مرور روزنامه‌های ۳۰ بهمن
مخالفان و موافقان اعدام متهمان پرونده فساد سه هزار میلیاردی
تحلیل و بررسی حکم اعدام افراد دخیل در فساد بزرگ بانکی و آینده مبارزه با مفاسد اقتصادی، حواشی انتخابات نظام پزشکی، موش‌کشی ناموفق شبانه در تهران و چند مسأله اقتصادی، مهمترین اخبار امروز روزنامه‌ها هستند.
جدای از همه اخبار ریز و درشت روزنامه‌ها، خراسان در صفحه اندیشه خود، نظریات آیت‌الله جوادی آملی را درباره رابطه عقل و اختلاف‌افکنی مورد توجه قرار داده است. ایشان گفته‌اند: «کسی که به وحدت دعوت نمی‌کند و کسی که با عمل مردم را به اختلاف می‌کشاند، در فرهنگ قرآن عاقل نیست و سرّش آن است که هوس او را به سمت و سوی خاص خویش فرا می‌خواند».
ایشان همچنین در بخش‌بندی انسان‌ها در رابطه با عقل و عمل گفته‌اند: «در قلمرو روح ما، انسان‌ها چهار گروهند. گروه اول کسانی‌اند که در بخش اندیشه، عقل مدارند در بخش عمل، عقل محورند هم می‌فهمند چه بکنند هم فهمیده را اجرا می‌کنند این‌ها عالم عادلند. گروه دوم کسانی‌اند که در بخش اندیشه خوب می‌فهمند اهل تصدیق و نظر و نظریه پردازی‌اند ولی عقل عملی این‌ها در جبهه جهاد به اسارت هوس رفته است. این‌ها عالمان فاسق و ظالمند، گروه سوم یعنی گروهی که نمی‌فهمد چه انجام بدهد، اگر چه فعالیتش چشمگیر است، گروه چهارم افرادی که هم نقص علمی دارند هم فقر عملی، که اگر گروه دوم صالح و سالم شدند با همکاری گروه اول می‌توانند گروه سوم و چهارم را نجات دهند».
تولیدکنندگان از بخش دفاعی یاد بگیرند
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی به ارزیابی موانع و مشکلات تولید در ایران از زبان ابراهیم رزاقی، استاد دانشگاه پرداخته که اصلی‌ترین سخنان وی به قرار زیر است:
ـ طبق آمار چیزی حدود 45 درصد حقوق بگیرهای ما زیر حداقل حقوق می‌گیرند که اصلا باورکردنی نیست.
ـ ما یک الگوی بسیار بسیار موفق صنعتی داریم و آن صنایع دفاعی ماست. صنایع دفاعی ما کاملا نشان می‌دهد با اینکه مدیریت دولتی بوده ولی چقدر موفق بوده و نیازهای ما را برطرف کرده ولی الان صنایع ما در مقابل خارجی‌ها بازدارنده هستند. صنایع دفاع چه کار می‌کند؟ تکنولوژی را از خارج می‌آورند و به وسیله مهندسی معکوس این را تولید می‌کنند و بعد با تحقیقات تکمیل می‌کنند و این می‌شود که چیزهایی می‌سازند که ممکن است مشابه آن را خارجی‌ها نداشته باشند ما در مورد صنایع معمولی این کار را نمی‌کنیم.
ـ معادن ما را نگاه کنید، ماشین آلات و امکانات حمل و نقل از خارج می‌آید، همین طور خام صادر می‌کنیم حتی سنگ‌های تزئینی صادر می‌کنیم از آن طرف این سنگ‌ها را برش داده شده به ایران برمی گردانند، پتروشیمی صادر می‌کنیم از آن طرف در خارج تبدیل می‌شود دوباره به ایران برگرداننده می‌شود در کارخانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ـ تولید کنندگان کشاورزی در این سطح زمین‌ها کوچک نمی‌توانند تولیدات خود را به بازار بیاورند و میدان دار‌ها از آنها می‌خرند و بعد چون مقدار کم است صنایعی هم در روستان نداریم که این محصولات کشاورزی را تبدیل کند و تعاونی‌هایی هم نیست که این‌ها را شکل دهد و محصولات این‌ها را جمع کند و به میدان بیاورد. یا بحث تغییر کشت، مثلا محصولاتی را تولید کنند که این محصولات درآمد بیشتری ایجاد می‌کند علاوه بر این انواع نابود شدن محصولات تولیداتی است طبق آمار سی درصد محصولاتی که تولید می‌شود از بین می‌رود نکته‌ای که وجود دارد این است که قبل از انقلاب چیزی حدود چهل میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می‌کردیم الان صدواندی میلیون تن تولید می‌کنیم که قابل توجه است ولی درست استفاده نمی‌شود و محصول کشاورزی ما همان طور که فله‌ای وارد شهر‌ها می‌شود همان طور هم آن‌هایی که صادراتی است صادر می‌شود.
موش‌کشی ناموفق در تهران
چندین روزنامه به تلاش برای از بین بردن موش‌های تهران با استفاده از تک‌تیرانداز و اسلحه اشاره کرده‌اند. آرمان در بخشی از توصیف خود از این تلاش نوشته است:
با وجود آن که شهرداری تهران همزمان با افزایش گزارش‌های مردمی در خصوص موش‌های تهران، وضعیت این جانور موذی را در خیابان‌های شهر تحت کنترل می‌دانست اما حال به نظر می‌رسد که شهرداری خود نیز پذیرفته که در پرداختن به این معضل اساسی تهران خوب عمل نکرده و در پی ایجاد یک شورای عالی برای مبارزه با موش‌هاست که به گفته حیدرزاده قرار است لایحه آن به زودی به شورای شهر ارائه شود. با این همه پافشاری شهرداری تهران به روش‌های منسوخ شده خود در برخورد با موش‌ها، افق روشنی برای این شورای عالی نیز در پی نداشته باشد.
