آسیای مرکزی؛ عرصه مغفول در سیاست خارجی ایران
حمیدرضا عزیزی
منطقه‌ای که اکنون از آن با عنوان آسیای مرکزی یاد می‌شود و پنج جمهوری سابق شوروی ـ شامل ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان ـ را در خود جای داده، از دیرباز و از دوران باستان، همواره ارتباط نزدیکی با سرزمین اصلی ایران داشته و بخش‌هایی از آن، در مقاطع تاریخی طولانی جزئی از امپراتوری ایران بوده است. همین ارتباط طولانی و قوی تاریخی، به شکل گیری پیوندهای عمیق فرهنگی- تمدنی میان این منطقه و ایران منجر شده که به طور بالقوه، زمینه‌ای مناسب را برای توسعه روابط متقابل با کشورهای منطقه فراهم کرده است.
در اثبات اهمیت این پیوند‌ها و ارتباطات همین بس که سلطه چند سده‌ای امپراتوری تزاری و سپس حکمرانی هفتاد ساله اتحاد شوروی بر منطقه، نتوانست آثار حضور و نفوذ تاریخی ایران در این منطقه را پاک کند و این آثار، اینک به بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ و هویت کشورهای منطقه تبدیل شده است.
اما با وجود همه این موارد، طی سال‌های اخیر و اصولاً از زمان استقلال کشورهای منطقه از بدنه اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱، در میان اخبار و تحلیل‌های مربوط به مناسبات دیپلماتیک ایران با سایر کشور‌ها، کمتر نامی از منطقه آسیای مرکزی به میان می‌آید و از جنبه‌ای کلی می‌توان گفت عمق و گستره مناسبات جمهوری اسلامی ایران با این کشور‌ها، هیچ گونه تناسبی با زمینه‌ها و پتانسیل‌های موجود نداشته است.
بر این اساس، در مطلب حاضر تلاش خواهد شد تا ضمن ارائه تاریخچه مختصری از روابط ایران با آسیای مرکزی طی بیش از دو دهه اخیر، به آسیب‌شناسی این روابط پرداخته شده و راهکارهایی برای بهبود سطح مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه ارائه شود. به طور کلی، می‌توان گفت از زمان فروپاشی اتحاد شوروی و استقلال کشورهای منطقه روابط ایران با این کشور‌ها سه دوره را پشت سر گذاشته است.
۱- سال‌های ابتدایی پس از فروپاشی شوروی: هرچند این دوره از نظر زمانی با حاکم شدن گفتمان عملگرای اقتصادی در عرصه کلی سیاست خارجی ایران مقارن بود، اما به هر حال ورود مجموعه‌ای جدید از بازیگران به عرصه نظام بین‌الملل در قالب کشورهایی با اکثریت مسلمان، موضوعی بود که نمی‌توانست در لایه‌های مختلف ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران جلب توجه نکند. با این حال، از آنجا که در آن زمان و به واسطه سلطه هفتاد ساله اتحاد شوروی و کشیده شدن «پرده آهنین» به دور سرزمین‌های اتحاد، نه ایران و نه دیگر کشور‌ها اطلاع دقیقی از وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای منطقه نداشتند، توجه ایران به منطقه آسیای مرکزی با نوعی هدف‌گذاری ناصحیح و مبتنی بر شناخت ناصحیح انجام گرفت. در حقیقت، در ابتدای فروپاشی شوروی، باور غالب در میان سیاستمداران ایرانی این بود که همه این کشور‌ها مسلمان هستند و طبیعتاً باید هر چه سریع‌تر به دامان اسلام برگشته و به طور خاص، با رویکردهای جمهوری اسلامی ایران همسو و هم‌راستا بشوند.
به هر حال، همزمان با فروپاشی اتحاد شوروی، مجموعه‌ای از عوامل ـ شامل پیشبرد منافع و جلوگیری از عواقب احتمالی ـ کشورهای خارجی، از جمله ایران را به سوی منطقه آسیای مرکزی سوق داد که در مورد ایران، ملاحظات ایدئولوژیک نقش مهمی را در این میان ایفا می‌کرد. بر اساس این تحلیل، اگر همه چیز به خوبی پیش می‌رفت، جمعیت‌های مسلمان ریشه‌های فرهنگی خود را دوباره پیدا می‌کردند، دولت‌های اسلامی سر کار می‌آمدند و بستری راحت از کشورهای کوچک و دوست را برای ایران فراهم می‌کردند.
