورت بگیرد. 1- مباحث فرهنگی 2- ازدی های اجتماعی و حقوق اجتماعی که در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. طبیعتا دولت هم قول هایی در این موارد داده است که باعث می شود بخشی از برنامه اش را برای امسال و سال های آینده به این موضوعات اختصاص بدهد تا بتواند آرامش مورد نظر را در جامعه ایجاد کند و جامعه را به سمت رفاه نسبی سوق دهد.
عده ای از منتقدین معتقدند دولت در امر اقتصادی کاری انجام نداده است. در واقع اقدامات در حوزه سیاست خارجی باعث ارامش و کنترل تورم شده است نه اقدامات اقتصادی. به همین دلیل هنوز شاهد رکود اقتصادی هستیم؟
بحث اوضاع اقتصادی و سیاست های اقتصادی و تورم مسئله جداگانه ای است. ممکن است رکود بسیار زیاد باعث شده است که شرایط مثل سابق بحرانی نباشد اما نکته مهم این است که سیاست های اقتصادی در هشت سال گذشته کشور را با یک رکود تورمی و بی کاری مواجه کرده است. نه این دولت و نه هیچ دولت دیگری ظرف شش ماه نمی تواند این شرایط را به صورت صد درصد دگرگون کند .
پس چه ابزاری برای شکوفایی اقتصادی لازم است؟
ما برای اینکه وارد یک دوران بهبود اقتصادی و شکوفایی اقتصادی شویم چند ابزار لازم داریم. ابزار اول هر دولتی منابع مالی است. منابع دولت به دلیل پروژهای نیمه تمام، فساد گسترده، برنامه ریزی های غلط، قطع شدن ارتباط با اقتصاد بین الملل و اقتصاد جهانی به حداقل خودش کاهش پیدا کرده است. به عبارت دیگر چیزی که در اقتصاد تحرک ایجاد می کند پروژه های عمرانی دولت است. دولت فعلی نتنها خودش نمی تواند پروژه عمرانی قابل توجهی اجرا کند بلکه نمی تواند پروژه های نیمه تمام را تکمیل کند.
بخش خصوصی نیز منابع مالی را در اختیار ندارد. فراموش نکنید ارزش پول ملی ما یک مرتبه یک سوم و یک چهارم شد و بعد هم این مباحث تحریم عملا باعث شده است که نیاز مالی تجار و بخش خصوصی چند برابر شود. چون تاجری که قبلا با 10 یا 20 درصدارزش کالا گشایش اعتبار می کرده و جنس را وارد می کرده است به تدریج مجبور شده است که 50 و 100 درصد بدهد. در سال آخر اقای احمدی نژاد یک تاجر برای واردات می بایست130 درصد ارزش کالا را بپردازد. جالب این که هیچ پوشش حقوقی و حمایت قانونی از او نمی شود. تاجر امروز باید از طریق صراف های این طرف و آن طرف پول را بفرستد؛ ایا جنس را دریافت کند یا نکند که مسایل دیگری است. این مسائل اختلاف تجاری ما با کشورهای دیگر را خیلی زیاد کرده است. از لاین شرایط بعضی ها از شرکت ها از جمله چینی ها و هندی ها حداکثر استفاده کردند.
یعنی در صورتی که منابع مالی تامین شود مشکلات تولید حل خواهد شد؟
اگر حتی منابع مالی وجود داشته باشد باید زیر ساختی تعبیه شده باشد که آن زیر ساخت شروع کند به چک کردن شرایط و عمل کردن.
زیرساخت های اقتصادی ما به شدت صدمه خورده است. فراموش نکنید که فقط صنعت نفت برای اینکه تولید خودش را حفظ کند به رقم 150 میلیارد دلار سرمایه احتیاج دارد که این رقم روز به روز بیشتر می شود و باعث شده است که از صادرات نفت محروم بمانیم . همین اتفاق برای صادرات غیر نفتی افتاده است. این بحث که اقتصاد تحت چه شرایطی مورد برنامه ریزی قرار بگیرد .
