مخالفان و موافقان تغییر تعرفه اینترنت
هفته گذشته معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خبر از بازنگری در تعرفه‌های سرویس‌های اینترنتی داد.
به گزارش ایران، براساس این خبر، تغییر و بازنگری در نرخ‌ها، مربوط به قیمت دسترسی کاربر به اینترنت، نرخ پهنای باند ارائه شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت و قیمت‌های مربوط به خدمات شرکت‌های اینترنتی خواهد بود. هنوز مشخص نیست که این بازنگری به افزایش یا کاهش خدمات اینترنتی ختم می‌شود یا خیر چرا که به گفته مسئولان سازمان تنظیم مقررات، بعد از جلسه‌های این سازمان با شرکت‌های فعال در بازار اینترنت و انجام کارهای کارشناسی تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ خواهد شد.
البته این نخستین باری نیست که وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌های آن طرح‌ها و اظهاراتی را در خصوص قیمت اینترنت کشور مطرح می‌کنند. تاکنون طی برنامه‌های مختلفی سازمان تنظیم مقررات، شرکت ارتباطات زیرساخت تلاش به کاهش قیمت سرویس اینترنت در کشور کرده‌اند اما هیچ‌کدام از این طرح‌ها نه باعث کاهش قیمت این سرویس شده و نه رضایت کاربران نهایی را به دنبال داشته است.
وعده‌ای به نام حل مشکل اینترنت
بحث بر سر برداشتن محدودیت اینترنت پرسرعت و افزایش کیفیت این سرویس در کشور تنها معضل این حوزه نیست چرا که کاهش قیمت اینترنت نیز یکی دیگر از مشکلات است که برای رفع‌آن مسئولان مختلف وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده‌هایی را مطرح کرده‌اند. وعده‌هایی که تاکنون در حد یک خبر باقی مانده است.
یکی از اصلی‌ترین وعده‌های محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم، حل مشکلات بخش اینترنت کشور است. وی در اکثر گفت‌وگوهای خود تأکید کرده که تمام تلاش خود را برای دسترسی کاربران خانگی به اینترنت پرسرعت با کیفیت و با قیمت مناسب به کار خواهد بست. او در زمانی که به ریاست وزارت ارتباطات در دولت یازدهم رسید، این وعده را داد که ظرف ۱۸ ماه تمام مشکلات اینترنتی کشور را حل می‌کند. مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بازنگری در تعرفه خدمات اینترنتی را در راستای همین اهداف وزیر ارتباطات اعلام می‌کنند. «صادق عباسی شاهکوه» معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اعلام این‌که بازنگری در تعرفه‌های اینترنتی به دستور و درخواست وزیر بوده است می‌گوید: «بازنگری نرخ‌های سرویس اینترنت در معاونت بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری در دستور کار قرار گرفته و پس از این بازنگری، تغییر نرخ‌ها برای تصویب نهایی به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارجاع خواهد شد.»
براساس اظهارات وی تمامی نرخ‌های مربوط به کاربر، شرکت‌های ارائه‌دهنده و تأمین‌کننده در حوزه اینترنت در دست بررسی و بازنگری قرار خواهد گرفت. وی در پاسخ به این سؤال که آیا این تعرفه‌ها با افزایش یا کاهش روبه رو خواهد شد می‌افزاید: «هنوز این تعرفه‌ها نهایی نشده است و پس از این مرحله، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این زمینه تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند. اما به‌طور کل و براساس دستور وزیر ارتباطات، سازمان در راستای کاهش قیمت سرویس اینترنت پیش خواهد رفت و تا قبل از پایان سال این بازنگری اعلام خواهد شد.»
وی در واکنش به این‌که آیا سازمان تنظیم مقررات برنامه‌ای برای افزایش کیفیت و سرعت سرویس اینترنت دارد یا خیر می‌گوید: «وزارت ارتباطات تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت سرویس اینترنت کشور به کار خواهد بست. در بخش کیفیت این سرویس نیز قدم‌هایی به صورت پله‌ای برداشته یا برداشته خواهد شد که بزودی کاربران نتیجه آن را خواهند دید.»