با در نظر داشتن فرصت‌ها و مخاطرات موجود، علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه ایران در نوامبر ۱۹۹۱ از آذربایجان و پنج جمهوری آسیای مرکزی دیدار کرد و در زمینه ایجاد کنسولگری‌هایی در همه آن‌ها به توافق رسید. این ممکن است به عنوان نخستین حرکت ایران در یک رقابت فشرده با ترکیه جهت ارائه «مدلی آرمانی» برای کشورهای مسلمان جدید قلمداد شود. اما واقعیت این بود که نه ایران و نه ترکیه از منابع و نفوذ کافی برای به دست آوردن جایگاهی ممتاز در آسیای مرکزی برخوردار نبودند. یک مانع دیگر در مقابل رقابت، از این حقیقت نشأت می‌گرفت که اهمیت روابط دوجانبه با مسکو برای هر دو کشور ایران و ترکیه از اهمیت روابط با آسیای مرکزی بیشتر بود. توجه به همین حساسیت‌های مسکو، سبب تعویق به رسمیت شناختن استقلال کشورهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی تا اواخر دسامبر ۱۹۹۱ شد.
اما با وجود در جریان بودن این روند ابهام و تردید، دولت و همچنین موسسات مذهبی نیمه‌دولتی در ایران، همچون بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید سعی در رهبری، تشویق و شکل‌دهی احیای مذهبی در آسیای مرکزی را داشتند. آن‌ها فعالیت‌های تبلیغی مذهبی، توزیع کتب دینی، پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون ایران در آسیای مرکزی، آموزش طلبه‌ها در حوزه‌های علوم دینی و گشایش مساجد و مدارس دینی در آسیای مرکزی را بر عهده گرفتند. البته بخش عمده این فعالیت‌ها که از مجاری مختلف جریان پیدا کرد، اعلام نشده باقی ماند و همین امر، برآورد سطح و چگونگی این فعالیت‌ها را دشوار می‌سازد.
به هر حال، این دوره از رویکرد ایران نسبت به منطقه آسیای مرکزی و مبحث صدور انقلاب به منطقه که از دید برخی از کار‌شناسان به دوره «شور و نشاط اولیه» تعبیر شده، دیری نپایید و تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل، در ابتدای سال ۱۹۹۳ تغییر یافت. یکی از مهم‌ترین این عوامل، حساسیت‌هایی بود که در کشورهای منطقه نسبت به فعالیت‌های ایران به وجود آمد و در مواردی حتی به برخورد مستقیم با فعالیت‌های مذهبی ایران در این کشور منجر شد. جنگ داخلی تاجیکستان و حمایت‌های اولیه ایران از ائتلاف ملی- اسلامی در این کشور – هرچند عملاً در حد حمایت لفظی باقی ماند – در این زمینه مزید بر علت بود. در مجموع، سیاست آرمانی اولیه ایران در جریان تحولات تاجیکستان و صلح این کشور و همچنین در پرتو روابط با روسیه و سپس به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و تهدید سرایت افراط‌گرایی به منطقه، تغییر یافت و خاتمه پیدا کرد. این امر، سرآغاز دوره‌ای جدید در رویکرد سیاست خارجی ایران به منطقه بود.