در شرایط فعلی اولویت اقتصادی را چه می دانید؟
فکر می کنم در شرایط فعلی دسترسی به منابع مالی، برنامه ریزی های بلند مدت و داشتن یک الگو و مدل توسعه اولین نیاز است .
ایران برنامه های پنج ساله ای را دنبال می کرده است که برنامه پنجم توسط دولت قبل کلا کنار گذاشته شد. یک برنامه توسعه بلند که سند چشم انداز بوده است که آن را هم دولت قبل کنار کذاشته است. بنابراین الان ساختارهای ما اصلا دگرگون شده است. نیازی که احساس می شده این بوده است که اول از این شرایط بحرانی خارج شویم و دوم سعی کنیم که ارامش را به اقتصاد برگردانیم و در شرایط آرام شروع به تصمیم گیری و برنامه ریزی کنیم.
به نظر شما تا چه حد این اولویت ها اجرایی شده است؟
قکر می کنم که فاز اول یعنی بحث خروج از بحران و ایجاد آرامش به صورت نسبی حاصل شده است. یعنی می توانیم بگوییم دیگر شوک به اقتصاد وراد نشده است. ولی ایا تاجر ما و یا حتی دولت و بخش های مختلف دولت ابزاری در اختیارشان است که گاه گاهی بتوانند برای سال 93 برنامه ریزی کند؟ جواب منفی است. برای اینکه همه چیز تحت تاثیر آن بحث ها است. شاید مجموع مسائل اقتصادی و اجتماعی تشویق کرده است که آن عامل اصلی ایجاد بحران را سعی کنیم حل نمائیم و مسئله پرونده هسته ای را به یکجا برسانیم که تحریم ها برداشته شود و امکان تنفس و برنامه ریزی صحیح وجود داشته باشد. در شرایط غیر عادی به محضی که فعالیت های بدنی شما افزایش پیدا می شود ریتنم نفس کشیدنتان عوض و تند می شود. جامعه نیزیک موجود ارگانیک است. ریتم بدن که به هم خورد اکسیژن به حد مناسب نمی رسد و دچار اختلال زیادی می شود. الان ما در مرحله رفع اختلال تنفسی اقتصاد و جامعه ایران هستیم تا نفسمان عادی شود و بتوا یم خودمان را تطبیق و شورع به برنامه ریزی و حرکت های بعدی کنیم. این موارد احتیاج به زمان است.
این اتفاقات خوب که شما می گویید کی اتفاق می افتد؟!
توسعه اقتصادی و اجتماعی چیزی نیست که فقط با نظر یک نفر و ظرف یک سال حاصل شود. سنگاپور اگر یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان شده است به خاطر این است که یک نفر در ظرف 30 سال گذشته کشتی اقتصاد را برعهده داشته است. چین اگر با نرخ دو رقمی ظرف 15 سال گذشته رشد می کند به خاطر این است که از یک الگوی اقتصادی ثابت پیروی می کند با تغییر رئیس جمهور و وزرا الگوی توسعه اقتصادی تغییر نکرده است.
نهادهای برتر جامعه یعنی صدر هرم قدرت سیاسی در این کشورها این بینش را داشته است که اولا خودش را با اقتصاد جهان منطبق کند و در آن راستا حرکت و برنامه ریزی کند و ثانیا اجازه نوسانات اقتصادی را ندهد و بر اساس برنامه پیش رود. ما تا این مرحله هنوز خیلی فاصله داریم. و احتمالا دولت مجبور است که بحثی که در سند چشم انداز به عنوان تعامل با اقتصاد جهانی را با جدیت بیشتری دنبال کند.
شما چه پیشنهاداتی را برای دولت برای امسال پیشنهاد می کنید؟
اولین مسئله این است که دولت در جهت ایجاد ارامش و هم در جهت ایجاد ثبات که وجود آمده است تلاش بیشتری کند و مبارزه جدی با فساد انجام دهد. شعارهایی که از این طرف و ان طرف در مبارزه با فساد مطرح می شود که هیچکدام عملی نمی شود و الان پرونده های میلیاردی هیچکدام به نتیجه نهایی و اجرای حکم نرسیده است. این ها گام مثبتی در این زمینه به حساب نمی اید . دولت مهمترین هدف و وظیفش الان مبارزه بافساد و ایجا د شفافیت در جامعه است. نکته بعدی اجرای صحیح قوانین است. ما باید سعی کنیم از قانون اساسی گرفته تا قوانین مختلفی که داریم را به نحو صحیحی اجرا کنیم . خیلی از قوانین ممکن است مسئله داشته باشد و ممکن است، مشکل دار باشند. همیشه اجرای یک قانون بد بهتر از بی قانونی است.
