طراحي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها كليد خورد

طراحي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها كليد خورد

اعتماد خبر داده است که با ابلاغ مصوبه تشكيل ستاد هدفمند كردن يارانه ها، طراحي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها كليد خورده است و نوشته: اين روزها فقط يك بحث وجود دارد: «دولت يازدهم مرحله دوم هدفمند كردن يارانه ها را چه زماني اجرا مي كند؟» در حال حاضر مسوولان دولت و حتي كارشناسان معتقدند كه حداقل تا سال 93 شرايط افزايش قيمت حامل هاي انرژي وجود ندارد و اگر بدون توجه به نرخ تورم، ركود شديد اقتصادي، نرخ رشد اقتصادي و وضعيت واحدهاي صنعتي، اقدام به ادامه اجراي قانون شود، به طور قطع با وضعيت حادي روبه رو خواهيم بود: هرچند همچنان روي ناتمام نماندن پروژه هدفمندي يارانه ها تاكيد مي شود و راهكارهاي مختلفي نيز پيشنهاد مي شود.

تجربه سه سال اخير نشان مي دهد كه نداشتن نگاه واقعي به اقتصاد، وضعيت حال و پيش بيني از آينده باعث شد كه قانون هدفمند كردن يارانه ها، اقتصاد كشور را به كما ببرد. در سال 89 و قبل از اجراي قانون، تقريبا نرخ تورم تك رقمي شده بود، صنايع در وضعيت به نسبت مطلوبي به سر مي بردند و رشد اقتصادي هم مثبت بود، اما حالابا نرخ رشد اقتصادي منفي 4/5 درصد، نرخ بيكاري 14 درصد و نرخ تورم نزديك به 40 درصد روبه رو هستيم كه هيچ اميدي را براي سرمايه گذاري سرمايه گذاران بر جاي نگذاشته است. حالابماند كه دولت با وجود كسري بالاي بودجه و عدم تامين درآمدها، ماهانه با حجم انبوهي از مطالبات مردم براي پرداخت يارانه هاي نقدي روبه رو است و هر ماه بايد بالغ بر سه هزار ميليارد تومان بابت يارانه هاي نقدي به مردم پرداخت كند. به همين دليل، اقتصاديون معتقدند كه آنچه در قانون و اسناد بالادستي آمده بود، طرح هدفمندي يارانه ها بود، اما آنچه در اجرا رخ داد، طرح هدفمندي يارانه ها بود.

به گفته محمد حسن نژاد، عضو شوراي پول و اعتبار، آنچه مي توان براي بررسي طرح هدفمندي در فاز اول و زمينه سازي براي ورود به فاز دوم به آن توجه كرد، اين است كه در كوتاه مدت يارانه نقدي دهك هاي بالاي جامعه حذف شود و اعتبارات ناشي از آن صرف توجه به توليد و استفاده از ظرفيت توليد داخل شود.

با وجود همين ملاحظات، دولت در بخشنامه جديد خود، مصوبه تشكيل ستاد هدفمند كردن يارانه ها را به امضاي اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور ابلاغ كرد. بر اساس اين مصوبه، به منظور بررسي و آسيب شناسي اجراي مرحله اول هدفمندي يارانه ها و طراحي و پيش بيني سازوكارهاي اجراي مرحله دوم آن و تصميم گيري و نظارت درباره آن، ستاد هدفمندي يارانه ها به رياست معاون اول رييس جمهور و عضويت معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور: وزيران كشور: صنعت، معدن و تجارت: تعاون، كار و رفاه اجتماعي: امور اقتصادي و دارايي: نفت: نيرو: جهاد كشاورزي: راه و شهرسازي: بهداشت، درمان و آموزش پزشكي: اطلاعات و رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها تشكيل مي شود. وظايف و اختيارات هيات وزيران مندرج در قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب 1388 و ساير قوانين مربوط به موضوع يادشده به وزيران عضو ستاد مذكور تفويض مي شود.