در حال حاضر اما شهرداری بنا دارد همان دو روش خود را در مبارزه با موش‌ها پیش بگیرد؛ سم و کشتن با گلوله تفنگ بادی! رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران می‌گوید که از این پس روز‌ها موش‌ها را به صورت شیمیایی (یعنی همان سم‌هایی که در جوی‌های خیابان ریخته شده) خواهند کشت و شب‌ها، تک تیرانداز‌ها موش‌ها را به ضرب شلیک گلوله تفنگ‌هایی که دوربین مادون قرمز دارند از پا درخواهند آورد. این مقام مسئول در شهرداری برای دفاع از اتلاف موش‌ها به روش شلیک دو نکته را یادآور شده: اول اینکه با این روش تعداد موش‌هایی که می‌میرند کاملا مشخص است و دوم اینکه جنازه آنها در زباله سوز بیمارستان‌ها امحا خواهد شد. این روش البته به گفته حیدرزاده، در مصرف سم هم صرفه جویی خواهد کرد، بر این اساس حالا ۱۰ اکیپ تیرانداز حرفه‌ای موش‌های تهران را با تفنگ‌های بادی خود نشانه رفته‌اند و این در حالی است که قرار است ۳۰اکیپ دیگر هم به این تعداد اضافه شوند تا کل تهران بر اساس نقشه‌ای علیه موش‌ها فعال شود. با این همه حاصل کار همان ۱۰ اکیپ تنها کشتن ۲۲۰۵ موش در دو ماه بوده، رقمی که به گفته کار‌شناسان در برابر تکثیر و زاد و ولد این حیوان موذی قابل قیاس نیست.
نابغه‌ای! که با تاکسی رفت‌وآمد می‌کرد و اکنون به اعدام محکوم شده است
صدور حکم اعدام متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی از زوایای گوناگون مورد بررسی روزنامه‌ها قرار گرفته است. صادق زیبا کلام در روزنامه قانون، مطلب مفصلی نوشته که مهمترین بخش‌های آن به قرار زیر است:
ـ سرانجام پس از ماه‌ها صبر و دلهره و همان‌گونه که انتظارش هم می‌رفت دیوانعالی کشور حکم اعدام مه آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده معروف به اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی را تایید کرد و او از دیروز در انتظار لحظه‌ای است که به وی اطلاع دهند فردا او اعدام خواهد شد و وصیت نامه‌اش را نوشته، آخرین دیدار را با همسر و فرزندانش انجام داده و سپس به سوی چوبه دار گام برمی‌دارد.
ـ با کمال تأسف و تأثر باید گفت که آن دادرسی بیش از آنکه برای کشف حقیقت و رسیدگی به عدالت باشد، اصراری بود برای اثبات گناهان کرده و ناکرده گروه امیرمنصور آریا و تطهیر دامن نظام از شایعات و مطالب ناروایی که بر سر زبان افتادن ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بوجود آورده بود. بعد از صدور حکم اعدام در برخی از روزنامه‌ها و سایت‌ها یک خبر کوتاه آمده بود مبنی بر اینکه متهم ردیف اول یعنی آقای مه‌آفرید امیرخسروی یک لایحه دفاعیه مشتمل بر ۵۰ صفحه در دفاع از خود نسبت به اتهامات وارده تقدیم دادگاه کرده است. به‌علاوه نوشته‌ای در ۳۰ صفحه تقدیم به ریاست محترم قوه قضاییه کرده است. بنده همان موقع در یادداشت کوتاهی نوشتم مبنی بر اینکه ماه‌هاست حجم انبوهی از مطالب علیه متهمان گفته و نوشته شده. اما هیچ خبری از پاسخ آنان به این اتهامات وجود ندارد.
ـ من وارد جزییات نمی‌شوم اما اگر حتی ثلث آنچه که وی در آن ۵۰ صفحه آورده درست باشد، در آن صورت او نه‌تن‌ها جرمی‌مرتکب نشده، بلکه باید به وی نشان لیاقت برای خدمت به اقتصاد کشور نیز داده شود. اما در عمل وی محکوم به اعدام شده است.
ـ بر خلاف آنچه که علیه وی مطرح شده که اهل فساد بوده از فساد به‌دور بوده و اگر به‌جایی رسیده در سایه نبوغ و پشتکار بوده. به عنوان مثال، یکی از دستاوردهای ایشان در طی دو د‌هه‌ای که فعالیت داشته یعنی از اوایل دهه ۱۳۷۰ این بوده که چهار شرکت تولیدی دولتی زیان‌ده را از دولت خریداری می‌کند و بعد از مدتی سه تای آنها را سود ده می‌نماید. چهارمی را البته هنوز تحویل نگرفته بوده. او نه یک ریال از کشور خارج کرده و نه حاضر می‌شود که به‌موقع و در حالی که میلیارد‌ها تومان در اختیارش بوده از کشور خارج شود. به‌علاوه و مهم‌تر از همه این‌ها حجم دارایی‌های وی چندین برابر بدهی‌های وی به سیستم بانکی کشور بوده است.
ـ اتهام اصلی که به وی وارد شده و براساس آن حکم اعدام برای ایشان صادر شده، «اخلال در اقتصاد کشور» و «ارتکاب مفاسد اقتصادی» و در نتیجه «مفسدفی‌الارض» شناخته شده. معلوم نیست فردی که قریب به ۲۰ سال فعالیت اقتصادی می‌کرده، نه به‌دنبال خرید و فروش ارز بوده و نه خرید و فروش‌های دیگر بلکه صرفا به دنبال تولید بوده و از جمله در صنایع غذایی، دامپروری، کشیدن راه‌آهن و انرژی یعنی در امور عمرانی و تولیدی مشغول بوده و توانسته ۱۷ هزار پرسنل را در واحدهای تولیدی‌اش به کار گیرد، چگونه و چه «اخلالی در اقتصاد کشور» کرده؟ جالب است که سه تن از اقتصاددانان سر‌شناس کشور آقایان دکتر بهمن پژویان، دکتر سهیلی‌پور و دکتر سبحانی عملکرد و فعالیت‌های گسترده مجموعه اقتصادی متهم را مطالعه کرده و هیچ فعالیتی که نشان دهنده قصد و غرض اخلال اقتصادی باشد در آن پیدا نکرده‌اند. اما دادگاه اتهام «اخلال اقتصادی» را درمورد متهمان محرز تشخیص داده. آنچه که در صدور حکم اعدام از همه شگفت‌انگیز‌تر است، آن است که دادگاه بادادن یکسری «اطلاعات» به مراجع از آنان استفتاء می‌نماید که آیا کسانی که مرتکب چنین اموری شده‌اند، مصداق مفسد فی‌الارض نیستند؟ آنها هم با توجه به اطلاعاتی که به‌شان داده شده می‌گویند که آری آنها مفسد بوده‌اند و دادگاه هم به عنوان مفسد برای آنان حکم اعدام صادر می‌نماید.