این‌که بازنگری جدید سازمان تنظیم مقررات در تعرفه‌های اینترنتی به عنوان رگولاتور این حوزه می‌تواند این بار مؤثر واقع شود در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. چرا که این بازنگری با مخالفان و موافقانی در بین فعالان بازار اینترنتی کشور همراه است. برخی فعالان این عرصه افزایش یا کاهش احتمالی تعرفه اینترنت در کشور را، راهی برای سروسامان دادن به این بخش نمی‌دانند چرا که به اعتقاد این گروه در حال حاضر نارضایتی کاربران به خاطر قیمت بالای این سرویس در کشور نیست بلکه انتقاد و شکایات آن‌ها به کیفیت و سرعت پائین اینترنت در کشور مربوط می‌شود. در کنار این افراد اما گروهی دیگر از فعالان بازار اینترنت از این بازنگری استقبال کرده و عنوان می‌کنند که با توجه به وضعیت تورمی اقتصادی کشور باید هرچه زودتر این بازنگری انجام و تعرفه‌ها در بخش سرویس‌دهی اینترنت با افزایش روبه‌رو شود چرا که طی چند مدت گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی کشور فعالان اینترنتی متحمل ضرر و زیان‌های زیادی شده‌اند.
«احمد نخجوانی»، مدیرعامل شرکت شاتل، از جمله کسانی است که معتقد است به جای بازنگری در تعرفه سرویس‌های اینترنتی بهتر است سازمان تنظیم مقررات روی کیفیت و ایجاد بازاری رقابتی کار کند. وی در این خصوص می‌گوید: «در حال حاضر شرایط اقتصاد کشور آنچنان که باید مطلوب نیست. متأسفانه ما هم در بازاری فعالیت می‌کنیم که دولت به دنبال این است که هر طور شده قیمت در این بازار را تثبیت کند. در این شرایط هم اعداد و ارقام به ما نشان میدهد که قیمت اینترنت در کشور ما به مراتب پائین‌تر از کشورهای دیگر است.» وی تأکید می‌کند که به جای بازنگری در تعرفه‌اینترنتی باید روی افزایش کیفیت و رقابتی کردن بازار تمرکز کرد.
بهای گزاف برای کیفیت نامطلوب
پایین بودن قیمت اینترنت ایران نسبت به سایر کشورها تنها اظهار نظر از سوی این مدیر شرکت اینترنتی نیست چرا که اکثر مسئولان وزارت ارتباطات در دولت گذشته نیز بر این باور بودند که تعرفه این سرویس در کشور در مقایسه با سایر کشورها از جمله کشورهای منطقه پائین‌تر است. در حالی که برخی فعالان بازار اینترنت و همچنین مسئولان وزارت ارتباطات صحبت از پائین بودن قیمت سرویس اینترنت در کشور در مقایسه با سایر کشورها دارند، مقایسه قیمت دسترسی به اینترنت در ایران با کشورهای مختلف نشان میدهد هزینه اینترنت در ایران، چند برابر متوسط جهانی است و از طرفی کیفیت خدمات از متوسط جهانی نیز پائین‌تر است. این در حالی است که در برخی بررسی‌ها ایران دارای بدترین اینترنت جهان نامیده می‌شود. در ادامه نیز براساس نتایج منتشرشده از یک تحقیق پژوهشی که در کنفرانس فناوری اطلاعات سال ۹۱ رونمایی شد، ۶۶ درصد کاربران ایرانی از کیفیت اینترنت ناراضی بوده یا از قیمت‌های این خدمات شکایت دارند.
همچنین براساس قانون دسترسی به سرعت بالاتر از ۱۲۸ کیلوبیت در ثانیه برای کاربران خانگی ممنوع است. این در حالی است که متوسط جهانی دسترسی به اینترنت برای کاربران خانگی ۵ مگابیت برثانیه است که در هر کشور قیمتی متفاوت برای آن پرداخت می‌شود؛ به عنوان مثال در ترکیه قیمت هر مگابیت اینترنت ماهانه نامحدود اختصاصی بین ۳۵ تا حداکثر ۹۰ هزار تومان به تناسب نوع اپراتور در نظر گرفته شده است اما در ایران این امکان را باید با پرداخت قیمتی در حدود ۳۰۰ هزار تومان به دست آورد. در کشور عراق دیگر همسایه ایران، نیز اینترنت اختصاصی نامحدود ماهانه با سرعت ۱۴۴ کیلوبیت برثانیه، ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان قیمت دارد، اما این امکان در ایران البته با سرعت ۱۲۸ کیلو بیت در حدود ۲۷ هزار تومان برای کاربران هزینه دارد.