تصميم گيري درباره امور اجرايي موضوع يادشده به اعضاي ستاد به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور و تصويب و اصلاح آيين نامه ها و مقررات مربوط به موضوع مذكور به وزيران عضو اين شورا تفويض مي شود. تصميمات و مصوبات اكثريت اعضا يا وزيران عضو ستاد (حسب مورد) در حكم تصميمات رييس جمهور و هيات وزيران بوده و با رعايت ماده 19 آيين نامه داخلي هيات دولت قابل صدور است.

در بین وزرای دولت نیز، آخوندی وزیر راه و شهرسازی خبرسازتر است. این روزها سخنان وی و زیرمجموعه‌هایش در مورد مسکن مهر و قیمت‌ها در بخش حمل و نقل مورد توجه قرار دارد.

ابتکار از آزادسازي قيمت بليت هواپيما تا 4 ماه آينده خبر داده و نوشته: قيمت بليت هواپيما آزاد مي‌شود. رئيس سازمان هواپيمايي کشوري ديروز با اعلام اين خبر مهم‌ترين هدف از آزادسازي قيمت هارا ايجاد يک محيط رقابتي براي فعاليت ايرلاين‌ها دانست وگفت: آزادسازي قيمت‌ها در يک پروسه کوتاه کمتر از چهار ماه عملياتي مي‌شود.اگر چه پهلواني درباره افزايش يا کاهش قيمت بليت هواپيما چيزي نگفت.اما بسياري از فعالان حوزه حمل ونقل اين سخن معاون وزير را به معناي گران شدن دوباره پرواز ترجمه کردند.

بليت هواپيما در طول سال‌هاي گذشته با شرط افزايش بهره‌وري ناوگان هوايي و همچنين خدمات مسافري افزايش پيدا كرده بود اما تغيير خاصي در اين دو زمينه مشاهده نشد. به عبارتي بهتر شركت‌هاي هوايي تنها دست به افزايش قيمت بليت زدند و ديگر ملزومات اين افزايش كه در مقابلش مسئوليت داشتند را ناديده گرفتند.نوسان نرخ ارز در يک سال گذشته موجب شد كه هزينه شركت‌هاي هوايي به شدت بالا رود. چرا که آنها نه تنها از دولت يارانه دريافت نمي‌كردند و مجبور بودند با ارز آزاد امورات خود را بگذرانند.بلکه كاهش مسافران هوايي باعث شد كه حاشيه سود شركت‌ها كمتر شود وبرخي از اين شرکتها به سمت ورشكستگي بروند. با اين همه دوباره بحث آزادسازي قيمتها در صنعت هوايي مطرح شده که مسافران از اين وضعيت ناراضي هستند و ظاهرا افزايش قيمت بليت فقط به نفع شرکتهاي هوايي است. درهمين زمينه حميدرضا پهلواني روز گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به اينکه بر اساس تکليف قانون برنامه پنجم دولت مکلف به آزادسازي قيمت بليت هواپيما در سال سوم اين برنامه است، گفت: اقداماتي که مربوط به سازمان هواپيمايي است، انجام شده و در حال تکميل برنامه دولت در اين خصوص هستيم.وي با بيان اينکه آزادسازي قيمت‌ها در يک پروسه کوتاه کمتر از چهار ماه عملياتي مي‌شود، اظهار داشت: مهم‌ترين هدف از آزادسازي قيمت‌ها ايجاد يک محيط رقابتي براي فعاليت ايرلاين‌ها است و بطور حتم کيفيت خدمات پروازي نيز به‌طور قطع افزايش خواهد داد.

