وقتی سر ۱۱ میلیون رستم خم می‌شود!

اکنون دولت و کارفرمایان با رضایت، حقوق کارگران را معادل ۹۸ هزار تومان افزایش داده‌اند؛ حقوقی که پیش از این نمایندگان کارگری آن را معادل یک میلیون سیصد هزار تومان پیشنهاد داده بودند، اکنون ۴۸۷ هزار تومان تصویب شده است. حال کارگران باید با ۱۰۰ هزار تومان افزایش حقوق به کارزار معیشتی بروند که هر هفته ۱۰۰ هزار تومان افزایش نیاز دارد!

به گزارش «تابناک»، افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران برای سال ۹۲ در حالی به تصویب رسید که از مدت‌ها پیش، بحث و جدل‌ها بر سر افزایش حقوق کارگرن متناسب با وضعیت تورمی جامعه و لحاظ کردن مشکلات معیشتی کارگران، در جریان ‌و امید‌ها برآن بود که داغ شدن این بحث‌ها میان نمایندگان کارگری و کارفرمایان، منجر به آن شود که شاهد افزایش حقوقی متناسب با مشکلات روز برای کارگران باشیم.

دیروز در پایان پرونده کارگران و دستمزدهای آن‌ها برای سال ۹۲ بسته شد. افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران در نشست پایانی شورای عالی کار رقم خورد تا باز هم حقوق کارگران به اندازه تورم اعلامی دولت و بانک مرکزی افزایش نداشته باشد؛ کمترین حقوق پایه کارگری برای سال ۹۲ معادل ۴۸۷ هزار تومان تعیین شد، در حالی که در سال ۹۱ حقوق پایه کارگری برابر با ۳۸۹ هزار تومان بسته شده بود؛ این یعنی تنها افزایش کمتر از ۱۰۰ هزار تومانی برای کارگران در سال جدید. یعنی کارگران و قشر حقوق بگیر جامعه در سال ۹۲ با ۱۰۰ هزار تومان افزایش حقوق، باید به جنگ تورم افسار گسیخته‌ای برود که میانگین آن بنا بر اعلام بانک مرکزی تا پایان سال حدود ۳۲ درصد خواهد بود و به اذعان کار‌شناسان مستقل بیش از ۶۰ درصد.

معنی دیگر این افزایش حقوق آن است که سال آینده کارگران باید تبعات تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را که امروز نهاوندیان اعلام کرده که معادل چهار برابر شدن قیمت حاملهای انرژی خواهد بود را با ۱۰۰ هزار تومان افزایش حقوق تحمل کنند.

امروز و پس از تصویب نهایی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران، حسین حبیبی عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران جمله‌ای زیبا بیان کرده است. وی گفته: رستم دستان هم در شورای عالی کار کم می‌آورد.

وی اشاره کرده است: متأسفانه قدرت چانه‌زنی کارگران همواره در چنین جلساتی پایین است و کارفرما بودن دولت و قرار گرفتن دولت در کنار کارفرمایان هم موجب می‌شود تا وزن جلسه از حالت تعادل خارج ‌شود. در ‌چند ماه گذشته، برخی کارفرمایان قیمت‌ محصولات خود را چند برابر کردند، ولی هنگامی که به افزایش دستمزد کارگران می‌رسیم کسی زیر بار افزایش نمی‌رود و زیرکی یا نفوذ قدرت کارفرمایان در شورای عالی کار مانع از تحقق خواسته‌های کارگران می‌شود.

وی اذعان کرده است‌: شاید اگر صورت جلسه دیروز شورای عالی کار به امضا نمی‌رسید در سطح کشور بازتاب بهتری داشت و نتایج دیگری به دست می‌آمد، ولی متأسفانه عوامل متعددی در این جلسه دست به دست هم داد و در پایان، منجر به امضای آن صورت جلسه شد، به گونه‌‌ای که اعضای شورای عالی کار با وجود آنکه ‌‌نهایت تلاش خود را به کار گرفتند اگر به همین رقم رضایت نمی‌دادند شاید کمتر از آن تصویب می‌شد.

به راستی رستم دستان هم در این جلسات کم می‌آورد. اما مهمتر از آن رستم‌های دستانی هستند که بار اقتصاد کشور بر دوش آن‌هاست و باید به کارزار تورم و معیشتی بروند که روز به روز وخیم‌تر می‌شود؛ کارزاری که نتیجه نهایی آن خم شدن سرهای کارگران در پیش خانواده‌هایشان و بالا رفتن دست‌ها به نشانه تسلیم در برابر امواج تورمی است که هر ماهه و بلکه هر روزه بر سر ایشان و خانواده‌هایشان فرو می‌ریزد.

امواج تورمی که نه بانک مرکزی و نه دولت برنامه مشخصی برای مهار آن ندارند و گویا بی‌اعتنا به نظاره نشسته‌اند تا ببینند، سرانجام در کجا متوقف خواهد شد؟!

پیش از این، نمایندگان کارگران پیشنهاد حداقل حقوقی در حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان را داده بودند؛ حقوقی که بدون شک بر پایه واقعیات معیشتی کارگران پیشنهاد شده بود؛ اما اکنون نمایندگان کارفرمایان و دولت در کنار آن‌ها، تنها به میزان ۹۸ هزار تومان حقوق کارگران را افزایش داده‌اند تا سر یازده میلیون رستم در اقتصاد ایران همچنان خم بماند.