وقتی قرار نیست بهای خودرو کاهش یابد، این گونه توجیه می‌شود!

معمولا وقتی قرار نیست کاری انجام گیرد، یا ‌آن گونه که باید انجام شود، توجیهات و استدلالات گوناگون و بعضا طنزآمیز، نخستین چیزهایی است که به میان می‌آید؛ توجیهاتی که در بسیاری موارد، حالتی از سفسطه و تناقض‌گویی را به خود می‌گیرند تا در پایان با زبان بی‌زبانی بگویند که قرار نیست آنچه انتظار است، اتفاق بیفتد!

به گزارش «تابناک»، سال گذشته، سال رویایی خودرو بود که بهای خودرو در این سال با افزایشی تقریبا نزدیک ۱۰۰ درصد در برخی انواع ‌خودرو، شوک جدیدی به بازار و اقتصاد کشور وارد کرد و همین ‌منجر به واکنش‌های فراوان‌ به چرایی افزایش بهای خودرو شد، تا آنجا که رئیس‌جمهور در یک کنفرانس تلویزیونی، از مصوبه‌ای که خود امضا کرده بود، اظهار ناآگاهی کرد!

بنا بر این گزارش، جنجال‌های قیمت‌گذاری خودرو به سال ۹۲ کشیده ‌‌و تا کنون چندین بار پیرامون تدوین دستور‌العمل قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت اطلاع‌رسانی شده است. آخرین بار قرار بود که تا پایان فروردین ماه این دستور‌العمل تدوین شود؛ اما گویا قرار نیست به این زودی‌ها و به این آسانی بهای خودرو کاهش یابد!

دلیل این امر بسیار روشن است؛ نخست این که در حالی که همه سخنان مسئولان حاکی از آن بود که تا آخرین روزهای فروردین ماه، دستور‌العملی که تا همین جا نیز تدوین آن چند نوبت به تاخیر افتاده بود، از سوی شورای رقابت ابلاغ شود، اما نادر قاضی‌پور عضو شورای رقابت در این باره اعلام کرده ‌که نشست بعدی شورای رقابت، یکشنبه هفته آینده یعنی یکم اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

در این حالت مصوب شدن این دستور‌العمل و اجرایی شدن آن حتی با موافقت کمیسیون اصل نود مجلس، زمان‌ خاص خود را می‌طلبد که این در صورتی است که در نشست آتی شورای رقابت، دستور‌العمل جدید تدوین شود.

از سوی دیگر، نکته مهم‌تر از این امر آن است که گویا کمیسیون اصل نود اعتقاد چندانی به شورای رقابت و دستورالعمل این شورا نداشته و در حالی که شخص رئیس جمهور این شورا را مکلف به تعیین قیمت خودرو و مسئول در این رابطه اعلام نموده، سخنان رئیس این کمیسیون، حاکی از یک داستان و روایت دیگری است!

امروز علی‌پور مختار رئیس کمیسیون اصل نود اعلام کرده است که: شورای رقابت نباید برای خودرو تعیین قیمت کند. وی صراحتا اعلام نموده که تعیین قیمت خودرو بر پایه قیمت شهریور ماه سال ۹۱ از سوی شورای رقابت، یک فرمول و دستور العمل نیست بلکه یک راهکار است.

پور مختار در پایان همه چیز را در یک جمله بیان و اشاره کرده است که تعیین بهای خودرو بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این شورا تنها می‌تواند فرمولی برای تعیین قیمت خودرو ارائه کند.

ماهیت کلام ‌پور مختار بدون نیاز به هیچ تحلیلی مشخص و بسیار روشن است: شورای رقابت تنها می‌تواند راهکار خود را ارائه کند و این یک «راهکار» است و نه دستورالعمل و در ‌‌نهایت این خود وزارت صنعت است که قیمت خودرو را تعیین خواهد کرد. وزارت صنعتی که خود شخص رئیس جمهور پیش از این گفته بود که احساس می‌کند که در رابطه با قیمت خودرو مانع تراشی می‌کند!

این سخنان‌پور مختار حاکی از آن است که نباید امید چندانی به مجلس و شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو داشت. شورای رقابت نمی‌تواند از کیان مسئولیت خود در این میان دفاع کند و مجلس نیز تمایلی به کنار آمدن با شورای رقابت ندارد یا بهتر است بگوییم آنقدر که تمایل به کنار آمدن با وزارت صنعت و معدن دارد، انگیزه‌ای برای خوشرویی با شورای رقابت ندارد، زیرا اگر به جز این بود، این سخنان‌پور مختار در تناقض کامل با گفتار رئیس جمهور قرار نمی‌گرفت!

این در حالی است که پیش از این، شورای رقابت تورم شش ماهه خودرو را از شهریور سال گذشته با نرخ ارز آزاد و مبادلاتی اعلام کرده بود که بر اساس آن قیمت خودرو شاهد کاهش محسوسی می‌شد؛ اما با این همه، گویا باید همچنان بیننده بازی مجلس، وزارت صنعت، شورای رقابت و خودرو‌سازان بر سر بهای خودرو باشیم.