مدیرعامل شاتل با تأیید این شرایط و این‌که کاربران ایرانی در مقابل سرویس نامطلوب قیمت ناعادلانه‌ای را پرداخت می‌کنند، می‌گوید: «کاملاً این ادعا درست است که ایرانیان هزینه یک سرویس نامطلوب را پرداخت می‌کنند اما با این شرایط مردم هیچگاه از قیمت بالای اینترنت شکایت نداشته‌اند بلکه از کیفیت پایین سرعت اینترنت خود شاکی بوده‌اند.» براساس اظهارات وی در هیچ کشوری اپراتورهای اینترنتی اقدام به کاهش قیمت سرویس خود نمی‌کنند بلکه تکنولوژی‌های خود را به روز و با سرعت بیشتر به کاربرانشان ارائه می‌کنند. وی با ذکر مثالی می‌افزاید: «در کشور ترکیه یک سرویس ۴ مگابیتی با قیمت حدودی ۳۲ لیر یا ۱۵ دلار به فروش می‌رسد اما کاربران ترکی یکسال بعد با همین قیمت می‌توانند یک سرویس ۸ مگابیتی را دریافت کنند.
نخجوانی بالا بودن قیمت سرویس اینترنت ایران در مقایسه با کیفیت آن را به انحصار موجود در بازار پهنای باند ارتباط میدهد و می‌گوید: «باید به اجزای قیمتی سرویس اینترنت در ایران توجه کنید. تقریباً ۷۰ درصد هزینه یک سرویس اینترنتی برای شرکت‌های اینترنتی فعال در این بازار را هزینه پهنای باند دریافتی از زیرساخت، هزینه انتقال پهنای باند بین مراکز مخابراتی و برق تشکیل میدهد و ۳۰ درصد باقی مانده نیز هزینه تجهیزات شرکت‌ها و نیروی انسانی است.» براساس اظهارات وی در واقع ۷۰ درصد قیمت یک سرویس اینترنتی را انحصار پهنای باند شرکت زیرساخت و مخابرات تعیین می‌کند.
نخجوانی بر این باور است که سازمان تنظیم مقرارت به جای بازنگری و یا کاهش تعرفه سرویس اینترنت بهتر است شرایط بازار رقابتی را فراهم کند تا قیمت به شرایط بهینه و توسط خود بازار تعیین شود. براساس اظهارات وی درحالی که برخی مخالف بازنگری تعرفه و حامی ایجاد رقابت و افزایش کیفیت در این بازار هستند اما برخی دیگر از فعالان از این بازنگری حمایت کرده و معتقدند که تعرفه سرویس اینترنتی در کشور باید افزایش پیدا کند. «محمدعلی یوسفی‌زاده»، مدیر عامل شرکت انتقال داده آسیاتک، با اعلام این‌که بازنگری در تعرفه‌ها باید در راستای افزایش باشد می‌گوید: «از این بازنگری استقبال می‌کنم و امیدوارم رگولاتوری دغدغه‌های ما را دیده و در جهت افزایش تعرفه‌ها در بخش سرویس‌دهی اینترنت از سوی شرکت‌های اینترنتی قدم بردارد تا بلکه از این طریق ضرر و زیان شرکت‌های خصوصی فعال در این بخش جبران شود.»
وی در پاسخ به این‌که چرا در مقابل کیفیت نامطلوب و ضرر وزیان شرکت‌ها در نهایت کاربران نهایی متحمل پرداخت هزینه‌ها می‌شوند می‌افزاید: «این یک چرخه طبیعی است و در تمام بخش‌ها رخ میدهد. طی چند مدت گذشته به دلیل شرایط بد اقتصادی و همچنین عدم همکاری برخی مراکز مخابراتی شرکت‌های بخش خصوصی فعال در بازار اینترنت متحمل پرداخت هزینه‌های بالایی شده‌اند تا در نهایت سرویس مطلوبی به کاربران خود ارائه کنند.» وی اظهار می‌کند که طی یک یا دوسال اخیر قیمت هر چیزی که می‌توان فکرش را کرد تغییر کرده است اما در مقابل قیمت فروش سرویس‌های اینترنتی در کشور با کوچکترین تغییر و افزایشی همراه بوده است.
یوسفی‌زاده تأکید می‌کند که شرکت‌ها از کاهش قیمت سرویس اینترنت در حالی استقبال خواهند کرد که دولت و رگولاتوری نیز اقدام به کاهش هزینه‌های شرکت‌های خصوصی اینترنتی از جمله تجهیزات، لوازم مصرفی، نیروی انسانی و از همه مهمتر قیمت پهنای باند دریافتی از زیرساخت کند و شرایط فعالیت را برای تمامی فعالان این عرصه به شکل عادلانه رقم بزنند.