۲- نیمه دهه ۱۹۹۰ تا نیمه دهه ۲۰۰۰: ایران خیلی زود از بدبینی که فعالیت‌های تبلیغی مذهبی در میان نخبگان آسیای مرکزی برانگیخت، آگاه شد. افزون بر این، هیچ نشانه‌ای دال بر پاسخ پرشور اکثریت عظیم مسلمانان آسیای مرکزی نیز دریافت نشد. سنت‌گرایان محافظه‌کار و افرادی با تفکر غیردینی و سکولار به تصویر ایران به عنوان یک کشور انقلابی تمایلی نشان نمی‌دادند و تندرو‌ها نیز که به دنبال الهام‌بخشی و حمایت بودند، به اسلام‌گرایان سنی در افغانستان، پاکستان، شبه جزیره عربستان و ترکیه روی می‌آوردند. عامل دیگری که بر برداشت‌ها و سیاست‌های ایران تأثیر گذاشت، افزایش فزاینده تهدیدات علیه ثبات منطقه-ای و امنیت ملی ایران از جانب تحولات آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی بود.
با سفر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت ایران به آسیای مرکزی در اکتبر ۱۹۹۳، دوره شور و نشاط اولیه به پایان رسید و الگویی ایجاد شد که سیاست ایران در قبال آسیای مرکزی را طی حدود یک دهه بعد از آن توصیف می‌کرد. در این سفر، اسلام بخش اندکی از مباحثات و توافق‌های رفسنجانی با رهبران آسیای مرکزی را به خود اختصاص داد. در مقابل، تأکید فراوانی بر صلح و ثبات منطقه‌ای و همچنین بر توسعه همکاری‌ها و مناسبات کشور با کشور سودمند متقابل، به ویژه در زمینه اقتصادی انجام گرفت. این دوره دوم سیاست ایران در قبال آسیای مرکزی را می‌توان دوره عملگرایی و همکاری خواند. به این ترتیب، نگاه ایدئولوژیک اولیه نسبت به منطقه تغییر کرد و جمهوری اسلامی ایران، ماهیت روابط با آسیای مرکزی را بر محور تعاملات و منافع اقتصادی تعریف کرد. همین امر سبب شد که در مقطعی، روابط اقتصادی ایران با منطقه شاهد رونق مناسبی باشد. توجه به تقویت و توسعه سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در این دوره با همین رویکرد صورت گرفت.
آغاز مرحله دوم رویکردهای ایران نسبت به آسیای مرکزی با درک این موضوع همراه بود که مردم منطقه آسیای مرکزی و مهم‌تر از آن، حکومت‌های این منطقه، تمایلی به ایجاد دولت‌های اسلامی ندارند. ترجمان این ادارک در عرصه عملی، به صورت تقویت پیوندهای دیپلماتیک و اقتصادی میان ایران و کشورهای منطقه نمود پیدا کرد.
این رویکرد عملگرایانه و مبتنی بر منافع و ملاحظات اقتصادی، تا پایان دوره ریاست جمهوری هاشمی ادامه پیدا کرد و دامنه آن به دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی نیز کشیده شد. البته تغییری که در این دوران در سیاست جمهوری اسلامی ایران نسبت به آسیای مرکزی ایجاد شد ـ که البته خود ناشی از تغییرات کلی گفتمانی در عرصه‌های سیاست داخلی و خارجی دولت بود ـ این بود که عناصر فرهنگی نیز در روابط با کشورهای منطقه مورد توجه قرار گرفتند.
۳- نیمه دهه ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۱۳: این مقطع که از نظر زمانی با دو دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در دولت‌های نهم و دهم مقارن بود، شاهد تحولی جدی در عرصه کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن، رویکرد و سیاست‌های ایران نسبت به منطقه آسیای مرکزی بود. حقیقت این است که هرچند با اتخاذ رویکرد «نگاه به شرق» به عنوان محور سیاست خارجی ایران در دولت احمدی‌نژاد انتظار می-رفت که توجه به منطقه آسیای مرکزی نیز افزایش یافته و پیوند‌ها میان ایران و این منطقه تحکیم و تثبیت شود، آنچه در عمل رخ داد، عکس این روند بود و منطقه آسیای مرکزی طی هشت سال اخیر هیچ‌گاه از وزن و اهمیت لازم در سیاست خارجی ایران برخودار نشد. بخش مهمی از این مسئله ناشی از آن بود که در چارچوب سیاست نگاه به شرق، توجه دولت – به ویژه در سال‌های ابتدایی – بیشتر به کشورهای منطقه آمریکای لاتین معطوف شد. در مورد آسیای مرکزی و به طور کلی حوزه همسایگان شمالی نیز به سبب برقراری رابطه‌ای ویژه میان ایران و روسیه (در اثر فاصله گرفتن روزافزون ایران از غرب) می‌توان گفت که اولویت‌های ایران با در نظر گرفتن ملاحظات روسیه تدوین می‌شد.
