پرداخت حقوق کارکنان قراردادی از طریق وزارت اقتصاد

نمایندگان در آخرین روز کاری این هفته در دو جلسه صبح و عصر، تعداد جلسات علنی رسیدگی به لایحه بودجه سال جاری را به عدد هجده می‌رسانند.

مصوبات امروز مجلس که تا پایان نشست علنی امروز در این خبر تکمیل می‌شود، به شرح زیر است:

سهام عدالت آزادشده برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های استانی اختصاص می‌یابد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای، دولت را مکلف کردند که سهام عدالت آزاده شده را برای طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی استانی سرمایه‌گذاری کند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه با پیشنهاد حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق، یک بند را به جزء 10 بند 13 لایحه بودجه الحاق کردند.

بنابراین، دولت مکلف است به همان نسبتی که اقساط سهام عدالت مربوط به هر استان را دریافت می‌کند سهام شرکت‌های واگذاری شده به شرکت‌های توسعه سرمایه‌گذاری استانی را آزاد کند.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مکلفند با واگذاری سهام آزاد شده زمینه برای شروع طرح‌های و پروژه‌های اقتصادی را در استان خود فراهم کنند.

این پیشنهاد با 135 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 228 رأی به تصویب مجلس رسید.

ایرج ندیمی به عنوان مخالف این پیشنهاد با بیان اینکه نگاه نقادانه‌ای به سهام عدالت وجود دارد، گفت: از آنجا که نوع پرداخت این سود به تدریج است، مشخص نیست ‌این سود رویکرد استانی یا ملی دارد!

وی تأکید کرد: سهام عدالت برای اشخاص و افراد است و نباید برای شرکت‌ها قرار گیرد.

حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به عنوان موافق این پیشنهاد، گفت: این پیشنهاد سهام عدالت را عملیاتی می‌کند و اجازه می‌دهد که این سهام در تمامی استان‌ها طبق احکام قانون برنامه صرف شود.

وی تأکید کرد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند پس از آزاد شدن سهام عدالت، آن را در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی قرار دهند.

جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز با اعلام موافقت کمیسیون با این پیشنهاد، گفت:‌ در حال حاضر دولت به اندازه‌ای که اقساط سهام را گرفته سهام را آزاد نکرده است. به همین دلیل شرکت‌های توسعه سرمایه‌گذاری در استان‌ها از این سهام نمی‌توانند بهره گیرند. طبیعتا اگر اقساط آزاد شده سهام به هر میزان در پروژه‌ها و طرح‌های استانی سرمایه‌گذاری شود به نفع مردم خواهد بود.

تکلیف وزارت اقتصاد برای تشکیل مجامع عمومی بنگاه‌های قابل واگذاری

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای سازمان خصوصی‌سازی را مکلف کردند که در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه، جزء 11 بند 13 را به تصویب رساندند.

بنا بر این مصوبه، در اجرای ماده 18 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تصویب هیأت وزیران نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی (رییس مجمع) و دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه‌ اجرایی ذیربط و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها و با حضور رییس سازمان خصوصی سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران اقدام کند.

مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیأت مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است.

صورت جلسات مجامع و هیأت مدیره شرکت‌های فوق‌الذکر خارج از روابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش ثبت صورت جلسات مزبور خودداری کنند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت مدیره به جای اعضای قبلی اقدام کنند.

از زمان واگذاری شرکت‌های مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نخواهند بود و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می‌کنند.

خریداران موظفند تا زمان پرداخت تمامی اقساط و ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری هرگونه نقل و انتقال دارایی‌های غیرجاری یا توثیق یا ترهین آنها و همین ‌طور اخذ تسهیلات را با تأیید سازمان خصوصی‌سازی انجام دهند.

سازمان خصوصی‌سازی از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار با سازمان فرابورس بر حسب سهام بورسی و غیربورسی مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارایی‌های غیرجاری و اخذ تسهیلات بنگاه‌های واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است کنترل‌های لازم را اعمال کند.

در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده 6 قانون مذکور، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت‌های تابعه و سهام خود و شرکت‌های تابعه در سایر شرکت‌ها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصاد و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام کنند.