اعتماد هم درباره «تاكيد وزير بر آزادسازي قيمت ها» نوشته: عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي در نشست اعضاي تشكل هاي حرفه يي حوزه حمل ونقل با تاكيد بر اينكه در جريان خصوصي سازي همواره بر اين امر تاكيد داشتم كه بايد به يك بازتعريفي از اقدامات دولت دست پيدا كنيم، گفت: دولت بايد در ابتدا ليستي از كارهايي كه نبايد انجام دهد، تهيه كند، زيرا به نظر مي رسد بدون بازنگري در ماموريت هاي دولت، خصوصي سازي اتفاق نمي افتد. وي با اشاره به اينكه ميزان بهره وري در بخش دولتي بسيار كم است، اظهار داشت: نوعي بازنگري در رابطه ميان دولت و بازار نياز است، بنابراين دولت دو وظيفه دارد: اول اينكه تزريق كننده فعاليت هاي عمومي است و بايد به عنوان يك رگولاتور عمل كند و دوم اينكه دولت مالك زيرساخت است، بنابراين بايد از حوزه عمليات بيرون بيايد و در حد تنظيم كننده موازي عمل كند. وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه بايد تمامي لكوموتيوها در بخش ريلي به بخش خصوصي واگذار شود، بيان كرد: اقدامات عملياتي دولت بايد به صفر برسد و در حوزه هاي مختلف حمل ونقل نبايد نقشي داشته باشد. به اعتقاد وي، ارتقاي ايمني، استانداردها و حفظ ايمني بزرگ ترين انتظار دولت از تنظيم مقررات است، بنابراين بايد از مداخله در قيمت گذاري خارج شويم و براساس زمان بندي در جهت آزادسازي كامل قيمت ها به پيش برويم. وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه مداخلات دولت موجب زيان مصرف كننده و بهره بردار است، اظهار داشت: مداخله دولت، توسعه بار و مسافر را محدود كرده است: به طوري كه در حوزه جاده، كيفيت ناوگان و ادوات و امنيت، جان مسافران را در معرض خطر قرار داده است. به گفته آخوندي، مشكلات بخش هوايي را قبول دارم، اما اينكه حمل ونقل هوايي به بهانه مشكلات بهاي سوخت را پرداخت نكند يا به شركت فرودگاه هاي كشور بدهي داشته باشد مورد قبول نيست. وي با تاكيد بر اينكه بايد محيط كسب وكار براي بخش خصوصي روان شود، گفت: بايد مبادلات بين المللي افزايش پيدا كند و از منافع اقتصادي ايران در حوزه بين المللي دفاع كنيم: ضمن آنكه بايد هزينه مبادلات را افزايش دهيم.

بالاخره طرح جرم سياسي اعلام وصول شد

خبر اعلام وصول طرح جرم سیاسی در بیشتر روزنامه‌ها با نقد و تحلیل‌های مفصل همراه است. قبل از پرداختن به یکی از این تحلیل‌ها، سخنان افروغ که در روزنامه رسالت مورد توجه قرار گرفته به شرح زیر است: کارشناس مسائل سياسي با ارائه اين پيشنهاد که جرائم نقدي جايگزين زندان براي مجازات مجرمان سياسي شود، در واکنش به آزادي تعدادي از زندانيان سياسي گفت: ما بايد متوجه باشيم جامعه شناسي شرايط بحران و غير عادي با شرايط عادي متفاوت است؛ لذا بايد از همان روز اول با سعه صدر بيشتري با اين موضوع برخورد مي شد.عماد افروغ، با اشاره به آزادي شماري از زندانيان سياسي مرتبط با فتنه 88 گفت: ما بايد متوجه باشيم جامعه شناسي شرايط بحران و غير عادي با شرايط عادي متفاوت است؛ لذا بايد از همان روز اول با سعه صدر بيشتري با اين موضوع برخورد مي شد.وي با بيان اينکه بايد به جاي زنداني کردن به اصطلاح زندانيان سياسي، خطاکاران يا مجرمان سياسي به راه حل هاي بديل از جمله جرايم نقدي بينديشيم، گفت: زماني رئيس قوه قضائيه وقت موضوعي را تحت عنوان حبس زدايي از زندانيان مطرح کردند که همان موقع بنده از ايشان سئوال کردم که آيا اين طرح شامل زندانيان سياسي هم مي شود يا خير.

