مدعیان ساخت خودرو ملی با تغییر نرخ ارز در کار خود واماندند!

خودروسازی به معضل صنعت کشور بدل شده که نه می‌توان آن را‌‌ رها کرد و نه می‌توان با این شرایط به آن ادامه داد. واقعیت این است که انتقادات بسیاری به وضعیت خودروهای داخلی وارد است، ولی خودروسازان به دلیل انحصاری بودن از هر بهانه‌ای برای افزایش قیمت استفاده می‌کنند. خودروسازی داخلی مزیت خود را به کلی از دست داده و به رغم این که ادعا می‌شد تولیداتشان داخلی است و نیازی به واردات ندارند، افزایش نرخ ارز میزان وابستگی شدید آن‌ها به خارج را نمایان کرد.

آیا این مزیت است که پنجاه سال از خودروسازی حمایت شود و هر دولتی تمام توان خود را برای حمایت آن صرف کند و نیز در حالی که هیچ صنعتی به اندازه خودروسازی در کشور دارای حمایت‌های دولتی نبوده، همچنان پرایدی با استاندارد بیست سال پیش کره تولید و آن را با قیمت‌های نجومی وارد بازار کند؟!

این صنعت جز اشتغالی که دارد، چه سودی برای کشور دارد؟ اگر سرمایه‌ای که صرف خودرو سازی شد، صرف صنعت دیگری می‌شد، نمی‌توانستیم همین اشتغال و یا بیش از آن را به همراه بهره‌وری بیشتر، ایجاد کنیم؟

اینها همه در حالی است که خودروسازان مدعی هستند حمایت ویژه‌ای از آنان نشده و از هر چیزی برای توجیه کار خود استفاده می‌کنند و می‌گویند، با کاهش تعرفه‌ها موافقند؛ با این توجیه که هزینه واردات قطعات منفصله نیز کاهش خواهد یافت.

اما پرسش اینجاست: آیا ما واردات قطعات داریم؟ مگر ادعا ندارند که خودکفا هستند؟
این صنعت از تمام رانت‌ها استفاده می‌کند تا خود را نگه دارد اما عملا بهره وری ندارد.

غلامرضا نوری قزلجه در این باره به «تابناک» گفت: زلزله ارزی، به خوبی میزان استقلال و خودکفایی صنایع کشور را نشان داد؛ آن گونه که زلزله میزان مقاومت ساختمان‌های ساخته شده را  نشان داد!

آنهایی که ادعا می‌کردند و شعار می‌دادند که خودرو ملی ساخته‌اند، با تغییر نرخ ارز در کار خود واماندند. در این باره باید گفت، نزدیک یک بیستم تولید ناخالص ملی کشور، مربوط به صنعت خودروست، ولی این رقم قدرت چانه زنی بسیار بالایی دارد و همیشه توانسته جهت گیری‌ها را به نفع خود هدایت کند؛ برای نمونه، سال گذشته تعرفه خودرو بنا به مصوبه مجلس کاهش داشت، حال آن که در ماه‌های آغازین سال جاری دوباره در‌‌ همان مجلس افزایش یافت.

از طرفی نیز افراد بسیاری در این بخش مشغول به فعالیت هستند و ما نیز به این صنعت می‌بالیم و آرزویمان پیشرفت و ترقی این صنعت است و این که بتواند با محصولات خارجی رقابت کند.

اما با این همه امکانات، تا چه اندازه توانسته‌ایم به اهداف خود دست یابیم و به کجا رسیدیم؟

بحران ارزی نشان داد که صنعت خودروسازی نتوانسته خودکفا شود. همچنین افزایش قیمت‌های متوالی، نشان دهنده آن است که نتوانسته‌اند هزینه‌ها را کاهش دهند و به بحث کیفیت نیز توجه لازم نشده است.

چرا نتوانسته‌ایم پیشرفت لازم را داشته باشیم؟

جامعه می‌تواند تا اندازه‌ای شرایط اینچنینی و اقتصاد نیز تا حدودی می‌تواند ویژه خواری بخش خاصی را تحمل کند. سرانجام باید یک روز این حمایت‌ها قطع شود؛ بنابراین، هر چه خود را برای رقابت سالم و آزاد آماده کنیم، بهتر از فرداست، اما همچنان حمایت‌های ویژه‌ای انجام می‌گیرد، در حالی که باید این حمایت‌ها را به بخش‌های دیگر هدایت کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی گفت: اگر حمایتی که از خودروسازی شد، از بخش کشاورزی می‌شد، هم اشتغال بیشتری ایجاد می‌شد و هم مملکت به ضریب خودکفایی بیشتری می‌رسید. در تمام دنیا به غیر از کشاورزی و امنیت غذایی از جای دیگری حمایت ویژه نمی‌شود؛ در حالی که ما از بخشی که باید، حمایت نکردیم و از بخشی که باید از خود حمایت می‌کرد و جایگاهش را بالا می‌برد، حمایت شد.

عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی گفت: مشکل این است که محصولات گران تمام می‌شود؛ بنابراین، برای این که ارزان تمام شود، از کیفیت محصول می‌زنند. راهکار کاهش هزینه تولید است. اگر خودرو تولید داخل، امکانات و کیفیت محصولات خارجی را داشته باشد، اگر گران هم تمام شود توانایی رقابت خواهد داشت. خودرو سازان باید امید خود را از حمایت‌های ویژه قطع کنند. خصوصی سازی و بازار رقابتی تحمل ویژه خواری عده‌ای را ندارد. سایر صنایع معترض و برنامه ریزان مجبور به قطع حمایت‌های ویژه خواهند شد. باید با استفاده از علم مدیریت نسبت به کاهش هزینه خود اقدام کنند. این تنها راه برون رفت خودروسازان از وضعیت کنونی است که با کاهش هزینه و افزایش کیفیت و بالا بردن بهره‌‌وری بتوانند با سایر محصولات رقابت کنند.

نماینده بستان آباد در پاسخ به این که آیا خرج این گونه صنایع از انحصار دولت نمی‌تواند راهکاری برای رفع معضل باشد، گفت: مجلس به دنبال نظارت دقیق بر واگذاری‌هاست. بحث بر سر مدیریت است؛ مدیریت دولتی در یک موسسه اقتصادی ناکارآمد است.

وی در ادامه تأکید کرد: باید آن را به مسیر قانونی خود بیاوریم. مشکل عدم اجرای قانون است. ما در حال بررسی واگذاری‌هایی هستیم که به رغم واگذاری سهام، مدیریت آن‌ها هنوز دولتی بوده و واگذار نشده است؛ مثلا در سهام عدالت. دولت ادعا می‌کند که در قالب سهام عدالت شرکت‌های دولتی را واگذار کرده، ولی همچنان مدیریت آن‌ها دولتی است.

این نماینده در ادامه افزود: واگذاری به بخش خصوصی واقعی به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد. یا به بخش شبه دولتی رفته یا مدیریت آن همچنان دولتی است. اهدافی که قانون در اصل ۴۴ در نظر داشته محقق نشده و نتوانسته‌ایم به رهنمود‌ها و توصیه‌های رهبری در این زمینه عمل کنیم. از سوی دیگر این واگذاری‌ها شرایط لازم را نداشته است. توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی‌ها برای پذیرش واگذاری‌ها در صدر اصل ۴۴ قرار دارد؛ اما در بسیاری موارد تشریفاتی‌‌ رها شده است. در مدیریت دولتی بهره‌وری صنعت پایین است، در حالی که هدف قانون گذار این بود که با خصوصی سازی، بهروه وری و تولید افزایش و هزینه‌ها کاهش یابد. در واگذاری‌ها نخست از شرکت‌های ازکارافتاده و در آستانه ورشکستگی آغاز کردند.

نوری گفت: مجلس به دلیل اهمیت این موضوع، کمیسیون‌های ویژه‌ ویژه حمایت از تولید ملی و کمیسیون اصل ۴۴ را تشکیل داده و از دستگاه‌های مربوطه، گزارش‌های لازم را می‌گیرد. بار‌ها از وزرا و بخش خصوصی دعوت شده و شرایط را بررسی کرده‌ایم. در برخی موارد کاری انجام نشده است به ویژه در زمینه‌های اجتماعی و سلامت و آموزش و بهداشت. قرار است هر چه زود‌تر به این حوزه‌ها نیز راه یابیم که از جمله شامل دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها می‌شود.

وی افزود: اعتقاد ما این است که اگر نظارت دقیق انجام و بر پایه قانون عمل شود، نتایج خصوصی مثبت خواهد بود. اکنون از نظر خدماتی، رضایت از بیمارستان‌های خصوصی بیشتر است یا دولتی؟ حالا این که از نظر مالی، چرا اینقدر تفاوت وجود دارد؟ یا بخش خصوصی قیمت‌ها را بسیار بالا برده که باید پایین آورده شود یا آن که باید توانایی مردم را در پرداخت هزینه‌های درمانی و نیز سطح پوشش بیمه‌ها و تأمین اجتماعی را بالا ببریم.