علاوه بر صادق زیباکلام، امیر عابدینی که این روز‌ها در بخش ورزش فعال است در مورد متهم اصلی پرونده اظهار نظر کرده است. روزنامه بهار در این باره نوشته است: «امیر عابدینی در پاسخ به این سؤال که چرا این گروه فوتبال را انتخاب کرده بود و آیا مه‌آفرید خسروی به فوتبال علاقه داشت، گفت: «آنها برای برندسازی به فوتبال وارد شدند. شما ببینید قبلا اسم آب معدنی داماش به گوش کسی نخورده بود اما همین که وارد فوتبال شدند همه این اسم را شناختند. خود مه‌آفرید علاقه‌ای به فوتبال نداشت. شما در این مدت ندیدید که یک‌بار به استادیوم بیاید و کنار من نشسته باشد، یا عکسی از او در استادیوم منتشر شده باشد.» او با تاکید بر اینکه هیچ‌گاه فکر نمی‌کرد این گروه تخلفاتی داشته باشد، ادامه داد: «در حوزه ورزش آنها تعریف‌شده کار می‌کردند. گروه آریا در حوزه ورزش هم مسائل را تعریف کرده بود و ما نمی‌دانستیم که تخلفاتی در حال وقوع است.» او در پاسخ به این سوال که خرج‌ها و هزینه‌های گروه او را به شک نینداخته بود، گفت: «این گروه ۱۸هزار کارمند و کارگر داشت و وام‌های زیادی از سیستم بانکی گرفته بود. اصلا فکرش را نمی‌کردیم مسئله‌ای داشته باشند.» عابدینی به سوال ما که آیا با خود خسروی ملاقات داشته، این‌گونه پاسخ داد: «او آدمی نبود که دسترسی به وی مشکل باشد. با تاکسی تردد می‌کرد».
روزنامه بهار مسأله را از نگاه چند وکیل و حقوقدان نیز ارزیابی کرده است. بهمن کشاورز در این مورد گفته است: «گذشته از مسائل حکمی و موضوعی و تکنیکی قضیه که هر یک قابل بحث مفصل و با ورود در جزییات است، یک مطلب کلی را می‌توان در این موضوع و موارد مشابه آن مطرح کرد و آن اینکه با توجه به اینکه در سیستم بانکی و در دیگر سیستم‌های مالی و دولتی و حتی خصوصی سامانه‌ها و نهادهای نظارتی ظاهرا دقیق و پرکاری وجود دارند این سوال قابل طرح است که چگونه ممکن است یک فرآیند ناسالم و مبتنی بر روابط مبتنی بر فساد به مدت طولانی ادامه پیدا کند و ضایعات مالی ناشی از آن به رقم‌هایی از آن‌گونه که در این پرونده مطرح بوده برسد و تازه بعد از رسیدن به این نقاط قضایا کشف شود و متعاقبا البته با تشکیل محاکمه و صدور حکم اعدام، قضایا به نوعی در مقابل افکار عمومی توجیه شود؟».
وی در پایان دیدگاه‌های خود نوشته: «واقعیت این است که مشکل اصلی را باید در دو چیز جست‌وجو کرد. یکی موضوعیت‌یافتن پول در سال‌های اخیر نه به عنوان وسیله مبادله بلکه به عنوان پدیده‌ای که انواع قدرت‌ها و امکانات از آن زاییده می‌شود و دوم مسأله عدم کنترل که آن‌چنان که بار‌ها گفته‌ام قانون «از کجا آورده‌ای» مصوب سال ۱۳۳۷ که ادعای نفی آن شده است هنوز به قوت خود باقی است و می‌توان آن را اجرا کرد و هیچ مغایرتی با قانون اساسی و آن اصل قانون که بررسی ثروت و مکنت افراد خاصی را در آغاز انجام کارشان مقرر کرده است ندارد؛ بلکه با آن قابل جمع است و می‌توان آن را در جوار این اصل قانون اساسی اجرا کرد».