شرق در مطلبی با عنوان «حک و اصلاح اساسی جرم سیاسی» به قلم بهمن کشاورز نوشته است: سرانجام متن طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، البته نباید فراموش کرد که پیش از این هم در این زمینه تلاش‌هایی شده بود اما به لحاظ مخالفت شورای‌نگهبان موضوع مسکوت مانده بود. تنظیم‌کنندگان طرح در مورد آن مطالعه بسیار کرده و زحمت کشیده‌اند و این معنا را از مقدمه توجیهی طرح می‌توان دریافت زیرا این مقدمه تقریبا متضمن خلاصه همه اطلاعاتی است که در جرم سیاسی و تعریف آن به کار می‏آید.

البته آنچه در بند 3-1 این طرح آمده به نوعی با لزوم تعریف جرم سیاسی در تعارض است زیرا ممکن است افرادی حتی با قسمت‌هایی از اصل 177 قانون اساسی مخالف باشند، بدیهی است مثلا بحث دین و مذهب رسمی قابل بحث نخواهد بود، اما چه بسا افرادی در مورد ابعاد جمهوریت یا ابعاد ولایت بحث‌هایی داشته باشند، بدون اینکه درصدد نفی این مفاهیم باشند. اقدامات چنین افرادی اگر توام با خشونت نباشد اصولا می‌تواند جرم سیاسی به شمار آید. علاوه بر این از دیدگاه دیگری حتی ممکن است مورد فاقد «وصف کیفری» تلقی شود. (در این مورد در همین یادداشت بحث خواهیم کرد.) اما در مورد طرح تنظیم‌شده، مواردی قابل توجه است، 1- ماده یک طرح می‌گوید: «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب و حفظ قدرت واقع شود، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصول و چهارچوب‏های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»می توان گفت الف، وقتی انگیزه رفتار مرتکب صرفا نقد عملکرد حاکمیت باشد عمل او بر اصل هشتم قانون اساسی منطبق خواهد بود که می‏فرماید: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم... نسبت دولت...» بنابراین فردی که از باب اجرای اصل هشتم قانون اساسی به نقد عملکرد حاکمیت می‏پردازد، با توجه به فقدان سوءنیت اصولا جرمی مرتکب نشده، تا برای آن صفت سیاسی یا غیرسیاسی قایل شویم. ب، رفتار با انگیزه کسب یا حفظ قدرت ممکن است به اشکال مختلفی ظهور کند، فردی که می‌خواهد به مقام بالای مملکتی دست یابد در حالی‌که در عمل قدرتی ندارد، ممکن است چیزهایی بگوید و بنویسد که باز هم در محدوده اصل هشتم قابل تعریف است. آیا این موارد را می‌توان جرم تلقی کرد؟ به عبارت دیگر با خروج جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از شمول تعریف جرم سیاسی (موضوع تبصره بند 5 ماده 2 طرح) موردی که گفتیم می‌تواند مشکل‌ساز باشد. پ، اما افرادی که در حاکمیت حضور دارند و برای حفظ قدرت خود مرتکب اعمال موضوع ماده 2 می‌شوند شاید درخور برخورداری از مزایای مجرم سیاسی باشند، اما گمان می‌رود این قسمت از قضیه محتاج تفصیل بیشتری است.

