شایع ترین تخلف در دفاتر اسناد رسمی
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرجع رسیدگی به تخلفات دفاتر اسناد رسمی را دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران، خواند و گفت: دریافت حق التحریر اضافی، شایع ترین تخلف در دفاتر اسناد رسمی است.
به گزارش ایرنا، محمدمهدی انجم شعاع درباره چگونگی صدور مجوز فعالیت دفاتر اسناد رسمی نیز گفت: در قانون بر دو شیوه برگزاری آزمون سراسری و استفاده از امتیاز ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی تاکید شده است.
وی با بیان اینکه آزمون سراسری به هنگام اعلام نیاز ادارات ثبت و انتشار آگهی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می شود، افزود: متقاضی پس از کسب حدنصاب در آزمون کتبی، توسط هیات هایی که توسط رییس قوه قضاییه تعیین می شوند، مورد آزمون شفاهی یا اختبار قرار می گیرند و در صورت موفقیت به کسب نصاب لازم، به عنوان روسای دفاتر اسناد رسمی منصوب می شوند.
این مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره زمان برگزاری آزمون دفاتر اسناد رسمی، اظهار داشت: اگر با توجه به جمعیت شهرها و حجم اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، احساس به تاسیس دفاتر جدید شود، از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آزمون برگزار خواهد شد.
وی موضوع استفاده از امتیاز ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی را این گونه توضیح داد که وقتی سردفتری به سن بازنشستگی می رسد، مجاز است کسی را که دارای شرایط احراز سردفتری است به سازمان ثبت معرفی کند.
این مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اضافه کرد: این سازمان هم پس از تایید صلاحیت و اختبار نامبرده، مجوز فعالیت به عنوان سردفتر جدید را به وی اعطا می کند.
انجم شعاع مورد دیگری از اجرای ماده 69 قانون ثبت را مربوط به فوت سردفتردار دانست و اضافه کرد: هنگامی که سردفتری فوت کند، ورثه او حق دارند کسی را برای جانشین سردفتر متوفی به سازمان ثبت معرفی کنند که شخص معرفی شده در صورت موفقیت در مراحل اختبار، به سردفتری همان دفتر منصوب می شود.
رعایت فاصله 300 متری بین دفاتر اسناد رسمی ضروری است
وی با یادآوری اینکه در مورد فاصله بین دفاتر اسناد رسمی، مقررات قانونی مشخصی وجود ندارد، ادامه داد: این سازمان به عنوان توصیه نامه ای به ادارات ثبت استان ها رعایت فاصله 300 متر بین هر دفتر اسناد رسمی را مطرح کرده است.
معاون سازمان ثبت با تاکید بر اینکه این بخشنامه جنبه توصیه ای دارد و الزامی برای رعایت آن نیست، اضافه کرد: چه بسا با توجه به تراکم جمعیت و حجم کاری که در یک منطقه وجود دارد، ضرورتی برای رعایت فاصله نباشد و یا در جایی دیگر این فاصله مهم باشد و اقتضا کند که رعایت شود.
وی تصریح کرد: تلاش بر این است که دفاتر اسناد رسمی به صورت مناسبی در سطح شهر توزیع شوند تا دسترسی به آن ها آسان باشد.
انجم شعاع، مضرات ازدیاد دفاتر اسناد رسمی را ایجاد مشکل در تامین هزینه ها و درآمدها عنوان کرد و گفت: وقتی دفاتر افزایش یابد تامین هزینه هایی نظیر حقوق کارکنان، اجاره، برق، تلفن و غیره با مشکل مواجه می شود که در آن صورت درآمد سردفتردار، سهم دفتریار از حق التحریر و حق کانون سردفتران محقق نمی شود.
وی اضافه کرد: این کمبود درآمد، زمینه ای برای بعضی تخلفات فراهم می کند که جذب غیر متعارف و دور از شان سردفتری کار، یکی از آنهاست و چه بسا تخلفاتی هم انجام شود.
این مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ادامه داد: ممکن است سردفتر به صورت عرفی و اخلاقی، نسبت به کسانی که کار به او ارجاع می کنند، بدهکار شود و سردفتر احساس دین کرده و وادار می شود به بعضی تقاضاها در اجرا نکردن برخی مقررات تن دهد.