این بند شامل کلیه فروش‌های نقدی و اقساطی و کلیه روش‌های واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره و تهاتر شده و در برگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود.

سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز چنانچه مازاد سقف را تا پایان سال 92 به فروش نرسانند، از واگذاری سهام جدید به این نهادها جلوگیری می‌شود.

دولت مکلف به واگذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد به وزارت تعاون شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای، دولت را مکلف کردند، صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل نمایند.

نمایندگان مجلس تصویب کردند دولت مکلف است صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد را با کلیه وظایف، اموال، دارایی‌ها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق، تعهدات (شامل کلیه تعهدات اعم از مطالبات قانون بازنشستگان) و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل نماید.

به میزان بدهی‌ها و کسری صندوق مذکور،‌اموال و حقوق مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و موسسات وابسته و تابعه (به صورت کلی با سهام)، آنها با تایید وزارت مربوط و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق فولاد منتقل می‌شوند.

حقوق کارکنان قراردادی دانشگاه‌ها از طریق وزارت اقتصاد پرداخت می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه، دولت را ملزم به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی دانشگاه‌های سراسر کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی کردند.

با پیشنهاد فرهاد بشیری و تصویب مجلس، در سال 1392 پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی دانشگاه‌های سراسر کشور طبق روش بند «و» تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور قابل انجام است.

شرکت‌های مشمول اصل 44 موظف به تبعیت از قوانین ایثارگران شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال جاری، مصوب کردند شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری هستند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می‌گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران پیروی کنند.

 بر پایه دیگر مصوبه مجلس، کلیه شرکت‌های دولتی، موضوع ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند 13 ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مشمول مقررات مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 هستند.

‌رعایت نکردن مفاد ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 در مورد حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی به شمار رفته و تمامی بانک‌های عامل مکلفند پیش از افتتاح حساب برای این قبیل شرکت‌ها مجوز خزانه‌داری کل کشور را دریافت و نسبت به بستن حساب‌هایی که برخلاف این جزء افتتاح شدند اقدام کنند، نظارت بر این جزء مشترک‌ به عهده بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور است.

بر اساس این مصوبه، در شرکت‌های دولتی که بنا بر احکام قانونی مربوط، مشمول مقررات عمومی نیستند، مدیر امور مالی شرکت حکم ذی‌حساب شرکت، موضوع ماده 31 و قسمت اخیر ماده 76 قانون یاد شده را دارد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود، ‌رعایت نکردن این حکم، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی به شمار می‌رود.

دستگاه‌های بدهکار به کمیته امداد مجاز به پرداخت بدهی از محل واگذاری سهام شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه نیروهای مسلح و قوه قضاییه را مجاز به پرداخت بدهی‌شان به مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) از محل فروش سهام شرکت‌های قابل واگذاری کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اجتماعی به دولت اجازه دادند بنا به درخواست وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه، نیروهای مسلح و قوه قضاییه بابت بدهی دستگاه‌های مذکور به مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) را که ارزش آنها توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه مورد تأیید است، از محل واگذاری سهام شرکت‌های قابل واگذاری تسویه کند.

الزام شرکت‌های دولتی به تبادل موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری‌های داخل

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه در فصل واگذاری‌ها، شرکت‌های دولتی را موظف به تبادل موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی در سرمایه‌گذاری‌ها کردند.

بر اساس بند 14 لایحه بودجه 92 که به تصویب مجلس رسید، کلیه شرکت‌های دولتی که سرمایه‌شان بیش از پنجاه درصد در دست دولت است موظفند برای هر یک از طرح‌های منابع داخلی مصوب مجمع عمومی خود اعم از مشارکت با بخش خصوصی و یا سرمایه‌گذاری به طور مستقل، برای یک بار با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موافقتنامه مبادله کنند.

بر این اساس، چنانچه حجم سرمایه‌گذاری از 25 درصد سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده فراتر برود شرکت‌ها موظف به اصلاح موافقتنامه هستند.

ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی، در این رابطه گفت که این یک حکم انضباطی است و شرکت‌های دولتی را موظف می‌کند پروژه‌های سرمایه‌گذاری بیش از 800 میلیون تومان خود را از محل منابع داخلی برای یک بار به تایید معاونت برسانند.

معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور عضو هیات واگذاری می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور را به عنوان عضو هیات واگذاری تعیین کردند.

پیش از این در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، وزرای اقتصاد، دادگستری ، وزیر وزارتخانه ذیربط، دو نماینده ناظر مجلس و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این هیات عضویت داشتند که نمایندگان با این مصوبه خود معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور را جایگزین رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در هیات واگذاری کردند.

درآمد واحدهای رفاهی واگذار شده دولت، جهت مشارکت با بخش خصوصی هزینه می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92 در فصل واگذاری‌ها، مصوب کردند که درآمد حاصل از واگذاری واحدهای خدماتی و رفاهی دولتی برای طرح‌ها و پروژه‌های مشارکت با بخش خصوصی هزینه شود.

پیش از این مجلس به دولت اجازه داده بود واحدهای خدماتی، رفاهی و مانند آن را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص حقوقی صاحب صلاحیت بخش غیردولتی واگذار کند.

به موجب مصوبه امروز مجلس، نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌مندی و خدمات‌رسانی این موسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده به عنوان بخشی از قرارداد فیمابین بر عهده دستگاه اجرایی مربوطه است.

همچنین مجلس مصوب کرد معادل وجوه حاصله با تصویب دولت به دستگاه ذیربط ملی یا استانی اختصاص یابد و برای طرح‌ها و پروژه‌های مشارکت با بخش خصوصی هزینه شود.

به موجب این مصوبه، آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکت‌ها و ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

طبق تبصره بند 16 لایحه بودجه، درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفا برای ورزش همان شهرستان هزینه می‌شود و انتقال و هزینه آن در شهرستان دیگر ممنوع است.

مجوز مجلس به وزارت ورزش برای در اختیار قرار دادن اماکن ورزشی به هیات‌های ورزشی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه با پیشنهاد یک بند الحاقی مصوب کردند که وزارت ورزش و جوانان اجازه دارد تا اماکن ورزشی خود را در اختیار هیات‌های ورزشی قرار دهند.

این پیشنهاد که توسط امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم مطرح شد با 124 رای موافق به تصویب مجلس رسید.

براساس این گزارش هم‌چنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که اعتبارات هزینه‌ای غیر از فصل یک و شش وزارت ورزش و جوانان و اعتبارات تملک‌دارای سرمایه‌ای آن به جز ردیف‌های مشخص شده در قانون بودجه به نسبت 75 درصد در شهرها و 25 درصد در روستاها قابل هزینه است.

پیشنهاد الحاق این بند به ماده 16 لایحه بودجه سال 92 که از سوی محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان مطرح شد که پس از بررسی لازم با 110 رای موافق به تصویب مجلس رسید.

اختصاص منابعی برای هوشمندسازی مدارس

نمایندگان مجلس مصوب کردند که وزارت آموزش و پرورش بخشی از منابع حاصل از محل فروش اموال غیرمنقول خود را صرف هوشمندسازی مدارس کنند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه 92، بند 18 را به تصویب رساندند.

براین اساس به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شد تا اموال غیرمنقول خود را پس از تغییر کاربری به مزایده عمومی گذارده و وجوه دریافتی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری واریز کند.

صددرصد مبالغ واریزی به موجب موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا به منظور تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دولتی و خیری، خرید مدارس استیجاری و جایگزینی و اجرای احکام قلع و قمع مدارس در همان منطقه مطابق سازوکار بند چهار ماده 13 قانون شوراهای آموزش و پرورش هزینه گردد.

حداقل 25 درصد منابع حاصل از اجرای این بند، جهت تامین تجهیزات جایگزینی، هوشمندسازی مدارس و اجرای سازوکارهای حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز کشور اختصاص می‌یابد.

در اجرای این بند، کمیسیون‌های ماده 5 قانون شهرسازی و معماری ایران در شورای عالی شهرسازی و معماری و شهرداری‌ها قبل از واگذاری موظف‌اند املاک موضوع این بند را با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی و معماری طبق درخواست وزارت آموزش و پرورش حداکثر ظرف یک ماه بررسی و اعلام نظر قطعی کنند.

