لاریجانی به احمدی‌نژاد: این وامها غیرقانونی است
رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهوری مصوبه هیات دولت مبنی بر اختصاص مبلغی از تسهیلات قرض الحسنه بانک ملی برای پرداخت به اشخاص معرفی شده توسط نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی را غیرقانونی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، مصوبه اختصاص مبلغی از تسهیلات قرض الحسنه بانک ملی برای پرداخت به اشخاص معرفی شده توسط نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی را مغایر با قانون اعلام کرد.
در این نامه آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 47458/172090 مورخ 1390/09/01 موضوع "اختصاص مبلغی از تسهیلات قرض الحسنه بانک ملی برای پرداخت به اشخاص معرفی شده توسط نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی" متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده 10 آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.
نظر به اینکه از یک سو طبق بند "الف" ماده 10 قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی به عنوان مرجع سیاستگذار پولی و بانکی تعیین شده و از سوی دیگر طبق ماده 91 قانون برنامه پنجم توسعه بانک ها و موسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند، علیهذا مصوبه مذکور مبنی بر پرداخت تسهیلات بانک ملی به اشخاص معرفی شده از سوی نهاد ریاست جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی از حیث اخلال در وظایف و اختیارات بانک ملی و عدم مراعات شرایط و ضوابط مربوط به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مغایر قانون است.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، مصوبه اختصاص مبلغی از تسهیلات قرض الحسنه بانک ملی برای پرداخت به اشخاص معرفی شده توسط نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی را مغایر با قانون اعلام کرد.
در این نامه آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 47458/172090 مورخ 1390/09/01 موضوع "اختصاص مبلغی از تسهیلات قرض الحسنه بانک ملی برای پرداخت به اشخاص معرفی شده توسط نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی" متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده 10 آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.
نظر به اینکه از یک سو طبق بند "الف" ماده 10 قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی به عنوان مرجع سیاستگذار پولی و بانکی تعیین شده و از سوی دیگر طبق ماده 91 قانون برنامه پنجم توسعه بانک ها و موسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند، علیهذا مصوبه مذکور مبنی بر پرداخت تسهیلات بانک ملی به اشخاص معرفی شده از سوی نهاد ریاست جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی از حیث اخلال در وظایف و اختیارات بانک ملی و عدم مراعات شرایط و ضوابط مربوط به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مغایر قانون است.