صالح نیکبخت هم در مورد مبنای حقوقی صدور حکم اعدام در این پرونده، با اشاره به قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و... و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، نوشته: «نادیده می‌توانم بگویم که حکم صادره درباره مرتکبان جرائم فساد مالی بزرگ مستند به قانون اخیر است یا حداقل یکی از قوانین مستند همین قانون است. قانون‌گذار پس از احصاء این موارد در ماده۲ آن عنوان می‌کند هر یک از اعمال مذکور در بندهای فوق چنانچه به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد اگر در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا ۲۰سال محکوم می‌شود. به جهات فوق و همچنین تاکیدی که قانون‌گذار هم از لحاظ موضوعی و هم از لحاظ حکمی روی مسأله کرده است، صدور حکم در این‌گونه موارد با توجه به ممنوعیت شرعی هرگونه مجازات اعدامی که در حد محاربه نباشد نیازمند دقت و توجه فراوان بر حصول و تحقق تمامی شرایط لازم برای ارتکاب این جرایم هم درباره مباشران و هم درباره شرکا و معاونان است. اما قطع نظر از این حکم که به تایید عالیترین مرجع قضایی کشور یعنی دیوانعالی کشور رسیده، باید بر این مسأله تمرکز کنیم که آیا صدور چنین احکام سنگینی می‌تواند در ایجاد امنیت اقتصادی و مالی در جامعه ما موثر باشد؟
علی نجفی‌توانا هم در سرمقاله روزنامه آرمان با تیتر «تحلیل احکام ۴متهم نخست فساد مالی»، نوشته است: «قطع نظر از اعمال مذموم این افراد و سایر اشخاصی که با رانت اطلاعات و ارتباطات باعث ترویج فساد در کشور می‌شوند و قطعا بایستی با آنان برخورد کیفری شایسته شود و این از وظایف قوه قضائیه تلقی می‌شود در خصوص انتساب اتهام افساد فی‌الارض و محاربه باید با احتیاط بیشتر به شرایط حاکم بر وقوع این جرائم و همچنین فضایی که این پرونده در آن تکمیل شده است، توجه نمود. قطعاً اگر شخصی با هدف برهم زدن امنیت اقتصادی کشور و ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و در بازار به ضرر منافع مردم گام بردارد به‌گونه‌ای که تولید و توزیع دچار اخلال ملموس و مشهود شود و سوءنیت خاص شخص در زمینه ایجاد چنین شرایطی احراز شود همانند بسیاری از نظام‌های کیفری تعیین حداکثر مجازات قانونی امری مورد انتظار و مورد حمایت خواهد بود. اما نکته بسیار حساس اینجاست که تا قبل از انتشار اخبار مربوط به چنین وقایع جزایی بحث اخلال مطرح نبوده و با اینکه باید بپذیریم جمع مبلغ مربوط به اتهامات منتسبه با اعلام مقامات رسمی بالغ بر ۳هزار میلیارد تومان بوده است، اما عملکرد متهمین درصورتی می‌تواند در چارچوب افساد یا محاربه قابل تعقیب و کیفر باشد که آنان به قصد اخلال و محاربه به چنین اقداماتی دست زده باشند. معمولاً در عمل و عرف بازار زمانی اقدام می‌تواند علیه امنیت اقتصادی تلقی و موجب اخلال در نظام اقتصادی شود که بازار آن را براساس معیارهای موجود احساس کند. مثلا اگر کشوری که مستمراً بایستی با ورود شکر نیازهای مردم را مرتفع می‌کند، ناگهان شخص یا اشخاصی با احتکار ۵۰۰ یا یکهزار کشتی شکر و انبار کردن آن نظام توزیع کشور را برهم زده و این اقدام را با هدف اخلال در نظم اقتصادی انجام داده باشد و به عناوینی شکر در بازار کمیاب شود. درواقع نتایج جرم اخلال در نظام اقتصادی باید قطعا در زندگی روزمره و عرف تجاری احساس شود. بنابراین به نظر می‌رسد قطع نظر از اعمال خلاف این گروه و سوءاستفاده از خلأ قانونی و فقدان نظارت لازم و ضعف مدیریت در بخش‌های مالی و اداری مربوط به صحنه این جرائم که دل هر ایرانی وطن‌دوست را به درد می‌آورد، چون اتخاذ چنین رویه قضایی و احکام مشابه در مواردی که جرائم مشابه ممکن است موجب ازدیاد احکام شدید کیفری شود و در این میان تفکیک بین افراد و گروه‌هایی که به قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور و با هدف افساد دست به ارتکاب جرائم مالی می‌زنند، با اعمالی که توسط افراد صرفا به قصد سودجویی و با ارتکاب جرائم معمولی دیگر انجام می‌شود، در تحلیل و تفسیر قضایی ممکن است نظام قضایی را دچار مشکل کند، لذا چنین به نظر می‌رسد اصلح این باشد که در چنین جرائمی به رکن معنوی و قصد خاص طرف در ارتکاب این اعمال توجه کافی شود زیرا در موازین شرعی و اسلام در جرائمی مانند محاربه و افساد فی‌الارض صرف رکن مادی هرچند تبعات منفی بسیار داشته باشد، موجب تحقق بزه مستحق مجازات محاربه و افساد فی‌الارض نخواهد بود.
تولیدکنندگان از بخش دفاعی یاد بگیرند
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی به ارزیابی موانع و مشکلات تولید در ایران از زبان ابراهیم رزاقی، استاد دانشگاه پرداخته که اصلی‌ترین سخنان وی به قرار زیر است:
ـ طبق آمار چیزی حدود 45 درصد حقوق بگیرهای ما زیر حداقل حقوق می‌گیرند که اصلا باورکردنی نیست.
ـ ما یک الگوی بسیار بسیار موفق صنعتی داریم و آن صنایع دفاعی ماست. صنایع دفاعی ما کاملا نشان می‌دهد با اینکه مدیریت دولتی بوده ولی چقدر موفق بوده و نیازهای ما را برطرف کرده ولی الان صنایع ما در مقابل خارجی‌ها بازدارنده هستند. صنایع دفاع چه کار می‌کند؟ تکنولوژی را از خارج می‌آورند و به وسیله مهندسی معکوس این را تولید می‌کنند و بعد با تحقیقات تکمیل می‌کنند و این می‌شود که چیزهایی می‌سازند که ممکن است مشابه آن را خارجی‌ها نداشته باشند ما در مورد صنایع معمولی این کار را نمی‌کنیم.
