وزارت بهداشت زیر بار مجوزهای صادر کرده خودش هم نمی‌رود!

«می‌خواهند کالاهای غیراساسی را هم لابلای دارو و کالای اساسی با نرخ ۱۲۲۶ تومان ترخیص کنند و بعد در بازار آزاد با نرخ ۳۰۰۰ تا ۳۱۷۰ تومان بفروشند‌»؛ این‌ها جملات آتشین رئیس کل بانک مرکزی است که فارغ از نشان دادن ناهماهنگی بین مسئولان، هم عجیب است و هم تا اندازه بسیاری‌ ساده‌انگارانه!

به گزارش «تابناک»، پس از آن که محمد حسین طریقت منفرد، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آخرین روزهای کاری خود، بار دیگر تأکید کرد که برخی اقلام وارده دارویی، غیر ضرور هستند و مجوز ترخیص نخواهند گرفت، به فاصله اندکی سکوت طولانی محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی هم شکست تا آنچه خواندید بر زبان رانده و بحث از کشتی‌های متوقف شده در گمرک جنوب به زبان بیاورد.

وی در این باره گفت: پشت پرده اعتراضات به ‌ترخیص نشدن دارو و کالای اساسی، نقشه‌ای برای ورود کالاهای لوکس است. برخی شانتاژ می‌کنند و بر این باورند که می‌توانند با شلوغ‌کاری ‌از آب گل‌آلود ماهی بگیرند... [درباره ۸۳ کشتی که در بنادر منتظر ترخیص هستند] اصلاً این کشتی‌ها شامل دارو و کالاهای اساسی نبودند، بلکه مجموع کشتی‌های حامل دارو و کالاهای اساسی هفت تا هشت کشتی بود‌ که تازه رسیده بودند و ما به ‌محض رسیدن آن‌ها گفتیم، سریع‌ این کشتی‌ها را ترخیص ‌کنید و حتی اگر پول نداشتند، با تعهد کالا‌هایشان ترخیص شود...

بدین ترتیب پس از آن که معاون گمرک ایران، بدون آن که سخنی از تعهدات سازمان دارو با میانجی‌گری مقامات عالی رتبه دولت و... را به میان بکشد، ترخیص نیمی از داروهای انباشت شده در فرودگاه امام را نتیجه تعهد شخصی خود خواند ‌و البته توضیحی نداد که اگر قانونی بوده، چه منتی بر سر مردم و اگر غیر قانونی بوده، چگونه عدول از قوانین برای وی تبعاتی به همراه نیاورده است. اکنون ظاهرا نوبت رئیس کل بانک مرکزی است که جامه ناجی را بر تن کرده و از سویی مدافع بیت‌المال لقب بگیرد و از سوی دیگر به عنوان فردی که دستور داده چند کشتی دارو را ترخیص کنند، ولو بدون دریافت پول و با تعهد!

ماجرای این فداکاری‌هایِ همراه با خرج کردن از اعتبار شخصی (بخوانید قانون شکنی به تشخیص مسئول!) زمانی قوام یافته‌تر جلوه خواهد کرد که به سخنان رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو هم گوش فرا داده و بدانیم که اصولا دارویی با کشتی وارد نمی‌شود که قابل ارز باشد.


ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو در این باره به خبرنگار «تابناک» می‌گوید: احتمالا منظور رئیس کل بانک مرکزی از کشتی‌های ترخیص نشده و شده در گمرک جنوب، دارو نبوده، زیرا داروهای وارداتی غالبا کم حجم هستند و با استفاده از هواپیما به کشور آورده می‌شوند.

وی می‌افزاید: داروهای وارداتی به کشور بیشتر از اروپا می‌آیند و مسیر دریایی برای حمل و نقل آن‌ها مناسب نیست و جدای از این موضوع، به دلیل طولانی بودن سفر دریایی به نسبت حمل و نقل هوایی و با توجه به این که دارو‌ها باید در شرایط خاصی حمل و نقل شوند، استفاده از کشتی برای این امر به ندرت رخ می‌دهد و تنها شاید برخی سرم‌ها را به این شیوه وارد کنند که آن هم به اندازه یک کانتینر در بار یک کشتی نخواهد بود. باز تأکید می‌کنم که احتمالا سخنان آقای بهمنی درست منتقل نشده و درباره داروهای وارداتی نبوده است.