به هر حال بر اثر انچه در سال های گذشته پیش آمده است هدف جامعه تغییر پیدا کرده است. فکر می کنم امسال باید شناخت صحیح این نیازها در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی و عملکرد با شفافیت مد نظر دولت قرار بگیرد. این دولت با یک سری شعارهای انتخاباتی سر کار آمده است و اجرای آن شعار ها را باید در دستور کار قرار دهد. دولت می تواند در ایجاد شفافیت در اجرای قوانین و آرامش نقش داشته باشد.
به گزارش «تابناک»، به نظر می رسد دولت در سال گذشته تمام تلاش خود را برای بهبود اوضاع بین المللی انجام داد. ماحصل این اقدامات توافق ژنو بود که باعث شد تا حدی از تشنج در موضوع هسته ای بکاهد. البته یکی از شعارهای اصلی دولت در ابتدای آغاز مبارزات انتخاباتی بهبود شرایط اقتصادی مردم بود. جامعه دیگر تحمل تورم سرسام آور و فساد اقتصادی را نداشت.
بر همین راستا « تابناک» در گفت و گو با مهدی فاخری استاد دانشگاه و تحلیل گیر مسائل سیاسی عملکرد دولت را در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد را در سال گذشته مورد بررسی قرار داده است.
مهدی فاخری استاد دانشکده روابط بین‌الملل وزارت خارجه است و سابقه فعالیت در سفارت ایران در اسپانیا و مکزیک و نیز نمایندگی دائم ایران در ژنو را در کارنامه دارد. فاخری در ایران نیز مسئولیت‌های مدیریتی در وزارت خارجه و نیز معاونت امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران را بر عهده داشته است. وی اکنون دبیر کل مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی وابسته به اتاق بازرگانی ایران است.
آقای دکتر به عنوان سئوال اول با توجه به تجربه شما در حوزه دیپلماسی، عملکرد دولت را در حوزه سیاست خارجی سال گذشته چگونه ارزیابی می کنید؟
اولویت اول دولت در سال قبل سیاست خارجی بوده است. به نظر می رسد در سال گذشته در صحنه روابط بین الملل بهبود وضعیت را داشته ایم که موافقت نامه ژنو نقش مهمی در این زمینه داشته است. نهایی شدن این موافقتنامه می تواند این بحث را تقویت کند. ما باید توجه کنیم که همه مسائل ایران در صحنه جهانی فقط محدود به بحث هسته ای نیست. هر چند بحث هسته ای روی کل روابط ایران با جهان سایه انداخته است؛ ولی ما موضوعات دیگری در سطح منطقه ای و بین المللی داریم که باید مورد توجه قرار بگیرد. شاید بشود گفت؛ روابط دو جانبه ایران قاعدتا از همان اهمیتی برخوردار است که روابط چند حانبه دارد. اقدامات خوبی که در زمینه بهبود روابط با همسایگان شروع شده است احتیاج به پیگیری و نهادینه شدن توافق دارد که هنوز در آن زمینه بایستی تلاش های بیشتری صورت بگیرد.
