دلایل مخالفت ایران با محدودیت تجارت اسلحه!

مخالفت ایران مانع از تصویب پیش‌نویس معاهده تجارت اسلحه سازمان ملل متحد شد. چرا که تصویب پیش‌نویس این معاهده به موافقت همه ۱۹۳ کشورعضو در سازمان ملل متحد نیاز داشت.
 
 به گزارش «تابناک» ، این معاهده شامل اسلحه‌هایی مانند تانک، خودروهای زرهی، توپ، هواپیماهای جنگنده، هلیکوپترهای تهاجمی، رزمناو، موشک و موشک انداز و اسلحه‌های سبک است. سال گذشته، تاکید آمریکا به نیاز به زمان بیشتر برای مطالعه پیش‌نویس معاهده و حمایت روسیه و چین از این موضع باعث متوقف شدن این مذاکرات شد.

محمد خزاعی، نماینده دایم ایران در سازمان ملل متحد در جلسه روز پنجشنبه کنفرانس بررسی کننده این پیش‌نویس، ضمن مخالفت با آن، متن تهیه شده را تبعیض آمیز خواند.  وی همچنین اضافه کرد که این پیش‌نویس نقص‌های قانونی و راه‌های گریز زیادی دارد و مانع از سلطه‌گری و تهاجم نمی‌شود.

خزاعی همچنین  گفت: "باعث تاسف شدید است که به تلاش‌های بسیاری از کشورها برای دستیابی به یک معاهده قوی، متعادل و غیرتبعیض آمیز بی توجهی شده است." همچنین نماینده کره شمالی نیز امکان سوء استفاده سیاسی صادرکنندگان عمده اسلحه را علت مخالفت با این پیش‌نویس عنوان کرد.

خزاعی دلایل مخالفت ایران با این پیش نویس را در چهار بند زیر به اطلاع کشور های عضو رساند:

اول : در حالی که مقابله با اعمال تجاوزکارانه وظیفه ذاتی و هدف اساسی سازمان ملل است، پیش نویس کنونی، درخواست بسیاری از کشورها را برای ممنوع کردن انتقال سلاح به کسانی که مرتکب تجاوزگری می شوند، مورد بی توجهی قرار داده است.خزاعی گفت: به عنوان کشور قربانی تجاوز خارجی، پرسش اساسی ما این است که برای کاستن از رنج جامعه بشری چگونه می توان در این خصوص سکوت کرد؟

دوم : این پیش نویس همچنین درباره حق خرید سلاح از جانب کشورهایی که برای دفاع و حق تمامیت ارضی خود به وارد کردن سلاح نیاز دارند، اشکال تراشی می کند و بندهائی از این معاهده به نفع برخی کشورهای خاص تهیه شده است .

سوم :  درحالی که یکی از اهداف عمده این معاهده، تنظیم بازار خرید و فروش سلاح در جهان است، اما این پیش نویس انتقال سلاح به نیروهای مسلح کشورهایی را که در خارج از مرزهای خود استقرار دارند، استثنا می کند. این در حالیست که انتقال سلاح به خاورمیانه و منطقه خلیج فارس زمینه از دست رفتن جان بسیاری از انسانها ظرف سالهای اخیر را فراهم کرده است .

چهارم : این پیش نویس حقوقی کامل  را برای کشورهای بزرگ صادر کننده سلاح قائل شده و در مقابل حق کشورهای وارد کننده را که به سلاح برای امنیت خود نیاز دارند، نادیده می انگارد.در واقع پیش نویس این معاهده، بصورت سیاسی و تبعیض آمیز تهیه شده است .

اما دبیر کل سازمان ملل متحد، طی تماسی تلفنی با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران کوشید که موافقت ایران را با این پیشنویس به دست آورد. رئیس جمهور نیز موافقت اصولی ایران را با این پیش نویس اعلام کرد، اما شروطی را هم برای آن اعلام نمود. احمدی نژاد در این باره به بان کی مون گفت :

 ايران به عنوان کشوري که مورد تجاوز بيگانگان قرارگرفته و آسيب‌هاي جدي از تروريسم ديده است، به طور اصولي از اين معاهده حمايت مي کند، البته در خصوص متن تهيه شده در سند کنفرانس ملاحظاتي دارد و معتقد است که اگر اين ملاحظات اعمال شود اين متن کامل‌تر شده و دايره تاثيرگذاري آن بيشتر خواهد بود.