همچنین در مصوبه دیگر تمام شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری سال 92 قرار دارند، مکلف‌اند یک‌دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در مقاطع ماهانه به حساب درآمد عمومی واریز کنند تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی به حساب خزانه‌ واریز شود و صرفا از آن تاریخ به بعد، شرکت از شمول مقررات فوق مستثنی بوده و تابع قانون تجارت خواهد بود.

تصمیم‌گیری درباره جابجایی اعتبارات عمرانی به تلفیق ارجاع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه سال 92، تصمیم‌گیری درباره جابجایی اعتبارات پروژه‌های عمرانی را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در ادامه رسیدگی به بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه، رضا عبداللهی پیشنهاد بازگشت به لایحه بودجه را مطرح کرد و گفت: در لایحه بودجه ذکر شده که به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اجازه داده می‌شود به منظور تامین پیش پرداخت ریالی طرح‌هایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند نسبت به جابجایی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام کنند.

وی تصریح کرد: بند مذکور در گزارش کمیسیون تلفیق حذف شده است که ضروری به نظر می‌رسد تا نسبت به آن اقدام شده و لایحه دولت بازگشت داده شود.

در جریان رسیدگی به این بند مهرداد لاهوتی به عنوان مخالف و ایرج عبدی به عنوان موافق نیز اظهارات خود را مطرح کردند.

محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت،‌ بیان کرد:‌ این پیشنهاد مغایر با قانون برنامه است و باید برای آن به صورت دو سوم رای‌گیری شود.

با توجه به اینکه قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز رسیدگی به این بند را مغایر اصل 52 و 53 قانون اساسی دانست، گفت: تصویب این بند مصوبات قبلی را با مشکل مواجه می‌کند لذا به نظر می‌رسد که در این زمینه کمیسیون تلفیق مجددا تشکیل جلسه داده و در جلسه علنی روز شنبه نسبت به آن اتخاذ تصمیم صورت گیرد.

به همین منظور نسبت به این موضوع در جلسه علنی رای‌گیری شد که با 122 رای موافق به تصویب مجلس رسید و مقرر شد که کمیسیون تلفیق نسبت به رسیدگی به این بند تصمیم‌گیری کند.

وزارت راه اجازه یافت پنج میلیارد دلار فاینانس برای تجهیز ناوگان ریلی استفاده کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه 92 به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادند به منظور سریع‌السیر کردن خطوط ریلی موجود به طول 5000 کیلومتر و تجهیز ناوگان از پنج میلیارد دلار تسهیلات فاینانس استفاده کنند.

همچنین نمایندگان مصوب کردند که مبلغ در نظر گرفته شده در بند 21 لایحه بودجه، تسهیلات مالی فاینانس توسط شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده 82 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.

در تبصره ذیل این بند تصمیم‌گیری شورای اقتصاد درباره طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منابع عمومی دولت تنها درباره طرح‌های پیوست این قانون مجاز است.

هجدهمین جلسه بررسی جزئیات بودجه به پایان رسید/ مجلس از شنبه مجددا تشکیل جلسه می‌دهد

هجدهمین جلسه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92 دقایقی پیش به پایان رسید.

محمدرضا باهنر که اداره جلسه را بر عهده داشت، به دلیل نظارت نمایندگان بر انتخابات شوراها و الزام آنها برای حضور در مراکز استان‌ها به همین منظور، پایان جلسه عصر امروز مجلس را اعلام کرد.

به گفته باهنر، جلسه علنی بعدی مجلس برای بررسی جزئیات بودجه شنبه 4 خرداد برگزار خواهد شد.

نمایندگان در جلسات علنی نوبت صبح و بعدازظهر امروز (چهارشنبه) بندهایی از بخش هزینه‌ای لایحه بودجه را در فصل واگذاری‌ها به تصویب رساندند.

مجلس از یکشنبه هفته گذشته در دو شیفت صبح و عصر بررسی جزئیات بودجه را آغاز کرده است.