2-در بند 4 ماده 2 این طرح جرایم راجع به تقصیرات مقام‌ها و ماموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی مشمول طرح تلقی شده است. فصل دهم مواد 570 تا 587 قانون مجازات اسلامی (قسمت تعزیرات) را دربرمی‏گیرد. عنوان‏هایی که در فصل دهم به‌عنوان تقصیرات مقام‌ها و ماموران دولتی آمده، عبارت است از: سلب آزادی‌ها و حقوق اساسی ملت از طرف ماموران دولت - اقدام بر خلاف قانون اساسی به استناد امضای مجعول – عدم‌استماع شکایت محبوس غیرقانونی و عدم‌ایصال تظلم او به مقام‌های صالح - قبول زندانی بدون برگ بازداشت - خودداری از ارایه‌دادن و تسلیم‌کردن زندانی به مقام‌های صالحه و عدم‌ارایه دفاتر زندان و عدم‌ایصال شکایت زندانی - صدور دستور بازداشت غیرقانونی - جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و اجرای قوانین یا احکام دادگاه‌ها- دخالت در امور قضایی - شکنجه متهم برای اقرارگرفتن - اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم- هتک‌حرمت منازل - خرید مال به عنف - هتک‌حرمت مراسلات و مخابرات - توقیف غیرقانونی - تهیه مکان برای توقیف غیرقانونی - توقیف غیرقانونی با استفاده از جعل عنوان و سند مجعول- توقیف غیرقانونی مقرون به تهدید و آزار. آیا انصافا این موارد را می‌توان جرم سیاسی تلقی کرد و اصولا تصور اینکه چنین اقداماتی با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت واقع شود، ممکن است؟ همچنین اگر فردی یا افرادی برای کسب و حفظ قدرت چنین اقداماتی انجام دهند، باید آنها را هم‌ردیف افرادی قرار داد که در پی اصلاح کار مملکت و بهبود رفتار دولت هستند؟! 3 - در تبصره ماده دو طرح جرایم موجب حد، قصاص و دیه، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم خشونت‌بار، آدم‌ربایی، قاچاق و شروع به این جرایم و معاونت در آنها از شمول جرم سیاسی مستثنا شده است. درخصوص این قسمت از طرح، نکاتی قابل تامل است. الف) در مواد 287 و 288 قانون جدید مجازات اسلامی جرم «بغی» تعریف و شناخته شده است. بیشتر علمای حقوق جزای اسلامی از جمله مرحوم استاد «عبدالقادر عوده» بر این باورند که «بغی» ذاتا جرم سیاسی است. بنابراین اینکه به طور مطلق جرایم خشونت‌بار را مستثنا کنیم ازدیدگاه این علما می‌تواند محل بحث باشد، هرچند شخصا با خروج همه اعمال خشونت‌بار از شمول جرم سیاسی موافقم.

ب) مستثناکردن همه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از شمول طرح جرم سیاسی صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا برای نمونه تشکیل جمعیت‌هایی که در ماده 498 قانون مجازات اسلامی مطرح شده‏اند، در حالتی که محارب نباشند، می‌تواند جرم سیاسی تلقی شود. همچنین عضویت در این جمعیت‌ها که موضوع ماده 499 است؛ به عبارت دیگر ممکن است اصل این موضوع که هدف این جمعیت‏ها و اعضای آنها بر هم زدن امنیت کشور بوده یا نبوده، محل بحث و سوالی باشد که باید هیات‌منصفه به آن پاسخ دهد. بنابراین خارج‌کردن کل جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور (موضوع فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) از شمول طرح درست به نظر نمی‌رسد.

پ) همچنین ماده 500 قانون مجازات اسلامی که ناظر بر تعیین مجازات برای افرادی است که فعالیت تبلیغی علیه نظام می‌کنند، بدون شک از مواردی است که باید به‌عنوان جرم سیاسی در معرض قضاوت هیات‌منصفه قرار گیرد.

4- نتیجه اینکه به نظر می‌رسد طرح مذکور نیاز به حک و اصلاح فراوان دارد. هرچند صرف تنظیم آن و تقدیمش به مجلس و اعلام‌وصول‌شدنش صرفنظر از اشکالات محتوا مثبت ارزیابی می‌شود.