ـ معادن ما را نگاه کنید، ماشین آلات و امکانات حمل و نقل از خارج می‌آید، همین طور خام صادر می‌کنیم حتی سنگ‌های تزئینی صادر می‌کنیم از آن طرف این سنگ‌ها را برش داده شده به ایران برمی گردانند، پتروشیمی صادر می‌کنیم از آن طرف در خارج تبدیل می‌شود دوباره به ایران برگرداننده می‌شود در کارخانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ـ تولید کنندگان کشاورزی در این سطح زمین‌ها کوچک نمی‌توانند تولیدات خود را به بازار بیاورند و میدان دار‌ها از آنها می‌خرند و بعد چون مقدار کم است صنایعی هم در روستان نداریم که این محصولات کشاورزی را تبدیل کند و تعاونی‌هایی هم نیست که این‌ها را شکل دهد و محصولات این‌ها را جمع کند و به میدان بیاورد. یا بحث تغییر کشت، مثلا محصولاتی را تولید کنند که این محصولات درآمد بیشتری ایجاد می‌کند علاوه بر این انواع نابود شدن محصولات تولیداتی است طبق آمار سی درصد محصولاتی که تولید می‌شود از بین می‌رود نکته‌ای که وجود دارد این است که قبل از انقلاب چیزی حدود چهل میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می‌کردیم الان صدواندی میلیون تن تولید می‌کنیم که قابل توجه است ولی درست استفاده نمی‌شود و محصول کشاورزی ما همان طور که فله‌ای وارد شهر‌ها می‌شود همان طور هم آن‌هایی که صادراتی است صادر می‌شود.
موش‌کشی ناموفق در تهران
چندین روزنامه به تلاش برای از بین بردن موش‌های تهران با استفاده از تک‌تیرانداز و اسلحه اشاره کرده‌اند. آرمان در بخشی از توصیف خود از این تلاش نوشته است:
با وجود آن که شهرداری تهران همزمان با افزایش گزارش‌های مردمی در خصوص موش‌های تهران، وضعیت این جانور موذی را در خیابان‌های شهر تحت کنترل می‌دانست اما حال به نظر می‌رسد که شهرداری خود نیز پذیرفته که در پرداختن به این معضل اساسی تهران خوب عمل نکرده و در پی ایجاد یک شورای عالی برای مبارزه با موش‌هاست که به گفته حیدرزاده قرار است لایحه آن به زودی به شورای شهر ارائه شود. با این همه پافشاری شهرداری تهران به روش‌های منسوخ شده خود در برخورد با موش‌ها، افق روشنی برای این شورای عالی نیز در پی نداشته باشد.
در حال حاضر اما شهرداری بنا دارد همان دو روش خود را در مبارزه با موش‌ها پیش بگیرد؛ سم و کشتن با گلوله تفنگ بادی! رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران می‌گوید که از این پس روز‌ها موش‌ها را به صورت شیمیایی (یعنی همان سم‌هایی که در جوی‌های خیابان ریخته شده) خواهند کشت و شب‌ها، تک تیرانداز‌ها موش‌ها را به ضرب شلیک گلوله تفنگ‌هایی که دوربین مادون قرمز دارند از پا درخواهند آورد. این مقام مسئول در شهرداری برای دفاع از اتلاف موش‌ها به روش شلیک دو نکته را یادآور شده: اول اینکه با این روش تعداد موش‌هایی که می‌میرند کاملا مشخص است و دوم اینکه جنازه آنها در زباله سوز بیمارستان‌ها امحا خواهد شد. این روش البته به گفته حیدرزاده، در مصرف سم هم صرفه جویی خواهد کرد، بر این اساس حالا ۱۰ اکیپ تیرانداز حرفه‌ای موش‌های تهران را با تفنگ‌های بادی خود نشانه رفته‌اند و این در حالی است که قرار است ۳۰اکیپ دیگر هم به این تعداد اضافه شوند تا کل تهران بر اساس نقشه‌ای علیه موش‌ها فعال شود. با این همه حاصل کار همان ۱۰ اکیپ تنها کشتن ۲۲۰۵ موش در دو ماه بوده، رقمی که به گفته کار‌شناسان در برابر تکثیر و زاد و ولد این حیوان موذی قابل قیاس نیست.
نابغه‌ای! که با تاکسی رفت‌وآمد می‌کرد و اکنون به اعدام محکوم شده است
صدور حکم اعدام متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی از زوایای گوناگون مورد بررسی روزنامه‌ها قرار گرفته است. صادق زیبا کلام در روزنامه قانون، مطلب مفصلی نوشته که مهمترین بخش‌های آن به قرار زیر است:
ـ سرانجام پس از ماه‌ها صبر و دلهره و همان‌گونه که انتظارش هم می‌رفت دیوانعالی کشور حکم اعدام مه آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده معروف به اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی را تایید کرد و او از دیروز در انتظار لحظه‌ای است که به وی اطلاع دهند فردا او اعدام خواهد شد و وصیت نامه‌اش را نوشته، آخرین دیدار را با همسر و فرزندانش انجام داده و سپس به سوی چوبه دار گام برمی‌دارد.
ـ با کمال تأسف و تأثر باید گفت که آن دادرسی بیش از آنکه برای کشف حقیقت و رسیدگی به عدالت باشد، اصراری بود برای اثبات گناهان کرده و ناکرده گروه امیرمنصور آریا و تطهیر دامن نظام از شایعات و مطالب ناروایی که بر سر زبان افتادن ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بوجود آورده بود. بعد از صدور حکم اعدام در برخی از روزنامه‌ها و سایت‌ها یک خبر کوتاه آمده بود مبنی بر اینکه متهم ردیف اول یعنی آقای مه‌آفرید امیرخسروی یک لایحه دفاعیه مشتمل بر ۵۰ صفحه در دفاع از خود نسبت به اتهامات وارده تقدیم دادگاه کرده است. به‌علاوه نوشته‌ای در ۳۰ صفحه تقدیم به ریاست محترم قوه قضاییه کرده است. بنده همان موقع در یادداشت کوتاهی نوشتم مبنی بر اینکه ماه‌هاست حجم انبوهی از مطالب علیه متهمان گفته و نوشته شده. اما هیچ خبری از پاسخ آنان به این اتهامات وجود ندارد.
ـ من وارد جزییات نمی‌شوم اما اگر حتی ثلث آنچه که وی در آن ۵۰ صفحه آورده درست باشد، در آن صورت او نه‌تن‌ها جرمی‌مرتکب نشده، بلکه باید به وی نشان لیاقت برای خدمت به اقتصاد کشور نیز داده شود. اما در عمل وی محکوم به اعدام شده است.