به گزارش ایران، براساس این خبر، تغییر و بازنگری در نرخ‌ها، مربوط به قیمت دسترسی کاربر به اینترنت، نرخ پهنای باند ارائه شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت و قیمت‌های مربوط به خدمات شرکت‌های اینترنتی خواهد بود. هنوز مشخص نیست که این بازنگری به افزایش یا کاهش خدمات اینترنتی ختم می‌شود یا خیر چرا که به گفته مسئولان سازمان تنظیم مقررات، بعد از جلسه‌های این سازمان با شرکت‌های فعال در بازار اینترنت و انجام کارهای کارشناسی تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ خواهد شد.
البته این نخستین باری نیست که وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌های آن طرح‌ها و اظهاراتی را در خصوص قیمت اینترنت کشور مطرح می‌کنند. تاکنون طی برنامه‌های مختلفی سازمان تنظیم مقررات، شرکت ارتباطات زیرساخت تلاش به کاهش قیمت سرویس اینترنت در کشور کرده‌اند اما هیچ‌کدام از این طرح‌ها نه باعث کاهش قیمت این سرویس شده و نه رضایت کاربران نهایی را به دنبال داشته است.
وعده‌ای به نام حل مشکل اینترنت
بحث بر سر برداشتن محدودیت اینترنت پرسرعت و افزایش کیفیت این سرویس در کشور تنها معضل این حوزه نیست چرا که کاهش قیمت اینترنت نیز یکی دیگر از مشکلات است که برای رفع‌آن مسئولان مختلف وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده‌هایی را مطرح کرده‌اند. وعده‌هایی که تاکنون در حد یک خبر باقی مانده است.
یکی از اصلی‌ترین وعده‌های محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم، حل مشکلات بخش اینترنت کشور است. وی در اکثر گفت‌وگوهای خود تأکید کرده که تمام تلاش خود را برای دسترسی کاربران خانگی به اینترنت پرسرعت با کیفیت و با قیمت مناسب به کار خواهد بست. او در زمانی که به ریاست وزارت ارتباطات در دولت یازدهم رسید، این وعده را داد که ظرف ۱۸ ماه تمام مشکلات اینترنتی کشور را حل می‌کند. مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بازنگری در تعرفه خدمات اینترنتی را در راستای همین اهداف وزیر ارتباطات اعلام می‌کنند. «صادق عباسی شاهکوه» معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اعلام این‌که بازنگری در تعرفه‌های اینترنتی به دستور و درخواست وزیر بوده است می‌گوید: «بازنگری نرخ‌های سرویس اینترنت در معاونت بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری در دستور کار قرار گرفته و پس از این بازنگری، تغییر نرخ‌ها برای تصویب نهایی به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارجاع خواهد شد.»
براساس اظهارات وی تمامی نرخ‌های مربوط به کاربر، شرکت‌های ارائه‌دهنده و تأمین‌کننده در حوزه اینترنت در دست بررسی و بازنگری قرار خواهد گرفت. وی در پاسخ به این سؤال که آیا این تعرفه‌ها با افزایش یا کاهش روبه رو خواهد شد می‌افزاید: «هنوز این تعرفه‌ها نهایی نشده است و پس از این مرحله، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این زمینه تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند. اما به‌طور کل و براساس دستور وزیر ارتباطات، سازمان در راستای کاهش قیمت سرویس اینترنت پیش خواهد رفت و تا قبل از پایان سال این بازنگری اعلام خواهد شد.»
وی در واکنش به این‌که آیا سازمان تنظیم مقررات برنامه‌ای برای افزایش کیفیت و سرعت سرویس اینترنت دارد یا خیر می‌گوید: «وزارت ارتباطات تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت سرویس اینترنت کشور به کار خواهد بست. در بخش کیفیت این سرویس نیز قدم‌هایی به صورت پله‌ای برداشته یا برداشته خواهد شد که بزودی کاربران نتیجه آن را خواهند دید.»