وی تبعات نامطلوب دیگر این مشکل را متوجه کارکنان دفاتر اسناد رسمی دانست و اظهار داشت: وقتی که درآمد دفترخانه پایین باشد، حقوق کمتری هم به کارکنان دفترخانه خواهد رسید و آنها در معرض خطراتی نظیر رعایت نکردن مقررات و انجام کارهای خلاف قرار گیرند.
نظارت بازرسین سازمان ثبت اسناد و سازمان بازرسی کل کشور بر فعالیت دفاتر اسناد رسمی
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد کشور، فراوان ترین نظارت بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی را به فعالیت بازرسان ادارات ثبت شهرستان ها منصوب کرد و گفت: بازرسین ادارات ثبت به صورت دوره ای به دفاتر مراجعه می کنند و تنظیم اسناد از جهات مختلف کنترل می شود.
وی، اضافه کرد: گاهی بازرسی، کلی است و تمام اسناد در دوره ای مشخص مورد بازرسی و کنترل قرار می گیرد و گاهی هم به صورت گزیده ای، تعدادی از اسناد یک دفترخانه کنترل می شود و اگر تخلفی باشد، برخورد خواهد شد.
انجم شعاع، نحوه دیگر نظارت بر دفاتر اسناد رسمی را مداخله اداره کل نظارت، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ذکر کرد و گفت: کارشناسان این اداره کل، به طور متناوب به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند که این کار هم به صورت مستقل و هم با همکاری بازرسان ادارات ثبت محل، انجام می شود.
وی سومین نوع نظارت بر دفاتر اسناد رسمی را بازرسی کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور ذکر کرد و افزود: بازرسان این سازمان در بخش مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به دفاتر مراجعه می کنند و نتایج گزارشات بازرسی به سازمان ثبت ارسال می شود، چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد، برخورد می شود و اگر لازم باشد، اصلاحی انجام شود، حتی المقدور مورد عمل قرار می گیرد.
برخی تخلفات دفاتر اسناد رسمی، وصف کیفری دارد
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره تخلفات روی داده در دفاتر اسناد رسمی نیز توضیح داد: تخلفات از تنوع زیادی برخوردار است که به عنوان مثال می توان گفت وقتی یک سند رسمی تنظیم می شود، سردفتر باید مستندات و مدارکی از طرفین دریافت کند، استعلام ها و مجوزهای لازم نیز اخذ شده باشد که اگر این کار انجام نشود، تخلف رخ داده است.
وی کوتاهی در وصول حقوق دولتی از متقاضیان تنظیم سند را دیگر تخلف احتمالی در دفاتر اسناد رسمی دانست و ادامه داد: این حقوق مانند مالیات نقل و انتقال خودرو و حق الثبت اسناد است که ممکن است گاهی در وصول حقوق دولت کوتاهی صورت گیرد.
انجم شعاع با تاکید بر اینکه برخی تخلفات انجام شده در دفاتر اسناد رسمی، وصف کیفری هم دارد، گفت: ممکن است این تخلفات مانند حضور نداشتن طرفین معامله در دفتر و تنظیم سند، طبق ماده 100 قانون ثبت، جعل در اسناد رسمی شناخته و برای آن مجازات کیفری هم در نظر گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: رعایت نکردن مقررات و آنچه در قانون به عنوان وظیفه برای دفاتر اسناد رسمی پیش بینی شده، قابل پیگرد و برخورد است.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه آماری از حیث فراوانی تخلفات در اختیار نداریم، اظهار داشت: برای رسیدگی به تخلفات دفاتر اسناد رسمی در هر اداره کل ثبت یک نفر جانشین دادستان انتظامی و در بعضی استان ها نیز دادیار انتظامی حضور دارند و به تخلفات رسیدگی می کنند.
وی اضافه کرد: در هر استانی یک دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران وجود دارد که پرونده ارسالی از سوی دادستان انتظامی را مورد رسیدگی قرار می دهد.
انجم شعاع به وجود دادگاه تجدیدنظر در این باره نیز اشاره کرد و گفت: در مواردی هم که به احکام صادر شده از سوی دادگاه بدوی اعتراض شود، پرونده برای بررسی به دادگاه تجدیدنظر که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستقر است، ارسال می شود.
