تعیین شرایط واگذاری‌ شرکت‌های دولتی به بخش‌های خصوصی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی ردیف‌های درآمدی لایحه بودجه سال 93 دولت را مجاز کردند تا از طریق سازمان خصوصی‌سازی و با اولویت دادن به بخش‌های خصوصی و تعاونی شرکت‌های دولتی مشمول بند یک و دو اصل 44 قانون اساسی را واگذار کند.
 
به گزارش ایسنا، براساس مصوبه مجلس و در راستای اجرای تبصره یک بند‌های الف و یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب خرداد 1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال 1939 کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حق حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت دولت را در بنگاه‌های گروه یک و دو ماده 2 قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی خلیج فارس و حقوق مالکان و حق بهره‌برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله‌های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن سازمان به بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 3101502 جدول شماره 5 این قانون واریز نمایند.
 
براساس مصوبه مجلس سقف واگذاری سهام شرکت‌های دولتی این ردیف 1200 میلیارد تومان اضافه و منابع آن به صورت مساوی صرف تکمیل طرح‌های هادی روستایی بالای صد خانوار، تکمیل طرح‌های آب رسانی روستایی بالای 20 خانوار، آسفالت راه‌های روستایی بالای 50 خانوار و احداث و تکمیل ورزشگاه‌های روستایی می‌شود.
 
براساس دیگر مصوبه مجلس، طرح‌های سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام سازمان‌های توسعه‌ای موضوع تبصره 3 اصلاح بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25/9/1388 که مهلت مقرر در مورد آن خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی می‌باشد.
 
همچنین مجلس در مصوبه دیگر تصویب کرد واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل 53 قانون اساسی (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاتر شده نباید از قیمت پایه بورس و مزایده کمتر باشد.