عملکرد دولت در حوزه اقتصادی را چگونه دیدید؟
اولویت دوم دولت تغییر در سیاست اقتصادی است. دولت اعلام کرده بود که می خواهد آرامش را به صحنه اقتصاد برگرداند که البته در این زمینه موفق بوده است. اما ارامش به معنای بهبود وضعیت اقتصادی نیست. کشور ما با مشکل کسری بودجه، واردات بی رویه، کارکرد بخش های تولیدی با نصف یا 30 درصد ظرفیت، مهار تورم، ایجاد اشتغال و سایر مسائل مواجه می باشد. طبیعتا هر کدام از این مشکلات اقتصادی تلاش بلند مدتی احتیاج دارد تا ذره ذره مشکلات کاهش و به نتیجه برسد. در این ارتباط به یک مطلبی اشاره کنم. کشورها و دولت ها دو نوع رویه دارند. بعضی وقت ها در شرایط بحرانی بعضی ها بیشتر حساسیت روی مهار تورم دارند و بعضی ها روی ایجاد اشتغال حساسیت دارند. به نظر می رسد دولت و مجلس موضوع مهار تورم را جدی تر از ایجاد اشتغال پیگیری می کنند. مسئله اشتغال در بلند مدت با افزایش ظرفیت تولید و افزایش میل به سرمایه گذاری حل می شود. چیزی که ما هنوز شاهد آن نبودیم. یعنی سرمایه گذاری در بخش های تولیدی به دلیل کمبود منابع مالی توسط دولت و بخش خصوص انجام نمی شود. طبیعتا دولت با یک دوره بسته ای مواجه است. یعنی از یک طرف دولت برای مهار تورم مجبور است که نرخ سود بانکی را زیاد کند و از طرف دیگر وقتی نرخ سود بانکی زیاد می شود سرمایه ها بیشتر به سمت پس انداز شدن در بانک و انباشت بانکی پیش می روند تا اینکه به بخش تولید روی بیاورد. وقتی شما تورم 40 درصدی دارید باید سود بانک به مرز 30 تا 40 درصد برسد . وقتی سود بانکی زیاد می شود همه بخش های تولید با این سوال مواجه می شوند با وجود مشکلات؛ ما کار را تعطیل کنیم و پول را در بانک بگذاریم و سود آن را به دست آوریم. در واقع یک دور بسته می شود.
چه راه حلی می تواند این دور بسته را از بین ببرد؟
اینجا نقش بانکها و دولت در ایجاد سرمایه و سرمایه گذاری و احیانا ورود سرمایه خارجی می تواند این دور را به تدریج از بین ببرد. در ارتباط با موضوع سیاست اقتصادی بحث ورود ایران به سازمان تجارت جهانی و اتصال به شبکه تولید و توزیع جهانی است که طبیعتا این کار یک کار بلند مدت می باشد و تا اندازه ای در گرو حل مشکل هسته ای است. علی رغم اینکه هیئت های در سال گذشته بعد از روی کار آمدن دولت جدید به ایران آمدند ولی تا این رفت امدها تبدیل به روابط تجاری و اقتصادی بشود مقداری زمان خواهد برد. اما به هرحال این نکات یعنی مسئله سیاست خارجی مخصوصا پرونده هسته ای و بحث ایجاد ارامش در فضای اقتصادی که جنبه های تمرکز کاری دولت می باشد، باعث شده است که موفقیت های نسبی حاصل شود.
چه راه هایی برای رسیدن به ثبات و ارامش اقتصادی وجود دارد؟
البته در این موارد ما با مسئله مواجه هستیم و باید ابتکار بیشتری صورت بگیرد. 1- مباحث فرهنگی 2- ازدی های اجتماعی و حقوق اجتماعی که در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. طبیعتا دولت هم قول هایی در این موارد داده است که باعث می شود بخشی از برنامه اش را برای امسال و سال های آینده به این موضوعات اختصاص بدهد تا بتواند آرامش مورد نظر را در جامعه ایجاد کند و جامعه را به سمت رفاه نسبی سوق دهد.
عده ای از منتقدین معتقدند دولت در امر اقتصادی کاری انجام نداده است. در واقع اقدامات در حوزه سیاست خارجی باعث ارامش و کنترل تورم شده است نه اقدامات اقتصادی. به همین دلیل هنوز شاهد رکود اقتصادی هستیم؟
بحث اوضاع اقتصادی و سیاست های اقتصادی و تورم مسئله جداگانه ای است. ممکن است رکود بسیار زیاد باعث شده است که شرایط مثل سابق بحرانی نباشد اما نکته مهم این است که سیاست های اقتصادی در هشت سال گذشته کشور را با یک رکود تورمی و بی کاری مواجه کرده است. نه این دولت و نه هیچ دولت دیگری ظرف شش ماه نمی تواند این شرایط را به صورت صد درصد دگرگون کند .