ریاحی در پاسخ به پرسشی درباره اظهار‌نظر وزیر درباره وارد شدن داروهای غیر ضرور می‌گوید: نخست باید ‌بدانیم که در روند واردات دارو، از آغاز کار تا مراحل نهایی، همه اقدامات در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو انجام شده و البته کمیسیون‌های تخصصی گوناگونی در شکل گیری این تصمیمات نقش دارند؛ به این صورت که از صدور مجوز واردات یک دارو تا انجام تمامی مراحل واردات و در پایان ترخیص، تمامی مراحل از روال مشخصی پیروی می‌کنند که سرانجام ‌با ترخیص دارو، این روند پایان یافته و دارو به چرخه پخش وارد می‌شود که روند جداگانه‌ای داشته و به شرکت‌های پخش مرتبط است؛ اما آن هم کاملا تحت نظارت و کنترل مسئولان وزارت قرار دارد.

وی با تأکید بر روال اداری و قانونی واردات دارو در زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت، می‌افزاید: با این تفاسیر در‌خواهیم یافت که هیچ دارویی به کشور وارد نخواهد شد، مگر آن که مجوز وزارت را داشته باشد.

ریاحی راجع به ‌چرایی اظهار نظر متناقض وزیر در این باره می‌گوید: همان گونه که گفته شد، روند واردات دارو موضوع جدیدی نیست، ولی شاید برخی نکات موجب اختلاف نظر شود؛ مثلا ممکن است توجه برخی دوستان در خارج از وزات خانه به واردات مکمل‌های غذایی ـ دارویی جلب شده و این گونه احساس کنند که این اقلام در زمره داروهای وارداتی قرار دارند؛ حال آن که باید گفت ‌از سال گذشته و از زمانی که ارز تخصیصی شد، این اقلام ارز دریافت نکرده و تنها با ارز آزاد وارد کشور شده‌اند. البته متولی واردات این اقلام هم ما نیستیم و مسئولان مرتبط می‌توانند توضیحات کامل تری ‌دهند.

رئیس اتحادیه وارد‌کنندگان دارو با آوردن نمونه دیگری ادامه داد و گفت: یکی دیگر از مواردی که شاید واردات برخی اقلام دارویی را غیر‌ضروری نشان دهد، واردات داروهایی است که ممکن است به لحاظ پزشکی کاربرد درمانی نداشته و تنها در ثبات نشانه‌ها یا بهبود برخی عوارض بیماری کارآیی داشته باشند. ‌گاه برخی از مسئولان واردات این اقلام را جزو واردات دارو به شمار نمی‌آورند.

ریاحی گفت: از سوی دیگر، بر پایه قانون، اگر دارویی کمتر از سه تولید کننده داخلی داشته باشد، واردات آن از شرکت مادر تولید کننده آن به اندازه ۳ تا ۵ درصد نیاز بازار مجاز شناخته می‌شود که این حجم اندک واردات به لحاظ آن که کارکرد شاهد (نمونه قابل قیاس) داشته و تأمین کننده خواست برخی مصرف کنندگان است، مهم تلقی می‌شود اما ممکن است به دید برخی، غیر ضروری به نظر برسد.

وی در ادامه افزود: این که آقای وزیر، واردات چه داروهایی را غیرضرور خوانده است، قابل قضاوت نخواهد بود، مگر آن که مصادیق داروهای غیر ضرور مشخص شوند تا آن زمان کار‌شناسان بتوانند اظهار نظر کرده و سرانجام یا آن اقلام‌ غیر ضروری خوانده نشوند و یا به کل از فهرست داروهای وارداتی مجاز حذف شوند؛ البته این راهکار‌ها برای آینده سودمند است، زیرا داروهایی که فعلا در گمرک‌ها انباشت شده، همگی با مجوز وزارت بهداشت وارد شده و نمی‌توان و نباید قانون را عطف به ما سبق کرده و گذشته را به چوب تغییر در نگرش‌ها یا قوانین راند.

بدین ترتیب، گویا وزیر بهداشت در آخرین روزهای کاری خود نه تنها مجوزهای صادره در مجموعه وزارت بهداشت را ـ که چه بسا در زمان تصدی‌گری وزیر قبلی صادر شده‌اند ـ باطل تلقی می‌کند، بلکه نه به ادعای رئیس بانک مرکزی پاسخ داده و موجب شفاف شدن ماجرا می‌شود و نه اصولا قصد شفاف‌سازی سخنان و ادعاهای مطرح از سوی خود را دارد تا همگان بدانند که داروهای غیر‌ضرور چیست و چه کسی مجوز واردات آن را صادر کرده است!