این‌که بازنگری جدید سازمان تنظیم مقررات در تعرفه‌های اینترنتی به عنوان رگولاتور این حوزه می‌تواند این بار مؤثر واقع شود در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. چرا که این بازنگری با مخالفان و موافقانی در بین فعالان بازار اینترنتی کشور همراه است. برخی فعالان این عرصه افزایش یا کاهش احتمالی تعرفه اینترنت در کشور را، راهی برای سروسامان دادن به این بخش نمی‌دانند چرا که به اعتقاد این گروه در حال حاضر نارضایتی کاربران به خاطر قیمت بالای این سرویس در کشور نیست بلکه انتقاد و شکایات آن‌ها به کیفیت و سرعت پائین اینترنت در کشور مربوط می‌شود. در کنار این افراد اما گروهی دیگر از فعالان بازار اینترنت از این بازنگری استقبال کرده و عنوان می‌کنند که با توجه به وضعیت تورمی اقتصادی کشور باید هرچه زودتر این بازنگری انجام و تعرفه‌ها در بخش سرویس‌دهی اینترنت با افزایش روبه‌رو شود چرا که طی چند مدت گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی کشور فعالان اینترنتی متحمل ضرر و زیان‌های زیادی شده‌اند.
«احمد نخجوانی»، مدیرعامل شرکت شاتل، از جمله کسانی است که معتقد است به جای بازنگری در تعرفه سرویس‌های اینترنتی بهتر است سازمان تنظیم مقررات روی کیفیت و ایجاد بازاری رقابتی کار کند. وی در این خصوص می‌گوید: «در حال حاضر شرایط اقتصاد کشور آنچنان که باید مطلوب نیست. متأسفانه ما هم در بازاری فعالیت می‌کنیم که دولت به دنبال این است که هر طور شده قیمت در این بازار را تثبیت کند. در این شرایط هم اعداد و ارقام به ما نشان میدهد که قیمت اینترنت در کشور ما به مراتب پائین‌تر از کشورهای دیگر است.» وی تأکید می‌کند که به جای بازنگری در تعرفه‌اینترنتی باید روی افزایش کیفیت و رقابتی کردن بازار تمرکز کرد.
بهای گزاف برای کیفیت نامطلوب
پایین بودن قیمت اینترنت ایران نسبت به سایر کشورها تنها اظهار نظر از سوی این مدیر شرکت اینترنتی نیست چرا که اکثر مسئولان وزارت ارتباطات در دولت گذشته نیز بر این باور بودند که تعرفه این سرویس در کشور در مقایسه با سایر کشورها از جمله کشورهای منطقه پائین‌تر است. در حالی که برخی فعالان بازار اینترنت و همچنین مسئولان وزارت ارتباطات صحبت از پائین بودن قیمت سرویس اینترنت در کشور در مقایسه با سایر کشورها دارند، مقایسه قیمت دسترسی به اینترنت در ایران با کشورهای مختلف نشان میدهد هزینه اینترنت در ایران، چند برابر متوسط جهانی است و از طرفی کیفیت خدمات از متوسط جهانی نیز پائین‌تر است. این در حالی است که در برخی بررسی‌ها ایران دارای بدترین اینترنت جهان نامیده می‌شود. در ادامه نیز براساس نتایج منتشرشده از یک تحقیق پژوهشی که در کنفرانس فناوری اطلاعات سال ۹۱ رونمایی شد، ۶۶ درصد کاربران ایرانی از کیفیت اینترنت ناراضی بوده یا از قیمت‌های این خدمات شکایت دارند.
همچنین براساس قانون دسترسی به سرعت بالاتر از ۱۲۸ کیلوبیت در ثانیه برای کاربران خانگی ممنوع است. این در حالی است که متوسط جهانی دسترسی به اینترنت برای کاربران خانگی ۵ مگابیت برثانیه است که در هر کشور قیمتی متفاوت برای آن پرداخت می‌شود؛ به عنوان مثال در ترکیه قیمت هر مگابیت اینترنت ماهانه نامحدود اختصاصی بین ۳۵ تا حداکثر ۹۰ هزار تومان به تناسب نوع اپراتور در نظر گرفته شده است اما در ایران این امکان را باید با پرداخت قیمتی در حدود ۳۰۰ هزار تومان به دست آورد. در کشور عراق دیگر همسایه ایران، نیز اینترنت اختصاصی نامحدود ماهانه با سرعت ۱۴۴ کیلوبیت برثانیه، ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان قیمت دارد، اما این امکان در ایران البته با سرعت ۱۲۸ کیلو بیت در حدود ۲۷ هزار تومان برای کاربران هزینه دارد.
