مجلس خسته نشده است؛ باز هم برای فساد سازمان می‌سازد!

به گزارش «تابناک»، مطرح شدن مبارزه با فساد اقتصادی، پس از بروز فساد اقتصادی بزرگ بانکی و نحوه برخورد با این گونه از فساد در کشور، این روز‌ها و پس از بیانات مقام معظم رهبری و گلایه‌های ایشان از مسئولین در برخورد جدی با مفاسد اقتصادی، رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته است؛ موضوعی که البته همکاری بسیاری از نهاد‌ها و همه قوا را با هم دیگر طلب می‌کند.

اما چرا مبارزه با فساد اقتصادی در کشور تا به این اندازه به موضوعی پیچیده تبدیل شده است؟ چند ماه پیش، سازمان مستقل «شفافیت بین‌الملل» آخرین گزارش خود برای سال ۲۰۱۲ از فساد مالی و اداری را در ۱۷۴ کشور دنیا منتشر کرد. رتبه ایران البته چندان چنگی به دل نمی‌زند و در واقع نشان از آن دارد که ایران در بین کشورهایی قرار می‌گیرد که از نظر فساد مالی و اداری جایگاه چندان مناسبی ندارد.

بر پایه این گزارش ایران با ۲۸ امتیاز از صد امتیاز در رتبه ۱۳۳ از بین ۱۷۴ کشور قرار گرفت و حتی نسبت به سال گذشته نیز سیزده پله سقوط کرده است. این امر نشان از آن دارد که در این سال‌ها فساد اقتصادی و مالی و اداری در کشور نه تنها مهار نشده بلکه تا اندازه‌ای بیشتر شیوع یافته است.

شاید همین نمونه‌ها بوده است که منجر به آن شد که در پایان مقام معظم رهبری از وضعیت فساد اقتصادی و نحوه مبارزه با آن گلایه کرده و مستقیم و غیر مستقیم از مسئولان امر در این رابطه انتقاد کنند. بالاخره چه کسی باید با فساد اقتصادی مبارزه کند؟

این گلایه‌های رهبری منجر به آن شد که اکنون طرحی در مجلس مطرح شده است با نام طرح ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی. پرسش اینجاست که این سازمان چه کاری قرار است بکند که تا کنون قوه قضائیه نتوانسته است؟ آیا تنها ایجاد یک سازمان مشکلات را حل و فصل می‌کند یا خود مشکلات جدید می‌آفریند؟

مسلماً و بی‌گمان، بخش مهمی از فساد اقتصادی در کشور به دلیل نبود نظارت کافی از سوی دستگاه‌های نظارتی بازمی‌گردد؛ اما بخش دیگری از آن مربوط به قوانین داخلی کشور است و ضعفی که در این قوانین دیده می‌شود.

پویان دانش پژوه کار‌شناس حقوقی در گفت‌وگو با تابناک، در خصوص بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی از دید حقوقی گفت: در قوانین خارجی مبحث مبارزه با مفاسد اقتصادی کنوانسیون‌ها خاص خود را دارد و مطابق با این کنوانسیون‌ها بررسی و مجازات می‌شود. اما در داخل قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی قانونی است با نام «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی» که مصوب سال ۶۹ است. این قانونی است که اکنون به شکل اخص کلمه، فساد اقتصادی را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: مرجع رسیدگی به مفاسد اقتصادی نیز دادگاه تخصصی رسیدگی به مفاسد اقتصادی است. این دادگاه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی به قانونی با ۲ ماده استناد می‌کند و موارد فساد و مجازات آن به شکل حصری در قانون مشخص است. بر اساساً این قانون مواردی همچون اخلال در نظام پولی، اخلال در توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی و خارج کردن میراث فرهنگی از کشور جزو مفاسد اقتصادی بیان شده است.

دانش پژوه افزود: در خصوص مجازات اعدامی که اکنون برای متهمان فساد بزرگ اقتصادی در نظر گرفته شده نیز باید گفت که همه مجازات‌های اعدام ذیل این ماده قانونی است و تصریح شده که اگر فساد به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی یا با علم به موثر بودن این امر باشد، یا چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مشمول حکم اعدام است.

وی در بیان تناسب جرم و جزا در قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها به شکل کلی متغیر است و گاهی لزوم باز تعریف قوانین برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به دلیل همین متغیر بودن سیاست‌ها ضروری است. فساد اقتصادی یک عنوان کلی است. گاهی تغیر در سیاست‌ها چهارچوب رسیدگی به فساد را مشخص می‌کند در نتیجه نمی‌توان گفت یک قانون به طور کلی می‌تواند جرم را متناسب با عمل تعیین و تعریف کند و این امر ناشی از‌‌ همان تغییر در سیاست‌های اقتصادی است.

دانش پژوه همچنین در خصوص طرح ایجاد سازمانی با عنوان سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: اگر این سازمان قرار است به عنوان یک سازمان خارج از قوه قضائیه، مثلاً در دولت یا به شکل فرا قوه‌ای تأسیس شود، این امر دقیقاً به مثابه یک موازی کاری و ایجاد تداخل در وظایف با قوه قضائیه است و امری بیهوده و مشکل آفرین.

وی تشریح کرد: فساد به شکل اعم یک جرم است و مرجع رسیدگی کننده به فساد نیز قوه قضائیه است. این قوه خود می‌تواند درباره تحقیقات یا پیشگیری اقدام به ایجاد نهاد یا ارگانی به عنوان زیر مجموعه خود کند، اما هر نهادی خارج از این قوه ایجاد موازی کاری و در نتیجه ابهام در مرجع رسیدگی کننده و یا طول و تفصیل بی‌مورد قضایا می‌شود.

از دید این کار‌شناس، ایجاد سازمان امری بیهوده است و وی معتقد است که: اگر قرار است اقدامی جدید در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت بگیرد، بهتر آن است که قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی یا‌‌ همان قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به روز شده و بسط داده شود زیرا این قانون برای سی سال پیش است و حتی اکنون با توجه به تغییر و تحولات متوان یک قانون مجزا و با تعاریف دقیق از جرم اقتصادی تدوین کرد که در آن مصادیق جرم و مجازات کاملاً و جزیی و دقیق تعریف و مشخص شده باشد.

وی بیان کرد: قوانین اقتصادی تابع تحولات روز است و به تناسب احوال نیازمند تحول و تغییر. در نتیجه اکنون بهتر است به جای ایجاد سازمانی که خود منجر به ایجاد مشکلات بیشتر می‌شود، اقدام به بسط و به روز رسانی قانون سال ۶۹ شود.