با این حال، در چارچوب همین سیاست خارجی، منطقه آسیای مرکزی نیز به تدریج مورد توجه دولت ایران قرار گرفت و این زمانی بود که تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل، روابط ایران و غرب به کلی تیره شد و ایران به طور جدی‌تری در پی بازتعریف حوزه‌های روابط خارجی خود برآمد. بر این اساس، اگر در دوره هاشمی منطقه به عنوان حوزه ارتباطات اقتصادی و در دوره خاتمی به عنوان حوزه فرهنگی و تمدنی مورد توجه قرار می‌گرفت، در دوره احمدی‌نژاد به عنوان یک ضرورت بازیگری سیاسی مطرح شد و ایران تلاش کرد سیاست خود را در این منطقه فعال کند. اما مشکل اینجا بود که وزن تأثیرگذاری ایران به اندازه وزن تأثیرگذاری آمریکا و اروپا در این منطقه نبود و کشورهای منطقه نیز تمایل متقابل به برقراری روابط با ایران از خود نشان ندادند.
وضع تحریم‌های جدید علیه ایران از سوی غرب و تحکیم و تثبیت تحریم‌های موجود نیز به عاملی دیگر تبدیل شد که همچون دیگر مناطق، فضای مانور و عمل ایران را در منطقه آسیای مرکزی نیز محدود ساخت. بر این اساس، می‌توان گفت که رویکرد اصلی دولت‌های نهم و دهم نسبت به منطقه آسیای مرکزی، رویکردی مبتنی بر یافتن شرکای سیاسی و تقویت ارتباطات خارجی در راستای به چالش کشیدن غرب بود؛ اما مجموعه‌ای از عوامل سبب شد فضای عمل ایران در این حوزه محدود شود.
به این ترتیب و با عنایت به این موارد، می‌توان این نتیجه گیری کلی را مطرح کرد که طی بیش از دو دهه اخیر، با وجود تغییر و تحول در ساختار دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران و تغییر در گفتمان‌ها و رویکردهای غالب در عرصه سیاست خارجی، در مقاطع زمانی مختلف منطقه آسیای مرکزی یا اصولاً در زمره اولویت‌های سیاست خارجی کشور قرار نداشته، یا سیاستگذاری‌های کلان در رابطه با این منطقه به طور صحیح پیگیری نشده و یا ناصحیح بودن ماهیت خود سیاست‌ها و رویکردهای طرح ریزی شده در قبال منطقه، زمینه شکست آن‌ها را فراهم کرده است.
بر این اساس، انتظار می‌رود دولت یازدهم ضمن بازنگری در اصول نگرش‌ها و سیاست‌های کشور نسبت به منطقه آسیای مرکزی و با عنایت به تجربیات پیشین، زمینه توسعه روابط با این منطقه و استفاده حداکثری از منافع این روابط – چه در عرصه اقتصادی، چه از لحاظ نفوذ سیاسی و چه در زمینه توسعه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران – را فراهم نماید.
در این راستا، دو راهکار کلی به منظور توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه آسیای مرکزی پیشنهاد می‌شود:
۱- راهکار فرهنگی
در این زمینه، دو مفهوم «قدرت نرم» و «دیپلماسی عمومی» بیش از هر چیز می‌تواند راهگشا باشد. با عنایت به زمینه‌های ارتباطات موجود میان ایران و آسیای مرکزی، می‌توان استفاده از قدرت نرم را یکی از بهترین راه‌های توسعه نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه ارزیابی کرد. همان‌گونه که اشاره شد، ایران به دلیل مجاورت، مذهب، روابط فرهنگی و در مواردی اشتراکات قومی، پیوندی ناگسستنی با آسیای مرکزی دارد. فرهنگ ایرانی در منطقه آسیای مرکزی همواره غالب بوده و نباید تردید کرد که اگر بخواهیم مناطق مختلف جهان را از حیث تأثیرپذیری از فرهنگ ایرانی دسته‌بندی کنیم، آسیای مرکزی در رأس آن قرار خواهد داشت.
