بازدید 23666
"بازار" متلاطم "خودرو" به كجا مي‌رود؟
واكنش خريدارن مبني بر تحريم خريد و يا انتظار براي كاهش قيمت‌ها نيز منطقي به نظر مي‌رسد، چرا كه به واقع قيمت كنوني خودروهاي داخلي در مقايسه با كيفيت‌شان به هيچ عنوان يكسان نبوده و چه‌بسا كه نامتعادل نيز جلوه مي‌كند.
آبان سال گذشته زماني كه قيمت خودرو به يك‌باره افزايش 50 درصدي را به خود ديد و بازار را با شوك مواجه كرد بسياري از خريداران به اميد كاهش و يا كنترل قيمت‌ها از خريد منصرف شدند اما آنچه كه اتفاق افتاد برخلاف انتظارات مردم و وعده مسئولين بود.
مسئوليني كه هر روز دم از كاهش قيمت ها مي‌زدند و برنامه‌هاي طويلي در اين زمينه ارائه مي‌دادند، اما آنچه كه واقعيت داشت افزايش روازنه بهاي خودرو در مقابل نا‌اميدي مردم از بازگشت قيمت اين محصول به روزهاي متعادل خود بود،مسئله‌اي كه تا به امروز گريبانگير حوزه خودرو شده‌است.
اما به‌واقع زماني كه تمام مسائل پيرامون خودرو هم‌چون اعمال تحريم‌هاي سنگين در اين حوزه و يا كمبود نقدينگي كه موجب متصرر شدن 4000 ميلياردي خودروسازان در سال 91 شد را در نظر مي‌گيريم متوجه مي‌شويم كه افزايش قيمت خودرو از بُعدي مي‌تواند جنبه منطقي به خود بگيرد چرا كه به صورت رسمي حدود 800 هزار نفر و غير رسمي نزديك به 2 ميليون نفر از طريق اين صنعت امرار‌معاش مي‌كنند،بنابراين اگر قرار باشد تورم كشور به حدود 40 درصد برسد پس نمي‌توان انتظار داشت كه خودروسازان ضرر هر روزه خود را ببينند و بجاي افزايش قيمت‌ها براي جبران زيان‌هاي وارده، وعده كاهش قيمت دهند.
متضرر شدن خودروسازان زماني پر‌رنگ مي‌شود كه آنها با وجود اينكه مي‌دانند با افزايش حتي 3 درصدي قيمت محصولات خود به همان اندازه مشتريانشان را از دست خواهند داد اما باز هم هم‌سو با وزير صنعت نه تنها حرف از كاهش نزده بلكه وعده افزايش قيمت‌ها را نيز مي‌دهند.(البته با احتساب فرمول جديد قيمت‌گذاري خودرو در روزهاي آتي قطعا بهاي اين محصول با صعود مواجه و وعده مسئولين در اين زمينه محقق خواهد شد! )
اين گزارش مي‌افزايد،نه مي‌توان متضرر شدن روزانه خودروسازان را توجيه كرد و نه وضعيت معيشتي مردم را.
مردمي كه در اين چند سال اخير تنها با افزايش ناگهاني قيمت‌ها مواجه و مجبور به شنيدن وعده‌هايي براي كاهش دوباره بودند كه متاسفانه هيچ‌گاه هيچ كدام از اين سخنان به ثمر ننشست و تنها اميدها را نا‌اميد كرد.
حال از بُعدي ديگر يعني نگاه مردم به بازار خودرو،متوجه مي‌شويم واكنش خريدارن مبني بر تحريم خريد و يا انتظار براي كاهش قيمت‌ها نيز منطقي به نظر مي‌رسد،چرا كه به‌واقع قيمت كنوني خودروهاي داخلي در مقايسه با كيفيت‌شان به هيچ عنوان يكسان نبوده و چه‌بسا كه نامتعادل نيز جلوه مي‌كند.
با اين حال بر اساس گزارشات رسيده،بازار خودرو در اين چند روز اخير با نوسانات زيادي البته بدون وجود خريدار مواجه بوده است.
