لفظ "سنگسار" به قانون بازگشت

حکم سنگسار جزء قوانینی است که مدت هاست به یکی از موضوعات پر سر و صدا در عرصه داخلی و بین المللی تبدیل شده است.

به گزارش مهرخانه، در ماده 83 قانون مجازات کنونی، حد زنا در دو مورد رجم است:  الف- زناي مرد محصن، يعني مردي که داراي همسر دائمي است و با او در حالي که عاقل بوده جماع کرده و هروقت نيز بخواهد مي تواند با او جماع کند و ب- زناي زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زني است که داراي شوهر دائمي است و شوهر در حالي که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نيز داشته باشد.

در این ماده قانونی مشاهده می کنیم که برقراری روابط نامشروع جنسی میان مرد همسردار با زن نامحرم یا زن همسردار با مرد نامحرم، مجازات سنگسار را در پی دارد.

اما در طرح اولیه قانون مجازات جدید، مواد قانونی مرتبط با زنای محصنه و مجازات سنگسار در متن قانون حذف شده بود و حتی در گزارش دوم احمد شهید، نماینده ویژه سازمان ملل متحد، درباره حقوق بشر در ایران، به حذف مجازات سنگسار در لایحه قانون مجازات اسلامی اشاره شده بود. در واقع در این قانون مجازات، مواد قانونی زنای محصنه حذف شده و تنها دو مجازات اعدام و تازیانه برای انواع دیگر زنا بیان شد.

اما دقت نظر در مواد این قانون نشان می داد که قانون جدید، در مورد مجازات سنگسار، سکوت کرده است و این سکوت به معنی حذف رجم از قانون نیست و حتی استفاده از لفظ رجم در مواد 172 و 198 این قانون، به صراحت عدم حذف مجازات سنگسار را نمایان می نمود. بر این اساس می‌توان گفت جرم زنای محصنه و مجازات سنگسار از قانون کیفری ایران حذف نشده و قانون مجازات جدید، حکم زانی محصن و محصنه را طبق ماده 221، به مقام رهبری و کسانی که از سوی ایشان تعیین شوند، واگذار نموده بود.

اما شورای نگهبان دیگر بار به برخی از قوانین از جمله قانون سنگسار در قانون مجازات جدید ایراد کرده و مدتی این قانون برای اصلاح و عدم مغایرت با فقه اسلامی در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت. به گفته حمیدرضا طباطبائی نائینی عضو کمیسیون حقوقی مجلس در قانون جدید که دیروز به تصویب نهایی شورای نگهبان رسید، مطابق نظر این شورا، به علت وجود حکم سنگسار در مبانی فقهی شیعه، حذف این عنوان مغایر با فقه اسلامی بوده و بار دیگر لفظ سنگسار به قانون بازگشت. اما در نحوه اجرای این قانون، قضات تصمیم گیرنده خواهند بود و الزاماً مجازات فرد زانی محصن یا محصنه نباید با سنگ صورت گیرد؛ بلکه مجازات به صورت سلب حیات مجرم، کفایت خواهد کرد.