از اوج‌گیری اصلاحات اعتدالي تا تجربه‌های کیهان

روزنامه کیهان در بخشی از یادداشت روز خود با مرور تجریه هشت سال دفاع مقدس و جنگهای آمریکا در عراق و افغانستان نوشته: به یقین اگر آمریکایی‌ها حتی به نیمی از آرزوهایشان در عراق و افغانستان یا لبنان و فلسطین رسیده بودند، بدون کوچکترین نگرانی به سوریه حمله می‌کردند اما آن تجربیات تلخ و آن سرشکستگی‌ها سبب شد تا طرح حمله به سوریه با موج مخالفت مردم آمریکا و نمایندگان کنگره و مخالفت جهانی مواجه شود و سردمداران کاخ‌سفید را به عقب‌نشینی وادارد.

دست‌آورد ما در جنگ عزت و سربلندی بود و دست‌آورد آمریکایی‌ها ذلت و سرافکندگی. دست‌آورد ما در جنگ ناکام گذاشتن دشمن بود و دست‌آورد آنها ناکامی در به دست آوردن اهداف از پیش تعیین شده. ما در جنگ به خوداتکایی و خودباوری رسیدیم و فهمیدیم که مقاومت رمز بزرگ پیروزی است و جهان را به تسلیم در برابر اراده خودمان واداشتیم. به یقین بیداری اسلامی و به پاخاستن مسلمانان مظلوم منطقه، حاصل مقاومت و پیروزی ما بود که پیام آن به مسلمانان رسید و آنان را به ایستادگی و مقاومت در برابر سمتگران دعوت کرد و اینها همه از ثمرات مجاهدتهای ایثارگران و شهیدان ماست.

اکنون و با این همه توفیق و این همه عزت و افتخار، سخن از نیاز به رابطه با آمریکا نه فقط ذلیلانه که احمقانه نیز هست و نباید فراموش کنیم در روزگاری که جهان، ایران را به هیچ می‌انگاشت و در روزهایی که ایران غیر از خدا هیچ نداشت توانستیم بدون اتکاء به شرق و غرب و تنها با باور به توانمندی‌های فرزندان خودمان به همه چیز دست پیدا کنیم. این تجربه بی‌نظیر را قدر بدانیم و امروز هم بکار بندیم.

در سوی دیگر جناح‌های سیاسی ایران، اعتماد در مطلبی با عنوان «اوج گيري اصلاحات اعتدالي» به قلم حميدرضا جلايي پور نوشته: بحثي كه درباره ديدار احتمالي ايران و امريكا در سفر آتي دكتر حسن روحاني رياست جمهوري مطرح شده، در دو سطح نمادين و واقعي حايز اهميت است. در سطح نمادين علامت هايي كه اين سفر به افكار عمومي داخلي و بين المللي مي دهد بسيار مهم است. تاكنون نيز روشن شده است كه ارزيابي بين المللي از اين سفر بسيار مثبت است، بنابراين تا اينجاي امر اين سفر به سرمايه نمادين ايران در عرصه بين المللي افزوده است.

اما در سطح واقعي نيز اين سفر بسيار مهم است. بعد از اتفاقاتي كه در هشت سال دولت هاي نهم و دهم به دليل اتخاذ تصميم هاي غلط در عرصه سياست بين الملل، در امر اقتصاد و سياست كشور رخ داد، حالالازم است كه كشور به تدريج از اين وضع بيرون بيايد. به همين دليل روشن است كه اولويت بندي آقاي روحاني كاملادرست است.

اما من يك گلايه هم از نخبگان داخلي دارم.

در عرصه بين المللي حتي در كشورهاي عرب زبان شاهديم كه به ابعاد اين قضيه بسيار توجه كرده اند و به آن از ديدگاه هاي مختلف مي پردازند و آن را تعقيب مي كنند ولي در ايران متاسفانه به اين ديدار توجه نشده است.