اما بيان نكته‌اي در اين زمينه لازم است و آن يادآوري وعده 100 روزه دولت تدبير و اميد براي ارزيابي اقتصاد كشور است و يادآوري اينكه چند روز تا پايان اين مهلت باقي مانده‌است؟ و ديگر اينكه اين برنامه تا چه اندازه مي‌تواند بيماري اقتصاد كشور را درمان كند.
منبع: باشگاه خبرنگاران
مسئوليني كه هر روز دم از كاهش قيمت ها مي‌زدند و برنامه‌هاي طويلي در اين زمينه ارائه مي‌دادند، اما آنچه كه واقعيت داشت افزايش روازنه بهاي خودرو در مقابل نا‌اميدي مردم از بازگشت قيمت اين محصول به روزهاي متعادل خود بود،مسئله‌اي كه تا به امروز گريبانگير حوزه خودرو شده‌است.
اما به‌واقع زماني كه تمام مسائل پيرامون خودرو هم‌چون اعمال تحريم‌هاي سنگين در اين حوزه و يا كمبود نقدينگي كه موجب متصرر شدن 4000 ميلياردي خودروسازان در سال 91 شد را در نظر مي‌گيريم متوجه مي‌شويم كه افزايش قيمت خودرو از بُعدي مي‌تواند جنبه منطقي به خود بگيرد چرا كه به صورت رسمي حدود 800 هزار نفر و غير رسمي نزديك به 2 ميليون نفر از طريق اين صنعت امرار‌معاش مي‌كنند،بنابراين اگر قرار باشد تورم كشور به حدود 40 درصد برسد پس نمي‌توان انتظار داشت كه خودروسازان ضرر هر روزه خود را ببينند و بجاي افزايش قيمت‌ها براي جبران زيان‌هاي وارده، وعده كاهش قيمت دهند.
متضرر شدن خودروسازان زماني پر‌رنگ مي‌شود كه آنها با وجود اينكه مي‌دانند با افزايش حتي 3 درصدي قيمت محصولات خود به همان اندازه مشتريانشان را از دست خواهند داد اما باز هم هم‌سو با وزير صنعت نه تنها حرف از كاهش نزده بلكه وعده افزايش قيمت‌ها را نيز مي‌دهند.(البته با احتساب فرمول جديد قيمت‌گذاري خودرو در روزهاي آتي قطعا بهاي اين محصول با صعود مواجه و وعده مسئولين در اين زمينه محقق خواهد شد! )
اين گزارش مي‌افزايد،نه مي‌توان متضرر شدن روزانه خودروسازان را توجيه كرد و نه وضعيت معيشتي مردم را.
مردمي كه در اين چند سال اخير تنها با افزايش ناگهاني قيمت‌ها مواجه و مجبور به شنيدن وعده‌هايي براي كاهش دوباره بودند كه متاسفانه هيچ‌گاه هيچ كدام از اين سخنان به ثمر ننشست و تنها اميدها را نا‌اميد كرد.
حال از بُعدي ديگر يعني نگاه مردم به بازار خودرو،متوجه مي‌شويم واكنش خريدارن مبني بر تحريم خريد و يا انتظار براي كاهش قيمت‌ها نيز منطقي به نظر مي‌رسد،چرا كه به‌واقع قيمت كنوني خودروهاي داخلي در مقايسه با كيفيت‌شان به هيچ عنوان يكسان نبوده و چه‌بسا كه نامتعادل نيز جلوه مي‌كند.
با اين حال بر اساس گزارشات رسيده،بازار خودرو در اين چند روز اخير با نوسانات زيادي البته بدون وجود خريدار مواجه بوده است.
اما بيان نكته‌اي در اين زمينه لازم است و آن يادآوري وعده 100 روزه دولت تدبير و اميد براي ارزيابي اقتصاد كشور است و يادآوري اينكه چند روز تا پايان اين مهلت باقي مانده‌است؟ و ديگر اينكه اين برنامه تا چه اندازه مي‌تواند بيماري اقتصاد كشور را درمان كند.
منبع: باشگاه خبرنگاران