ـ بر خلاف آنچه که علیه وی مطرح شده که اهل فساد بوده از فساد به‌دور بوده و اگر به‌جایی رسیده در سایه نبوغ و پشتکار بوده. به عنوان مثال، یکی از دستاوردهای ایشان در طی دو د‌هه‌ای که فعالیت داشته یعنی از اوایل دهه ۱۳۷۰ این بوده که چهار شرکت تولیدی دولتی زیان‌ده را از دولت خریداری می‌کند و بعد از مدتی سه تای آنها را سود ده می‌نماید. چهارمی را البته هنوز تحویل نگرفته بوده. او نه یک ریال از کشور خارج کرده و نه حاضر می‌شود که به‌موقع و در حالی که میلیارد‌ها تومان در اختیارش بوده از کشور خارج شود. به‌علاوه و مهم‌تر از همه این‌ها حجم دارایی‌های وی چندین برابر بدهی‌های وی به سیستم بانکی کشور بوده است.
ـ اتهام اصلی که به وی وارد شده و براساس آن حکم اعدام برای ایشان صادر شده، «اخلال در اقتصاد کشور» و «ارتکاب مفاسد اقتصادی» و در نتیجه «مفسدفی‌الارض» شناخته شده. معلوم نیست فردی که قریب به ۲۰ سال فعالیت اقتصادی می‌کرده، نه به‌دنبال خرید و فروش ارز بوده و نه خرید و فروش‌های دیگر بلکه صرفا به دنبال تولید بوده و از جمله در صنایع غذایی، دامپروری، کشیدن راه‌آهن و انرژی یعنی در امور عمرانی و تولیدی مشغول بوده و توانسته ۱۷ هزار پرسنل را در واحدهای تولیدی‌اش به کار گیرد، چگونه و چه «اخلالی در اقتصاد کشور» کرده؟ جالب است که سه تن از اقتصاددانان سر‌شناس کشور آقایان دکتر بهمن پژویان، دکتر سهیلی‌پور و دکتر سبحانی عملکرد و فعالیت‌های گسترده مجموعه اقتصادی متهم را مطالعه کرده و هیچ فعالیتی که نشان دهنده قصد و غرض اخلال اقتصادی باشد در آن پیدا نکرده‌اند. اما دادگاه اتهام «اخلال اقتصادی» را درمورد متهمان محرز تشخیص داده. آنچه که در صدور حکم اعدام از همه شگفت‌انگیز‌تر است، آن است که دادگاه بادادن یکسری «اطلاعات» به مراجع از آنان استفتاء می‌نماید که آیا کسانی که مرتکب چنین اموری شده‌اند، مصداق مفسد فی‌الارض نیستند؟ آنها هم با توجه به اطلاعاتی که به‌شان داده شده می‌گویند که آری آنها مفسد بوده‌اند و دادگاه هم به عنوان مفسد برای آنان حکم اعدام صادر می‌نماید.
علاوه بر صادق زیباکلام، امیر عابدینی که این روز‌ها در بخش ورزش فعال است در مورد متهم اصلی پرونده اظهار نظر کرده است. روزنامه بهار در این باره نوشته است: «امیر عابدینی در پاسخ به این سؤال که چرا این گروه فوتبال را انتخاب کرده بود و آیا مه‌آفرید خسروی به فوتبال علاقه داشت، گفت: «آنها برای برندسازی به فوتبال وارد شدند. شما ببینید قبلا اسم آب معدنی داماش به گوش کسی نخورده بود اما همین که وارد فوتبال شدند همه این اسم را شناختند. خود مه‌آفرید علاقه‌ای به فوتبال نداشت. شما در این مدت ندیدید که یک‌بار به استادیوم بیاید و کنار من نشسته باشد، یا عکسی از او در استادیوم منتشر شده باشد.» او با تاکید بر اینکه هیچ‌گاه فکر نمی‌کرد این گروه تخلفاتی داشته باشد، ادامه داد: «در حوزه ورزش آنها تعریف‌شده کار می‌کردند. گروه آریا در حوزه ورزش هم مسائل را تعریف کرده بود و ما نمی‌دانستیم که تخلفاتی در حال وقوع است.» او در پاسخ به این سوال که خرج‌ها و هزینه‌های گروه او را به شک نینداخته بود، گفت: «این گروه ۱۸هزار کارمند و کارگر داشت و وام‌های زیادی از سیستم بانکی گرفته بود. اصلا فکرش را نمی‌کردیم مسئله‌ای داشته باشند.» عابدینی به سوال ما که آیا با خود خسروی ملاقات داشته، این‌گونه پاسخ داد: «او آدمی نبود که دسترسی به وی مشکل باشد. با تاکسی تردد می‌کرد».
روزنامه بهار مسأله را از نگاه چند وکیل و حقوقدان نیز ارزیابی کرده است. بهمن کشاورز در این مورد گفته است: «گذشته از مسائل حکمی و موضوعی و تکنیکی قضیه که هر یک قابل بحث مفصل و با ورود در جزییات است، یک مطلب کلی را می‌توان در این موضوع و موارد مشابه آن مطرح کرد و آن اینکه با توجه به اینکه در سیستم بانکی و در دیگر سیستم‌های مالی و دولتی و حتی خصوصی سامانه‌ها و نهادهای نظارتی ظاهرا دقیق و پرکاری وجود دارند این سوال قابل طرح است که چگونه ممکن است یک فرآیند ناسالم و مبتنی بر روابط مبتنی بر فساد به مدت طولانی ادامه پیدا کند و ضایعات مالی ناشی از آن به رقم‌هایی از آن‌گونه که در این پرونده مطرح بوده برسد و تازه بعد از رسیدن به این نقاط قضایا کشف شود و متعاقبا البته با تشکیل محاکمه و صدور حکم اعدام، قضایا به نوعی در مقابل افکار عمومی توجیه شود؟».