به گزارش ایرنا، محمدمهدی انجم شعاع درباره چگونگی صدور مجوز فعالیت دفاتر اسناد رسمی نیز گفت: در قانون بر دو شیوه برگزاری آزمون سراسری و استفاده از امتیاز ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی تاکید شده است.
وی با بیان اینکه آزمون سراسری به هنگام اعلام نیاز ادارات ثبت و انتشار آگهی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می شود، افزود: متقاضی پس از کسب حدنصاب در آزمون کتبی، توسط هیات هایی که توسط رییس قوه قضاییه تعیین می شوند، مورد آزمون شفاهی یا اختبار قرار می گیرند و در صورت موفقیت به کسب نصاب لازم، به عنوان روسای دفاتر اسناد رسمی منصوب می شوند.
این مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره زمان برگزاری آزمون دفاتر اسناد رسمی، اظهار داشت: اگر با توجه به جمعیت شهرها و حجم اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، احساس به تاسیس دفاتر جدید شود، از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آزمون برگزار خواهد شد.
وی موضوع استفاده از امتیاز ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی را این گونه توضیح داد که وقتی سردفتری به سن بازنشستگی می رسد، مجاز است کسی را که دارای شرایط احراز سردفتری است به سازمان ثبت معرفی کند.
این مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اضافه کرد: این سازمان هم پس از تایید صلاحیت و اختبار نامبرده، مجوز فعالیت به عنوان سردفتر جدید را به وی اعطا می کند.
انجم شعاع مورد دیگری از اجرای ماده 69 قانون ثبت را مربوط به فوت سردفتردار دانست و اضافه کرد: هنگامی که سردفتری فوت کند، ورثه او حق دارند کسی را برای جانشین سردفتر متوفی به سازمان ثبت معرفی کنند که شخص معرفی شده در صورت موفقیت در مراحل اختبار، به سردفتری همان دفتر منصوب می شود.
رعایت فاصله 300 متری بین دفاتر اسناد رسمی ضروری است
وی با یادآوری اینکه در مورد فاصله بین دفاتر اسناد رسمی، مقررات قانونی مشخصی وجود ندارد، ادامه داد: این سازمان به عنوان توصیه نامه ای به ادارات ثبت استان ها رعایت فاصله 300 متر بین هر دفتر اسناد رسمی را مطرح کرده است.
معاون سازمان ثبت با تاکید بر اینکه این بخشنامه جنبه توصیه ای دارد و الزامی برای رعایت آن نیست، اضافه کرد: چه بسا با توجه به تراکم جمعیت و حجم کاری که در یک منطقه وجود دارد، ضرورتی برای رعایت فاصله نباشد و یا در جایی دیگر این فاصله مهم باشد و اقتضا کند که رعایت شود.
وی تصریح کرد: تلاش بر این است که دفاتر اسناد رسمی به صورت مناسبی در سطح شهر توزیع شوند تا دسترسی به آن ها آسان باشد.
انجم شعاع، مضرات ازدیاد دفاتر اسناد رسمی را ایجاد مشکل در تامین هزینه ها و درآمدها عنوان کرد و گفت: وقتی دفاتر افزایش یابد تامین هزینه هایی نظیر حقوق کارکنان، اجاره، برق، تلفن و غیره با مشکل مواجه می شود که در آن صورت درآمد سردفتردار، سهم دفتریار از حق التحریر و حق کانون سردفتران محقق نمی شود.
وی اضافه کرد: این کمبود درآمد، زمینه ای برای بعضی تخلفات فراهم می کند که جذب غیر متعارف و دور از شان سردفتری کار، یکی از آنهاست و چه بسا تخلفاتی هم انجام شود.
این مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ادامه داد: ممکن است سردفتر به صورت عرفی و اخلاقی، نسبت به کسانی که کار به او ارجاع می کنند، بدهکار شود و سردفتر احساس دین کرده و وادار می شود به بعضی تقاضاها در اجرا نکردن برخی مقررات تن دهد.