پس چه ابزاری برای شکوفایی اقتصادی لازم است؟
ما برای اینکه وارد یک دوران بهبود اقتصادی و شکوفایی اقتصادی شویم چند ابزار لازم داریم. ابزار اول هر دولتی منابع مالی است. منابع دولت به دلیل پروژهای نیمه تمام، فساد گسترده، برنامه ریزی های غلط، قطع شدن ارتباط با اقتصاد بین الملل و اقتصاد جهانی به حداقل خودش کاهش پیدا کرده است. به عبارت دیگر چیزی که در اقتصاد تحرک ایجاد می کند پروژه های عمرانی دولت است. دولت فعلی نتنها خودش نمی تواند پروژه عمرانی قابل توجهی اجرا کند بلکه نمی تواند پروژه های نیمه تمام را تکمیل کند.
بخش خصوصی نیز منابع مالی را در اختیار ندارد. فراموش نکنید ارزش پول ملی ما یک مرتبه یک سوم و یک چهارم شد و بعد هم این مباحث تحریم عملا باعث شده است که نیاز مالی تجار و بخش خصوصی چند برابر شود. چون تاجری که قبلا با 10 یا 20 درصدارزش کالا گشایش اعتبار می کرده و جنس را وارد می کرده است به تدریج مجبور شده است که 50 و 100 درصد بدهد. در سال آخر اقای احمدی نژاد یک تاجر برای واردات می بایست130 درصد ارزش کالا را بپردازد. جالب این که هیچ پوشش حقوقی و حمایت قانونی از او نمی شود. تاجر امروز باید از طریق صراف های این طرف و آن طرف پول را بفرستد؛ ایا جنس را دریافت کند یا نکند که مسایل دیگری است. این مسائل اختلاف تجاری ما با کشورهای دیگر را خیلی زیاد کرده است. از لاین شرایط بعضی ها از شرکت ها از جمله چینی ها و هندی ها حداکثر استفاده کردند.
یعنی در صورتی که منابع مالی تامین شود مشکلات تولید حل خواهد شد؟
اگر حتی منابع مالی وجود داشته باشد باید زیر ساختی تعبیه شده باشد که آن زیر ساخت شروع کند به چک کردن شرایط و عمل کردن.
زیرساخت های اقتصادی ما به شدت صدمه خورده است. فراموش نکنید که فقط صنعت نفت برای اینکه تولید خودش را حفظ کند به رقم 150 میلیارد دلار سرمایه احتیاج دارد که این رقم روز به روز بیشتر می شود و باعث شده است که از صادرات نفت محروم بمانیم . همین اتفاق برای صادرات غیر نفتی افتاده است. این بحث که اقتصاد تحت چه شرایطی مورد برنامه ریزی قرار بگیرد .
در شرایط فعلی اولویت اقتصادی را چه می دانید؟
فکر می کنم در شرایط فعلی دسترسی به منابع مالی، برنامه ریزی های بلند مدت و داشتن یک الگو و مدل توسعه اولین نیاز است .
ایران برنامه های پنج ساله ای را دنبال می کرده است که برنامه پنجم توسط دولت قبل کلا کنار گذاشته شد. یک برنامه توسعه بلند که سند چشم انداز بوده است که آن را هم دولت قبل کنار کذاشته است. بنابراین الان ساختارهای ما اصلا دگرگون شده است. نیازی که احساس می شده این بوده است که اول از این شرایط بحرانی خارج شویم و دوم سعی کنیم که ارامش را به اقتصاد برگردانیم و در شرایط آرام شروع به تصمیم گیری و برنامه ریزی کنیم.
