برگزاری نخستین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
نخستین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم عصر دیروز (سه شنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در این جلسه با اشاره به فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: مقابله و برخورد ریشه ای با فساد اقتصادی یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب و ملت ایران است که ایجاب می کند پیگیری سازمان یافته و اقدامات جدی در این زمینه به عمل آید.
جهانگیری با اشاره به دیدگاه روسای سه قوه مبنی بر فعالیت مستمر و جدی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: حضور نمایندگان سه قوه در ستاد نشانگر عزم جدی برای پیشبرد اهداف تعیین شده و تحقق منویات رهبری است و با توجه به اینکه قوانین موجود تا حدی تکالیف دستگاهها را مشخص کرده است، این ستاد باید با هماهنگی میان قوا، در دو محور اصلی پیشگیری و مبارزه ریشه ای نسبت به رفع دغدغه های موجود اقدام کند.
معاون اول رییس جمهور همچنین خواستار تشکیل چند کارگروه برای ترسیم نقشه راه، اولویت بندی وظایف و ماموریتها و جمع بندی پیشنهادات در زمینه مبارزه با تخلفات اقتصادی شد و اظهار امیدواری کرد این ستاد بتواند گامهای موثری در جهت برچیده شدن زمینه‌های بروز مفاسد اقتصادی بردارد.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان بازرسی کل کشور و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولین قضایی کشور نیز حضور داشتند، راهبردهای مبارزه با فساد اقتصادی در دولت تدبیر و امید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست همچنین در خصوص قانون نظام ارتقاء سلامت اداری بحث و تبادل نظر شد و پیشنهاداتی نیز برای سرعت بخشیدن به اجرای کامل این قانون ارائه گردید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در این جلسه با اشاره به فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: مقابله و برخورد ریشه ای با فساد اقتصادی یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب و ملت ایران است که ایجاب می کند پیگیری سازمان یافته و اقدامات جدی در این زمینه به عمل آید.
جهانگیری با اشاره به دیدگاه روسای سه قوه مبنی بر فعالیت مستمر و جدی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: حضور نمایندگان سه قوه در ستاد نشانگر عزم جدی برای پیشبرد اهداف تعیین شده و تحقق منویات رهبری است و با توجه به اینکه قوانین موجود تا حدی تکالیف دستگاهها را مشخص کرده است، این ستاد باید با هماهنگی میان قوا، در دو محور اصلی پیشگیری و مبارزه ریشه ای نسبت به رفع دغدغه های موجود اقدام کند.
معاون اول رییس جمهور همچنین خواستار تشکیل چند کارگروه برای ترسیم نقشه راه، اولویت بندی وظایف و ماموریتها و جمع بندی پیشنهادات در زمینه مبارزه با تخلفات اقتصادی شد و اظهار امیدواری کرد این ستاد بتواند گامهای موثری در جهت برچیده شدن زمینه‌های بروز مفاسد اقتصادی بردارد.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان بازرسی کل کشور و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولین قضایی کشور نیز حضور داشتند، راهبردهای مبارزه با فساد اقتصادی در دولت تدبیر و امید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست همچنین در خصوص قانون نظام ارتقاء سلامت اداری بحث و تبادل نظر شد و پیشنهاداتی نیز برای سرعت بخشیدن به اجرای کامل این قانون ارائه گردید.