وی تبعات نامطلوب دیگر این مشکل را متوجه کارکنان دفاتر اسناد رسمی دانست و اظهار داشت: وقتی که درآمد دفترخانه پایین باشد، حقوق کمتری هم به کارکنان دفترخانه خواهد رسید و آنها در معرض خطراتی نظیر رعایت نکردن مقررات و انجام کارهای خلاف قرار گیرند.
نظارت بازرسین سازمان ثبت اسناد و سازمان بازرسی کل کشور بر فعالیت دفاتر اسناد رسمی
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد کشور، فراوان ترین نظارت بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی را به فعالیت بازرسان ادارات ثبت شهرستان ها منصوب کرد و گفت: بازرسین ادارات ثبت به صورت دوره ای به دفاتر مراجعه می کنند و تنظیم اسناد از جهات مختلف کنترل می شود.
وی، اضافه کرد: گاهی بازرسی، کلی است و تمام اسناد در دوره ای مشخص مورد بازرسی و کنترل قرار می گیرد و گاهی هم به صورت گزیده ای، تعدادی از اسناد یک دفترخانه کنترل می شود و اگر تخلفی باشد، برخورد خواهد شد.
انجم شعاع، نحوه دیگر نظارت بر دفاتر اسناد رسمی را مداخله اداره کل نظارت، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ذکر کرد و گفت: کارشناسان این اداره کل، به طور متناوب به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند که این کار هم به صورت مستقل و هم با همکاری بازرسان ادارات ثبت محل، انجام می شود.
وی سومین نوع نظارت بر دفاتر اسناد رسمی را بازرسی کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور ذکر کرد و افزود: بازرسان این سازمان در بخش مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به دفاتر مراجعه می کنند و نتایج گزارشات بازرسی به سازمان ثبت ارسال می شود، چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد، برخورد می شود و اگر لازم باشد، اصلاحی انجام شود، حتی المقدور مورد عمل قرار می گیرد.
برخی تخلفات دفاتر اسناد رسمی، وصف کیفری دارد
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره تخلفات روی داده در دفاتر اسناد رسمی نیز توضیح داد: تخلفات از تنوع زیادی برخوردار است که به عنوان مثال می توان گفت وقتی یک سند رسمی تنظیم می شود، سردفتر باید مستندات و مدارکی از طرفین دریافت کند، استعلام ها و مجوزهای لازم نیز اخذ شده باشد که اگر این کار انجام نشود، تخلف رخ داده است.
وی کوتاهی در وصول حقوق دولتی از متقاضیان تنظیم سند را دیگر تخلف احتمالی در دفاتر اسناد رسمی دانست و ادامه داد: این حقوق مانند مالیات نقل و انتقال خودرو و حق الثبت اسناد است که ممکن است گاهی در وصول حقوق دولت کوتاهی صورت گیرد.
انجم شعاع با تاکید بر اینکه برخی تخلفات انجام شده در دفاتر اسناد رسمی، وصف کیفری هم دارد، گفت: ممکن است این تخلفات مانند حضور نداشتن طرفین معامله در دفتر و تنظیم سند، طبق ماده 100 قانون ثبت، جعل در اسناد رسمی شناخته و برای آن مجازات کیفری هم در نظر گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: رعایت نکردن مقررات و آنچه در قانون به عنوان وظیفه برای دفاتر اسناد رسمی پیش بینی شده، قابل پیگرد و برخورد است.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه آماری از حیث فراوانی تخلفات در اختیار نداریم، اظهار داشت: برای رسیدگی به تخلفات دفاتر اسناد رسمی در هر اداره کل ثبت یک نفر جانشین دادستان انتظامی و در بعضی استان ها نیز دادیار انتظامی حضور دارند و به تخلفات رسیدگی می کنند.
وی اضافه کرد: در هر استانی یک دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران وجود دارد که پرونده ارسالی از سوی دادستان انتظامی را مورد رسیدگی قرار می دهد.
انجم شعاع به وجود دادگاه تجدیدنظر در این باره نیز اشاره کرد و گفت: در مواردی هم که به احکام صادر شده از سوی دادگاه بدوی اعتراض شود، پرونده برای بررسی به دادگاه تجدیدنظر که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستقر است، ارسال می شود.