بر این اساس، تأکید بر مشترکات می‌تواند در توسعه همگرایی بیشتر فرهنگی میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی تأثیر به‌سزایی داشته باشد. همگرایی فرهنگی با آسیای مرکزی می‌تواند موازنه‌های مثبتی را به سود ایران در مجامع بین‌الملل رقم بزند و این جمهوری‌ها را بیش از پیش در مدار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. به این ترتیب و از آنجا که دولت‌های آسیای مرکزی نسبت به گسترش روابط فرهنگی با ایران حساسیت خاصی از خود نشان نمی‌دهند، باید ضمن اجتناب از ملی‌گرایی فارسی به منظور جلوگیری از برانگیخته شدن احساسات ملی‌گرایانه ضدایرانی در آسیای مرکزی و تحریک رقبا، به گونه‌ای ظریف و هوشمندانه اقدام به تقویت قدرت ایران از طریق اقدامات نرم‌افزاری در جمهوری‌های منطقه نمود.
در این میان، «دیپلماسی عمومی» مهم‌ترین ابزاری است که می‌تواند در زمینه توسعه قدرت نرم و به تبع آن، گسترش نفوذ ایران در آسیای مرکزی به کار بیاید. در این چارچوب، می‌توان به طور خاص مواردی همچون تقویت نمایندگی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای آسیای مرکزی، تشکیل و تقویت انجمن های دوستی و برگزاری هفته‌های فرهنگی در این کشور‌ها جهت شناساندن ظرفیت‌های فرهنگی کشور و ایجاد تعامل با افکار عمومی این کشور‌ها، انتشار و توزیع روزنامه و ایجاد کانال‌های خبری ـ رسانه‌ای به زبان-های منطقه، برنامه‌های تبادل استاد و دانشجو و همکاری‌های علمی، پذیرش گردشگران خارجی و تشویق به مسافرت به منطقه جهت انتقال فرهنگی، ایجاد و تقویت موسسات ایران‌شناسی و زبان‌شناسی را از جمله سیاست‌های دانست که پیگیری آن‌ها می‌تواند به توسعه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در منطقه منجر شود.
دعوت از سیاستمداران و تصمیم‌گیران این کشور‌ها برای سفر به ایران نیز اقدام دیگری است که می-تواند در تغییر دیدگاه و نظر آن‌ها نسبت به ایران موثر بوده و زمینه‌های توسعه نفوذ ایران در منطقه را بیش از پیش فراهم کند. افزون بر این، در داخل کشور نیز حوزه آموزش و تحقیقات باید به طور جدی بر مطالعه و شناخت منطقه تمرکز کند و رویکرد نظام آموزشی نسبت به منطقه آسیای مرکزی تغییر پیدا کند.
۲- راهکار اقتصادی
با توجه به پیوندهای اقتصادی موجود میان ایران و منطقه آسیای مرکزی و همچنین زمینه‌های بالقوه همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و این منطقه، می‌توان استفاده از ابزار اقتصاد و ارتباطات اقتصادی را نیز به عنوان یکی از اصلیترین راهکار‌ها به منظور توسعه نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه معرفی کرد. در این چارچوب و برای تبیین بهتر روند مورد نظر، باید از نظریات کارکردگرای روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای کمک گرفت. در چهارچوب این رویکرد‌ها، می‌توان چنین استدلال کرد که توسعه روابط ایران و کشورهای منطقه در حوزه‌های اقتصادی و فنی، به مرور به سطح سیاسی «تسری» یا «سرریز» پیدا کرده و ضمن تقویت همگرایی میان ایران و منطقه، در عمل به ایجاد زمینه‌های لازم برای گسترش نفوذ سیاسی ایران در این منطقه نیز منجر خواهد شد.