مدیرعامل شاتل با تأیید این شرایط و این‌که کاربران ایرانی در مقابل سرویس نامطلوب قیمت ناعادلانه‌ای را پرداخت می‌کنند، می‌گوید: «کاملاً این ادعا درست است که ایرانیان هزینه یک سرویس نامطلوب را پرداخت می‌کنند اما با این شرایط مردم هیچگاه از قیمت بالای اینترنت شکایت نداشته‌اند بلکه از کیفیت پایین سرعت اینترنت خود شاکی بوده‌اند.» براساس اظهارات وی در هیچ کشوری اپراتورهای اینترنتی اقدام به کاهش قیمت سرویس خود نمی‌کنند بلکه تکنولوژی‌های خود را به روز و با سرعت بیشتر به کاربرانشان ارائه می‌کنند. وی با ذکر مثالی می‌افزاید: «در کشور ترکیه یک سرویس ۴ مگابیتی با قیمت حدودی ۳۲ لیر یا ۱۵ دلار به فروش می‌رسد اما کاربران ترکی یکسال بعد با همین قیمت می‌توانند یک سرویس ۸ مگابیتی را دریافت کنند.
نخجوانی بالا بودن قیمت سرویس اینترنت ایران در مقایسه با کیفیت آن را به انحصار موجود در بازار پهنای باند ارتباط میدهد و می‌گوید: «باید به اجزای قیمتی سرویس اینترنت در ایران توجه کنید. تقریباً ۷۰ درصد هزینه یک سرویس اینترنتی برای شرکت‌های اینترنتی فعال در این بازار را هزینه پهنای باند دریافتی از زیرساخت، هزینه انتقال پهنای باند بین مراکز مخابراتی و برق تشکیل میدهد و ۳۰ درصد باقی مانده نیز هزینه تجهیزات شرکت‌ها و نیروی انسانی است.» براساس اظهارات وی در واقع ۷۰ درصد قیمت یک سرویس اینترنتی را انحصار پهنای باند شرکت زیرساخت و مخابرات تعیین می‌کند.
نخجوانی بر این باور است که سازمان تنظیم مقرارت به جای بازنگری و یا کاهش تعرفه سرویس اینترنت بهتر است شرایط بازار رقابتی را فراهم کند تا قیمت به شرایط بهینه و توسط خود بازار تعیین شود. براساس اظهارات وی درحالی که برخی مخالف بازنگری تعرفه و حامی ایجاد رقابت و افزایش کیفیت در این بازار هستند اما برخی دیگر از فعالان از این بازنگری حمایت کرده و معتقدند که تعرفه سرویس اینترنتی در کشور باید افزایش پیدا کند. «محمدعلی یوسفی‌زاده»، مدیر عامل شرکت انتقال داده آسیاتک، با اعلام این‌که بازنگری در تعرفه‌ها باید در راستای افزایش باشد می‌گوید: «از این بازنگری استقبال می‌کنم و امیدوارم رگولاتوری دغدغه‌های ما را دیده و در جهت افزایش تعرفه‌ها در بخش سرویس‌دهی اینترنت از سوی شرکت‌های اینترنتی قدم بردارد تا بلکه از این طریق ضرر و زیان شرکت‌های خصوصی فعال در این بخش جبران شود.»
وی در پاسخ به این‌که چرا در مقابل کیفیت نامطلوب و ضرر وزیان شرکت‌ها در نهایت کاربران نهایی متحمل پرداخت هزینه‌ها می‌شوند می‌افزاید: «این یک چرخه طبیعی است و در تمام بخش‌ها رخ میدهد. طی چند مدت گذشته به دلیل شرایط بد اقتصادی و همچنین عدم همکاری برخی مراکز مخابراتی شرکت‌های بخش خصوصی فعال در بازار اینترنت متحمل پرداخت هزینه‌های بالایی شده‌اند تا در نهایت سرویس مطلوبی به کاربران خود ارائه کنند.» وی اظهار می‌کند که طی یک یا دوسال اخیر قیمت هر چیزی که می‌توان فکرش را کرد تغییر کرده است اما در مقابل قیمت فروش سرویس‌های اینترنتی در کشور با کوچکترین تغییر و افزایشی همراه بوده است.
یوسفی‌زاده تأکید می‌کند که شرکت‌ها از کاهش قیمت سرویس اینترنت در حالی استقبال خواهند کرد که دولت و رگولاتوری نیز اقدام به کاهش هزینه‌های شرکت‌های خصوصی اینترنتی از جمله تجهیزات، لوازم مصرفی، نیروی انسانی و از همه مهمتر قیمت پهنای باند دریافتی از زیرساخت کند و شرایط فعالیت را برای تمامی فعالان این عرصه به شکل عادلانه رقم بزنند.