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۲۱
انتشار یافته: ۱۸
بزرگترين مشكل دفاتر فعلي ثبت شبكه اي نبودن سيستمها و عدم دسترسي دفاتر به اطلاعات لازم به صورت انلاين مي باشد مانند سابقه ملك يا خودرو و مشخصات ثبت شده ملي اشخاص و همچنين محروميتهاي خريد و فروش اشخاص و امثالهم ...مي تواند به اين صورت باشد كه شخص با استفاده از كد مخصوصي كه به وي اعلام شود اجازه و امكان دسترسي به اطلاعات وي براي دفاتر فراهم گردد مثلا قرار دادن كارت هوشمند شخص در دستگاه و رمز شخصي و ... با سلام هميشه در اظهار نظر با رعايت تمام جوانب وبا استناد به قانون نظرات خود را اعلام فرمائيد باتشكر با سلام در سال 91 یک دستگاه پراید بصورت نقد واقساط از نمایندگی سایپا خریدم که بدون معوقعه بانکی اقساط آن پرداخت شده و برای گرفتن سند اصلی به دفتر خانه مربوطه مراجعه کردم که طلب مبلغ سیصد و دوهزارتومان جهت تحویل سند را کردن که نه بادستگاه کارت خوان استفاده میکنن نه شماره حساب جهت واریز اعلام میدارن بلکه بصورت نقد دریافت میکنن آیا مبلغ ذکر شده را بپردازم و اینگونه دریافتها قانونی هستن . با تشکر لطفا راهنمایی فرمایید با تشکر
دفترخانه 140 بهارستان اصفهان بابت "برابر اصل نمودن" یک برگ فتوکپی وکالتنامه تنظیمی خود، مبلغ 7500 تومان دریافت نمود، در صورتی که تعرفه مبلغ 1000 تومان بود و متاسفانه هیچ مرجع نظارتی پاسخگو نبود. در خصوص آقای عسگری باید عرض کنم که تعرفه کپی برابر اصل 1000 تومان است ولی اگه دفترخانه ای اسناد تنظیمی خودش رو برابر اصل کنه هزینه هر برگ مبلغ 7500 تومان خواهد بود .و جناب آقای عسگری عزیر میتونید با مراجعه به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک تعرفه را مشاهده بفرمایید. باسلام يكي از دفتر خانه ها بدون تحقيق درمورد موكل كه دچار اختلال حواث (الزايمر)ميباشد اقدام به صدور وكالت نامه تام خريدو فروش اموال نموده لذا خواهشمندم جهت عزل وكيل وشكايت از دفتر خانه مذبور كه صرفا"باوكيل آشنا بوده واقدام به صدور وكالت نامه راهنمايي نماييد با تشكر نماینده ونقشه بر دار ثبت با هزار زحمت مرارت به همراهی کارکنان بایگانی واملاک سندی را به نتیجه می رسانند وبا ان همه سختی ومسولیت پس از بیست سی سال ماهی دو سه میلیون تومان حقوق میگیرند ازان طرف سردفتر محترم با دوسه سال سابقه با تغییر نام خریدار وفروشنده در فرمتهای چاپی ماهی پنجاه شصت میلیون تومان درآمد دارند کجای این کار عدالت است امید وارم به گوش مسولین دلسوز برسد عالی هست نظر سنجی ها دفترخانه ۵۶۵ دلاوران متاسفانه بدون در جریان گذاشتن مالک وکالت برای کارهای اوقافی گرفته که جای نگرانی است. این وظیفه سردفتر است که حتی اگر وکالت خاصی نباشد به طرفین اعلام کند که این کار انجام میشود. امیدوارم رسیدگی شود تا حقی ضایع نگردد با سلام.اگه دفتر خانه ای اقدام به جعل امضا یا وکالت کرده باشه چطور میشه شکایت و طرح دعوا کرد؟ برای دریافت سند تک برگ خانه اقدام کردم مبلغ 100هزار تومان دریافت نمود و رسید 75هزار به من داد گفت مابقی هزینه برای دفتر هستش روی سایت سازمان اسناد هزینه استعلام رو زده 10هزار تومان اما دفترخانه اسناد 51 جیرفت مبلغ 50هزارتومان از بنده دریافت کرد، چگونه می شود پیگیری کرد؟؟ دفترخانه ایی که بدون اطلاع و حضور ضامن کپی برابر اصل وکالتنامه بلاعزل بدبخت ضامن رو به دیگری میدهند و این موجب کلاهبرداری و تو دردسر افتادن ضامن میشود باید روند صحیح و درستی برای تفویض وکالتنامه های ثبت شده گذاشته شود فقط فقط وکالتنامه به ضامن داده شود ولا غیر ولی متاسفانه فقط مردم در عذابند من دوتا وکالت یکی برای ابرائ مهریه و یکی هم حق طلاق از دفتر اسناد نازی اباد تهران گرفتم که روی برگه نوشته ۳۷ تومن و ۶۲ تومن یعنی کلا ۱۰۰ تومن ولی از من ۳۷۰ تومن گرفتن تازه فقط هم باید پول نقد میدادم الکی گفت کارتخانم خرابه گفتم اینترنتی میریزم که گفت فقط پول نقد باید بدید لطفا یکی بگه که از من پول اضافی گرفته یانه ،من به کجا باید مراجعه کنم ۲۷۰ هزار تومان از من زیاد گرفته ،لطفا جواب بدید. متشکرم باسلام بنده موتورin اس ۲۰۰سی سی خریدم آیا هزینه دفترخانه فروشنده ویا خریدار پرداختکنند کدامین سلام در مورخه ۹۸/۱۱/۲۹کلیه مدارک زمین خود به اداره ثبت اسناد و املاک تحویل دادم ولی در این مدت با بی برنامه کی کارمندان آنجا مواجه شدم نه تعداد ورودی مشخص است نه کی نوبت گرفتن سند مشخص است نه جواب درستی به ارباب رجوع میدهند من وامثال. من گرفتار هستیم هزینه ایاب وذهاب بدیم برا یک سئوال پرسیدن پس این بازرسی کجاست تا کی باید با این همه بی نظمی اداره جات ما کی می خواهند با این حالت کار کنند اگر برنامه ریزی درست باشد کل. ورودی مشخص شده ۲۰۰۰درخواست سند روزانه یا ماهیانه مثال ۲۰۰تا صادر میکنند نوبت آقای ایکس در دی ماه خواهد شد وبی مورد هم کسی هرروز مزاحم کار آقایان نخواهد شد با تشکر با سلام از مسولین قضایی وثبتی کشور استدعای عاجزانه دارم که نظارت دقیقتریبه کارهای سردفتران بکنند من.خودم در سال اول ۹۶ بنا به اصرار همسرم برای دادن وکالت طلاق فقط در صورت اثبات اعتیاد خانم بتواند طلاق بگیرد پس از ۵ ۶ ماه بعد فهمیدم که خانم من بدون اطلاع وحضور من وکیلی را به جای من معرفی .طلاق توافقی گرفته بعد از ۶ ماه که فهمیدم دادگاه میگه خودت وکالت بلاعزل دادی وهیچ کاری هم نمیتونی بکنی اون خانم سردفتر ۴۰۰هزار تومن گرفت ولی بی‌انصاف یک کلمه به من که هیچ اطلاع حقوقی.وقضایی نداشتم توضیح نداد که بینوا این نوشتار که تو برای دلخوشی به زنت داری میدی یک تبر تیره که داری میدی دست یه آدم مست که هر لحظه میانه ریشه خودت رو باهاش بزنه .اون خانم برای ۴۰۰ تومن یه زندگی ۳۶ ساله رو نابود کرد ۳ تا بچه به بچه‌های طلاق اضافه کرد ... سلام ، لطفا به دفتر خانه ها نظارت داشته باشید ، آیا بجز پولی که به کارتخوان آنها واریز میشود ، مجاز هستن که مبلغی هم نقدی دریافت کنند ؟ به سردفتر ... مراجعه کردم ، اولا خانمی که مسئول این سردفتر است نحوه برخورد بامشتری رو یادنگرفته ، در ضمن علاوه بر مبلغی که از طریق کارتخوان دریافت میکنند ، برای هر پروندهای حداقل صد هزار تومان فقط و فقط نقد دریافت میکنند ، لطفا بازرسان مربوطه به این موضوع رسیدگی نمائید .