وی در پایان دیدگاه‌های خود نوشته: «واقعیت این است که مشکل اصلی را باید در دو چیز جست‌وجو کرد. یکی موضوعیت‌یافتن پول در سال‌های اخیر نه به عنوان وسیله مبادله بلکه به عنوان پدیده‌ای که انواع قدرت‌ها و امکانات از آن زاییده می‌شود و دوم مسأله عدم کنترل که آن‌چنان که بار‌ها گفته‌ام قانون «از کجا آورده‌ای» مصوب سال ۱۳۳۷ که ادعای نفی آن شده است هنوز به قوت خود باقی است و می‌توان آن را اجرا کرد و هیچ مغایرتی با قانون اساسی و آن اصل قانون که بررسی ثروت و مکنت افراد خاصی را در آغاز انجام کارشان مقرر کرده است ندارد؛ بلکه با آن قابل جمع است و می‌توان آن را در جوار این اصل قانون اساسی اجرا کرد».
صالح نیکبخت هم در مورد مبنای حقوقی صدور حکم اعدام در این پرونده، با اشاره به قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و... و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، نوشته: «نادیده می‌توانم بگویم که حکم صادره درباره مرتکبان جرائم فساد مالی بزرگ مستند به قانون اخیر است یا حداقل یکی از قوانین مستند همین قانون است. قانون‌گذار پس از احصاء این موارد در ماده۲ آن عنوان می‌کند هر یک از اعمال مذکور در بندهای فوق چنانچه به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد اگر در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا ۲۰سال محکوم می‌شود. به جهات فوق و همچنین تاکیدی که قانون‌گذار هم از لحاظ موضوعی و هم از لحاظ حکمی روی مسأله کرده است، صدور حکم در این‌گونه موارد با توجه به ممنوعیت شرعی هرگونه مجازات اعدامی که در حد محاربه نباشد نیازمند دقت و توجه فراوان بر حصول و تحقق تمامی شرایط لازم برای ارتکاب این جرایم هم درباره مباشران و هم درباره شرکا و معاونان است. اما قطع نظر از این حکم که به تایید عالیترین مرجع قضایی کشور یعنی دیوانعالی کشور رسیده، باید بر این مسأله تمرکز کنیم که آیا صدور چنین احکام سنگینی می‌تواند در ایجاد امنیت اقتصادی و مالی در جامعه ما موثر باشد؟
علی نجفی‌توانا هم در سرمقاله روزنامه آرمان با تیتر «تحلیل احکام ۴متهم نخست فساد مالی»، نوشته است: «قطع نظر از اعمال مذموم این افراد و سایر اشخاصی که با رانت اطلاعات و ارتباطات باعث ترویج فساد در کشور می‌شوند و قطعا بایستی با آنان برخورد کیفری شایسته شود و این از وظایف قوه قضائیه تلقی می‌شود در خصوص انتساب اتهام افساد فی‌الارض و محاربه باید با احتیاط بیشتر به شرایط حاکم بر وقوع این جرائم و همچنین فضایی که این پرونده در آن تکمیل شده است، توجه نمود. قطعاً اگر شخصی با هدف برهم زدن امنیت اقتصادی کشور و ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و در بازار به ضرر منافع مردم گام بردارد به‌گونه‌ای که تولید و توزیع دچار اخلال ملموس و مشهود شود و سوءنیت خاص شخص در زمینه ایجاد چنین شرایطی احراز شود همانند بسیاری از نظام‌های کیفری تعیین حداکثر مجازات قانونی امری مورد انتظار و مورد حمایت خواهد بود. اما نکته بسیار حساس اینجاست که تا قبل از انتشار اخبار مربوط به چنین وقایع جزایی بحث اخلال مطرح نبوده و با اینکه باید بپذیریم جمع مبلغ مربوط به اتهامات منتسبه با اعلام مقامات رسمی بالغ بر ۳هزار میلیارد تومان بوده است، اما عملکرد متهمین درصورتی می‌تواند در چارچوب افساد یا محاربه قابل تعقیب و کیفر باشد که آنان به قصد اخلال و محاربه به چنین اقداماتی دست زده باشند. معمولاً در عمل و عرف بازار زمانی اقدام می‌تواند علیه امنیت اقتصادی تلقی و موجب اخلال در نظام اقتصادی شود که بازار آن را براساس معیارهای موجود احساس کند. مثلا اگر کشوری که مستمراً بایستی با ورود شکر نیازهای مردم را مرتفع می‌کند، ناگهان شخص یا اشخاصی با احتکار ۵۰۰ یا یکهزار کشتی شکر و انبار کردن آن نظام توزیع کشور را برهم زده و این اقدام را با هدف اخلال در نظم اقتصادی انجام داده باشد و به عناوینی شکر در بازار کمیاب شود. درواقع نتایج جرم اخلال در نظام اقتصادی باید قطعا در زندگی روزمره و عرف تجاری احساس شود. بنابراین به نظر می‌رسد قطع نظر از اعمال خلاف این گروه و سوءاستفاده از خلأ قانونی و فقدان نظارت لازم و ضعف مدیریت در بخش‌های مالی و اداری مربوط به صحنه این جرائم که دل هر ایرانی وطن‌دوست را به درد می‌آورد، چون اتخاذ چنین رویه قضایی و احکام مشابه در مواردی که جرائم مشابه ممکن است موجب ازدیاد احکام شدید کیفری شود و در این میان تفکیک بین افراد و گروه‌هایی که به قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور و با هدف افساد دست به ارتکاب جرائم مالی می‌زنند، با اعمالی که توسط افراد صرفا به قصد سودجویی و با ارتکاب جرائم معمولی دیگر انجام می‌شود، در تحلیل و تفسیر قضایی ممکن است نظام قضایی را دچار مشکل کند، لذا چنین به نظر می‌رسد اصلح این باشد که در چنین جرائمی به رکن معنوی و قصد خاص طرف در ارتکاب این اعمال توجه کافی شود زیرا در موازین شرعی و اسلام در جرائمی مانند محاربه و افساد فی‌الارض صرف رکن مادی هرچند تبعات منفی بسیار داشته باشد، موجب تحقق بزه مستحق مجازات محاربه و افساد فی‌الارض نخواهد بود.