يك نكته هم درباره پيش بيني ام از اين ديدار بگويم. به نظر من اين ديدار از همين حالاصورت گرفته است. آقاي روحاني تجربه گرانباري از دوران اصلاحات و دولت هاي نهم و دهم از خود نشان داده است. اين را ادبيات ايشان به خوبي نشان مي دهد.

در دوره هاي پيشين چون ميان دولت و ساير اركان حكومتي هماهنگي نبود، تندروها نيز عليه شكل گيري يك گفت وگوي موثر فعاليت مي كردند. براي مثال در آغاز دولت آقاي خاتمي شاهد بوديم كه همزمان با سفر ايشان به نيويورك، چندين نفر دستگير شدند. اما در آغاز سفر آقاي روحاني به امريكا شاهد آزادسازي برخي زندانيان هستيم. اين نشانگر آن است كه يك هماهنگي ميان دولت و ساير اركان عالي نظام صورت گرفته است و اين نكته يي است كه جا را براي خوش بيني فراهم مي كند. باقي مباحث از جمله اينكه اين ملاقات در چه سطحي صورت مي گيرد و چگونه است، از مباحث تكنيكي است. به طور كلي من به اين ديدار خوش بين هستم و معتقدم دوران اصلاحات اعتدالي در حال اوج گيري است.

آرمان نیز موضوع مذاکره با آمریکا را از زاویه دید دهقانی فیروزآبادی استاد روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی به نظاره نشسته و در بخشی از مطلبی با عنوان «مذاکره مثبت اما به شرط تامین منافع ملی» نوشته: در رابطه ایران و آمریکا هم ممکن است که این دو کشور روی موضوعی مانند سوریه اختلاف جدی داشته باشند اما نباید به معنای آن باشد که مذاکره نهی شود. در مذاکره، اختلافات مورد بحث قرار می‌گیرند و اگر در مذاکرات موضع مشترکی حاصل شود تفاهم نیز در ادامه آن ایجاد می‌شود. برای مذاکره باید اراده اولیه در دو طرف شکل گرفته باشد و دو طرف با حسن نیت اقدام به اعتمادسازی کنند. البته خود مساله حسن‌نیت نیز می‌تواند از کنار مذاکرات ایجاد و به طرفین نشان داده شود. با وجود اینکه برخی کارشناسان اعتقاد دارند که مذاکره هم نباید صورت گیرد اما به صورت کلی مذاکره بین دو کشور امر مثبتی است و باید صورت گیرد. فقط وقتی مذاکره بی‌معنی است که کشوری کشور دیگر را به رسمیت نمی‌شناسد. بین ایران و آمریکا در سال‌های اخیر هم سابقه تفاهم روی موضوعاتی وجود دارد. مسائلی چون افغانستان، عراق و تروریسم موضوعات مشترک بین ایران و مریکا هستند. درعین حال دو کشور اختلافات واضحی هم با هم دارند که باعث شده فضای سنگینی بین این دو حاکم شود. هر دو کشور باید مساله را کارشناسی کنند و از پیش بدانند که اگر مذاکره‌ای می‌خواهد صورت گیرد بر سر چه موضوعاتی باشد و با چه مواردی آغاز شود و در این حین ایران باید برنامه‌ریزی لازم را داشته باشد که چطور می‌خواهد منافع و امنیت ملی خود را در این زمینه لحاظ کند. اگر مذاکرات باعث تهدید منافع یا امنیت ملی ایران باشد نباید صورت گیرد چرا که در این صورت طرف آمریکایی پس از مذاکرات بی نتیجه مدعی خواهد شد که حتی گزینه گفت‌وگو و مذاکره هم در مورد ایران بی‌فایده است و فشارها را بر کشورمان بیشتر می‌کند. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که دیدگاه ظریف به این سمت است که ما مسائل مشترکی با غرب داریم و مذاکره امر مثبتی است. روحانی هم توانایی اداره بحران‌های بزرگ را دارد و تیم دیپلماسی ایران برای این کار توانایی کافی را دارد.