خسروجردی مطرح کرد:
عوامل نفوذی مانع صادرات نفت بخش خصوصی هستند
در حالی که از چند ماه گذشته، مجوز صدور ۲۰ درصدی نفت توسط بخش خصوصی از سوی دولت صادر شد، امید‌ها بر آن بود که حضور بخش خصوصی در صادرات نفت کشور ـ که عملاً همواره دولتی بوده است ـ افزون بر آن که بتواند کمکی به صادرات نفت ایران در شرایط تحریمی بکند، مقدمه‌ای برای خروج صنعت نفت از انحصار دولت باشد.
در حالی که از چند ماه گذشته، مجوز صدور ۲۰ درصدی نفت توسط بخش خصوصی از سوی دولت صادر شد، امید‌ها بر آن بود که حضور بخش خصوصی در صادرات نفت کشور ـ که عملاً همواره دولتی بوده است ـ افزون بر آن که بتواند کمکی به صادرات نفت ایران در شرایط تحریمی بکند، مقدمه‌ای برای خروج صنعت نفت از انحصار دولت باشد.
به گزارش «تابناک»، اما با گذشت چند ماه از این طرح، اکنون به مرور مشخص می‌شود که مشکلات اساسی بر سر راه بخش خصوصی برای صادرات نفت خام کشور وجود دارد؛ مشکلاتی که مقامات بخش خصوصی آن را به نفوذ عوامل بیگانه و وابسته به غرب نسبت می‌دهند. حسن خسروجردی، رئیس اتحادیه تولید و صادرات فراورده‌های پتروشیمی کشور، در گفت‌وگویی با تابناک، اذعان کرد که سنگ‌اندازی‌هایی پیش پای بخش خصوصی در راه صادرات نفت کشور وجود دارد.
وی اشاره کرد: اتفاقی که اکنون رخ داده، این است که بخش خصوصی برای صدور نفت و بستن قرارداد‌ها در این خصوص، نیازمند آن است که ضمانت نامه‌هایی صادر شود که بر پایه آن خریدار نفت بخش خصوصی از قرارداد خود اطمینان حاصل کند. این در حالی است که ما به هیچ طریقی نمی‌توانیم به دولت و وزارت‌خانه بقبولانیم که ضمانت‌نامه‌ها را صادر کند یا به ما اختیار صدور این ضمانت نامه‌ها داده شود.
وی ادامه داد: خود بخش خصوصی نیز نمی‌تواند اقدام به صدور این ضمانت‌نامه‌ها کند، زیرا باز هم بی‌اعتمادی مشتری در این میان وجود دارد. از سویی هیچ بانکی هم در داخل به دلیل مبلغ بالای قرارداد‌ها، حاضر نیست ۱۲۵ درصد از ارزش ریالی محموله هار را به عنوان ضمانت نامه صادر کند. در حالی که در مبالغ پایین صدور این ضمانت نامه با مشکلی مواجه نیست؛ اما از آنجا که ارزش محموله‌های بخش خصوصی ممکن است بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان باشد، بانک‌های داخلی تمایلی به صدور ضمانت نامه ندارند.
خسروجردی ادامه داد: تنها راه این مسأله، فروش اعتباری نفت است و ما بار‌ها نامه نوشته و خواهش کرده‌ایم همان‌گونه که به شرکت‌های خارجی اجازه فروش اعتباری نفت داده می‌شود، به ما نیز اجازه فروش اعتباری داده شود، زیرا اکنون هیچ بشکه نفتی به بیرون از کشور صادر نمی‌شود، جز به روش اعتباری. تا کنون یک متولی پیدا نشده که اجازه فروش اعتباری را به بخش خصوصی بدهد.
وی با اشاره به مشکلات بخش خصوصی در راه فروش نفت و یافتن مشتریان نفتی گفت: این در حالی است که بخش خصوصی هم در داخل و هم در خارج بسیاری از گره‌ها را باز کرده و همه برنامه‌های فروش نفت را به انجام رسانده و اکنون بر هم خوردن این برنامه‌ها منجر به ضرر و زیان بخش خصوصی و همچنین از دست رفتن اعتبار این بخش در بحث فروش نفت می‌شود.
خسروجردی در توضیح چرایی بروز این مشکلات گفت: از آنجا که حتی وزیر نفت بار‌ها درباره رفع این موانع و مشکلات تذکر داده‌اند، به نظر برخی از عوامل نفوذی وابسته به غرب در این میان سنگ‌اندازی و کار‌شکنی می‌کنند. دلیلی منطقی پشت این امر آن است که چگونه باید به بخش خصوصی برای صدور ضمانت نامه‌ها اعتبار کرد؟ اما دلیل اصلی و پنهان، وجود همین عوامل نفوذی است.
خسروجردی اشاره می‌کند که هنوز صادرات نفت توسط بخش خصوصی به ۲۰ درصد نرسیده است، در برخی موارد نزدیک شده اما وجود همین مشکلات، مانع از رسیدن به ظرفیت کامل صدور نفت توسط بخش خصوصی است، در حالی که بخش خصوصی در صورت عدم مشکلات ظرفیت صادرات ۳۰ تا ۳۵ درصد از نفت را نیز دارد.
خسروجردی در پایان گفت: ما خواهش می‌کنیم که دولت و وزارت نفت، یک سازوکاری را برای صدور ضمانت نامه با مسئولیت بخش خصوصی و همکاری بانک‌های داخلی فراهم آورند.
این گزارش در ادامه می‌آورد، مشکلات پیش پای بخش خصوصی در صادرات نفت کشور، یکی از موانع اصلی تحقق نیافتن ظرفیت در نظر گرفته شده برای صادرات توسط این بخش است، حال آن که امکانات بخش خصوصی به لحاظ قانونی و ارتباطات، این امکان را فراهم می‌آورد که بخش مهمی از فشار تحریمی از صنعت نفت برداشته شود.
حال آن که خسروجردی از سنگ‌اندازی برخی عوامل نفوذی و وابسته به غرب در این مسیر سخن می‌گوید؛ اما بی‌گمان، این مشکل ریشه‌ای‌تر است و آن اینکه بخش دولتی بدون در نظر آوردن ساز‌و‌کارهای لازم برای صادرات نفت توسط بخش خصوصی اکنون صادرات ۲۰ درصد از نفت کشور را بر عهده این بخش گذاشته است.
با این شرایط صادرات نفت توسط بخش خصوصی و در صورت عدم رفع این مشکلات و ایجاد ساز و کارهای لازم بی‌نتیجه خواهد بود؛ افزون بر آن که لازم به نظر می‌رسد که وزارت نفت و دولت در خصوص سنگ‌اندازی و مشکل سازی عوامل مشکوک در این راه، کنکاش و تحقیق کنند.