اما یوسفیان ملا نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در روزنامه تهران امروز در مطلبی با عنوان «راه پسنديده قوه قضائيه» نوشته است: «اعلام مقامات قضايي مبني بر تاييد حكم متهمان پرونده فساد مالي بزرگ،خبر خوشي در راستاي مبارزه قاطع و همه جانبه با مفاسد اقتصادي محسوب ميشود. رسيدگي به اينگونه پرونده‌ها به لحاظ حجم و پراكندگي در شمار پرونده‌هاي سنگيني محسوب ميشود كه زماني بيشتر از آنچه صرف آن شد را مي‌طلبد. قوه قضائيه با تمام توان در حل اين پرونده كوشيد تا با كامل كردن اين پرونده سرانجام آن را زودتر مشخص كند. از آنجا كه تخلفات در سطح كشور رخ داده است استعلامات اين پرونده از شهرهاي مختلف بسيار مشكل بوده است. متهمين پرونده در سمت‌هاي مختلف در جاي جاي كشورفعال بوده‌اند و مقدار وجوه جابه‌جا شده و از بين رفته نيز بسيار بوده است. تمام موارد به بي‌نظيربودن امر رسيدگي به اين پرونده صحه مي‌گذارد.»
جدای از بررسی حقوقی حکم اعدام، صدور این احکام از زاویه دیگری هم مورد توجه قرار گرفته است. سیدعماد حسینی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرده است وی در مورد ویژگی‌های لازم برای چنین سازمانی گفته است: «باید سازمانی فراگیر تشکیل شود که مفسده‌های اقتصادی در کشور را به طور عام رصد کند و اگر بخواهد به صورت خاص سراغ برخی برود این تلقی می‌شود که صرفا این سازمان برای مبارزه با برخی افراد تشکیل شده است. این سازمان باید با تمام مسئولان مسأله‌دار در سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه و تمام سازمان‌های زیر نظر این قوا برخورد کند. این موضوع باید از ابتدا جلوی آن گرفته شود یعنی اینکه مفاسد اقتصادی اکثرا سازمان یافته هستند و منابع قدرت و ثروت هستند که این مفاسد را ایجاد می‌کنند».
روزنامه آرمان در مورد طرح تشکیل چنین سازمانی نوشته است: «رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از تهیه طرحی با عنوان «طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» خبر داد و افزود: حدود ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس با همکاری مرکز پژوهش‌ها طرح ۶۰ ماده‌ای تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تهیه کرده و در جلسه روز سه‌شنبه با قید یک فوریت در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. وی افزود: دلیل تهیه این طرح گلایه‌های رهبری به دلیل شعارهای پی در پی مسئولان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اقدام عملی در این زمینه بود و تشکیل این سازمان یقینا در جهت تامین نظر رهبری موثر خواهد بود».
روزنامه آرمان در مورد طرح تشکیل چنین سازمانی نوشته است: «رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از تهیه طرحی با عنوان «طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» خبر داد و افزود: حدود ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس با همکاری مرکز پژوهش‌ها طرح ۶۰ ماده‌ای تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تهیه کرده و در جلسه روز سه‌شنبه با قید یک فوریت در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. وی افزود: دلیل تهیه این طرح گلایه‌های رهبری به دلیل شعارهای پی در پی مسئولان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اقدام عملی در این زمینه بود و تشکیل این سازمان یقینا در جهت تامین نظر رهبری موثر خواهد بود».
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۷۷
انتشار یافته: ۱۲
بله،خودروسازها هم همان كار دارند ميكنند آنها هم بايد جريمه شوند پاسخ ها
منتظر
| 
| ۲۰:۰۵ - ۱۳۹۱/۱۱/۳۰
خودروسازان را کی اعدام می کنند؟ اين متن هاي خوب را طبقه باسوادان جامعه مي خوانند و آن تبليغات منفي صورت گرفته را عوام جامعه البته كه نه!!!ولي اون دو نفري كه بخاطر 70 هزار تومن زورگيري اعدام شدند حقشون بود.
پ ن پجایزشونو بدین
اگر اختلال اقتصادی دقیقا" تبیین شود؛ در صورت تحقق یافتن، مجازات اعدام مطابق قانون مبارزه با اخلال گران اقتصادی مصوب 1354خواهد بود. پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۴:۴۲ - ۱۳۹۱/۱۱/۳۰
به من هم 3000 میلیارد(12000 میلیارد الان)پول بدید قول میدم 17000 نفر ببرم سر کار قتل یک نبغه هرگز درست نخواهد بود حتا اگر از نبوغش به درستی استفاده نکرده باشه . از آنجا كه براي زورگيري 17 هزار توماني كه باعث اخلال در امنيت اجتماعي ميشود حكم اعدام در نظر گرفته ميشود براي اختلاس 3 هزار ميلياردي هم كه باعث اخلال در نظام اقتصادي كشور ميشود نيز بايد انتظار حكم اعدام از طرف مراجع قضايي داشت كه هيچگاه ريشه ها، بسترها و عوامل اين گونه جرايم مورد مطالعه قرار نميگيرد. پس این آقایونی که این همه پسته احتکار کرده بودند و باعث ایجاد جو روانی علیه نظام و جامعه شدند افسد فی الارض نیستند؟ خدا عاقبت معتادان را قر ین رحمت کنه که در مواقع اضطراری و اعدام به داد این ثروتمندان می رسند و خانواده آنها را از نگرانی و بی پولی در می آورند بنظرم آقای امیرخسروی قربانی سیستم معیوب و رابطه مند اقتصاد ایران میباشد - ایکاش به ایشان در یک برنامه زنده تلویزیونی فرصتی داده میشد تا بطور شفاف به مردم درباره اختلاس بانکی توضیح میداد ! متاسفانه مسئولان برای فرار از حقیقت سیستم اقتصاد ناسالم ایران با حذف امیرخسروی فقط صورت مسئله رو سرپوش میگذارند و ریشه این فسادها هچنان استوار و پایرجا میباشد!!