از دید نظریه نوکارکردگرایی، وجود پیوندهای کارکردی میان مجموعه‌ای از کشور‌ها و موفقیت این مجموعه در رسیدن به اهداف کارکردی مورد نظر از راه همکاری دسته‌جمعی، این انگیزه را به آن‌ها می‌دهد که همکاری های خود را به دیگر حوزه‌های مرتبط و سپس به سطحی بالا‌تر، یعنی سطح سیاسی تسری دهند و این فرایند در طول زمان به «همگرایی» میان این مجموعه منجر می‌شود. بر این اساس، همکاری میان کشور‌ها ـ به طور خاص در یک منطقه ـ ابتدا از حوزه‌های اقتصادی و کارکردی مرتبط با «سیاست نرم» آغاز شده و سپس بخش‌های مربوط به سیاست سخت را نیز در بر خواهد گرفت.
در این چارچوب، می‌توان به پیوندهای اقتصادی موجود میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی، به عنوان عاملی نگریست که توجه و بهره‌گیری از آن و تمرکز بر حوزه رفع نیازهای مشترک در این چارچوب، می‌تواند زمینه بسیار مساعدی را برای تحکیم روابط ایران با کشورهای منطقه و توسعه نفوذ در این کشور‌ها فراهم سازد. در این زمینه می‌توان از خطوط ارتباطی و مواصلاتی (حمل و نقل)، همکاری در زمینه انتقال انرژی، صادرات و واردات کالاهای ساخته شده بومی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و مبارزه مشترک با قاچاق کالا و مواد مخدر به عنوان مهم‌ترین زمینه‌های همکاری میان ایران و منطقه یاد کرد.
برقراری ارتباط آسان و ارزان با کشورهای منطقه و تسهیل مراودات اتباع دو طرف، ایجاد بستر‌ها و پایه‌های حقوقی مناسبات تجاری از طریق عقد موافقتنامه‌ها و ایجاد پیوندهای ارگانیک سازمانی، ایجاد و بهره‌برداری از ساز و کارهای متعارف تجاری، از جمله تأسیس بانک در کشورهای منطقه، سیاست‌های حمایتی از همکاری بخش خصوصی دو طرف با هدف تسریع در روند آزادسازی اقتصادی و تقویت روند خصوصی‌سازی، از جمله دیگر اقداماتی است که پیگیری و تداوم آن‌ها، به ارتقای موقعیت کلی ایران در منطقه منجر خواهد شد.
عامل مهم دیگری که به طور خاص با موضوع پیوندهای کارکری و «همگرایی منطقه‌ای» ایران و آسیای مرکزی ارتباط پیدا می‌کند، توجه به نقش سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) و تلاش برای تقویت این سازمان است. اکو میراث‌دار سازمان همکاری عمران منطقه‌ای است که در ژوئن ۱۹۶۴ و با مشارکت سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان شکل گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این سازمان منحل شد، اما از نیمه دوم دهه ۱۹۸۰، تلاش‌های این سه کشور سبب شد که سازمان قبلی با نامی جدید (اکو) بار دیگر پا به عرصه وجود بگذارد.
اما مهم‌ترین نقطه عطف این سازمان، پس از فروپاشی اتحاد شوروی بود؛ زیرا با این واقعه، جمهوری‌های آسیای مرکزی به همراه جمهوری آذربایجان و افغانستان خواستار عضویت در سازمان شدند. از آن زمان، اعضای اکو بر ضرورت تقویت ارتباطات تجاری و اقتصادی به منظور نیل به اهداف مشترک تأکید کرده‌اند. اما با وجود برخی دستاورد‌ها، مجموعه‌ای از موانع سبب شده که این سازمان نتواند به حداکثر توان و ظرفیت خود دست پیدا کند و همین امر، چشم‌اندار همگرایی منطقه‌ای را با ابهام مواجه ساخته است. به این ترتیب، بازنگری در سیاست‌های این سازمان و تلاش برای ارتقای جایگاه آن در مناسبات بین‌المللی کشورهای عضو، اقدامی است که تمرکز جمهوری اسلامی ایران بر آن، می‌تواند به زمینه مناسب دیگری برای گسترش نفوذ ایران در منطقه آسیای مرکزی منجر شود.