به نظر شما تا چه حد این اولویت ها اجرایی شده است؟
قکر می کنم که فاز اول یعنی بحث خروج از بحران و ایجاد آرامش به صورت نسبی حاصل شده است. یعنی می توانیم بگوییم دیگر شوک به اقتصاد وراد نشده است. ولی ایا تاجر ما و یا حتی دولت و بخش های مختلف دولت ابزاری در اختیارشان است که گاه گاهی بتوانند برای سال 93 برنامه ریزی کند؟ جواب منفی است. برای اینکه همه چیز تحت تاثیر آن بحث ها است. شاید مجموع مسائل اقتصادی و اجتماعی تشویق کرده است که آن عامل اصلی ایجاد بحران را سعی کنیم حل نمائیم و مسئله پرونده هسته ای را به یکجا برسانیم که تحریم ها برداشته شود و امکان تنفس و برنامه ریزی صحیح وجود داشته باشد. در شرایط غیر عادی به محضی که فعالیت های بدنی شما افزایش پیدا می شود ریتنم نفس کشیدنتان عوض و تند می شود. جامعه نیزیک موجود ارگانیک است. ریتم بدن که به هم خورد اکسیژن به حد مناسب نمی رسد و دچار اختلال زیادی می شود. الان ما در مرحله رفع اختلال تنفسی اقتصاد و جامعه ایران هستیم تا نفسمان عادی شود و بتوا یم خودمان را تطبیق و شورع به برنامه ریزی و حرکت های بعدی کنیم. این موارد احتیاج به زمان است.
این اتفاقات خوب که شما می گویید کی اتفاق می افتد؟!
توسعه اقتصادی و اجتماعی چیزی نیست که فقط با نظر یک نفر و ظرف یک سال حاصل شود. سنگاپور اگر یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان شده است به خاطر این است که یک نفر در ظرف 30 سال گذشته کشتی اقتصاد را برعهده داشته است. چین اگر با نرخ دو رقمی ظرف 15 سال گذشته رشد می کند به خاطر این است که از یک الگوی اقتصادی ثابت پیروی می کند با تغییر رئیس جمهور و وزرا الگوی توسعه اقتصادی تغییر نکرده است.
نهادهای برتر جامعه یعنی صدر هرم قدرت سیاسی در این کشورها این بینش را داشته است که اولا خودش را با اقتصاد جهان منطبق کند و در آن راستا حرکت و برنامه ریزی کند و ثانیا اجازه نوسانات اقتصادی را ندهد و بر اساس برنامه پیش رود. ما تا این مرحله هنوز خیلی فاصله داریم. و احتمالا دولت مجبور است که بحثی که در سند چشم انداز به عنوان تعامل با اقتصاد جهانی را با جدیت بیشتری دنبال کند.
شما چه پیشنهاداتی را برای دولت برای امسال پیشنهاد می کنید؟
اولین مسئله این است که دولت در جهت ایجاد ارامش و هم در جهت ایجاد ثبات که وجود آمده است تلاش بیشتری کند و مبارزه جدی با فساد انجام دهد. شعارهایی که از این طرف و ان طرف در مبارزه با فساد مطرح می شود که هیچکدام عملی نمی شود و الان پرونده های میلیاردی هیچکدام به نتیجه نهایی و اجرای حکم نرسیده است. این ها گام مثبتی در این زمینه به حساب نمی اید . دولت مهمترین هدف و وظیفش الان مبارزه بافساد و ایجا د شفافیت در جامعه است. نکته بعدی اجرای صحیح قوانین است. ما باید سعی کنیم از قانون اساسی گرفته تا قوانین مختلفی که داریم را به نحو صحیحی اجرا کنیم . خیلی از قوانین ممکن است مسئله داشته باشد و ممکن است، مشکل دار باشند. همیشه اجرای یک قانون بد بهتر از بی قانونی است.
به هر حال بر اثر انچه در سال های گذشته پیش آمده است هدف جامعه تغییر پیدا کرده است. فکر می کنم امسال باید شناخت صحیح این نیازها در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی و عملکرد با شفافیت مد نظر دولت قرار بگیرد. این دولت با یک سری شعارهای انتخاباتی سر کار آمده است و اجرای آن شعار ها را باید در دستور کار قرار دهد. دولت می تواند در ایجاد شفافیت در اجرای قوانین و آرامش نقش داشته باشد.
